رام الله- «القدس العربي»:  انقضى أسبوع آخر على العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية منذ اختفاء آثار المستوطنين اليهود الثلاثة قرب مفترق مستوطنة غوس عتصيون ما بين بيت لحم والخليل المحتلة، حيث سقط عدد من الشهداء برصاص الإحتلال، فيما اعتقل المئات، من نشطاء حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى واعتقل أسرى سابقون وبرلمانيون فلسطينيون حيث طالت الحملة الإسرائيلية الأخضر واليابس.
العملية العسكرية الإسرائيلية تركزت خلال الأسبوعين الماضيين في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بشكل خاص، حيث موقع الحدث، لكن ذلك لم يمنع قوات الإحتلال، من التوغل في كافة أنحاء الضفة الغربية، حتى وصل الأمر أن يتم اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة دون التنسيق مع السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يرسل إشارات سيئة، لنوايا قوات الإحتلال في الأيام المقبلة.
من جهته أكد نادي الأسير الفلسطيني لـ «القدس العربي» أن عدد المعتقلين خلال الحملة الأخيرة المزامنة لاختفاء المستوطنين الثلاثة قد ارتفع إلى حوالي 600 أسير، رغم إعلان سلطات الاحتلال لوقف «حملتها العسكرية» وعدد المعتقلين هذا فقط حتى مساء الخميس، حيث أنه مرشح للإرتفاع مع استمرار العملية.
الحراك السياسي الفلسطيني، وإن بدأ متأخراً إلا أنه أحرز تقدما ملحوظاً على أكثر من صعيد، فمداولات مجلس الأمن الدولي بخصوص العملية العسكرية الإسرائيلية، وإن فشلت في إدانة إسرائيل، إلا أنها حركت الدول الكبرى التي هاجمت إسرائيل عبر كلماتها وتصريحات مسؤوليها لما يحدث في الضفة الغربية.
كما أن المداولات التي شهدتها جنيف، اجتماع مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، خاصة بحضور عائلات المستوطنين اليهود المختفية آثارهم، في محاولة من إسرائيل لتغيير صورة ما يحدث، باءت بالفشل، حيث هاجمت غالبية الدول العربية والأوروبية واللاتينية المواقف الإسرائيلية المتطرفة والسياسات العسكرية التي تنفذها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
هذا الحراك السياسي الفلسطيني، أدى إلى لجم العملية العسكرية الإسرائيلية، ومنع توسعها إلى حد بعيد، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، والدول الأوروبية بشكل عام، بعد التطورات الميدانية على الأرض، والتي قيل بأنها إن استمرت ستطال السلطة الفلسطينية وإسرائيل في انتفاضة ثالثة حتمية نتيجة الضغط الذي يتعرض له الفلسطينيون.
أما المصالحة الفلسطينية، فتبدو صامدة في ظاهرها، والمقصود بأن الاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس أو الانتقادات التي أطلقتها حركة حماس ضد الرئيس عباس، خفتت إلى حد بعيد، وعادت البوصلة لتتوجه ضد الاحتلال الإسرائيلي، لكن ذلك لا يعني أن الأمور تسير بحسب الإتفاق الذي وقع في مخيم الشاطىء الغزي، حيث كان النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) النائب عن كتلة البديل في المجلس التشريعي ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، توقع أن يعقد المجلس التشريعي جلسته الأولى في الثلاثين من الشهر الجاري بعد أن يقوم الرئيس محمود عباس، بدعوة هيئة رئاسة المجلس الحالي للتحضير لعقد دورة برلمانية جديدة، يجري فيها إنتخاب هيئة رئاسة مجلس جديدة بديلاً عن الحالية التي ستحل نفسها في أول جلسة للبرلمان.
وقال ابو ليلى إن عقد جلسة المجلس التشريعي في هذا الموعد أمر متفق عليه مسبقاً بين جميع الفصائل، أي أنه تم الإتفاق والتوافق على إصدار مرسوم رئاسي قبل أسبوع من نهاية الشهر، من أجل عقد الجلسة بعدها مباشرة، أي بعد شهر من الإعلان عن تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت في الثاني من الشهر الجاري، وهذا لم يحدث حتى الآن بسبب العملية العسكرية واعتقال نواب من البرلمان الفلسطيني.
الأهم في دوام المصالحة الفلسطينية، وعدم حدوث ضغط شعبي على الحكومة والفصائل، هو ما يتعلق بفاتورة الرواتب الشهرية وقدرة الحكومة الفلسطينية، على استمرارها دون انقطاع، فهذا الأمر إن حدث قد يعقد المشهد الداخلي المعقد أصلاً، وقد يذهب إلى حيث لا يريد أحد.
على الجانب الإسرائيلي في شقه الميداني، ومع دخول شهر رمضان المبارك، أخذ الجدل يدور في إسرائيل حول إدخال تسهيلات للفلسطينيين في شهر رمضان المبارك أو بعده، حيث تدور التسهيلات حول دخول الفلسطينيين إلى القدس والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ومنح الفلسطينيين تصاريح دخول لإسرائيل خلال الشهر، وبعده خلال أيام العيد، ورغم قرار إسرائيلي أولي بهذه التسهيلات إلا أن نائب وزير الجيش الإسرائيلي، داني دانون أعلن أنه يسعى إلى إلغاء هذه التسهيلات، وقال أنه لا يمكن السماح للسكان الفلسطينيين بالإحتفال على شواطىء البحر في اسرائيل، في الوقت الذي لا يزال فيه المستوطنون الثلاثة مختفين.
أما على الجانب السياسي، فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان بأنه وفي الظروف الراهنة في الشرق الأوسط، لا يمكن التوصل الى تسوية منفصلة بين اسرائيل والفلسطينيين ويجب التوصل الى تسوية اقليمية شاملة، وأضاف وزير الخارجية اننا نشاهد الآن تفكك الدولة العراقية مرجحا اقامة دولة كردية مستقلة، وأعرب عن اعتقاده بأن العناصر المتطرفة العاملة في العراق ستحاول ايضا زعزعة الإستقرار في منطقة الخليج برمتها، الأمر الذي يكشف بأن إسرائيل غير معنية لا بالتسوية مع الجانب الفلسطيني ولا حتى الإقليمي وإنما تتهرب من أي إستحقاق له علاقة بالسلام.

فادي أبو سعدى