عمان ـ «القدس العربي»: يمكن قراءة التسريبات التي تقدمها جماعة الإخوان المسلمين لنخب ناشطة في الحياة العامة حول حصتها المتوقعة من برلمان 2017 في حال انهاء مقاطعة الانتخابات باعتبارها شكلاً من اشكال الاختبار القائم على ابلاغ مسبق باحتمالية المشاركة بالانتخابات. المحلل والكاتب السياسي عريب الرنتاوي كشف في ندوة عامة قبل ايام بان قيادات في جبهة العمل الإسلامي ابلغته بان الحصة تتراوح ما بين 12- 15 مقعدا في الانتخابات المقبلة اذا ما جرت على اساس قانون الانتخاب الحالي المتعدد الاصوات. السياسي المخضرم طاهر المصري حصل على تقدير مباشر من قيادي بارز في الجبهة حول الموضوع نفسه.
و«القدس العربي» استخلصت نفس الانطباع بعد نقاش تفصيلي حول نوايا الاسلاميين تجاه الانتخابات مع عضو المكتب التنفيذي للجبهة الشيخ مراد العضايلة الذي تجنب الخوض في الارقام وتحدث عن امكانية النجاح بنسبة من المقاعد معيدا التذكير بان الهدف لن يكون المغالبة مرة اخرى بمعنى السعي لأغلبية تقلق السلطات.
الشيخ علي ابو السكر وفي مناسبة اخرى تطوع بالتبرع بالبقاء خارج الانتخابات مقابل قانون انتخاب عصري ومنصف حقيقي وعملية نظيفة في ادارة الاقتراع معتبرا أن وجود الحركة الإسلامية في البرلمان مسألة ثانوية قياساً بالمصالح الوطنية العليا.
ابو السكر نفسه حضر جانباً من مشاورات اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص قانون الانتخاب الجديد ورئيس المجلس عاطف الطراونة رفض اعتراض المنشق عن جماعة الإخوان الشيخ عبد المجيد ذنيبات على استقباله عدداً من نواب الإخوان السابقين. الطراونة وفي تصريح شهير وساخر اقترح على الشيخ ذنيبات الجلوس امام مكاتب البرلمان والتدقيق في نوع الزوار وهويتهم.
محصلة الحساب الرقمي تقول بأن الاسلاميين وفي حال مشاركتهم في الانتخابات وفقا للقانون الحالي وبعد ضمانات النزاهة قد يضمنون في جيوبهم اثني عشر مقعدا يمكن ان تزيد بنحو 3 أو 4 مقاعد في احسن الأحوال.
لكن المفاجأة التي قد يسجلها التيار الإسلامي تتمثل في امكانية التأثير بمجموعة عريضة من المرشحين المحتمل فوزهم ضمن القوائم من خارج صف التيار الإسلامي وهي مسالة متاحة في الواقع لطرفين فقط في البلاد هما التيار الإسلامي نفسه ومراكز الثقل الرسمي والأمني في الدولة.
يمكن استباقاً افتراض ان دعاة ورموز التخويف من نزاهة الانتخابات داخل الدولة يفضلون عدم خوض السباق مع الإسلاميين على الأسس سالفة الذكر. وعليه يتصور الاسلاميون ان خطوة من وزن شطب قاعدة الصوت الواحد على اهميتها قد لا تكفي لاتخاذ قرار بعدم مقاطعة الانتخابات المقبلة لان المطلوب بعد وصف القانون الجديد بأنه معقول حسب الشيخ العضايلة هو التدقيق وانتظار التفاصيل.
بين التفاصيل التي يقترح العضايلة أنها مهمة ترسيم وتحديد شكل وتقنية فرز الأصوات وضرورة النص على محاضر لعملية الفرز مختومة وموقعة بصفة رسمية ونظامية والتحدث عن ضمانات أكيدة غير لفظية لنزاهة الانتخابات.
وفي التفاصيل ايضا تحديد تقنية وقانونية عد الاصوات بالقوائم على مستوى المحافظات بعد الفرز وحل الاشكالات المتعلقة بعتبة الاحتساب واستصدار قرار سياسي يغطي فعلا انتخابات نزيهة وشفافة وحقيقية هذه المرة لأن الشيخ الإسلامي سالم الفلاحات اعلن بدوره بان نزاهة الانتخابات اهم في الواقع من مشاركة التيار أو مقاطعته.
في الاستخلاص النهائي يمكن القول أن التيار الإسلامي يطلق بالونات الاختبار بكل اتجاه ويترصد مصير الصراعات الداخلية الذي سيحسم في انتخابات الربيع المقبل داخل المؤسسات الاخوانية. لذلك يختبر الاسلاميون جميع الأطراف ويفتحون الباب نصف فتحة وسيمتنعون على الارجح عن اعلان قرار نهائي بخصوص برلمان 2017 قبل التوقيت الذي يناسبهم.

بسام البدارين