القاهرة ـ «القدس العربي»: لا تزال قضية قتل وتهجير أشقائنا المسيحيين من العريش تحظى بالاهتمام الأكبر وزادته عمليات الجيش المتواصلة في العريش وتمشيطها بحثا عن الإرهابيين، وكذلك عملياته في جبل الحلال وقتل المزيد منهم والقبض على آخرين وتدمير مخازن أسلحة وعبوات ناسفة.
واستمرت الشكوى من الارتفاع المتواصل للأسعار ومهاجمة الحكومة، رغم انخفاض أسعار الدجاج بسبب مقاطعتها، ودخول الأقباط في فترة الصوم الكبير، والمخاوف من انفلونزا الطيور، رغم أنها لم تنشر على نطاق واسع، ولا زالت تحت السيطرة هي والحمى القلاعية التي أصابت المواشي في بعض المحافظات.
كما اهتمت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 28 فبراير/شباط بالتسهيلات الواسعة التي منحتها الحكومة لشركات السياحة، وإلغائها قرار زيادة رسوم التأشيرة على دخول البلاد، وكذلك تصريحات وزير النقل الروسي، الذي أكد فيها أن عودة السياحة ستتم الشهر المقبل.
وتواصل الاهتمام بمباريات كرة القدم على الكأس. وحملات الشرطة المتواصلة في جميع المحافظات لإعادة الانضباط في المرور، وإزالة التجاوازت والاعتداء على الأرصفة وأملاك الدولة، وكذلك إسقاط مجلس النواب عضوية النائب محمد عصمت السادات. والحقيقة أنه ليس حفيد الرئيس الراحل انور السادات وإنما ابن شقيقه عصمت واسمه الكامل محمد عصمت أنور السادات.
واهتمت الصحف كثيرا بجوائز الأوسكار والفائزين فيها، وكذلك الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية واجتماعه مع الرئيس دونالد ترامب وتعليق آمال كبيرة عليها، خاصة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كان في القاهرة منذ عدة أيام، واجتمع مع الرئيس السيسي، وبدأ الحديث عن عودة مناورات النجم الساطع بين الدولتين. وأبدت الصحف اهتماما متزايدا بقرب توقيع الاتفاق النهائي مع روسيا لإنشاء أربعة مفاعلات نووية في منطقة الضبعة، بعد أن أكملت وزارة الكهرباء والجيش البنية الأساسية للمشروع وانشاء مساكن بدوية للسكان بالمجان ومدارس ومستشفيات، بعد أن تنازلوا عن أراضيهم وباركوا المشروع. كما أن معارضيه بدأوا يطلون برؤوسهم من الآن، إذ شن سليمان جودة هجوما عليه في عموده اليومي في «المصري اليوم» (خط أحمر) وطالب بعد كل ما تم من انشاءات واتفاقات بعدم اتمامه، بحجة أن العالم كله يتخلى عن هذه المفاعلات. وتجاهل أن دولة الإمارات اتفقت مع كوريا الجنوبية لإقامة مفاعلات جديدة.
أما أعجب الحوادث فكانت إلقاء هيئة النيابة الإدارية القبض على رئيس مأمورية الضرائب العقارية في مدينة البلينا في محافظة سوهاج وحبسه احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر، بعد اكتشاف أنه وضع كاميرات مراقبة في حمام السيدات لمراقبتهن، والأهم أنه حصل عليها من أحد الممولين ولم يسدد له ثمنها وقدره ستة عشر ألف جنيه. وإلى ما لدينا من أخبار..

قتل وتهجير المسيحيين

ونبدأ بردود الأفعال على كارثة ما حدث في العريش لأشقائنا المسيحيين، حيث قال الدكتور محمود خليل مستشار جريدة «الوطن»: «تابعت الطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع أزمة الأسر القبطية النازحة من سيناء، واعترانى قدر لا بأس به من الدهشة، فكل الخطوات التي اتّخذت في هذا السياق تصب في خانة «التسليم بالأمر الواقع» ومحاولة ترتيب الأوضاع الجديدة لهذه الأسر. هل يكون السبب في العمل بهذا المنطق وجود رغبة في تفريغ سيناء من أهلها على الأقل في المناطق التي تشهد معارك قتالية مع الإرهابيين، حتى تستطيع قوات مكافحة الإرهاب التعامل المباشر مع أهدافها؟ ربما كان ذلك كذلك، لكن علينا ألا ننسى أن الجهات الأمنية سبق أن اتخذت قراراً بتفريغ المنطقة التي تمتد لمسافة تقدر بـ500 متر من حدودنا مع قطاع غزة من السكان، لتحويلها إلى منطقة عازلة. تهجير الأهالي تم في هذا السياق بقرار من الدولة، وكان مرده سبباً أمنياً يتعلق بالمواجهة مع الإرهاب، لكن الأمر يختلف أشد الاختلاف حين ننظر إلى مسألة نزوح الأسر القبطية من العريش، فهو لم يتم بإيعاز من الحكومة أو بتوجيه منها، بل تم بإرادة ذاتية يغذيها الخوف والضغوط التي يمارسها الإرهابيون عليهم. نحن أمام مشهد جديد كل الجدة خطير كل الخطر يستوجب من السلطة التحرك ضده بأسرع ما يمكن، على أن يكون أساس تحركها إعادة هذه الأسر إلى ديارها وفرض هيبة الدولة بعيداً عن المواجهة بأسلوب منح «البطاطين والمراتب» .

