القاهرة ـ «القدس العربي» : لا صوت يعلو فوق صوت عيد شم النسيم، وأكل الرنجة والفسيخ والبيض الملون، وهو الاهتمام الذي عكسته الصحف المصرية الصادرة يومي السبت 30 أبريل/نيسان والأحد 1 مايو/أيار. وإعلان حالة الطوارئ في وزارات الصحة والداخلية والتموين التي نجحت في ضبط أكثر من أربعمئة طن من الفسيخ الفاسد في الأيام الثلاثة الماضية قبل طرحها للبيع، وإعداد الحدائق والمنتزهات، حيث يقضي الناس فيها هذا اليوم الاثنين، وتحذيرات الشرطة بأنها ستلقي القبض على أي متحرش.
وقد أطاح الاهتمام بعيد شم النسيم وطقوسه، وما سبقه من شهادة الدكتورة هدى عبد الناصر، بالاهتمام بقضية جزيرتي تيران وصنافير إلى مرتبة خلفية، وستتراجع أكثر وأكثر في الأيام المقبلة بسبب الاهتمام بانشغال الأسر بامتحانات نهاية السنة، والاستعدادات لشهر رمضان، خاصة من جانب وزارة التموين والجيش، بتوفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الجيش والعربات التي تتجه للأحياء الشعبية، التي لا توجد فيها مجمعات استهلاكية، وتكثيف نشاط الجمعيات الخيرية التي تقدم وجبات للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ في وزارة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار. كما يستعد الرئيس السيسي الأسبوع المقبل لافتتاح أول مشروع في خطة التجمعات الريفية الجديدة، والانتهاء من استصلاح الأرض وبناء المساكن والمنشآت الخدمية للقرية.
واهتمت الصحف بعيد القيامة المجيد، أعاده الله علينا جميعا، مسلمين ومسيحيين عربا بالخير، وتصريحات رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بأنه لا خصخصة بعد اليوم وإنما تطوير الشركات وإصلاح هياكلها.
وقد انتهت الأزمة التي حدثت في مقر حزب «الوفد» عندما اقتحم عضو مجلس النواب فؤاد بدراوي السكرتير العام السابق للحزب ومعه المجموعة التي تطلق على نفسها جبهة الإصلاح، بانسحابهم واتخاذ الهيئة العليا للحزب قرارات بالتقدم بشكوى لمجلس النواب ضد فؤاد بدراوي وفصل أي عضو من الحزب يثبت أنه كان على صلة بما حدث. كما لا تزال الأزمة الخاصة بالقبض على المتظاهرين وبين وزارة الداخلية ونقابة الصحافيين بدون حل، وقال عنها أمس الأحد زميلنا في المقال مصطفى شحاتة: «نظام السيسي هنا متهم أيضا، فلا يمكن أن تمر كل هذه التصرفات بلا رادع أو خوف من المسألة، من دون إشارة خضراء من فوق أو سكوت مستمر جعل الأمر يبدو موافقة ضمنية ومستمرة على الانتهاكات، فربما تراءى للسيسي ومن حوله أن هذه التصرفات اللاإنسانية تحمي النظام، وفي الحقيقة تصرفات الداخلية ضد السيسي نفسه ولا يخسر منها سواه، يخسر صورته وشعبيته التي كانت كبيرة، ولابد أن يعرف مستشاروه إن كانوا يتحدثون إليه أن حماية الداخلية ليست حماية للنظام، بل العدل والقانون والدستور».
أما أهم خبر في رأيي ولم تهتم به الصحف أمس فكان إعلان المهندس طاهر قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر سوف تستضيف في الأسبوع المقبل اجتماعات وزراء الصناعة والتجارة للدول الأعضاء في منظمة الدول الإسلامية الثماني، وهي مصر وتركيا وإيران ونيجيريا وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان، وسيتم عقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس، فهل سترسل تركيا وزيريها، أم من هم أقل منصبا للرد على تصرف وزير الخارجية سامح شكري مع الرئيس أردوغان لتركيا؟ أم سترسلهما وسيقابلهما الرئيس وهو ما يدعم وساطة الإمارات بين البلدين وزيارة وزير خارجية تركيا لها من أيام؟ الله أعلم فلننتظر ونرى. وإلى بعض مما عندنا….

