الجزائر- “القدس العربي”:

أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امتعاضا شديدا من أداء حكومته، وتبرأ من قرارات أخيرة أثارت جدلا واسعا مثل هدم بنايات غير قانونية بطريقة فجّة، ووعد باتخاذ إجراءات صارمة لتدارك الوضع، يُعتقد أنها ستكون في صورة تعديل حكومي وشيك. وبقدر ما يثير هذا الغضب الرئاسي الارتياح لدى البعض من أجل الاستدراك، بقدر ما يثبت لدى آخرين إشكالية طبيعة النظام، فالحكومات يعينها الرئيس ما يجعله المسؤول الأول عن أدائها.

وكالة الأنباء الجزائرية التي تعودت في الفترة الأخيرة على إصدار تعاليق باسم الرئيس تبون، نقلت هذه المرة بأنه غاضب من أداء حكومته. وذكرت أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الأحد والذي أظهر تحفظ تبون على بعض القرارات، وجب “تحليله” بل قراءته “ما بين الأسطر”، وقالت إن “عنوانا مثل “غضب الرئيس” يلائم بالفعل وبوضوح مضمون البيان”.

وحول ما يزعج الرئيس، أبرزت الوكالة أن تبون غاضب حقا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات حيث إن الآجال “الطويلة” والأرقام “التقريبية” (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس.

وشرحت أكثر بالقول: “فعندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض “التسلط”، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض “الحمائية”، فرئيس الجمهورية لم “يأمر” أبدا بهدم بنايات غير قانونية، بل بأخذ الإجراءات اللازمة كي لا يتكرر ذلك مستقبلا، فالتحرك يجب أن يكون بصفة قبلية وليس بعد انجاز البناية والاقامة فيها”.

وأحالت الوكالة على طريقة معالجة ملف الواردات، فالرئيس حسبها يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، فلم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم. فالواردات ضرورية ورئيس الجمهورية أمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن.

وكل ما أراده الرئيس، وفق وكالة الأنباء، تطهير القطاع لوضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدرا لتهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة تقدر بملايير الدولارات. ولقد سمحت هذه السياسة بحذف عدد معتبر من المستوردين المعنيين بهذه الظاهرة، حيث انخفض عددهم من 43.000 مستورد إلى 14.096 مقيدين بالسجل التجاري.

وشددت الوكالة الرسمية على أن المواطن خط أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات، إذ إن عمل رئيس الجمهورية، حسبها، يهدف برمته إلى إبراز أمر أساسي مفاده أن الجزائريين الذين انتخبوه في 12 كانون الأول/ديسمبر 2019 لا يريدون الرجوع إلى ممارسات الماضي ولا إلى التسلط أو الحمائية ولا إلى الحقرة والمظاهر الكارثية لبلد كان منغلقا وفي قبضة بعض البيروقراطيين “الخطيرين”.

وفي إشارة لافتة، ذكرت الوكالة التي تعبر عن التوجه الرسمي أن الرئيس تبون، الذي استطاع أن يحدث التغيير بالجزائر في ظرف ثلاث سنوات رغم بعض “الأمور غير المتوقعة”، يظهر جليا أنه سيتعين عليه اتخاذ إجراءات “صارمة” لوضع حد لـ”ثقافة التقاعس” التي تعيق تجسيد بعض الإجراءات المتخذة. واعتبرت أن “رئيس الجمهورية الذي انطلق في سباق حقيقي مع الزمن والذي على علم بما يجري، يدرك تماما أن “علاجات” أخرى تفرض نفسها من أجل القضاء على هذا الورم الخبيث المعروف باسم “البيروقراطية”.

أسباب الغضب

وبالعودة لبيان مجلس الوزراء الأخير، يظهر أن المسائل التي أشعلت الفتيل بين الرئيس وحكومته، تتمثل في قرارات هدم لبناءات غير قانونية أثارت تعاطفا واسعا مع أصحابها. وشدد الرئيس الجزائري بناء على ذلك، على أن عمليات الهدم يجب أن تكون من الآن فصاعدا، وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاد كل سبل التسويات الإدارية القانونية، مع تجنب هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.

