رام الله ـ «القدس العربي»: نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، تقريرا حول سعي إسرائيل إلى تطبيق خطة أمنية مُحكمة في القدس المحتلة، واعتبارها قانوناً رسمياً معتمداً، دون إقرارها في الكنيست، يعكف على وضعها القيادي في حزب الليكود النائب ياريف ليفين.
وتضم هذه الخطة سلسلة من الإجراءات، للتعامل مع العمليات التي تشهدها القدس، خاصة مع نشطاء التنظيمات الفلسطينية، وأفراد عائلاتهم ومعاونيهم، ومع من وصفهم بالمحرضين والمشاركين في ما تسميها إسرائيل أعمال الشغب.
وكشفت الصحيفة أن من بين الإجراءات الواردة في الخطة، التي أعدت بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «سحب الجنسية أو حق الإقامة تلقائياً من أي شخص ضُبط وهو يقاوم الاحتلال او كما تسميه إسرائيل يمارس الإرهاب، ثم إبعاده خارج حدود دولة إسرائيل بعد انتهاء فترة محكوميته في السجن.
وتقترح الخطة اعتقال المُحرضين وملقي الحجارة والملثمين، الذين يشاركون في أي تجمهر، حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم، وتتجه النية في إسرائيل نحو اعتبار بنود الخطة أحكاما مؤقتة، ليتسنى تطبيقها بدون تمريرها في الكنيست.
أما صحيفة «هآرتس» العبرية فكشفت هي الأخرى، عن وجود مخطط إسرائيلي لإخراج حراس ومرابطي المسجد الاقصى عن القانون، تمهيداً لإخراجهم من الحرم القدسي الشريف، لتسهيل عمليات الاقتحام اليومية التي ينفذها المستوطنون المتطرفون، تحت حماية جنود وشرطة الاحتلال، حيث يقف المرابطون والحراس عائقا أمام كثير من هذه الاقتحامات.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الامن الداخلي الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، بإشراف الوزيراسحاق أهرانوفيتش، تعمل على إعداد مشروع قانون يهدف إلى اعتبار مجموعة المرابطين في الحرم القدسي الشريف خارجة عن القانون، بسبب مسؤوليتها عن المواجهات مع الشرطة والمتطرفين اليهود، الذين يقتحمون الاقصى. وأكدت الصحيفة أن وزير الأمن الدا خلي، ناقش المسألة مع المدعي العام الإسرائيلي، والمستشار القضائي للحكومة، وهو ما يؤكد صحة المعلومات التي نشرتها.
من جهته، قال مفوض الشرطة يوحنان دانينو، إن الشرطة ومكتب المدعي العام للدولة، يعملان على وقف الفلسطينيين المشاركين في تنظيم المظاهرات والاشتباكات مع قوات الأمن في الحرم القدسي الشريف بكل الوسائل.
واعتبر دانينو أن «أذكى شيء نفعله لوقف التدهور الأمني، هو كيف نقوم بوقف التمويل للمرابطين»، مشيراً إلى أن إسرائيل ضبطت مؤخراً ما يقارب من مليون شيكل، لكن الأمن الإسرائيلي شعر بتغيير جذري في الحرم القدسي في غضون أيام، حيث انخفضت أعداد المرابطين بسبب وقف التمويل، الذي يعتبر وسيلة فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة».
وبحسب المصادر العبرية، فإن مجموعة المرابطين تتكون من عشرات الرجال والنساء، الذين يتواجدون في الحرم القدسي ليلاً، لمنع المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الاقصى، ويعتقد المستوى الأمني في إسرائيل، أن كل فرد من المرابطين يتلقى راتباً شهرياً يتراوح ما بين 3000 و4000 شيكل.
وتتهم إسرائيل عدة دول خليجية، بالإضافة إلى الحركة الاسلامية في إسرائيل «الجناح الشمالي» في تمويل نشاطات المرابطين، وأعلنت عن ضبط مليون شيكل مؤخراً على معبرة الكرامة مع الأردن بحوزة شخص قادم من الخليج، لتوزيع المبلغ على أفراد المرابطين.
ورغم ذلك، تقول صحيفة «هآرتس» العبرية، إنه وبالرغم من السعي لتطبيق هذا القرار، إلا أن الدوائر الأمنية الإسرائيلية تُجمع على وجوب الاستمرار في منع دخول أعضاء كنيست وجهات يمينية إلى الحرم القدسي، لمنع تصاعد الاوضاع.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحدث عن القوانين الإسرائيلية المستحدثة، بوصفها عراقيل في طريق السلام، فيما أدانتها الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية، واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية مثل هذه القوانين بمثابة ترسيخ للعنصرية، ولنظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين.

فادي أبو سعدى