الحكومة الحالية فاشلة والشعب لا يتقبلها

الآن يمكننا القول إن الغضب الشعبي الذي ظهر عند الإعلان عن أن جزيرتي تيران وصنافير تابعتان للسعودية، أخذ في التلاشي وحلت محله حالة من القبول التدريجي، وعدم وضع هذه القضية ضمن أولويات الأغلبية. ولعبت المعركة التي دارت حول إعلان الدكتورة هدى عبد الناصر أنها عندما أكدت في البداية أن الجزيرتين مصريتان، ثم وفي شجاعة وأمانة اعترفت بأنها تسرعت، وهو ما يتنافي مع كونها باحثة أكاديمية، وعندما عادت إلى بعض أوراق والدها تأكدت أنهما سعوديتان، وجه ذلك ضربة قوية للمعارضين، لأن الاستناد الأكبر لهما لتبعية الجزيرتين لمصر كان خطاب خالد الذكر في مايو/أيار 1967. ثم جاءت كلمة القائد العام للجيش الفريق أول صدقي صبحي أن الجيش يؤيد الرئيس في ما يتخذه من قرارات لحفظ الأمن القومي، أغلق الباب أمام إشاعات أن الجيش معارض، ورغم ذلك فلا تزال المعارك المترتبة على هذه القضية مستمرة، لكنها لم تعد جاذبة للاهتمام الشعبي. كما أن الموضوع سيتم فتحه على نطاق واسع عندما يبدأ مجلس النواب مناقشته، وعندما تبدأ محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة نظر الدعاوى المرفوعة ببطلان الاتفاق، كما أدى ذلك إلى معركة بين الناصريين، الذين اتجه معظمهم لمهاجمة موقف حزب «حركة الكرامة» ومؤسسه زميلنا وصديقنا حمدين صباحي، كما أن عددا غير قليل من أنصار النظام لم يعجبهم أسلوب تصدي الشرطة للمتظاهرين احتجاجا على الاتفاق، رغم استنكارهم التظاهر في ذكرى تحرير سيناء، فقال زميلنا في «الأخبار» الحكومية عاطف زيدان يوم الخميس:
«يجب عدم التهوين من شأن المظاهرات المعارضة في ذكرى تحرير سيناء، فرغم أنها لم تضم أعدادا كبيرة، مقارنة بما اعتدنا عليه منذ 25 يناير/كانون الثاني، ورغم أنها – وفقا للمعلن – تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية بما تضمنته من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، إلا أن الموضوعية والوطنية الحقيقية تقتضي التوقف أمام تلك المظاهرات وتحليلها، والخروج بالدروس والعبر للقضاء على أسبابها، فعدد المشاركين في بعض المظاهرات، خاصة في ميدان المساحة في الدقي ليس بالعشرات، وإنما بالمئات وربما أكثر من خلال مشاهدة الفيديوهات التي بثتها بعض الفضائيات الخاصة المصرية، كما أن عنصر الشباب يطغي على المشاركين، ما يعطي إشارة إلى غياب الرضا عن فئة مهمة في المجتمع، ناهيك من الشعارات التي رددها المتظاهرون، والتي لم تقتصر على رفض اتفاقية الحدود، وإنما تعدتها إلى ما هو أبعد وأخطر حتى المطالبة بإسقاط النظام، «فيه حاجة بل حاجات غلط «. كلنا أو معظمنا يدرك ذلك، فالحكومة الحالية فاشلة والشعب لا يتقبلها فلماذا الإصرار على استمرارها؟ يجب عدم طي صفحة تلك المظاهرات، من دون استخلاص الدروس، فيكفي أنها الأكبر في عهد الرئيس السيسي ما يتطلب تحليلها وعلاج أسبابها حتى لا نفاجأ بما لا نتمناه».

تصعيد أمني لا مبرر له

وهذا ما سجله محررو جريدة «الوطن» في يوم الخميس نفسه في تحقيق في الصفحة الثالثة جاء فيه: «إن القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباه يوم 25 أبريل/نيسان يمثل مخالفة صريحة للدستور وحق التعبير السلمي عن الرأي، حصار الأمن نقابتي الصحافيين والأطباء وحزبي الكرامة والدستور مخالفة للدستور ومبدأ التعددية الحزبية وردة في سلوك الأمن وتصعيد لا مبرر له».