«هما المسيحيين على راسهم ريشة؟»

وإلى «المصري اليوم» وأحمد الصاوي الذي عالج القضية من منظور مختلف لأنه قال: «في هذا البلد طرفان كلاهما يريد منك تجاهل ما يتعرض له الأقباط «تحديداً» في شمال سيناء، أو على الأقل وبافتراض حسن النوايا، التهوين مما يجري والتعامل معه باعتباره عادياً جداً مقارنة بالأوضاع عموماً في سيناء. طرف «معارض» للسلطة يقول لك: «هما المسيحيين على راسهم ريشة؟» ثم يحدثك عما يعتبره انتفاضة من كتاب وإعلاميين لدعم المسيحيين، وهم الذين لم ينتفضوا بمثل هذا الشكل لدعم ضحايا ما يسمونه «العنف الرسمي» في فض التظاهرات والاعتصامات. وطرف «مؤيد» للسلطة وللغرابة يقول لك الجملة ذاتها: «هما المسيحيين على راسهم ريشة» ثم يحدثك عن عشرات الجنود من الجيش والشرطة والمدنيين الذين يموتون في سيناء في هجمات إرهابية، رافضاً أي حديث عن قصور في التأمين، خصوصاً لو حدثته عن جرائم بشعة تتم ضد مواطنين مسيحيين في العريش «حاضرة الإقليم» وعاصمته، ما يثير تساؤلا حول حقيقة وطبيعة الوضع الأمني عموماً في كل سيناء. هل المسيحيون فعلاً في مصر «على راسهم ريشة؟» الحقيقة أنها ليست ريشة واحدة، بل أربع ريشات ليس فقط في إشارة «شعبوية» إلى الصليب، وإنما لأن الواقع كله يفرض عليك أن تنظر إلى استهداف المسيحي تحديداً بنظرة مغايرة لاستهداف غيرهم من عموم المصريين، حتى لو كان الجميع يدفع الثمن ذاته».

زياد بهاء الدين:الدولة أخطأت
من قبل وتخطئ مرة أخرى

وفي «الشروق» أمس الثلاثاء شن الدكتور زياد بهاء الدين هجوما على طريقة مواجهة الدولة للمشاكل الطائفية وقال إن الحالة العاطفية للتضامن مع المسيحيين لن تحل الأزمة وطالب بإجراءات وقال: «الدولة أخطأت من قبل وتخطئ مرة أخرى حينما تستمر في سياستها الرافضة لتمكين منظمات المجتمع المدني من القيام بدور أكثر فاعلية في التوعية بالحقوق، والتواصل مع المناطق التي يسودها توتر طائفي، والعمل على التهدئة واستخدام آليات الإنذار المبكر، التي تساعد على تحقيق السلم الوطني. وطالما ظلت الدولة تنظر لكل نشاط أهلي بتوجس وعداوة، فسوف تظل تتعامل بمفردها مع قضايا اجتماعية بالغة التعقيد، ولا تصلح معها أدوات السلطة التقليدية وحدها. ثم أن هناك أيضا ضرورة ملحة لحسم موقف الدولة من التجاوزات التي تتم في حق المواطنين المسيحيين، في ظل الاعتراف الضمني بآليات الصلح العرفي والتهجير والمنع من ممارسة الشعائر الدينية تحت شعار التهدئة والاستقرار، وكسب ود التيارات المتشددة. لا بدأن يكون هناك قانون واحد يطبق على الجميع دون استثناء، ولا يفرق بين مسلم ومسيحي وإلا فالبديل هو الفوضى وشريعة الغاب. وأخيرا فإن التعامل مع الملف الطائفي لا يكون أبدا بحلول طائفية. المهجرون من العريش مسؤولية الدولة، وعليها أن تتصدر صفوف حمايتهم ورعاية مصالحهم، وليسوا رعايا الكنيسة كي تكون المظلة التي يجتمع حولها ممثلو الدولة المدنية، وهذا ليس انتقاصا من دور الكنيسة ولا لوما لمن لجأوا إليها في محنتهم، بل التأكيد على خطورة الاعتماد على حلول ترسخ الطائفية بدلا من أن تقاومها».