أما المسألة الأخرى، فهي التطرف في تقليص فاتورة الاستيراد، وهو النهج الذي تسير عليه الحكومة حاليا دون مراعاة أحيانا لانعكاسات الندرة التي تولدها هذه القرارات. وأكد الرئيس في البيان، أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يجب أن يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا.

أما النقطة الثالثة، فهي التأخر والتسويف في تنفيذ برامج استراتيجية، خاصة ما تعلق باستغلال منجم الحديد الضخم في غار جبيلات. ومما جاء في البيان، أن تبون رفض كل الآجال البعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغار جبيلات (منجم الحديد الضخم في الجنوب الشرقي)، مرورا بتندوف، آمرا بتقليصها فورا.

ويوحي الكلام عن اتخاذ إجراءات تصحيحية، وفق بعض القراءات، إلى قرب إجراء تعديل حكومي قد يكون موسعا ويؤدي حتى لرحيل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي يقود الطاقم الوزاري منذ نحو سنتين خلفا لعبد العزيز جراد الذي غادر المنصب بعد الانتخابات التشريعية في يونيو 2021. ويعود آخر تعديل حكومي، أجراه تبون إلى أيلول/سبتمبر الماضي، حيث مس 6 حقائب وزارية مع تسجيل قدوم 5 وزراء جدد، مع إعادة هيكلة بعض الوزارات، وهو الثاني من نوعه في حكومة بن عبد الرحمان.

وأبقى الرئيس على نفس البروفايل التكنوقراطي على أغلب الوزراء، مع وجود عدد قليل من المتحزبين المحسوبين على أحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة البناء الوطني و جبهة المستقبل، وهي الأحزاب التي أعلنت انضمامها للأغلبية الرئاسية عقب الانتخابات التشريعية سنة 2021.

هل الأزمة سياسية؟

ولعلّ أكثر ما يثير الاهتمام في ما سمي بـ”غضبة الرئيس”، أنه ينسف التفسيرات الجاهزة التي ما فتئت الحكومة تقدمها كلما تعلق الأمر بالندرة. وكانت الحكومة في الفترة الأخيرة، تتحدث عن أن المضاربة هي السبب الوحيد لندرة بعض السلع وترفض ما ذكره نواب حول وجود تقليص غير مدروس في الاستيراد أثر على حياة المواطن وحتى على وتيرة عمل بعض المصانع بسبب نقص المادة الأولية.

وخلال مواجهته النواب أثناء عرض بيان السياسة العامة، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال بن عبد الرحمن، إن “الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة و دفع الدولة الى فتح الباب على مصراعيه للعودة الى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجودا” من قبل. وأشار إلى أن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع “متوفرة وبشكل كاف” مع وجود “مخزون استراتيجي هام لكل المواد”.

أما وزير العدل فتحدث عن أن المضاربة “انتقلت حاليا الى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار، وهو ما يتأكد من خلال وجود قرائن ودلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت “أفعالا منظمة تهدف إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة”. وكشف في نفس السياق، عن “ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية”، ويؤكد ذلك حسبه الهدف الإجرامي للعملية، إذ “كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة؟”، وفق الوزير.

لكن الإشكال الآخر الذي تظهره “غضبة الرئيس” من وزرائه، يتعلق وفق طرح المعارضة، بطبيعة النظام السياسي في الجزائر التي تكرست في الدستور الأخير وباقي الدساتير السابقة. فالرئيس هو صاحب الحل والعقد دستوريا في كل القرارات الاستراتيجية والحكومة تمثل أغلبية رئاسية هو من عينها وقام بتعديلها في العديد من المناسبات. بالمقابل، يوفر البرلمان أغلبية مريحة سمحت بتمرير كل القوانين التي أرادها الرئيس في السنوات الأخيرة. وهذا ما يجعل وفق وجهة النظر هذه، النظام في الجزائر رئاسويا، لا يسمح بوجود مؤسسات أخرى تحاسب الأداء الحكومي خارج الرئيس نفسه الذي يظل في الوقت ذاته المسؤول عن الجهاز التنفيذي.