من المتوقع أن تصادق الحكومة اليوم على خطة لترميم الجزء الجنوبي لنهر الأردن، بين طبريا وموقع “نهرايم” [الباقورة]. هي خطة لترميم الوديان الأكثر أهمية التي سيصادق عليها في إسرائيل منذ عشرين سنة، حيث تمت المصادقة في حينه على ترميم نهر “اليركون” [نهر العوجا]. وفي إطار الخطة سيزداد تزويد مياه بحيرة طبريا للنهر أربعة أضعاف، وسيتم وقف ضخ المياه العادمة وعوامل التلويث إلى النهر.

في السابق تدفقت في نهر الأردن الجنوبي كمية بلغت 700 مليون متر مكعب كل سنة، لكن لا يتدفق فيه الآن سوى 30 مليونا، تشمل مياه المجاري المكررة لمستوطنات المنطقة. إضافة إلى ذلك، تُضخ مياه بمستوى ملوحة مرتفع جداً، تُنقل من ينابيع إلى جانب طبريا، وتنقل من هناك حتى النهر عبر قناة. هذا في إطار مشروع باسم “الناقل المالح”. فعلياً، وثلث كمية المياه في نهر الأردن الجنوبي مصدره التدفق الذي يأتي من طبريا، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث النهر وإضرار بالمنظومة البيئية فيه.

إن مشروع القرار حول ترميم نهر الأردن، الذي قادته وزارة حماية البيئة، ينص على وجوب تبني وتطبيق الخطة التي صادق عليها مجلس سلطة المياه في السنة الماضية، التي بحسبها يتم ضخ مياه لصالح الزراعة في بيسان عبر نهر الأردن الجنوبي. هكذا يتم تحقيق هدف مزدوج: إسناد منطقة بيسان بالمياه، وإعادة ترميم نهر الأردن الجنوبي. حسب هذه الخطة، يتم ضخ كمية مياه لا تقل عن 40 مليون متر مكعب في السنة من طبريا إلى النهر، ويتم سحبها لصالح الزراعة في غور بيسان قرب موقع “نهرايم” [الباقورة]، في حين يتم ضخ كميات أخرى تبلغ 10 ملايين متر مكعب إلى نهر الأردن الجنوبي من الينابيع في المنطقة، من قرب منطقة غور الينابيع في شرقي بيسان.

في الوقت نفسه، يتم استكمال العمليات التي ستمكن من وقف ضخ المياه الملوثة أو المالحة إلى النهر واستغلالها في الزراعة. حسب مشروع القرار، فإن مياه المجاري التي يتم ضخها في الوقت الحالي إلى نهر الأردن الجنوبي ستضخ من منشأة “بيتانيا” لتكرير مياه المجاري، وستُعالج مع مياه “الناقل المالح”، التي ستتم تحليتها في منشأة تحلية ستقام قريباً قرب منشأة “بيتانيا”. حسب الخطة، سيتم استخدام المياه المخففة للزراعة المحلية. ويتوقع أن تتم عملية إخراج مياه المجاري من النهر وضخ مياه طبريا بدلاً منها في العام 2025.

يتضمن مشروع القرار أيضاً اقتراحاً لترميم بيئي لضفاف النهر في المقطع الذي يبلغ طوله نحو 11 كم. حسب الخطة، فإن وزارة حماية البيئة وسلطة صرف طبريا وصندوق المناطق المفتوحة في سلطة أراضي إسرائيل ستعمل معاً على ترميم الينابيع والغطاء النباتي على ضفاف النهر. إضافة إلى ذلك، سيتغير النشاط الزراعي في المنطقة بهدف تقليص استخدام المبيدات الكيماوية. يدور الحديث ضمن أمور أخرى عن نشاطات لتشجيع المزارعين في الجانب الأردني على استخدام أساليب مشابهة. وينص القرار المقترح على تشكيل فريق تعاون إقليمي للعمل مع الأردن لاستعادة المشهد الطبيعي والنظام البيئي في نهر الأردن الجنوبي.

إضافة إلى وزارة حماية البيئة، تم إشراك وزارة الخارجية ووزارة التعاون الإقليمي ومكتب رئيس الحكومة وسلطة المياه في بلورة مشروع القرار هذا، وتعتبر وزارة الطاقة المسؤولة عنها. “هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة قراراً حول ترميم النهر الرئيسي والأهم في إسرائيل”، قالت تمار زيندبرغ، وزيرة حماية البيئة. “هذا نهر يضم منظومة بيئية غنية، وهو مهم للديانات الثلاث. أهمل عشرات السنين، وتحول بالفعل إلى قناة لمياه المجاري. وثمة أهمية أكبر لترميمه اليوم في عهد أزمة المناخ وأزمة بيئية شديدة”.

“حسب قرارات مجلس سلطة المياه، سبق وتم التعهد بتقديم ميزانية لتنفيذ نشاطات ضخ المياه وسحبها لصالح الزراعة”، قال المدير التارك لسلطة المياه، غيورا شاحم. “سيتم ضخ المياه في نهاية المطاف من منطقة بيسان إلى خزانات في غور الأردن. وهناك قد تستخدم لأغراض الزراعة”.

نشاطات الحكومة لترميم نهر الأردن الجنوبي أصبحت محتملة بسبب التقدم في إقامة بنية تحتية من منشآت التحلية في إسرائيل. سيضاف في السنوات القريبة القادمة إلى المنشآت الخمس العاملة الآن، منشأتان كبيرتان؛ إحداهما في الجليل الغربي بين عكا ونهاريا، والأخرى قرب المنشأة القائمة في جنوب غرب “ريشون لتسيون”. تشغيل هذه المنشآت سيزيد احتمالية أن يكون بالإمكان ضمان ضخ ثابت لمياه نهر الأردن الجنوبي حتى في سنوات الجفاف.

لكن حتى إذا أدت الخطة التي ستصادق عليها الحكومة إلى تحسين وضع نهر الأردن الجنوبي، فسيبقى هناك نهر تتدفق فيه كمية صغيرة جداً من المياه مقارنة مع السابق. من جنوب “نهرايم” [الباقورة] سيواصل النهر كونه في وضع سيئ، سواء في نوعية المياه أو من ناحية الكمية التي تضخ إليه. مؤخراً، عرض خبراء ومنظمات بيئة اقتراحاً لزيادة كمية المياه التي تتم تحليتها وتضخها إسرائيل لبحيرة طبريا، ومن هناك إلى الأردن في المستقبل، واقترحوا أيضاً استغلال مياه المجاري في الجانب الأردني وضخها إلى النهر. ولكن شاحم يشكك في الجدوى الاقتصادية. “الحديث يدور عن خطط قد تكلفها أكثر من مليار شيكل في السنة، ومن غير الواضح من أين سيأتي المال”، قال شاحم.

بقلم: تسفرير رينات

 هآرتس 24/7/2022