استئصال الإرهاب

لكن محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة أخبار اليوم كانت لديه خطة بديلة هي: «إذا كانت العقبة الرئيسية في إبادة الإرهابيين هي المدنيين وأهالينا في سيناء، فلنبدأ من الآن بنقل كل أهالينا من سيناء عبر خطة زمنية محددة إلى محافظات مدن القناة، عن طريق حصر كامل لأهالي سيناء من خلال كشوف سجلات الأحوال المدنية، سواء كانت شهادات ميلاد أو بطاقات شخصية، حتى تكون هناك حرية في تنفيذ العمليات العسكرية وعمليات الإبادة، وليتم غلق كل الأنفاق مع غزة، التي كانت ولا تزال سببا رئيسيا في تمويل الإرهابيين بالأسلحة والعتاد والأموال، ولتدك كل جحور وأماكن تمركز الإرهابيين بالصواريخ والقنابل والقذائف دون هوادة وبلا رحمة، فلا يمكن أن نصحوا كل يوم على خبر استشهاد جنود ومواطنين أبرياء برصاص غادر وعربات مفخخة وقنابل موقوتة وتفجير انتحاريين. سيناء مصابة بسرطان الإرهاب، ولا حل سوى الاستئصال حتى لا يستشري أكثر من ذلك. أعلم أن الاقتراح ليس سهلا في تنفيذه وسيلاقي هجوما كبيرا من الجنجوريين، الذين سيؤولون عمليات النقل المؤقت على أنها تهجير. كما سيلاقي رفضا من الكثيرين من أهالينا في سيناء، الذين يتربطون ارتباطا وثيقا برمال وشمس وهواء سيناء، كما سيكبد الذين سيتركون منازلهم جهدا وألما نفسيا، ولكننا في ظروف استثنائية، وآن الأوان لاستئصال الإرهاب الخبيث».

إشعال الفتنة الطائفية

وإلى «الأهرام» ومقال جميل عفيفي الذي هاجم في بابه «نظرة استراتيجية» من يشبهون ما يحدث في سيناء بأنه مثلما يحدث في سوريا والعراق وقال لهم: «في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة حربها ضد الإرهاب في سيناء، يخرج علينا من يستغلون بعض المواقف للهجوم على الجيش والدولة المصرية، وتصوير أن سيناء أصبحت خارج السيطرة، بل شبهها بعض منعدمي الضمير بسوريا والعراق. في البداية أرغب أن أوجه سؤالا لكل من يتحدث عما يجري في سيناء، خاصة مع الإخوة الأقباط، هل يعلم ماذا يدور على الأرض؟ هل يعلم كم التضحيات لرجال الجيش والشرطة؟ هل لديه خبرات بالمسائل العسكرية أو الاستراتيجية حتى يحلل ماذا يحدث وهو جالس على مكتبه أو أمام مواقع التواصل الاجتماعي ليكتب هراء يهدف به إلى زعزعة الاستقرار داخل الدولة المصرية؟ إن ما يحدث الآن في أرض سيناء من عمليات عسكرية ناجحة وإحكام السيطرة على منطقة جبل الحلال، وتكبيد العناصر الإرهابية خسائر فادحة في الأفراد والمعدات- سيعلن عنها في وقتها- فتسعى الجماعات الإرهابية بتشتيت الانتباه عن أحداث جبل الحلال، وتسعى إلى محاولة منهم لإظهار سيطرتهم على الوضع، خاصة في العريش وهو أمر غير صحيح بالمرة، فالجماعات الإرهابية أرادت أن تحقق ذلك عن طريق استهدافها بعض الأقباط، وتوجيه رسالة لهم بترك منازلهم لأن تلك الجماعات والأجهزة التي تحركهم تسعى إلى ايجاد فتنة طائفية في مصر حتى يتحقق لهم المراد».

«دقت ساعة العمل الثوري»