سلطوية وديكتاتورية المثقف والنخبة المصرية

وإلى «اليوم السابع» وزميلنا عادل السنهوري «ناصري» الذي ما أن سمع اسم حزب «الكرامة» حتى هاجمه بشكل غير مباشر بقوله: « صديق مفترض أنه ناصري ويرى في الرموز الناصرية، مثل ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الدكتورة هدى ومدير مكتبه، سامي شرف وزير شؤون الرئاسة السابق، بأن ما يأتيان به مسلم به ولا خلاف حوله، لأنهما من «ريحة الزعيم الخالد»، ويتوافقان معه في كل ما يؤمن به ويطرحه على الرأي العام، لكن في مسألة الجزيرتين انقلب الصديق على الفور على الدكتورة الباحثة والمتخصصة، وبعد كل هذه السنوات، وبعد أن أعلنت رأيها في مسألة الجزيرتين بصفتها ابنة الزعيم، اعتمادا على وثيقة سرية عثرت عليها بين أوراق أبيها، لم تعد في رأي الصديق هي الدكتورة الباحثة، التي كان يتلهف لقراءة كل حرف تكتبه، وكل كلمة تقولها وكل قصة ترويها عن أبيها، وكانت وقتها مصدقة لما تقوله. الاختلاف في الرأي والموقف انتقل بالشعب العظيم من خانة العظمة إلى خانة الاستخفاف والجهل. وأنزل الدكتورة هدى عبد الناصر من محراب العلم والبحث، إلى فرد مارق من أفراد أسرة الزعيم، ولم تعد دكتورة ولا باحثة ولا يحزنون. هذه هي آفة النخبة المثقفة للأسف لا تريد الديمقراطية، إلا بما يحقق لها مصالحها وتنادي بحرية الرأي والتعبير الذي تراه فقط يتفق معها، ولا تطيق حرية الاختلاف الذي يختلف معها، إما جاهل أو ناقص التربية أو عميل سلطة، أو ضد الثورة الافتراضية، سلطوية وديكتاتورية المثقف والنخبة المصرية تتجاوز أحيانا سلطوية وديكتاتورية الحكام».

لم تكن الحقيقة هدف الناصريين

وحتى زميلنا في «الوفد» عصام العبيدي قال في يوم الخميس أيضا: «إرادة الله شاءت أن تكشف لهم الدكتورة هدى عبد الناصر ابنة زعيمهم وقائدهم عن وثيقة سرية من الخارجية المصرية، محررة في 20 مايو/أيار 67 تثبت اعتراف ناصر بملكية السعودية للجزيرتين، فنزلت عليهم المفاجأة كالصاعقة، فلم يكن أمامهم بد إلا التضحية ببنت الزعيم الملهم، واتهامها كذبا وعدوانا بأنها باعت القضية، والأهم أنها باعت والدها وقبضت الثمن، لأن الكلام جاء على غير هواهم وأهدافهم الخبيثة، إذن لم تكن الحقيقة هدفهم، وإلا لسكتوا بعد اعتراف الزعيم. خلاصة الكلام إنهم أرادوا تشويه السيسي وتهديد حكمه، فشاءت إرادة الله أن يكون خروجهم الهزيل استفتاء جديداً على شعبية الرجل، وتجديدا لثقة الناس فيه وتثبيتا لدعائم حكمه. فعلا من كان الله معه فلا خوف عليه من ألاعيب الشياطين عموما كل ثورة جديدة وأنتم طيبون بس ابقوا أتغطوا كويس».
السيد ياسين: «الثورية» مهنة من لا مهنة له

