عمان- «القدس العربي» يستطيع رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز الطراونة- لو أراد أو انتبه- إعداد تقرير معمق واستراتيجي للمرجعيات الملكية ينطوي على استنتاجات في غاية الأهمية بعد جلسة «عصف ذهني» خلت عمليا من»الدسم السياسي» مع نخبة عريضة من السياسيين على هامش لقاء خصص الأحد الماضي لمناقشة الورقة النقاشية السادسة للملك عبدالله الثاني.
من حيث الشكل تم إختيار 16 شخصية لإقامة مثل هذا الحوار وجزء كبير من الحضور أعضاء مجلس الأعيان سابقا وحاليا.
ومن حيث الشكل أيضا عقد اللقاء أصلا مع رموز في التيار المحافظ القلق أصلا بسبب تضمن الورقة النقاشية لمقترحات «تخيفه» بعنوان التحول للدولة المدنية.
الهدف على هامش الدعوة ولسان الطراونة نفسه كان تنفيذ توجيه ملكي بتفصيح النقاش الوطني لمضمون الورقة السادسة المثيرة للجدل والبحث عن حوارات تنتهي بتفعيل آليات أو توصي بحوارات معمقة .
من حيث المضمون تفاعل الطراونة مع «مقطع عرضي» سياسي ممثل لذهنية عدة فئات ناشطة في المجتمع السياسي والمؤسسات لكن النقاش «ابتعد» في الكثير من التفاصيل عن مضمون الجلسة الأساسي وورقة الملك النقاشية، حيث انحازت غالبية الحضور لايصال رسائل أكثر من النقاش الفعلي إلا ما ندر بطبيعة الحال.
في السياق ثمة ملاحظات عميقة يمكن رصدها من طبيعة الحوار والرسائل الضمنية .
بدا واضحا ان نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور رجائي المعشر أحد أعتى رموز التيار المحافظ يبدل في «أولوياته ولهجته» والأهم وفقا لشاهد عيان يفكك الرموز ويتحدث بإسم «الأقلية المسيحية» وهو مشهد جديد تماما بالنسبة لرجل ثقيل من وزن المعشر .
بالعادة كان المعشر يبالغ في التمسك بقاعدة» الحقوق المكتسبة» وفي الدعوة للحد من موجات «الإصلاح السياسي» ويتبنى أدبيات قريبة من تيار يسمى بـ»الحركة الوطنية الأردنية» لا بل نجح قبل عدة سنوات في تنظيم «لقاء يتيم وشهير» بين الملك عبدالله الثاني ونخبة من «الحراكيين والمعارضين».
مداخلة المعشر الأساسية في النقاش الذي أداره الطراونة مع عشاء سياسي في دارة نادي الملك حسين وسط عمان العاصمة تجاهلت ما كان يطرحه الرجل بالعادة وأكثرت من التركيز «العلاقة بين المسلمين والمسيحيين» وغطاء التعايش في ظل «العروبة» وكان الرجل مباشرا وهو يحذر من «استثناء واقصاء» المسيحيين الوطنيين في الأردن .
تلك مسائل لم يكن المعشر يطرحها في العادة لكن تفكيك رموزها ممكن قياسا بما ينقل عن مخاوفه الذاتية ومخاوف مقربين منه من «تنامي حضور الإخوان المسلمين» في إطار تحالفات يفترضها مع الدولة والنظام.
يبدو ان تداعيات عملية الاغتيال البشعة التي تعرض لها الكاتب الصحافي ناهض حتر وهزت المجتمع الأردني «تؤثر وبعمق» في زوايا خطاب شخصية مسيحية وطنية مرجعية من طراز المعشر بحيث تتصدر عنده – خلافا للعادة- هواجس الاقصاء ليس فقط لان الراحل حتر صديقه الشخصي وعمل معه لسنوات بل أيضا لان الصوت المسيحي التقليدي بدأ «يقلق» رغم عدم وجود مبررات ملموسة للقلق.
تلك في كل حال مسألة يفترض ان مسؤولا بخبرات الرئيس الطراونة يمكنه التقاطها والهمس بها في عمق الديوان الملكي قبل ان تنتج الرسالة التالية التي تحتاج للتفكيك على لسان عضو مجلس الأعيان ووزير الداخلية الأسبق بخلفية «قومية وبعثية» مازن الساكت.
