لندن – رويترز: قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إدارة منطقة اليورو المرتبكة لعملية إنقاذ قبرص تشكل مزيدا من الضغط على التصنيفات السيادية المهددة بالخفض وتظهر أن صانعي السياسة يبالغون في قدرتهم على احتواء الأزمة.وأبرمت قبرص صفقة إنقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو مع مقرضين دوليين هذا الأسبوع لكن شروطها تعارضت مع محرمات سابقة إذ تتضمن السيطرة على ما يصل إلى 40 في المئة من أموال الأثرياء والشركات الموجودة في البنوك القبرصية.ويخشى محللون من أن ذلك يمكن أن يرسي سابقة خطيرة لجهود الإنقاذ في المستقبل ويجعل بنوك المنطقة أكثر عرضة لعمليات سحب كثيفة إذا اعتقد المودعون في دول أخرى مثقلة بالديون أن أموالهم لم تعد في مأمن.وقال بارت اوسترفلد العضو المنتدب للمخاطر السيادية لدى موديز ‘يبدو أن صانعي السياسة واثقون جدا من أن الأوضاع في السوق مواتية بشكل كاف وأن لديهم الأدوات اللازمة لتفادي امتداد الأزمة إلى اقتصادات أخرى في أطراف المنطقة وقطاعاتها المصرفية. نعتقد أن تلك الثقة قد لا تكون في محلها.’وبالرغم من أن أسبانيا وإيطاليا تظهران متانة حتى الآن إلا ان محللين يخشون من أن تزيد الفوضى في قبرص من مخاطر انتشار الأزمة إذا اعتقد المستثمرون أن الموقف سيتكرر في حال سعي دول أخرى للحصول على مساعدات مالية.ويسعى البنك المركزي الأوروبي لنفي ما تردد من أن خطة قبرص يمكن أن تصبح نموذجا لخطط الإنقاذ.لكن التصريحات التي أدلى بها جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يوم الإثنين ومفادها أن خطة إنقاذ قبرص يمكن أن تصبح نموذجا للتعامل مع أزمات بنوك منطقة اليورو في المستقبل أثارت مخاوف في الأسواق يصعب تبديدها.وامتنع اوسترفلد ومحللون من موديز عن التعليق عما إذا كانت إيطاليا وأسبانيا على وجه الخصوص معرضتين لخفض التصنيف بعد أحداث قبرص.لكنهم قالوا إن قبرص ستظل عرضة ‘لفترة طويلة’ لمخاطر التخلف عن سداد الديون والخروج من منطقة اليورو. qec