وفاجأهم في التو واللحظة في «الأهرام» زميلنا وصديقنا المفكر السيد ياسين بقوله:
«عاد أصحاب الوجوه الكئيبة إلى المسرح السياسي مرة أخرى! عاد الانتهازيون الذين فاتهم القطار ويريدون أن يظهروا وكأنهم هم زعماء ثورة يناير/كانون الثاني، يريدون أن يبرزوا في المجال العام، وكأنهم هم الحريصون على حدود الوطن والمدافعين عنه ضد من فرطوا فيه. وهؤلاء الانتهازيون من عواجيز الناشطين السياسيين أصناف شتى بعضهم يريد أن يلعب دورا، أي دور، حتى تغطى وسائل الإعلام مواقفه الخطيرة، وتنقل تصريحاته التافهة. والآخرون يتزاحمون على الميكروفونات وصفحات الصحف يجرون الحوارات ويعرضون آراءهم الساذجة في مجال إنقاذ الوطن. أما شباب الناشطين السياسيين فهم هؤلاء الذين أصبحت «الثورية» مهنة من لا مهنة له، بالنسبة لهم! وهم الذين ملأوا الدنيا ضجيجا حين اختلطت الثورة بالفوضى بعد 25 يناير، حيث أصبح التظاهر العشوائي ممارسة يومية. هؤلاء الأدعياء جلسوا فجأة على مقاعد أساتذة القانون الدولي وتكاثرت تصريحاتهم الصحافية وازدحمت بغثائهم البرامج التلفزيونية بعد أن أصبحوا فجأة خبراء في ترسيم الحدود البحرية وأساتذة في مجال الجزر، وأصبحوا من قراء الخرائط ومن المؤرخين الذين يصدرون الفتاوى هنا وهناك».

سجين مستشفى المعادي يلوح لمناصريه!

وفي عدد «الأهرام» نفسه ترك زميلنا أيمن المهدي المظاهرات بسبب الجزيرتين في عيد تحرير سيناء، والتفت إلى مظاهرة لأنصار مبارك أمام مستشفى المعادي فقال والغيظ منهم يكاد يفتك به: «بعيدا عن أي جدل سياسي حول مظاهرات 25 أبريل/نيسان، سواء للمؤيدين أو المعارضين، لي تعليق على مظاهرة وحيدة كانت أمام مستشفى المعادي في كورنيش النيل وتخص أعضاء صفحة «آسفين يا ريس» على فيسبوك، والمقصود هنا الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي يقطن إحدى الغرف المطلة على النيل، فالرئيس الذي يقضى عقوبة جنائية لاختلاسه المال العام (قضية قصور الرئاسة) مازال له مؤيدون ومعجبون يهتفون باسمه قائلين: «ولا يوم من أيامك» السؤال: هل حصل هؤلاء على تصريح من وزارة الداخلية بالتظاهر، كما يطلب من بعض المتظاهرين الآخرين؟وهل من الجائز قانونا أن يلوح مسجون بيديه لمعجبيه من شرفته كما فعل مبارك؟ والسؤال الأهم هو: هل سأل أحد هؤلاء نفسه ما أسقط مبارك في 11 فبراير/شباط 2011؟ رغم الكباري والأنفاق وسعر الدولار المنخفض وحجم الاحتياطي الأجنبي الكبير مقارنة بالوقت الراهن؟ في رأيي الإجابة هي الاستبداد الذي يعمي الحاكم عن الحق ولا يقرب منه سوى المسبحين بحمده والمنافقين، وهم أنفسهم الذين ينزلونه في نهاية المطاف منازل الهلاك».

اختيار التوقيت غير المناسب للتظاهر

ومن ضمن من ساهم في هذه المعارك يوم الخميس كان زميلنا وصديقنا في «الجمهورية» رياض سيف النصر وقوله: «فشلت محاولات بعض المعارضين لإفساد فرحة المصريين في واحدة من أهم المناسبات التي يعتزون بها، وهي عيد تحرير سيناء تصدى الشعب يوم الاثنين الماضي لجماعات الرفض التي لم تقدر قداسة تلك المناسبة لدى المصريين، وخططت للتظاهر غير المبرر، وكان بمقدورهم اختيار يوم آخر بعيدا عن تلك المناسبة، التي تمثل رمزا لتوحد المصريين، وإذا كان الدستور سيكفل حق التظاهر طالما تم الالتزام باحترام القوانين، إلا أن الذين اختاروا يوم 25 أبريل/نيسان للتعبير عن رفضهم لإعادة الجزيرتين إلى السعودية وإصرارهم على أنهما أراض مصرية اخطأوا في حق الوطن والمواطنين، سواء كانت مطالبهم مشروعة أو غير مشروعة لاختيارهم التوقيت غير المناسب وغير المفهوم».

