القاهرة ـ «القدس العربي»: تحل على مصر هذه الأيام الذكرى السادسة لثورة 25 يناير في ظل تدهور وتصاعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، خاصة بعد تعويم الجنيه وارتفاع الدولار إلى مستوى يصل إلى 19 جنيها للدولار الواحد.
يضاف إلى ذلك خفض دعم الوقود في نهاية العام الماضي، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بشكل كبير. كل ذلك ينذر بثورة اقتصادية شاملة لتلبية مطالب الشعب وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وهي العيش والحرية والكرامة الإنسانية.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، صلاح الدين فهمي لـ«القدس العربي»، «نحن الآن في بداية مرحلة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح مستمر برفع الدعم جزئيا عن السلع والوقود وتوفير الانفاق وزيادة الإيرادات ، فالمواطن يدفع تكلفة هذا الإصلاح ولكن العائد سيكون جيدا وفي مدة على الأقل عام ونصف وسوف تعود السياحة».
وأضاف أن «ثورة 25 يناير أثرت سلبا على الاقتصاد المصري وتراجع الاحتياطي النقدي وقلة الصادرات وزيادة الواردات مما يدل على ان هناك فجوة كبيرة تركتها الثورة وهذا أمر طبيعي بعد الثورات ولكنه يتطلب المزيد من العمل والجهد».
وكان معدل التضخم السنوي في مصر بلغ من 10.3٪ في ديسمبر 2010 على أساس سنوي، إلى 24.3٪ في الشهر نفسه من عام 2016، على أساس سنوي. وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.1٪ في العام المالي 2009/2010، آخر عام مالي للرئيس الأسبق حسني مبارك، وتراجع إلى 4.3٪ في العام المالي 2015/2016.
وبلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية 2010، نحو 14.7 مليون سائح مقابل نحو 4.838 مليون سائح في 11 شهرا من عام 2016 حسب بيانات رسمية، بتراجع نحو 67٪، وارتفع الدين الخارجي للبلاد من 35 مليارا قبل الثورة، إلى 60 مليار دولار في سبتمبر 2016. وفيما يتعلق بسعر الصرف ارتفع سعر صرف الدولار من 5.82 جنيهات إلى نحو 19 جنيهاً حالياً.
وارتفعت الديون المحلية لتصل إلى 2.758 تريليون دولار بنهاية سبتمبر 2016 بعد أن كانت 874 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/ايلول 2010 وهو ما يعني أن هذه الديون المقومة بالجنيه زادت بنسبة 215.56 ٪ في الوقت الذي انحدر فيه الإحتياطي النقدي بنسبة 47.11 ٪ ليتراجع من 36 ملياراً في سبتمبر 2010 إلى 19مليارا بنهاية سبتمبر 2016.
وتراجع الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي المصري من 36 مليار دولار في نهاية 2010، إلى 24.265 مليار دولار في نهاية 2016. وفي حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 6.758 مليارات دولار في يونيو 2010، استقر عند نحو 6.7 مليار دولار في يونيو/حزيران 2016.
وبلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 9.735 مليارات دولار في يونيو 2010، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في يونيو 2016. وبلغ معدل التضخم السنوي 10.3٪ في ديسمبر 2010 على أساس سنوي، وقفز إلى 24.3٪ في نفس الشهر من عام 2016، على أساس سنوي.
وكانت مصر قد اتجهت نهاية العام الماضي وبعد سنوات من التراجع الاقتصادي للاقتراض من صندوق النقد الدولي، على أمل أن تقلل العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات، وتضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام والشامل لتوفير فرص العمل للشباب ووضع الدين العام والتضخم على مسار هبوطي.