الرياض ـ يو بي اي: يبدأ ولى العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الثلاثاء المقبل زيارة رسمية إلى تركيا، تدوم يومين، يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين الأتراك في مقدمتهم رئيس الوزراء رجب طيب اورغان لبحث الأوضاع في سوريا بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني. وقالت صحيفة ‘الجزيرة اونلاين’ السعودية امس أن ‘هذه الزيارة تأتى في توقيتها وتزامنها مع التطورات المتسارعة والخطيرة في المنطقة، لتعطى إشارات مهمة لما هو منتظر ومتوقع من نتائج لهذه الزيارة التاريخية، إذ ستكون على جدول المباحثات الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وستمثل نتائجها – ربما – حلا لكثير من المشكلات العالقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط’. واضافت ان الجانبين السعودي والتركي سيبحثان أيضا’ الى جنب الملف السوري، ملف المفاعل النووي الإيراني والقضية الفلسطينية،ومشاريع الاستيطان والتهويد للأراضي الفلسطينية المحتلة،ولاسيما فى القدس المحتلة والانتهاكات والمخاطر التي يتعرض لها المسجد الأقصى، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك’. وشهدت العلاقات السعودية التركية تطورا على أصعدة متنوعة بوتيرة متسارعة،ولعبت الاتصالات والزيارات الرسمية المتبادلة على أعلى المستويات، والتي ازداد معدلها بمرور الوقت، والزيارات المتكررة على المستوى الوزاري دورا كبيرا في تعزيز وتنويع التعاون بين الجانبين. كما يتعاون البلدان بصورة وثيقة فيما يخص المنتديات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. وهناك منتدى تركي عربي في إطار الجامعة العربية،كما أن هناك اتفاقية خاصة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أن الدولتين تتمتعان بعضوية مجموعة العشرين التي تعد أكبر تجمع اقتصادي فى العالم. ووصل التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 8 مليارات دولار، وتبلغ الصادرات التركية إلى المملكة بحدود 3ر3 مليارات دولار، أما الصادرات السعودية إلى تركيا فهي بحدود 8ر4 مليارات دولار، وخلال العام الأخير ازداد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بقيمة مليار دولار.. وبلغ عدد الشركات السعودية فى تركيا 350 شركة فاقت استثماراتها 6ر1 مليار دولار، مقابل 938 مليون دولار حصة الشركات التركية فى الاقتصاد السعودي. ونظمت المملكة قبل شهرين المنتدى السعودي التركي والذي حضره أكثر من 100 رجل أعمال تركي يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، تم خلالها استعراض العديد من آفاق وفرص الاستثمار والتعاون المشترك.