علم السعودية يرفرف في احتفالات تحرير سيناء

وإلى «الشروق» ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا عماد الدين حسين، الذي ترك مظاهرة أنصار مبارك إلى مظاهرات المؤيدين الذين رفعوا علم السعودية في مظاهراتهم فقال: «لو أن هناك جهة رسمية مصرية أو حتى غير رسمية تفعل هذا الأمر وتستأجر أو تقنع أشخاصا برفع العلم السعودي في يوم احتفال سيناء، فعليها أن تتوقف فورا عن مثل هذه الحركات الصبيانية، التي تخصم من رصيدها هي أولا قبل أي جهة أخرى، وتسيء إلى الجميع. وإذا صح أن جهات رسمية هي من فعلت ذلك، أو حتى شجعت على ذلك، فتلك مصيبة كبرى لأنها تكشف عن مستوى متدن ورخيص من التفكير والسلوك والأخطر أن ذلك يكشف عن الأخطار المحدقة بنا إذا استمر هذا النوع من التفكير مستقبلا».

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات التي غطت عليها المعارك السياسية الصاخبة، رغم تعددها وقربها من اهتمامات الأغلبية، التي لم تعد لها رغبة في الاهتمام بالسياسة وإذا اهتمت بقضية ما فسرعان ما تنصرف عنها وتعود إلى مشاكلها التي تعاني منها في حياتها اليومية أو حوادث لافتة لانتباهها. وزميلنا عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق والخبير الاقتصادي قال يوم الأربعاء في مقاله الأسبوعي في «الأهرام» ناصحا الحكومة: «يجب العمل على مراجعة سياسات الدعم، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأكد من وصوله إلى مستحقيه، وتحسين وتجويد نوعية السلع الخاضعة له، مع الاستمرار في تحسن النظام الحالي لما في ذلك من تأثير مباشر على ميزانية الأسرة، وكذلك استكمال الإطار التشريعي للتجارة الداخلية بما يحقق انضباط السوق الداخلية، وتوفير الحماية الكاملة لجميع المتعاملين به، وعلى الأخص حماية المستهلك من الممارسات الضارة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات التشجيعية الكافية لتحفيز المزارعين على تسليم المحصولات الزراعية بشكل اختياري، بما لا يتعارض مع آليات السوق، جنبا إلى جنب مع زيادة الطاقة التخزينية من الصوامع للمطاحن والمخابز، وذلك لتعظيم الإنتاجية وتقليل الفاقد من القمح، وتحسين جودة منتجاته وعلى الجانب الآخر يجب مراجعة نظام المعاشات لتتفق قيمة المعاشات مع معدلات ارتفاع تكاليف المعيشة، حتى لا تنخفض القيم الحقيقية لها، من دون التأثير على الأوضاع الاكتوارية للصناديق والتوسع في نظم المعاشات للعاملين خارج المنشآت وبرامج الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية بصفة عامة، مع استهداف الطبقات الفقيرة، من خلال تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي والعمل على توفير الموارد للنظام بالاستناد إلى قدرة المواطنين على دفع المقابل والحرص على عدم تحمل الفقراء بنسب لا تتفق مع مستويات دخولهم».

لا عودة للخصخصة

أما رئيس الوزراء شريف إسماعيل فقد نقلت عنه في اليوم التالي الخميس زميلتنا الجميلة في «الأهرام» سحر زهران تعهده للعمال بالآتي: «لا عودة للخصخصة وإن توجهنا هو إعادة الهيكلة والتطوير لشركات ومصانع قطاع الأعمال العام، والقطاع العام وعلاج مشاكلهما، على أن تكون الإدارة بشكل مختلف عما سبق. إن تحسين أداء قطاع الأعمال العام يحتل أولوية قصوى في خطط الحكومة بما يسهم في تحسين موارد الدولة وإن قانون الخدمة المدنية لا ينتقص من مزايا العاملين ولكنه يدعم ويساند المتميزين حتى لا نفقد الكفاءات».

مسلسل النهب والرشاوى في القطاع العام

وهو ما أغضب رجل الأعمال خفيف الظل نجيب ساويرس فقال أمس الأحد في مقاله الأسبوعي في جريدة «الأخبار» الحكومية: «قد أتفهم أن لكل حادث حديث، وأن مخاطبة العمال في عيدهم تستوجب تشجيعهم وطمأنتهم، ولكن هل من صالح العمال وصالح الدولة الاستمرار في مهاجمة الخصخصة، واعتبارها مصدر كل الشرور وإبقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار مسلسل النهب والرشاوى والخسائر التي يزخر بها القطاع العام؟».

