عمان- “القدس العربي”: يمكن القول بأنها أشبه بلعبة تبديل مقاعد فقط وليس لتعديل وزاري عميق وجذري.
ما قرره رئيس الوزراء الأردني بعد مشاورات ماراثونية عصر الأحد أقرب إلى توجيه بعض الرسائل السياسية لمكونات اجتماعية وبعض الرسائل التكنوقراطية أيضا ضمن معادلة التعديل الوزاري الذي تقرر بعد خمسة أيام من التشاور.
المعنى في تفكيك مجلس الوزراء وإعادة تركيبه هنا كما توقعت “القدس العربي” في تقرير سابق لها إجراء مناقلات فقط قد لا توحي بتغير حقيقي لكنها تعالج مشكلات رئيس الوزراء شخصيا مع الطاقم.
ما شهدته الساعات الأخيرة في عمان أقرب إلى مناقلات بين الوزراء والأسماء وليس إلى تعديل وزاري له رسالة سياسية كبيرة وإن كان بعض الوزراء الجدد يفترض أن يساعدوا في ضخ طاقة جديدة في الطاقم الوزاري بصرف النظر عن الإنجاز والاختصاص بمعنى آخر وأخير مقتضيات المحاصصة في المكونات والديموغرافيا حكمت معادلة مناقلات الحقائب والأسماء مجددا.
واضح أن الخصاونة أخفق في مغادرة كلاسيكيات التعديل الوزاري.
المعنى في تفكيك مجلس الوزراء وإعادة تركيبه هنا كما توقعت “القدس العربي” في تقرير سابق لها إجراء مناقلات فقط قد لا توحي بتغير حقيقي لكنها تعالج مشكلات رئيس الوزراء شخصيا مع الطاقم
الأوضح أن مثل هذا الإخفاق الموسمي المتكرر سيعود مجددا للواجهة على شكل انزعاج شعبي ودعوات نقدية وتكرار لأسطوانة تغيير نهج تشكيل الحكومات أو الاعتراض على آليات التعديل الوزاري وهو ما بدأه مبكرا عضو البرلمان السابق الدكتور محمد قطاطشة وهو ينتقد التعديل الوزاري حتى قبل إعلانه.
الخصاونة هنا قرر التخلص من صداع اسمه وزارة الداخلية بتكليف رئيس خلية الأزمة الضابط العسكري مازن الفراية بتلك الحقيبة وهو عنصر جديد وديناميكي يعني وجوده بأن خلية الأزمة بطعمها العسكري تمددت في عمق معادلة القرار الحكومي.
لمعالجة النقص تحديدا في بعض المكونات الاجتماعية التي شعرت بالإقصاء انضم نجمان بارزان للحكومة لكن على الأرجح خارج اختصاصهما المعروف وإن كانا فقدا أيضا مقعديهما في مجلس الأعيان.
المهندس صخر دودين يرث هنا مقعد والده الراحل في وزارة الإعلام وينضم وهو لاعب مهم منذ عامين إلى حكومة الخصاونة معنيا بالاتصال والإعلام، وهو موقع يضع دودين في صدارة عملية التأهيل والتدرج نحو مستقبل سياسي أوسع لاحقا وعبر حقيبة المطلوب منها تمثيل الحكومة ورئيسها ومخاطبة الشارع وهي مهمة يعرف الجميع بأن دودين ديناميكي ويجيد التعاطي معها.
عليه على أكتاف أول تعديل وزاري عريض في حكومة الخصاونة بدأ الاستثمار بالنجم صخر دودين في رسالة تخاطب التمثيل الفلسطيني في خارطة الحقائب.
بالمقابل شخصية ثقيلة الوزن وطويلة الخبرة يمثلها المهندس وجيه العزايزة يختارها الخصاونة لوزارة النقل وفي نفس سياق الوزير دودين الاجتماعي.
