الرباط ـ «القدس العربي»: يبدو أن الحياة السياسية في المغرب ماضية نحو تأزم أكثر، فبعد وصول المشاورات حول التشكيلة الحكومية المرتقبة إلى الباب المسدود، تستعد الأحزاب المغربية لمعركة أخرى على خلفية تشكيل هياكل مجلس النواب، وذلك بعد دعوة العاهل المغربي المؤسسة التشريعية إلى المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، في محاولة لبعث الروح في تلك المؤسسة التي تشكو من «بطالة» استغرقت أكثر من ثلاثة شهور، أي منذ انتخابات 7 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.
وفي محاولة منه لوقف المزيد من الاحتقان، وجّه رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن كيران، الذي هو في الوقت نفسه أمين عام حزب «العدالة والتنمية»، أمراً إلى جميع أعضاء حزبه بعدم الإدلاء بأية تصريحات صحافية في أي موضوع كان. وجاء هذا القرار بعد ثلاثة أيام من البلاغ الصادر عن المسؤول المذكور والذي أعلن فيه عن وقف المشاورات حول تشكيل الحكومة، وأنحى باللائمة على عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، معتبراً أنه «في وضع لا يملك معه أن يجيبني» على حد تعبيره.
ودأب العديد من أعضاء هذا الحزب ذي التوجهات الإسلامية على إعطاء تصريحات لوسائل الإعلام، تتسبب في إحراج بن كيران أمام غيره من الفرقاء السياسيين، آخرها تصريح صحافي أدلى به قيادي الحزب عبد العزيز أفتاتي، وأطلق فيه وصفاً لاذعاً على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو ما دعا أمين عام «العدالة والتنمية» إلى توجيه تهديد بالإقالة إلى أفتاتي، خلال اجتماع حزبي السبت المنصرم.
قرار بن كيران المشار إليه لم يثن قيادياً آخر من الإدلاء بدلوه في النقاش الجديد الذي أثير عقب التئام المجلس الوزاري برئاسة الملك عشية الثلاثاء، والمتعلق بضرورة انتخاب هياكل وأجهزة مجلس النواب، حيث أعرب محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية»، عن اعتقاده باستحالة تكوين مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية الحكومية، وأضاف في مقال نشره بالموقع الإلكتروني للحزب، أن البعض وفي إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من محتواه، تحت ذريعة استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي، طالب بضرورة تكوين مكتب مجلس النواب قبل تكوين الأغلبية الحكومية.
وأضاف المتحدث أن هذا سيكون صحيحاً لو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معاً، أي في الحالة التي تكون فيه هياكلهما معا قائمة، سواء تعلق الأمر بمكتب المجلس أو اللجان النيابية، والحال أن الأمر ليس كذلك بدون انبثاق أغلبية برلمانية. 
وأكد القيادي نفسه أن المنطق الدستوري يجعل الأغلبية الحكومية منبثقة انبثاقاً ذاتياً من الأغلبية البرلمانية، وأنه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية إلا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الأغلبية، ثم تشكيل الحكومة وعرضها على الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها برلمانياً. وأفاد موقع «لكم» بأنه رغم الجدل الواسع الذي شهدته الدعوة لهيكلة مجلس النواب، قبل فرز أغلبية حكومية، يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأحد المقبل، من أجل انتخاب هياكل المجلس.
ونقل الموقع نفسه عن مصدر وصفه بـ»جيد الاطلاع» قوله إن عبد الواحد الراضي (بصفته أقدم برلماني) أبلغ أعضاء مجلس النواب بموعد وموضوع الجلسة، حيث سيرأس هذا المجلس بشكل مؤقت. وأوضح «لكم» أن تنسيق أحزاب «التجمع الوطني للأحرار» و»الحركة الشعبية» و»الاتحاد الدستوري» و»الاتحاد الاشتراكي» مع «الأصالة والمعاصرة» بشأن رئاسة وهيكلة مجلس النواب، سيكون إعلاناً عن خروجهم من الأغلبية المشكلة للحكومة واصطفافهم في المعارضة، وحينئذ سيفشل بن كيران في تشكيل الحكومة، لأنه لن يتوفر على الأغلبية المشروطة في الدستور (198 مقعداً)، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى حتمية تفعيل الفصل 98 الذي يقضي بحل مجلس النواب الجديد لتعذر توفر أغلبية حكومية داخله. من جهتها، ذكرت صحيفة «الأخبار» أن بعض الفرق البرلمانية بدأت في التنسيق بينها من أجل الدعوة إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس النواب، حيث عقد الفريق البرلماني المشترك لحزبي «الأحرار» و»الدستوري»، يوم الاثنين الماضي، بمقر المجلس، خلص إلى دعوة باقي الفرق البرلمانية إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس وهياكله، حيث من المنتظر أن تعقد الفرق البرلمانية لأحزاب (الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية) اجتماعات مماثلة من أجل المطالبة بتسريع انتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب.
وفي السياق نفسه، سجلت صحيفة «الأحداث المغربية» أنه «لا شيء يمنع في القانون من المبادرة إلى هيكلة المجلس، وحتى من الناحية السياسية، فإن الأحزاب الموجودة خارج دائرة تحالفات بن كيران، تتوفر على الأغلبية الضرورية لانتخاب الرئيس، فباستثناء «العدالة والتنمية» و»التقدم والاشتراكية»، تتوفر باقي الأحزاب على الأغلبية الساحقة لاختيار الرئيس والشروع في تشكيل هياكل المجلس النيابي».
وكتبت صحيفة «الصباح» أن العاهل المغربي يستبعد إعادة الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب التئام المجلس الوزاري الثلاثاء، قطع الطريق مع دعوات تنظيم انتخابات جديدة، على خلفية «العرقلة» التي تعيشها مشاورات تشكيل الحكومة منذ ثلاثة أشهر.