لندن/دبي/بغداد – رويترز: قالت خمسة مصادر مُطَّلَعة ان من المنتظر أن تتمسك منظمة»أوبك» وحلفاؤها باتفاقهم لخفض إنتاج النفط في الفترة المتبقية من 2018، رغم أن بعض المنتجين أبدوا قلقهم من أن ارتفاع أسعار الخام ربما يشكل حافزا قويا لزيادة إنتاج المنافسين.
وخفضت «أوبك» وروسيا ومنتجون مستقلون آخرون إنتاجهم النفطي منذ يناير/كانون الثاني 2017 لامتصاص تخمة المعروض العالمي من الخام التي تراكمت منذ 2014. ومددوا أجل الاتفاق حتى نهاية 2018، وسيجتمعون في 22 يونيو/حزيران لمراجعة السياسة.
ودعم الاتفاق أسعار النفط التي تجاوزت 71 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ 2014. وكانت الأسعار قرب 70 دولارا أمس الأربعاء. لكن ذلك شجع أيضا النفط الصخري الأمريكي مما يثير جدلا بخصوص مدى فعالية خفض الإنتاج.
وقال مصدر في «أوبك» من دولة شرق أوسطية رئيسية منتجة في إشارة إلى اتفاق خفض الإنتاج «سيتم التمديد في يونيو حتى يعقد الاجتماع في وقت لاحق من العام لاتخاذ قرار بشأن العام المقبل بناء على الأوضاع في السوق».
وأضاف أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في النصف الثاني من 2018 هو «الاحتمال الأرجح إذا ظل الإنتاج والطلب والالتزام عند المستويات الحالية».
ويقول معظم المندوبين في «أوبك» ان احتمالات الاتفاق على تعديل كبير في الاتفاقية في يونيو تبدو منخفضة. لكن بعض المسؤولين يتحدثون فيما بينهم عن المسألة، في دلالة على أن الأسعار ارتفعت بشكل أكبر مما كان متوقعا.
وقال مصدر غير خليجي في المنظمة ان «من المنتظر أن يؤثر مستوى أسعار النفط من الآن وحتى اجتماع يونيو على القرار حينئذ». وتابع، مشيرا إلى خام القياس العالمي مزيج برنت، «الأسعار ما بين 60 و65 دولارا ربما تدعم استمرارية الاتفاقية في الفترة المتبقية من 2018. ربما يقنع سعر مرتفع جدا أطراف الاتفاقية بإعادة النظر فيها».
وأسفرت الاتفاقية عن خفض أكبر مما تم التوافق عليه، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى هبوط الإنتاج في فنزويلا، حيث تنهار الإمدادات نظرا لأزمة اقتصادية. ووصل الالتزام بالاتفاقية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 138 في المئة في فبراير/شباط.
وأثار مصدر آخر في «أوبك» إمكانية تعديل اتفاق خفض الإنتاج في يونيو، إذا أصبح هناك نقص في المعروض النفطي. لكن أربعة مندوبين شرق أوسطيين آخرين لا يتوقعون حدوث أي تغيير.
وبرأي أغلب المحللين فإنه لابد من وجود دور للسعودية، أكبر بلد مُصَدِّر للنفط في العالم، في حال حدوث أي تغيير في يونيو ، ولا توجد أي إشارة على ذلك حتى الآن.
وعلى مدى العام السابق، برزت السعودية كأكبر داعم في «أوبك» لرفع الأسعار، في تغير لموقفها الأكثر اعتدالا في سنوات سابقة. وتريد المملكة تداولا طويل الأجل لأسعار الخام عند 70 دولارا للبرميل.
وربطت مصادر في القطاع بين هذا التغير ورغبة المملكة في دعم تقييم الطرح العام الأولي لشركة «أرامكو السعودية» النفطية الحكومية، حيث تخطط الرياض لبيع حصة أقلية.
غير ان هناك آخرون في «أوبك»، وبصفة خاصة إيران، لديهم طموحات في أسعار أقل، ويقولون ان مستوى 70 دولارا يفيد منتجي الطاقة الآخرين بشكل كبير جدا.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لصحيفة (وول ستريت جورنال) في وقت سابق من مارس/آذار ان «أوبك» ربما تتفق في يونيو على البدء في تخفيف قيود الإمدادات في 2019. وأضاف أن المنظمة يجب أن تسعى لسعر عند 60 دولارا للبرميل لاحتواء النمو في إنتاج النفط الصخري.
