رام الله ـ نيويورك ـ «القدس العربي»: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
وصوتت لصالح القرار 164 دولة، بينما عارضته خمس دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشال. وامتنعت عشر دول عن التصويت هي استراليا والكميرون وكوت ديفوار وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وجنوب السودان وتوغو وتونغا وفانواتو.
وأعاد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالب القرار إسرائيل بأن تتقيد تقيدا دقيقا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وألا تستغل الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية أو إتلافها أوالتسبب في ضياعها أو استنفادها أو تعريضها للخطر. وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
ودعا القرار إسرائيل للكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر بالبيئة بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تزيل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة.
واحتوى القرار تشجيعاً لجميع الدول والمنظمات الدولية على أن تواصل على نحو حثيث الأخذ بسياسات تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لاسيما أنشطة الاستيطان الإسرائيلي واستغلال الموارد الطبيعية.
وأتى القرار الأممي بقرار إسباني لا يقل أهمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. فقد رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة التي تقود حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS بإعلان أكثر من 25 مقاطعة وبلدية في إسبانيا بما فيها في إقليمي كاتالونيا والباسك عن تبنيها لمقاطعة إسرائيل BDS.
فمنذ أكثر من سنة وبجهود مثابرة من اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة مع الشركاء في إسبانيا أطلقت حملة مشتركة تحت عنوان «بلديات خالية من الأبارتهايد الإسرائيلي» تسعى لنشر مقاطعة إسرائيل في مدن وبلدات حول العالم كجزء من المبادرة العالمية «أماكن بلا عنصرية» التي تجمع المئات من البلديات والمؤسسات العالمية.
ومن الإنجازات الأخرى التي حصدتها حركة المقاطعة BDS في إسبانيا هذا العام: في أكتوبر/ تشرين الأول رفض نادي إشبيلية لكرة القدم عطاء بقيمة 5 ملايين يورو من إسرائيل مقابل طباعة دعاية لها على قمصان اللاعبين.
وفي شهر يونيو/ حزيران من هذا العام تبنت كلية الجغرافيا والتاريخ في جامعة فالنسيا بالإجماع نداء حركة المقاطعة (BDS) في حين تبنت جامعة الأسبوع الماضي قرارا مماثلا بخصوص المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل. أما في شهر مايو/ أيار الماضي فألغت المغنية الإسبانية مارينا آباد عرضها المقرر في تل أبيب دعما للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.
وصرحت ريا حسن منسقة اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل في أوروبا أن «هذا يدل على مدى حجم الدعم والتأييد الشعبي في أوروبا لنضالات الشعب الفلسطيني الساعي للعدالة والحرية وتقرير المصير». وقالت إن تزايد الدعم الشعبي الأوروبي لمقاطعة إسرائيل يشكل ضغطاً على المستوى السياسي سواء بالضغط لفرض حظر عسكري على دولة الاحتلال أو سحب الاستثمارات من الشركات العالمية المتواطئة مع الاحتلال مثل G4S وHP وشركة «إلبيت» العسكرية الإسرائيلية وتكثيف المقاطعة الثقافية والأكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية».
يذكر أن حركة المقاطعة انطلقت من إسبانيا عام 2007 واستطاعت أن تنتشر في كل المقاطعات الإسبانية، ولها نشاطات كثيرة في مجال التضامن والتوعية وتنشط بفعالية عند أي محاولة إسرائيلية لتبييض صورتها في أي مجال كان خاصة الثقافي والأكاديمي.
وتمثل اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وهي تعمل على عزل إسرائيل أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً حتى يمارس الشعب الفلسطيني بكل أجزائه حقّه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وبما يشمل بالحد الأدنى: إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي وعودة اللاجئين إلى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948.

فادي أبو سعدى وعبد الحميد صيام