رام الله – «القدس العربي» : حذر نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، التي ستجر المنطقة إلى كوارث. وأكد في تصريح إلى «القدس العربي» أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.
ودانت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصادقة ما تسمى «اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية» على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت. واعتبرت في بيان صحافي أن مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية ونهجها وسلوكها العنصري المتطرف بموجب القانون يكشف الوجه الحقيقي للنظام الإسرائيلي باعتباره مبنياً على التمييز والإقصاء ورفض الآخر في مخالفة صارخة للقوانين الدولية والإنسانية. وأضافت أن تشريع هذه القوانين هو جزء من القرار السياسي الاسرائيلي الذي يهدف في مجمله الى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين وفرص السلام ودفع المنطقة لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف.
وأشارت عشراوي إلى أن هذه القوانين تمثل انعكاساً للسلوك المتطرف الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مع التشديد على أن محاولات تثبيت مفاهيم الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري والتعدي على حرية العبادة وإلغاء الوجود الفلسطيني عبر فرض قوانين عنصرية هي محاولات عبثية وبائسة لن يسمح الشعب الفلسطيني بتمريرها، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للجم إسرائيل ومحاسبتها ومساءلتها على انتهاكاتها وجرائمها.
في غضون ذلك قالت الخارجية الفلسطينية إنه وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال على مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية والوحدات الاستيطانية التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة تمهيداً لطرحه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه، في محاولة من الاحتلال تهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل التي أصدرت قراراً بإخلاء البؤرة الاستيطانية «عمونة» حتى نهاية العام الجاري. وسيؤدي هذا القانون في حال تمريره في الكنيست الى شرعنة جميع البؤر الاستيطانية المماثلة وما يزيد أيضا عن 2500 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة وهو ما يشجع الجمعيات الاستيطانية على التمادي في استباحة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، مستظلة بهذا القانون. ودانت الخارجية بأشد العبارات السياسة الإسرائيلية الاستيطانية وحذرت في الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على ما تبقى من حل الدولتين وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. وأكدت أن مشروع القانون في حال تمريره، سيزيد من شهية طرح المزيد من القوانين العنصرية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري وفي مقدمتها قانون ضم مستوطنة معاليه أدوميم. واعتبرت أن مشروع القانون أيضا يصب في الجهود التي يبذلها اليمين الحاكم بهدف استكمال سيطرته على المفاصل الأساسية لدولة الاحتلال وفي مقدمتها المحكمة العليا الاسرائيلية خدمة لجمهوره من المستوطنين وتسهيلا لمهمته في فرض ايديولوجيته العنصرية ما يزيد من وتيرة تحول اسرائيل الى دولة ظلامية متطرفة لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الوجود الانساني والوطني للشعب الفلسطيني في وطنه.
ورأت الخارجية في بيان وحصلت «القدس العربي» على نسخة منه أنه من الواضح أن اللامبالاة الدولية اتجاه الاستيطان والتهويد الإسرائيلي المتسارع شجعت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية وتدمير فرص حل الدولتين ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة. فالحكومة الاسرائيلية تتوهم أن المرحلة الراهنة وحقيقة الانشغالات الدولية فرصة مواتية لتسريع خططها ومشاريعها نحو سد الباب نهائيا امام الحلول السياسية للصراع وهو ما يفرض على مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك للجم الانفلات والتمرد الاسرائيلي على القوانين الدولية.
وحذرت حركة حماس من تداعيات مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الموجودة داخل الأراضي المحتلة. ووصفت الحركة القرار في بيان صدر عنها بالخطير، معتبرة أن منع الأذان هو استفزاز سافر لمشاعر المسلمين في كل مكان وتدخل مرفوض في العبادات والشعائر الدينية. وأكدت أن هذا المشروع يمثل خروجا على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفلت بحماية المقدسات والحق الديني والتاريخي. وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف الاعتداءات على المساجد وانتهاك حرمتها.