واشنطن – أ ف ب: أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أمس الأول أن واشنطن تدعم طلب «البنك الدولي» تعزيز قدرته على الإقراض عبر زيادة رأس ماله بشكل كبير، مقابل إصلاحات لتقييد القروض الممنوحة للبلدان المرتفعة الدخل مثل الصين.
وكانت الولايات المتحدة، المساهم الأكبر في البنك الدولي، رفضت الطلب ذاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكن منوتشين أشاد أمس الأول بالتقدم الذي يحققه المصرف، وقال للصحافيين «ندعم زيادة رأس مال البنك الدولي والإصلاحات المرتبطة بذلك التي يتحدثون عـنها».
ويبقى القرار الأخير للمساهمين في البنك الذين سيصوتون على الاقتراح في وقت لاحق، لكن الدعم الأمريكي يضمن نظريا إقرار الاقتراح.
وأعرب منوتشين عن أمله بأن يدعم الكونغرس الزيادة.
ويسعى «البنك الدولي» إلى زيادة رأس ماله بمقدار 13 مليار دولار بينها 5.5 مليار دولار لـ»مؤسسة التمويل الدولية» التي تقدم قروضا للقطاع الخاص فقط وليس للدول. وكانت آخر زيادة لرأسمال البنك في 2010 عندما تمت إضافة خمسة مليارات دولار إلى رأس مال البنك و200 مليون دولار لـ»مؤسسة التمويل الدولية».
وفي بيان موجه اجتماع اللجنة التي تدير البنك صدر في وقت سابق، أشاد منوتشين بالتقدم الذي يحرزه البنك وتحديدا خطة «تحويل الإقراض بشكل كبير إلى الزبـائن الأفقر».
ورغم أنه لم يذكر الصين بالاسم، إلا أن منوتشين أشاد بالتحول في اتجاه «تخصيص الإقراض لجهات جديدة بناء على الدخل وإعادة تطبيق الفائدة المتغيرة» على القروض، ما يعني أن الدول الأغنى ستدفع معدلات فائدة أعلى.
وقال إن التحول الأخير «سيحفز الجهات المقترضة التي في وضع أفضل وذات الجدارة الإئتمانية للسعي للحصول على تمويل من السوق من أجل سد احتياجاتها في مجال التنمية».
وقال رئيس «البنك الدولي»، جيم يونغ كيم، يوم الجمعة الماضي ان مؤسسته أجرت «مناقشات مطولة ومفصلة» مع الدول الاعضاء بشأن التغييرات اللازمة للحصول على الموافقة، لكنه نفى أن تكون الإصلاحات تستهدف اقتصاد دولة بعينها.
وأضاف ان البنك وافق على زيادة الإقراض «للدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، لكن لا يوجد أي بند في الاتفاق يستهدف دولة معينة».
وتابع القول «نعتقد أننا اثبتنا كيف يمكن لمجموعة البنك الدولي، إذا كانت أقوى، تلبية تطلعات مساهمينا والاستجابة للتحديات العالمية وتعبئة رأس المال بشكل واسع وجعل المؤسسة أكثر كفاءة وفعالية».
وأعرب نائب وزير المال الصيني، غوانغياو جو، عن دعم بلاده لزيادة موارد البنك، لكنه قال ان لدى بكين تحفظات بشأن الاتفاق على احداث تغييرات في سياسات الإقراض.
وقال في بيان «نشعر بالقلق حيال بعض الالتزامات المتعلقة بالسياسات التي وردت في الاتفاق على رأس المال، كتلك المرتبطة بالشطب من القوائم، وزيادة أجل استحقاق الأقساط للقروض، والفائدة المتغيرة بناء على نصيب الفرد من الدخل القومي».
وأضاف «نأمل بأن تأخذ الإدارة الظروف الوطنية المتباينة في الحسبان بشكل كامل في تطبيق سياسات الشطب من القوائم (…) لضمان عدم عرقلة التعاون بين البنك والدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع».
لكنه أكد أن زيادة رأس المال ستكون بمثابة «إجراء ملموس لدعم تعددية الأطراف» في وقت تتسبب «المشاعر المعادية للعولمة والأحادية والحمائية في التجارة» بحالة من الضبابية في الاقتصاد العالمي.
وأصرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا على ضرورة ان تشطب مؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف الدول التي نمت بشكل يمكنها من تمويل حركة تطورها مثل الصين.