العزايزة يتسلم مسؤوليات وزارة متعثرة تماما ومسؤولة عن قطاع حائر وهي أيضا وزارة خارج اختصاصه لكن بصمات الرجل المخضرم يعرفها الجميع وإن كان العزايزة من وزراء الثقل السياسي في حقائب التكنوقراط أيضا.
يخفف تعديل الخصاونة من حضور ومساحة وزير الحقيبتين معن قطامين فيصبح الأخير وزيرا للعمل فقط، وتسحب منه حقيبة الاستثمار.
ولأن حصة محافظة الطفيلة الجنوبية نقصت بمغادرة وزير الزراعة محمد داوودية استعان الخصاونة مجددا بالمهندس خالد حنيفات ليجلس في مقعد داوودية.
حنيفات أيضا طاقة شابة يستعين بها الرؤساء بين الحين والآخر وبدون اختصاص لمعالجة معضلة المحاصصة وعبره يمكن فهم السؤال الكبير دوما عن الأسباب المجهولة التي يدخل من أجلها الوزراء أو يغادرون.
يقرر الرئيس الخصاونة التخلص من بطل حقيبة المياه خبير المنحنيات الوبائية الدكتور معتصم سعيدان ويجد نفسه مضطرا للاستعانة بخبرة وزير المياه الأسبق محمد النجار وضمه للحكومة وهو رجل خبير بالقطاع طالما سمعته “القدس العربي” يتابع بشغف واهتمام ملفين هما “الفاقد من المياه والحصة الأردنية مع العدو الإسرائيلي“.
يغادر نائب الرئيس أمية طوقان ويخلو بالنتيجة المطبخ الاقتصادي الوزاري لبصمة وزير المالية الدكتور محمد العسعس ويغادر الحكومة وزير الثقافة باسم الطويسي ليجلس مكانه وزير الاتصال علي العايد ثم يصبح محمود خرابشة وزيرا للشؤون القانونية وأحمد زيادات وزيرا للعدل ويجمع محمد أبو قديس وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
ما الذي يعنيه ذلك؟
الحقيقة أن هذا الترتيب أو التركيب بعد الترتب لا يعني شيئا مجددا فالمفاجأة الوحيدة هي قبول دودين والعزايزة وحنيفات للانضمام للحافلة وإقناعهما بالمجازفة.
دون ذلك مناقلات ومحاصصات وتبديل حقائب ومقاعد وقبعات على أمل تجديد الطاقة في الوزارة.
يا ريت لو أنني اصير وزيرا و لو لمدة أسبوع واحد
الإصلاح الجدي والشامل واجب ولا بد منه وفي صالح جميع المكونات وحق لها، لا داعي للتشنج والتعزز بالأنفة ردعا للآراء والشكاوى العادلة للمظلومين وهناك الكثير منها، ولا يجب قذف التهم وإطلاق التخوين والترهيب والتشكيك بولاء وانتماء ومساهمة أي مكون! معلوم أنه من لا يجد في نفسه الكفاءة على المحكات القياسية العادلة ويعلم أنه غير حقيق ولا أهل للمنصب والمسؤولية لا ينتظر المحاسبة من الغير بل يتراجع من تلقاء نفسه.
الأمانة والمسؤولية عبء وعناء ومشقة وليس استثراء ولا مكافأة بناءا على “أحقيات وأولويات” مبنية على أهواء ومحسوبيات!
الحق، والقانون، والعدالة فوق الجميع والذي تسول له نفسه التجبر والتعدي والتسلط واستغلال صلاحيته للقمع سيجعل الأصابع تشير له ويجب أن تحوم حوله التهم! المؤهل المعترف به والكفاءة والشفافية والأداء والتعاون والوضوح هي التي تقرر.
وهذا أمر رباني وليس بشري فلا يأخذ ويعطى عشوائيا!
وما دامت القوانين والأعراف والمباديء المسلم بها عالميا هي الفيصل فمن ينضوي تحتها بتسليم واحترام ليس لديه ما يخسره! فلا داعي لتحمير العيون ولا تكشير عن أنياب اذا!
ليس لدي ما أضيفه