نسبة الأسر المصرية التي تعولها سيدات 33٪

وإلى «الوطن» والحديث الذي أجرته يوم الخميس مع صديقنا الأستاذ في الجامعة الأمريكية في القاهرة الدكتور سعيد صادق عن زيادة الاعتماد على المرأة في الصرف على البيت: «أعتقد أن تواكل بعض المصريين على بعضهم بعضا زاد في الفترة الأخيرة، وإن كان موجوداً في العقود السابقة بنسب متفاوتة، لكن التغيرات الاجتماعية والوسائل الإعلامية هي التي أبرزته لنا مثل تواكل الكثير من الرجال على زوجاتهم في تدبير أمور المعيشة والإنفاق على البيت والأولاد، فيجلس الزوج ليدخن السجائر والشيشة ويشاهد التلفزيون طوال اليوم، وتجري زوجته وتعمل في البيوت من أجل الإنفاق عليه، ليس هذا فحسب، بل تتحمل أهانته المتكررة لها والضرب المبرح الذي تتعرض له بصفة شبه يومية من أجل الإبقاء على ترابط الأسرة. وهذه الظاهرة موجودة بصورة أكبر في المناطق الشعبية. هذه النسبة في زيادة حتى بلغت نسبة الأسر التي تعولها سيدات 33٪ من مجموع أسر المصريين، من توفى عنها زوجها تعمل من أجل إطعام أولادها، والمطلقة أيضا تعمل من أجل إثبات نفسها، لكن بعض الشباب الآن أصبحوا يقبلون بأمور كانوا يرفضونها تماماً في السابق، وهي الزواج من أرملة أو مطلقة بشرط أن تكون «مرتاحة» مادياً، أو لديها شقة أو من أسرة غنية. كان الرجل في السابق ينظر إلى هذا الأمر بريبة ويرفضه، لكنه الآن لا يجد غضاضة في ذلك لأن هناك الكثير من الأشخاص يعتبرون ذلك بيزنس».

اختطاف مستثمر سعودي

وبمناسبة البيزنس أثار زميلنا في «الوفد» علاء عريبي قضية اختطاف المستثمر السعودي بقوله: «إن اختطاف مستثمر في مصر سوف يثير الذعر بين المستثمرين العرب والأجانب، من الذي سيفكر في الاستثمار في بلد غير آمن يختطف فيه رجال الأعمال في وضح النهار؟ أغلب الظن أن هذا الحادث سوف تترتب عليه آثار في غاية الخطورة، لو قدر الله، وقام الجناة بقتل المستثمر، أو في حالة فشل وزارة الداخلية في التوصل للجناة، وحتى في حالة توصل الداخلية للجناة وتقديمهم للمحاكمة أو تصفيتهم، فإن آثار الحادث على المستثمرين العرب والأجانب ستكون سلبية، فما هي الضمانات التي تؤكد للمستثمرين، عربًا وأجانب، ولنا كمواطنين، أن هذا الحادث لن يتكرر مرة أخرى في المكان نفسه أو غيره؟ ما هي خطط الداخلية للحد وليس لمنع هذه الحوادث؟».

قوانين بالية عفى عليها الزمن

وعن الاستثمار وتشريعاته قال بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام «حزب الوفد» ورئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب: «من الظواهر السلبية التي يجب أن تزول فورا وجود تشريع وقوانين بالية عفا عليها الزمن، ولم تعد صالحة الآن للعمل بها، خاصة أنها لا تناسب الواقع الحالي الذي نعيشه. هناك اتفاقيات جديدة وفتح مجالات أوضح أمام الاستثمار، وضرورة تحديث المنظومة التعليمية والصحية وتحصيل الضرائب وإصلاح أحوال الزراعة المصرية وخلافه مما تحتاجه الدولة الجديدة، وهذا لن يتحقق في ظل وجود منظومة تشريعية فاسدة غير مواكبة لكل هذا التطور في ظل بناء المواطن المصري الجديد لابد أن تكون هناك نصوص تشريعية تحفظ للمواطن كرامته وعزته وتحقيق حقوقه المسلوبة منذ عقود طويلة وتحقيق حلمه في الحياة الكريمة.