وقال في وقت لاحق إن من المستبعد أن تتفق «أوبك» على تغيير اتفاقية خفض الإنتاج قبل نهاية العام
من جهة ثانية قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» أمس الأربعاء ان المنظمة تتطلع إلى تعاون «لأمد طويل جدا» مع مصدري النفط الآخرين.
وكان باركيندو يعلق على أنباء أفادت أن السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، وروسيا غير العضو في المنظمة، تعملان صوب اتفاق تاريخي طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التي وضعها كبار المصدرين لما يصل إلى 20 عاما.
أعلن ذلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة جرت في نيويورك يوم الإثنين الماضي.
وتعاونت روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، مع «أوبك» التي تضم 14 عضوا من قبل لكبح الإمدادات وتعزيز الأسعار في فترات شهدت تخمة في معروض الخام، لكن إذا توصل الجانبان إلى اتفاق مدته بين عشرة أعوام و20 عاما فسيكون أمرا غير مسبوق.
وقال باركيندو خلال مؤتمر للطاقة في بغداد «نتطلع إلى تعاون لأمد طويل جدا بين أوبك والدول المنتجة خارجها».
واتفقت الدول الأعضاء في «أوبك» وروسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة، على خفض الإمدادات منذ يناير/كانون الثاني 2017 لرفع أسعار النفط، التي هوت من فوق 110 دولارات للبرميل في 2014 إلى ما دون 30 دولارا للبرميل في 2016. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جرى تمديد الاتفاق الأصلي، وهو ما رفع الأسعار إلى نحو 70 دولارا للبرميل. ومن المقرر أن تستمر تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية عام 2018.
وقال باركيندو «بالإضافة إلى 24 دولة جاءت لتوقع إعلان التعاون في نوفمبر لدينا ست دول أخرى منتجة جاءت لتبدي تضامنها». وقال أيضا أن «أوبك» تُقَيِّم تأثير اتفاق خفض الإمدادات لتحديد «الإجراء المناسب» الذي ينبغي اتخاذه عند انتهاء سريانه.
وعلاوة على ذلك، ذكر باركيندو أن الاستثمار في قطاع النفط يزيد مع تعافي أسعار النفط، لكنه لم يصل بعد للمستوى الذي كان عليه قبل هبوط الأسعار في 2014.
وخلال المؤتمر قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ان عددا من الدول المصدرة اقترحت تمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج ستة شهور، لكنه لم يحدد تلك الدول.
وفيما يتعلق بموارد العراق، ثاني أكبر منتج في «أوبك»، قال الوزير ان بلده ربما يملك احتياطيات نفطية تصل إلى مثلي التقديرات الحالية التي تبلغ نحو 150 مليار برميل.
وأضاف أن سوق الخام تتماسك وأن الأسعار «تحسنت»، مضيفا أن اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2018 سيعتمد على الاجتماعات التي سيعقدها المصدرون بحلول نهاية العام الحالي.
من جهة ثانية توقع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس ارتفاع إنتاج بلاده من النفط خلال الفترة المقبلة مع بدء استئناف إنتاج الخام من حقول محافظة كركوك، شمالي البلاد.
وأشار إلى امتلاك بلاده مخزونا هائلا من النفط والغاز، وقال» نحن جادون للاستفادة من هذه الطاقة».
وأضاف أنه رغم الحرب ضد الإرهاب فان إنتاج البلاد من النفط لم يتراجع بل ازداد، مردفا بالقول إنه بدخول الآبار النفطية في كركوك العمل فإن الإنتاج سيزداد أكثر.
كانت حقول كركوك تنتج نحو 300 ألف برميل يوميا، قبل أن تتوقف في الربع الأخير من العام الماضي بعد سيطرة القوات الاتحادية على المدينة، التي كانت خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة قوات إقليم الشمال.
وينتج العراق أكثر من 4.4 ملايين برميل يوميا، أغلبها من حقول الجنوب.
لكن العبادي أكد أن بلاده يجب ألا تتوقف عند الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات؛ كون الأسعار النفطية غير ثابتة.
ويعتمد العراق على إيرادات النفط، لتمويل قرابة 95 بالمائة من النفقات؛ ما يجعل اقتصادها أحادي الجانب ومعرضاً للتذبذب استناداً إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.