الجزائر ـ «القدس العربي»: تداولت وسائل إعلام جزائرية أنباء اعتزام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعيين وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في منصب مدير ديوان الرئاسة، علما بأن هذا المنصب شاغر منذ شهر أغسطس/آب الماضي، أي منذ تعيين مدير الديوان السابق أحمد أويحيى رئيسا للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون الذي أقيل من منصبه بطريقة غريبة وغامضة.
عاد الحديث مجددا عن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي غاب صوته واختفت صورته من الرادارات، بعد فترة احتل فيها المشهد عقب عودته من منفاه الأمريكي على خلفية إبطال المتابعة القضائية ضده في قضايا الفساد المتعلقة بشركة سوناطراك النفطية.
وقالت وسائل إعلام جزائرية عديدة إن خليل سيعين على رأس ديوان رئاسة الجمهورية خلفا لأحمد أويحيى الذي عين رئيسا للوزراء منتصف شهر أغسطس/آب بعد الأزمة التي عصفت بعبد المجيد تبون، الذي دخل في مواجهة مع رجال أعمال مقريين من الرئاسة وانتهى به الأمر مطرودا ومنبوذا.
الأنباء التي تم تداولها في وسائل الإعلام بشأن عودة شكيب خليل جعلت بعض السياسيين الدائرين في فلك السلطة يسارعون لمباركتها حتى قبل التأكد منها، تماما مثلما هي الحال بالنسبة للوزير السابق ورئيس حركة مجتمع السلم الأسبق أبو جرة سلطاني، الذي سارع ليقول إن خليل يستحق أن يكون رئيس وزراء، وراح يعدد مناقب الرجل كما يراها، ويؤكد أنه (خليل) تعرض إلى ظلم كبير، وأنه حان الوقت للاستفادة من خبراته.
الكلام عن تعيين خليل في الرئاسة يأتي بعد أيام قليلة على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء أحمد أويحيى، التي قال فيها إن شكيب خليل تعرض إلى الظلم، وأنه لا يرى مانعا في توليه حقيبة وزارية، وهو التصريح الذي اعتبر تشكيكا في القضاء الجزائري الذي أصدر مذكرة توقيف دولية ضد الوزير السابق وزوجته ونجليه، قبل إسقاطها بسبب أخطاء إجرائية.
جدير بالذكر أن شكيب خليل عاد من منفاه الأمريكي بعد توقيف المتابعات الفضائية ضده، واختار دخول الجزائر عبر مطار وهران غرب البلاد، وقد استقبل من طرف الوالي عبد الغني زعلان في القاعة الشرفية للمطار، وقد تم تعيين الوالي زعلان بعدها وزيرا للأشغال العامة في حكومة عبد المجيد تبون نهاية مايو/أيار الماضي، والإبقاء عليه في حكومة أحمد أويحيى التي تم تعيينها منتصف أغسطس/آب، وشرع بعدها في زيارات مكوكية عبر الزوايا الطرقية، وراح يدلي بالتصريحات التي يقول فيها إنه مستعد لخدمة الجزائر، وهو ما اعتبره كثير من الملاحظين مقدمة لتولي الرجل منصبا مهما في الدولة، حتى أن بعضهم أكدوا أنه خليفة بوتفليقة في الرئاسة وأنه يحظى بدعم أمريكي، ولكن مرت الأيام وعينت حكومات ولَم يتول شكيب خليل أي منصب، لكن اسمه مازال مطروحا بين فترة وأخرى لتولي إما منصب وزير الطاقة، او تولي منصب رئيس وزراء أو أن يكون رئيسا للبلاد كما يراه بعضهم، حتى وإن كانت هذه الفرضية الأخيرة صعبة، بالنظر إلى شبهة الفساد التي التصقت بالرجل، وعدم وجود أية تبرئة رسمية وعلنية بخصوص التهم التي وجهت إليه، عدا تصريحات بعض السياسيين بخصوص براءته وتعرضه إلى ما يعتبرونه مؤامرة سياسية.