صفاء حجازي لقيادة ماسبيرو

أما آخر المشاكل والانتقادات فستكون من «جمهورية» الخميس وأثارها زميلنا حسن الرشيدي عن قرار رئيس الوزراء إقالة عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتعيين صفاء حجازي بدلا منه فقال: «أكبر غلطة ارتكبها عصام الأمير المعزول لاتحاد الإذاعة في حق نفسه أنه لم يتقدم باستقالته، عندما رفض رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب طلبه بتغيير صفاء حجازي رئيسة قطاع الأخبار، وتعيين آخر مكانها، كان يجب عليه أن يعرف حقيقة حجمه ومكانته عند الحكومة، وربما لو كان قد تقدم باستقالته لوضع رئيس الوزراء في مأزق، ولكن يبدو أن خبرته المحدودة أو تمسكه بالمنصب أوقعاه في مصيدة صفاء حجازي، التي تدرك أفضل سبل وطرق ومسالك التسلق والانتهازية، أو الوصول للكرسي من خلال خبراتها المتراكمة، واستطاعت عبر استمرارها في موقعها رئيسة لقطاع الأخبار أن تدعم مكانتها بالمسؤولين في الحكومة، حتى تغاضوا عن أخطائها المتعددة. بينما يتلقى عصام الأمير الضربات من دون أن يدري، وكأنه في غيبوبة جعلته لا يدري بما يبث على شاشات قنوات ماسبيرو. عموما أتمنى أن تكون صفاء حجازي مؤهلة لقيادة ماسبيرو بالعمل والأداء، وأن تكون لديها رؤية تنهض بتلفزيون الشعب لمواجهة فضائيات تستغل فوضى الإعلام لبث سمومها وأن تتمتع بمواصفات قيادة تمكنها من إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووقف المهازل والصراعات داخل ماسبيرو، واتمنى أن تتعامل مع العاملين بشفافية لإتاحة الفرصة للمجتهدين والمبدعين ولا تنحاز لـ«الشللية» أو تصعيد أحبابها على حساب أهل الكفاءة والخبرة ولا تلجأ لتصفية الحسابات أو الكيد العظيم».

معارك سياسية

ومن المشاكل والانتقادات إلى المعارك السياسية التي بدأها يوم الخميس في «الجمهورية» زميلنا وصديقنا محفوظ الأنصاري بالتعبير عن ضيقه من النخبة بقوله عنها: «تركيبة غريبة من البشر تلك التي تحاول أن تتصدر الأحداث والحياة في مصر بالأمس واليوم، وفي كل مرة تسقط إلى الحضيض لكنها أبداً لا تتعظ ولا تعيد حساباتها ولا تقرأ أو تحاول أن تقرأ الواقع على الأرض، ذلك أنها لا تخجل ولا يهمها أن تتحول حياة الناس إلى جحيم أو يتقاتل الناس حول أوهام وأطماع تأخذ البلاد إلى مصير مشؤوم. أطراف هذه التركيبة الغريبة معظمهم أو غالبيتهم ممن يعتبرون أنفسهم ممثلي النخبة في مصر، وأنهم أهل الرأي والفكر وأنهم يملكون مفاتيح الحل والنهي، بينما هم أصحاب مطامع وعملاء قوى خارجية وأنهم فوق هذا وبعده أغبياء».

العلاقة المتأزمة بين الشرطة والشعب

وإلى «المقال» وزميلنا أحمد رمضان الديباوي الذي لم يلتفت إلى أوصاف محفوظ واندفع في الهجوم على الرئيس والشرطة بقوله في اليوم ذاته: « من تلك الأمور التي هي سبب الأزمة الحالية بين الشرطة والشعب، اعتماد الدولة بل الرئيس نفسه سياسة إخضاع الأزمات التي تواجه نظامه إما إلى المؤامرات الخارجية، وإما إلى من سماهم «أهل الشر» وهي سياسة «خائبة» فاشلة بامتياز، والتسويق لها بتلك الكيفية الغزيرة ليس في صالح الوطن وبالتالي ليس في صالح الرئيس، فهل المؤامرات وأهل الشر هم أسباب تجاوزات أفراد وعناصر الشرطة؟ بالطبع لا فتجاوزات الشرطة معروفة للقاصي والداني والقريب والغريب منذ عقود قبل أن نسمع عن تلك المؤامرات، وقبل أن يتسمي الإخوان الإرهابيون «أهل الشر»، ما يعني أن العيب داخلنا في جهاز الشرطة والخطأ الذاتي موجود داخليا لا خارجيا، أما نسبته إلى المخططات الخارجية التي تودي بالمصريين إلى الانتحار القومي، كما أشار الرئيس من ذي قبل، أو نسبته إلى أهل الشر فلن يقدم حلولا ناجحة تقضي على تلك الحوادث التي باتت سمة حاكمة بين الشرطة والشعب، تطبيق القانون وهيكلة الشرطة وإعادة تأهيل عناصرها قانونيا ونفسيا، والاعتراف بالخطأ الذاتي، وإقرار العدالة كل تلك حلول ناجحة ناجزة للأزمات المتكررة بين الشرطة والمواطنين، فلن يمنع المقر الجديد ولو كان حصنا شامخا غضب الناس إذا أنفجر».

