غزة ـ «القدس العربي» من أشرف الهور: في الوقت الذي يترقب فيه الفلسطينيون نتائج التحقيق الذي تجريه أجهزة أمن حماس في ملابسات التفجير الذي طال موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ومدير المخابرات ماجد فرج، شمال قطاع غزة، طالب موسى أبو مرزوق مسؤول العلاقات الدولية في حماس، منظمة التحرير الفلسطينية بإلغاء جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها في 30 إبريل/ نيسان المقبل، واستبدالها بـ «مؤتمر وطني شامل».
ويواصل الفريق الأمني المختص التحقيق لكشف ملابسات حادثة الاغتيال الفاشلة للحمد الله وفرج، لدى دخول موكبهما إلى شمال قطاع غزة. ويحاول فريق التحقيق التوصل إلى معلومات تكشف الأطراف التي تقف وراء هذه الجريمة من خلال عدد من الأشخاص اعتقلوا عقب عملية التفجير، والعمل على إنهاء هذه القضية التي أثرت كثيرا على ملف المصالحة المتعثرة.
من جانبها طالبت حركة فتح على لسان أمين سر المجلس الثوري للحركة، ماجد الفتياني، حماس بأن تقدم ما عندها من بيانات وحقائق للقيادة حول حادثة الاغتيال، وأن «لا تحرف الأنظار عن ما جرى في غزة». ودعا في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية قادة حماس وناطقيها الإعلاميين لـ «تغيير مفرداتهم الإعلامية وتصريحاتهم وعدم حرف اتجاهات التحقيق في حادثة الاغتيال». وقال «حركة فتح لا تريد أن توجه اتهامات جزافية لأحد، مما يتطلب من حماس أن تقدم الحقائق للشعب الفلسطيني وقيادته إذا ما أرادت أن تدعم تحقيق الوحدة». وأشار إلى أن التحقيقات الأولية «تؤكد بوضوح تام أن هناك أطرافا في قطاع غزة تعمل بوجود غطاء داخلي من حماس، يدعم تحركاتها أو يغض النظر عن وجودهم وعملهم وأنشطة تسلحهم».
إلى ذلك كتب أبو مزروق على حسابه على موقع «تويتر»:»لا يزال في الوقت متسع رغم كل الظروف، لبقية عقل لإدراك حجم الخطر القادم على القضية الوطنية». وأضاف «نحن بحاجة لرص الصفوف بوحدة وطنية، وعدم الانشغال بالصغائر»، مشيرا إلى أن أولى الخطوات تكون من خلال «إلغاء مؤتمر رام الله الكارثي، والدعوة الى مؤتمر وطني جامع ومواجهة صفقة القرن المستثنى من تفصيلاتها وإجراءاتها الفلسطيني».