“القدس العربي”: قال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن والدة أمريكية هربت إلى واشنطن من محاكمة حول حضانة الطفلة من أب سعودي، لأنها اعتبرت أن “الإجراءات القانونية في السعودية لا تناسبها لأن لديها ثقافة غربية”.

ويتابع التقرير قائلا إن الأم الأمريكية هربت من السعودية في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد معركة قضائية حول حضانة الطفلة زينة (5 سنوات)، مدعية أن الثقافة المحافظة في السعودية لا تناسب قضيتها.

وتدعى الأم بيثاني فييرا، وكان هروبها انتهاكا للحضانة المشتركة التي أقرتها المحكمة بعد نحو سنة من الجلسات أمام القضاء ضد طليقها رجل الأعمال غسان الحيدري.

وقد يكون حكم المحكمة في الولايات المتحدة أن تعود الطفلة إلى الرياض بسبب القرار القضائي هناك، أو أن تحتفظ بالحضانة الكاملة للوالدة في الولايات المتحدة، لكن فييرا قالت إن من المستحيل أن تسمح لزينة بالعودة إلى السعودية، مدعية أنها وافقت تحت الضغط على التوقيع على اتفاقية الحضانة المشتركة، وهو أمر ينفيه زوجها السابق.

تعتبر فييرا أن غياب سيادة القانون في المملكة هو ما يحرمها من محاكمة عادلة في الرياض

وتعتبر فييرا أن غياب سيادة القانون في المملكة هو ما يحرمها من محاكمة عادلة في الرياض.

وتلفت القضية الأنظار إلى النظام القضائي في المملكة، الذي وفق الصحيفة يقوم على تفسير صارم للشريعة الإسلامية، خصوصا في مواضيع مثل ولاية الرجل على المرأة.

وفي قضية فييرا، تدخلت السلطات السعودية لتصحيح وضع إقامتها لأن الوالد أسقط وصايته عن الزوجة السابقة، ما وضع الدولة في موقف حرج فيما يتعلق بصورتها في الخارج.

وفي المعركة القضائية، منحت المحكمة جدة الطفلة لوالدها حق الحضانة الكاملة، وردت استئناف فييرا. لكن الأخيرة أقنعت الوالد بالسماح للطفلة بالسفر إلى الولايات المتحدة بغرض قضاء عطلة عيد الميلاد هناك، ولم تعد بعد ذلك.

لاحقا، لجأت فييرا إلى القانون الأمريكي قائلة إن قانون الاحتجاز السعودي لا يحمي الحقوق الأساسية، مستشهدة “بتعاطي الوالد السعودي للمخدرات سابقا، والتحرش اللفظي” الذي تعرضت له، وهي أيضا اتهامات ينفيها الحيدري. وبحكم أنها انضمت إلى الإسلام حديثا، اعتبرت المحكمة السعودية أنها لا تصلح للحضانة.

لجأت فييرا إلى القانون الأمريكي قائلة إن قانون الاحتجاز السعودي لا يحمي الحقوق الأساسية

ويتهم الحيدري فييرا بأنها تسعى لخداعه وخداع المحكمة وتشويه صورته، ويطالب المحكمة الأمريكية باحترام الاتفاقية الأصلية في السعودية.

وقال محامي الحيدري في القضية: “لا يمكن للآباء الهرب بأطفالهم لدولة أجنبية إذا لم يعجبهم الحكم القضائي، ثم البدء بقضية جديدة في الدولة الأم”.

ولا تنضم السعودية لاتفاقية دولية تتعلق بإعادة الأطفال المخطوفين من الدول الأخرى، على عكس الولايات المتحدة، ما يضع فييرا في موقف صعب، لأن ذلك قد يؤدي لإعادة الطفلة إلى السعودية بشكل نهائي ودون الحق في الاستئناف، وقد تبقى هي في السجن الأمريكي لانتهاكها القرار القضائي السعودي.

ومع ذلك، فهناك شهادات من علماء قانونيين سعوديين بارزين وناشطين في مجال حقوق المرأة بأن النظام القضائي السعودي لا يضمن محاكمة عادلة. كما كتب مبعوث كندي سابق إلى السعودية أن “سيادة القانون لا يجري تطبيقها بشكل عادل في المملكة العربية السعودية”.