أنقرة – الأناضول – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الأربعاء، إن الولايات المتحدة “أكّدت لتركيا التزامها” بتعهّداتها فيما يخص إخراج ميليشيات منظمة “ب ي د” (الذراع السوري لمنظمة بي كا كا)، من مدينة منبج بريف حلب، شمالي سوريا.

وأشار في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة “تي أر تي” الرسمية، إلى سيطرة قوات ما يسمى بـ “التحالف العربي السوري” التي تضم مقاتلين عرباً وأكراد على مدينة منبج بعد دحر تنظيم “الدولة الاسلامية” منها، مبيناً أن تنظيم “ب ي د” كان يسعى للتمركز في تلك المنطقة وأن بلاده تحدثت مع وشنطن للحيلولة دون ذلك.

وأضاف يلدريم: “الولايات المتحدة جدّدت تعهدها بعدم السماح لأي كيان كردي في منبج”، لافتاً إلى أن تركيا تراقب كافة التطورات في المنطقة عن كثب.

وتعهدت الولايات المتحدة لتركيا، منذ بدء عمليات تحرير منبج من قبضة تنظيم الدولة في مايو/أيار الماضي، بمغادرة قوات “ب ي د” للمنطقة بعد تطهيرها.

وتصنف تركيا كلاً من “بي كاكا” وذراعها السوري “ب ي د” في قائمة المنظمات الإرهابية برغم أن الولايات المتحدة تتعاون مع الأخيرة في العمليات العسكرية ضد “الدولة”، وتتفقان في تنصيف الأولى بالإرهاب.

وسيطرت ميليشيا “ب ي د” و”التحالف العربي السوري”، الفصيلان المنضويان تحت “قوات سوريا الديمقراطية”، الجمعة الماضية، على مدينة “منبج” بشكل كامل بعد انسحاب مقاتلي “الدولة” منها.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإثنين الماضي، إن بلاده تنتظر وفاء الولايات المتحدة بوعودها بشأن انسحاب عناصر منظمة “ب ي د” من منبج، إثر تحرير المدينة من قبضة تنظيم “الدولة”.

وفيما يتعلق بالأوضاع في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف الشهر الماضي، قال يلدريم، إن إجمالي عدد الموقوفين في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ 40 ألفاً و29 شخصاً، بينهم 20 ألفاً و355 مسجوناً (بقرارات قضائية على ذمة التحقيق)، في حين تستمر إجراءات التوقيف بحق 5187 شخصاً. (البقية تم إطلاق سراحهم).

وأوضح يلدريم أن عدد الأشخاص المُبعدين (مؤقتاً) من وظائفهم في المؤسسات الحكومية – في إطار التحقيقات ذاتها – بلغ 79 ألفاً و900، وعدد المفصولين من وظائفهم 5014 شخصاً.

وأشار يلدريم إلى إغلاق 4262 مؤسسة وجمعية تابعة لمنظمة “فتح الله غولن” بينها 35 مستشفى، و1061 مؤسسة تعليمية، و823 مسكناً طلابياً، و15 جامعة، و39 قناة تلفزيونية وإذاعية ووكالة أنباء ومجلات، فضلاً عن عدد من الجمعيات و دور النشر والصحف والنقابات.

ولفت يلدريم لوجود أنشطة استخباراتية داخلية لبعض الهيئات التركية، على رأسها جهاز الاستخبارات الوطنية، وكذلك توجد أنشطة استخباراتية داخلية لمديرية الأمن وقوات الدرك، موضحاً أن هناك حاجة الآن لجمع كل الأنشطة الاستخباراتية الداخلية تحت سقف واحد، في حين ستستمر الاستخبارات الخارجية تحت مسؤولية جهاز الاستخبارات الوطنية.

وأضاف يلدريم أن جهاز الاستخبارات الوطنية سيكون له أيضاً امتداد وعلاقات بالاستخبارات الداخلية، كما سيكون لجهاز الاستخبارات الداخلية علاقاته بالاستخبارات الخارجية.

وأشار رئيس الحكومة التركية أنه قد تكون هناك حاجة لإنشاء جهاز استخبارات، يقتصر عمله على التحقيقات التي تجرى بشأن عناصر القوات المسلحة التركية، حيث يجري التحقيقات اللازمة عن الأشخاص الذين يلتحقون بالجيش، وعن عناصر الجيش الذين ستتم ترقيتهم أو نقل محل وظيفتهم، موضحاً أن هناك حاجة لإجراء مثل هذه التحقيقات، حتى لا يتكرر ما حدث في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شارك فيها عدد من أصحاب الرتب العالية في الجيش.

وتابع يلدريم أنه سيتم تأسيس “رئاسة تنسيق الاستخبارات الوطنية”، لتكون سقفاً تنطوي تحته جميع أجهزة الاستخبارات، وتقوم بالتنسيق بينها.

وأشار يلدريم أن العمل جارٍ حالياً من أجل إنشاء الهيكلية الجديدة للاستخبارات في تركيا.

وقال يلدريم إنه من المحتمل أن تتبع رئاسة تنسيق الاستخبارات المزمع إنشاؤها لوزارة الداخلية، وقد تبقى تابعة لرئاسة الوزراء، كما قد تنقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية، حيث سيتم دراسة الخيارين واختيار الأفضل بينهما، مشيراً الى أنه يرجح نقل تبعيتها لرئاسة الجمهورية، باعتبارها قيادة الدولة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة “فتح الله غولن”، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة “فتح الله غولن” قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.