لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً قالت فيه إن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش يعمل وبهدوء على إعادة تشكيل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي تقرير أعدته شان لي ودوف ليبر وفاطمة عبد الكريم ورد أن سموتريتش كان يدعو، وهو في الهامش المتطرف في السياسة الإسرائيلية، لضم الضفة الغربية، والآن وقد أصبح في قلب الحكومة الإسرائيلية، ويتحكم بمفاصل سياسات غير معروفة كثيراً، فإنه يعمل على توجيه المناطق المحتلة بهذا الاتجاه.

 المستوطنة الجديدة ناحال حيليتز ستبنى على الأراضي التي صنّفتها منظمة اليونسكو، عام 2014، كتراث عالمي

وفي يوم الأربعاء، أعلن سمورتيش، بصفته وزيراً للمالية، عن آخر إنجازاته: توسيع حدود بلدية من خلال إنشاء مستوطنة جديدة تربط المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية بالقدس.

وتسمى المستوطنة الجديدة ناحال حيليتز، التي ستبنى على الأراضي التي صنّفتها منظمة اليونسكو، عام 2014، كتراث عالمي.

ويأتي التحرك في محاولة من المستوطنين لقطع المدن والبلدات الفلسطينية عن القدس الشرقية، بشكل يمنع من تحولها يوماً ما إلى عاصمة للدولة الفلسطينية.

وقال سموتريتش، يوم الأربعاء: “سنواصل مقاومة الفكرة الخطيرة عن الدولة الفلسطينية، وخلق حقائق على الأرض”، و”هذا هو هدفي في الحياة، ولو أراد الله، فسأمضي بقدر ما أستطيع”.

ووصل سموتريتش إلى الحكومة عام 2022، بعدما ساعد حزبه “الصهيونية الدينية” بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة. ويستخدم الآن دوره المزدوج كوزير للمالية ووزير في وزارة الدفاع، حيث أصبح يسيطر وبشكل فعلي على السياسة في الضفة الغربية، وهو يستخدم صلاحياته بشكل واسع لإعادة تشكيل الضفة الغربية. ومنذ دخوله الحكومة زادت عمليات مصادرة الأراضي وإصدار التراخيص لبناء كتل استيطانية غير شرعية في الضفة الغربية، حسب الفلسطينيين والمنظمات الرقابية الإسرائيلية.

 ونقلت الصحيفة عن مساعد لسموتريتش قوله إن ضم الضفة الغربية ليس هدفاً، وإن تحسينات البنى التحتية تفيد الفلسطينيين أيضاً.

وكوزير للمالية، وجّه سموتريتش مئات الملايين من الدولارات من أموال دافعي الضريبة لتحديث البنى التحتية في الأراضي المحتلة. واستبدال المؤسسات العسكرية داخل وزارة الدفاع والتي تشرف على المناطق المحتلة بمدنيين لهم خبرة في التعامل مع أمور كالمياه وشق الطرق وتصاريح البناء.

وقال سموتريتش واصفاً خططه للضفة الغربية: “الهدف هو تغيير الحمض النووي للنظام، ولسنوات طويلة قادمة”. وجاء حديثه في تسجيل نشره ناشطون معارضون للاستيطان، في حزيران/يونيو. وقال إن الهدف النهائي هو تمتين السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وقتل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، وتجنّب إثارة الانتباه الدولي. وتقول الصحيفة إن التغييرات التي يعمل عليها وينفذها الوزير المتطرف تعبّد الطريق أمام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية في كل شيء، ما عدا الاسم، وهي تغييرات راسخة في سياسة الحكومة ولا يتابعها معظم الناس.

 ويقول يوهانان بلينسر، عضو الكنيست السابق، ورئيس معهد الديمقراطية في إسرائيل، إن التغييرات “بيروقراطية جداً وتنظيمية ومفصلة لا يفهمها الرأي العام”.