الساكت ظهر في سياق «ملتبس» خلال النقاش وهو يحذر دون شروحات كافية ومقنعة من «مخاطر المواطنة» مساويا بينها وبين نغمة «الحقوق المنقوصة» الخطرة وداعما خيارات الحديث بـ»المساواة» بدلا من منهجية المواطنة. طبعا لا يتوقع كثيرون من مثقف قومي وبعثي بارز من وزن الساكت موقفا بكل هذه السلبية والالتباس من منهجية «المواطنة» إلا إذا كان الهدف الايحاء وللمرجعية الملكية حصريا بان النخبة المثقفة في مجلس الأعيان تستطيع الانضمام إلى»التيار المحافظ» في رفض برنامج المواطنة والدولة المدنية أو لفت النظر لواقع ان الخيار النقاشي الملكي ليس شرطا ان يؤيده جميع المحسوبين على الدولة والمؤسسة.
انتهى الحوار ومداخلة الساكت بقيت ملتبسة بخصوص الموقف السلبي من «المواطنة» من مكان غير متوقع مما اضطر قطبا سياسيا بارزا بحجم الدكتور ممدوح العبادي للتعليق وتأييد المواطنة باعتبارها ضمانة «الولاء للوطن أولا».
لكن صديقا مقربا جدا منه يلفت نظر «القدس العربي» لاحتمالية حصول التقاط «خاطئ» لرسالة الساكت لأنه يحذر في العادة من المتاجرة بفكرة المواطنة خصوصا عند بعض الليبراليين وأنصار التمويل الأجنبي.
هنا أيضا يستطيع الطراونة تقديم أحد الملخصات المفيدة في الوقت الذي بدا لافتا فيه ان الإسلامي المخضرم الدكتور بسام العموش يوافق على رفض السماح بترخيص أحزاب «دينية» بما في ذلك الإسلامية معترضا حتى على تسمية «المستشفى الإسلامي».
منهجية هادئة تبديدا للتوتر اقترحها رجل الأعمال البارز وعضو الأعيان طلال أبو غزاله مؤكدا ان مشكلة الأردن ليست في الدولة المدنية من عدمها بل في غياب ما سماه بـ»العدالة الاجتماعية» وتطبيق القانون .
مقترح أبو غزالة في استبدال الاصلاح السياسي والديمقراطية بالتركيز على العدالة الاجتماعية لم يعجب الكثير داخل وخارج الحوار والبعض لوح به باعتباره «مجاملة» للتيار المحافظ وهو تلويح يسقط من الحساب ان صاحب المداخلة رجل مفكر ومتخصص في الملكية الفكرية ويتحدث بعمق أكثر من التهرب من مناقشة المسائل كما هي خصوصا السياسية.
في رأي أبو غزالة المنقول عنه العدالة الاجتماعية نمطية تبدل وتغير في الواقع القانوني والسلوك الفردي والاجتماعي وفي رأي من لا يعجبهم رأيه، تلك حالة تنطوي على بعض المراوغة لان الديمقراطية تنتج عنها «عدالة اجتماعية» وليس العكس.
بدا لافتا في السياق ان شخصية محافظة محترمة نخبويا مثل نايف القاضي وزير الداخلية الأسبق لا تعجبها طروحات العدالة الاجتماعية وتقلق من مقترحات المواطنة والدولة المدنية لكن الأخير يقول بوضوح وفي الختام بضرورة الالتزام بما تريده وتأمر به «الرؤية الملكية».
هنا أيضا يستطيع الطراونة رصد مفارقة في غاية الغرابة قوامها وجود نخب تستطيع معارضة توجهات القصر «المدنية والاصلاحية» بالعمل والنقاش والواقع وفي الوقت نفسه إظهار «الولاء التام» والامتثال للنص الملكي. تلك في رأي سياسي خبير واحد من أهم مشكلات الأداء وضعف الإنتاج في المؤسسة الأردنية.
عدا ذلك برزت بعض الطروحات التي يمكن تكثيفها في اللقاء نفسه، فقد تقدم الزعيم السياسي الوطني مروان الحمود بمداخلة مكتوبة ولفت الدكتور أمين محمود لمخاطر دراسات الأقليات التي تدعمها مؤسسات إسرائيلية مطالبا بالتنويع في الدراسات العليا لمناهج الشريعة وبالتدرج المنتج في الاصلاح العميق في الوقت الذي لم تظهر فيه ملامح محددة لخطاب القطب اليساري البارز بسام حدادين مع أربعة آخرين من الأعيان الجدد توقفوا فقط عند المحطة التي لا يفضلها القصر الملكي أصلا وهي «امتداح» الرؤية النقاشية فقط .