سيطرة الأمن عنوان المرحلة الوحيد

وما أن انتهي رمضان من هجومه في «المقال» حتى استأنفه في «المصري اليوم» زميلنا عمرو الشوبكي بقوله في عموده اليومي «معا» وهو يقارن بين رجال السيسي ومبارك وخالد الذكر: «الحقيقة أن الوضع الحالي ليس فيه رجال حكم مؤيدون للنظام ولا رجالات دولة ولا كمال الشاذلي ولا فتحي سرور، وليست فيه مجموعة اقتصادية متجانسة ولا توجد من الأصل رؤية سياسية ولا يوجد مؤيدون قادرون على الحوار مع الشباب الغاضب، إنما فقط إعلاميون محرضون صاروا رموز الحكم الحالي والمتحدثين باسمه، وغابت السياسة وطفحت نظرية المؤامرة مع دول يقول النظام السياسي كل يوم أنها حليفة لنا، ومع ذلك يروج كل يوم أنها تتآمر علينا. فحين كان يقول عبدالناصر في الستينيات إن أمريكا تتآمر علينا كانت علاقتنا معها مقطوعة، وحتى القمح الذي كانت تصدره لنا أوقفته، وحين كانت أوروبا تتآمر علينا كانت مصر تحارب فعلا، وتدفع الثمن من دماء أبنائها على ضفاف قناة السويس عقب تأميم القناة، لا أن يعجز نظامنا السياسي عن نفي التهم الموجهة إليه في قضية مقتل ريجيني، فيحولها لتآمر الغرب ونضال ضد الاستعمار. غياب السياسة والسياسيين واختيار الأضعف والأسوأ والأبهت- «لا يوجد شخص ولو من باب ذر الرماد في العيون يمكن وصفه بـ(السياسي)»- جعل سيطرة الأمن هي عنوان المرحلة الوحيد، وصار الخطر كبيرا، لأنه لا يمكن بالأمن وحده أن تحيا الأوطان».

سقط رأس النظام وبقي الجسد

ولهذا السبب قال زميلنا وصديقنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة قناة السويس الدكتور جمال زهران «ناصري» في مقاله كل خميس في «الأهرام»: «الشعب لا يريد من الرئيس السيسي الذي اختاره بإرادته وبأغلبية كاسحة وغير مسبوقة، إلا تحقيق «التغيير» لا مجرد الإصلاح أو الترقيع على نظام المفروض أنه سقط وللأبد، وهو نظام مبارك ونظام الإخوان، ذلك الوجه الآخر لمبارك فالصبر يا سيادة الرئيس والصمود معك من غالبية قطاعات الشعب تطالبك بسياسات جديدة، وبأشخاص جدد وبأفكار غير تقليدية، ولا يطيقون نهائيا وجود رموز من نظام مبارك في المشهد، ولا في مواقع السلطة فليس معقولا أن يسقط رأس النظام وهو مبارك المخلوع ليظل جسد نظامه يخيم!! فهؤلاء يا سيادة الرئيس لو كان فيهم خير وعملوا للشعب فعليا ما كانت ثورة قد اندلعت، بالإضافة يا سيادة الرئيس فإن اختلاف الأزمات وسوء إدارتها واستمرار سياسات مبارك من قروض البنك الدولي التي وصل الحديث بشأنها إلى 8 مليارات دولار وديون محلية مع ديون خارجية وصلت إلى تريليوني جنيه! على حين كنت قد بدأت بالتمويل الذاتي لقناة السويس ووقف معك الشعب حتى بـ64 مليار جنيه فلماذا التراجع عن سياسات الاعتماد على الذات والشعب والاستبدال بسياسات التنمية والقروض الأجنبية وهي لا توجد استقلالا وطنيا نهائيا؟».