وقدم سموتريتش طلباً، في حزيران/يونيو، لبناء مستوطنة ناحال حيليتز، إلى جانب أربع مستوطنات أخرى، وعلى ما يبدو فإن خدمة بخدمة مقابل رفعه التجميد على أموال الضريبة للسلطة الوطنية، والتي جمدها بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى مدى سنوات، سيطرت القوات الإسرائيلية على الضفة الغربية ضمن احتلال مؤقت، وليس على شكل إدارة مدنية، حيث كان مصير المناطق والمستوطنات فيها سيقرر من خلال مفاوضات الحل النهائي. لكن سموتريتش أشرف على إنشاء هيئة مدنية اسمها “إدارة المستوطنات” بسلطات واسعة على الأمور المدنية، بما في ذلك السيطرة على أراضي الضفة الغربية، والمصادقة على المستوطنات، وإصدار تصاريح البناء.

وقد مهدت التغيرات إلى تصميم 6,000 فدان من أراضي الضفة الغربية كمناطق جاهزة في المستقبل لبناء مستوطنات عليها.

وحسب منظمة السلام الآن، فقد تمت مصادرة أراضي فلسطينية هذا العام أكثر مما تمت مصادرته خلال السنوات الماضية. وتم شق شوارع على طول آلاف الكيلومترات بحيث تعمق داخل الأراضي الفلسطينية.

وفي ظل سموتريتش خصصت الميزانية الإسرائيلية لعام 2024 حوالي 960 مليون دولار، أو 25% من ميزانية وزارة النقل المخصصة للطرق من أجل تحسين شبكة طرق في الضفة الغربية. وهناك حوالي نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية، وبالنسبة إليهم فالخضوع للقانون المدني يسهل عليهم كل شيء من الحصول على رخص البناء إلى توسيع الطرق. وبالنسبة للفلسطينيين فهو يرسخ الحكم الإسرائيلي ويجعل من حلم الدولة الفلسطينية بعيداً. وتقول المستوطنة نعومي كان إن رحلتها اليومية للعمل انخفضت بمعدل ساعة نظراً للطريق الذي شق قريباً من مستوطنتها، في نهاية 2023، ومرّ عبر شمال رام الله. وربما دفعت التحسينات المزيد من الإسرائيليين نحو السكن في المستوطنات، وزادت من تهميش الفلسطينيين.

بالنسبة للمستوطنين، الخضوع للقانون المدني يسهل عليهم كل شيء، من رخص البناء إلى توسيع الطرق. وللفلسطينيين فهو يرسخ الحكم الإسرائيلي ويجعل من حلم الدولة الفلسطينية بعيداً

وقال مؤيد شعبان، الوزير في السلطة الوطنية، إن التغييرات تصل إلى حد الضم الزاحف. وقال إن الهدف هو زيادة الأراضي الخاضعة للمستوطنين وتقليص الأجزاء المتاحة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

ومنذ بداية عام 2023، زاد عدد الكتل الاستيطانية غير الشرعية إلى حوالي 200 كتلة، أي بزيادة 25% عن العام السابق، حسب هاجيت أوفران، الذي يتابع نمو المستوطنات لحركة السلام الآن. وفي ذلك الوقت بدأت الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء 20,000 وحدة سكنية في الضفة الغربية، مقارنة مع 8,000 في عامي 2021 و 2022.

وفي تموز/يوليو، كتب سموتريتش على منصة إكس: “نحن نبني أرضنا الطيبة، ونمنع بناء دولة فلسطينية”، حيث يعلق على إعلان بناء 6,000 وحدة سكنية في المناطق.

وبدأ سموتريتش كناشط متطرف مع خروج إسرائيل من غزة عام 2005، واعتقل، ووجد الشين بيت أنه، وأشخاص معه، لديهم كميات من البنزين والنفط. واعتقل لمدة 3 أسابيع، وأفرج عنه بدون توجيه اتهامات.