بيروت – «القدس العربي»: تستريح الحكومة اللبنانية من درس الموازنة يومين على أن تستأنف النقاش في بنودها يوم الاثنين في ظل أجواء لا توحي بالارتياح التام على الرغم من اشاعة أجواء عدم تشنج بين الوزراء ولاسيما بين وزراء التيار الوني الحر ووزير المال علي حسن خليل.
وتزامنت المباحثات الوزارية مع استمرار الاضراب في المرافق الحيوية ومعظم الادارات الرسمية وانضم اليها موظفو «المصرف المركزي» الذين تظاهروا، منعاً للمس برواتبهم ورواتب عائلاتهم خصوصا أن الموظفين كما أعلنوا « لم يستفيدوا من سلسلة الرتب والرواتب التي استفاد منها القطاع العام، وذلك لأن ميزانية مصرف لبنان مستقلة عن ميزانية الدولة، ورفضاً للمس بالأشهر الأساسية والإضافية التي يتقاضاها موظفو المصرف والمستحقة لهم بموجب القانون الذي ينظّم عمل مصرف لبنان، الذي ليس له علاقة بمالية الدولة». وأعلن الموظفون انه اذا «أقرت الموازنة كما هي وكانت فيها البنود المتعلقة برواتب مصرف لبنان او بالتقديمات الملحقة برواتبهم الاضراب المفتوح بدءاً من الاثنين، علماً ان يوم السبت هو يوم اضراب أيضاً لمصرف لبنان».

ما صحة محاولة إخضاع موازنة مصرف لبنان لوصاية وزير المال؟

الى ذلك، وفي خطوة مثيرة للجدل، كشفت LBCI في مقدّمة نشرة أخبارها المسائيّة عن محاولة لإخضاع موازنة مصرف لبنان إلى وصاية وزير المال ما يرتّب انعكاسات خطيرة وجاء في مقدّمة النشرة «أحدث الأرانب ماليَّة هذه المرة حيث هناك محاولة لإخضاع موازنة مصرف لبنان إلى وصاية وزير المال». نقلت القناة عن مصادر خبيرة في الشؤون المالية والقوانين الدولية تحذيرها «من هذه الخطوة لِما تحمله من انعكاسات سلبية»، وشرحت هذه المصادر مخاوفها بالقول « إن من أهم توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، استقلالية المصارف المركزية عن السلطة التنفيذية، فوزير المال ليس هو الذي يضع السياسة النقدية وبالتالي لا يصحّ أن يكون وصيًا على مَن يضع هذه السياسة، أما إذا تمَّ إخضاع موازنة المركزي لوصاية وزير المال فهذا يعني إدخال السياسة والمصالح السياسية من الباب العريض إلى المركزي ، مع ما يعني ذلك من مخاطر على الوضع النقدي «.وختمت المصادر « بالتحذير من اتخاذ هذه الخطوة غير المدروسة والمحفوفة بالمخاطر».
تزامناً ، تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان بواسطة وكيلها القانوني المحامي لؤي غندور بلائحة جوابيّة ردّاً على اللائحة المقدمة من الوزير جبران باسيل في معرض الدعوى التي أقامها ضدها أمام المحكمة الإبتدائيّة الماليّة في المتن، وقد طلبت إدخال وسماع شهادة كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي اضافة إلى نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام أبو جمرا ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وكل من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية واللواء أشرف ريفي والوزراء والنواب علي حسن خليل وجمال الجرّاح وهادي حبيش وسامي الجميل وغازي يوسف ومحمد عبد الحميد بيضون وفريد هيكل الخازن وأنور الخليل و ياسين جابر ووئام وهّاب وزياد حواط وطوني فرنجيّة وبطرس حرب وهاني قبيسي وشخصيّات أخرى، وذلك لتبيان صحّة التُهم والأقوال التي وجّهوها لباسيل في صفقة البواخر بعد أن أنكر الأخير بعض هذه الأقوال وسخّف بعضها الآخر زاعماً ورود بعضها على صفحات وهمية على مواقع التواصل».