وآخر محطاتنا في هذه القضية ستكون في جريدة «الدستور» لنكون مع القس جورج حبيب بباوي وقوله في عموده «نبض القلم»: «ليست هذه قضية الأقباط، وتركيز الإعلام على الأقباط هو وقوع في فخ «داعش» ذاته، فالأقباط سلم لـ»داعش» للوصول إلى السلطة وحكم مصر وإقامة إمارة أو عدة إمارات، ومن لا يرى هذا الهدف هو من لم يسمع ولم ير ما حدث في العراق وسوريا، وما يحدث الآن في ليبيا. والإسلام، هو أحد سلالم السلم الصاعد إلى السلطة، لا شان له في ما حدث ويحدث في البلاد العربية التي أشرنا إليها. إسقاط الدولة المصرية لحساب من؟ أولا لحساب إسرائيل. وثانيا لحساب الغباء العربي الذي أراد حصار مصر بسد النهضة، كأن قوة مصر هي تهديد للعرب. أكاد لا أصدق أن الأغلبية الساحقة التي تحمل الوطنية المصرية في قلبها تظل صامتة وتجمع المال والدواء والمسكن لجروح النازحين، ولا تجمع قوتها في رد وطني ربما لغياب قيادة موحدة، وربما لأن العبء كله وضع على كتف الرئيس، ولكن كما كنا نغني في أيام مصر جمال عبد الناصر، دقت ساعة العمل الثوري لكفاح الأحرار للقضاء على كل أشكال التمييز الديني والطائفي في كل بيانات المواطن، وخلق تجمع وطني في كل حي وشارع وقرية، لكي تصحو مصر للعمل الوطني الإنساني تحيا مصر».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة ورئيسها الحالي شريف إسماعيل الذي تلقي أمس الثلاثاء هجوما عنيفا من كلاي وهو الاسم الذي توقع به «الأخبار» في صفحتها الثانية بروازها «بوكس» عندما قارن بين رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب والحالي وقال: «المهندس إبراهيم محلب كان ومازال «دينامو»‬ وهو يزاول مهامه، يعشق العمل الميداني وكنا نتفاجأ وهو رئيس للوزراء بأنه قد زار هذا الموقع أو ذاك،وتختلف الصورة حاليا مع المهندس شريف إسماعيل، فلا نذكر له على مدار 17 شهرا سوى جولاته إلى مجلس النواب، وجولتين بمناسبة كارثة السيول، الأولى في الإسكندرية وركب فيها المترو، ثم نزل من باب الصعود. والثانية للبحر الأحمر وستكون مفاجأة حقيقية لو زار أهلنا في الإسماعيلية الذين فروا من كارثة العريش».

الاستثمار السياحي

لكن كلاي تلقي بوكسا من شريف إسماعيل وأين في الصفحة الثالثة من العدد نفسه من «الأخبار» إذ نقل محمد البهنساوي تفاصيل الاجتماع الذي عقده شريف مع المستثمرين في شرم الشيخ، ووافق على مطالبهم بإيقاف القرار السابق بزيادة الرسوم على تأشيرات الدخول وقال:
«وصف المستثمرون المشاركون في الاجتماع بأنه تاريخي، للقرارات المهمة التي اتخذها رئيس الوزراء به، وتضمنت تلك القرارات مساواة مصر بالدول المنافسة لها سياحيا في رسوم المطارات، من إقلاع وهبوط ووقود. وطالب القطاع السياحي بإعداد تقرير حول نفقات المطارات المنافسة وتكليف وزير الطيران شريف فتحي بدراسة تنفيذها في أسرع وقت. كما كلف ممثلي جمعيات الاستثمار بإعداد دراسة خلال 48 ساعة حول الآثار السلبية للزيادة المقرر تطبيقها في رسوم التأشيرات، التي تم تأجيلها لأول يوليو/تموز المقبل، لإعادة النظر في تلك الزيادة أو إلغائها، إذا كان هذا في صالح القطاع السياحي. وأكد إسماعيل خلال اللقاء الذي شهد حوارا مثمرا مع المستثمرين، على أنهم على رأس اهتمامات الحكومة، باعتبارهم الأساس الذي تقوم عليه التنمية الاقتصادية. كما شدد على أن الدولة وفي مقدمتها القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بصناعة السياحة ومساندتها في الظروف الحالية، ودعم كافة الجهود التي تؤدي إلى استعادة الحركة السياحية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات دائمة للوزارات المختلفة بالتواصل مع المستثمرين السياحيين والاستجابة لمطالبهم.

الله يحب محدود الدخل

ونظل في عدد «الأخبار» نفسه لنكون مع عبد القادر محمد علي وإشادته الشديدة بوزير التموين الذي قال عنه في بروازه اليومي «صباح النعناع»: الله يحب محدود الدخل، ولذلك رزقه بوزير صالح اسمه علي مصيلحي يشعر بمعاناته ويعمل على إخراجه من دائرة الأنيميا الحادة إلى عالم البوفتيك والجمبري والجبنة الرومي. الوزير سيتقدم إلى الحكومة بخطة عاجلة لزيادة دعم المحدود على بطاقة التموين 3 جنيهات شهريا، كل جنيه ينطح جنيه، ممكن يشتري بيهم كوز درة أو خيارة أو يحطهم كل شهر في الحصالة وبعد 4 سنين يشتري كيلو لحمة للعيال».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأتها يوم الاثنين جريدة «الدستور» اليومية المستقلة في بابها اليومي «اشتباك» في الصفحة الأخيرة، وكانت ضد مقدم البرامج عمرو أديب وعنوانه «النبطشي» فلماذا يثير عمرو أديب كل هذا الصخب؟ قالت فيه: «تقول التجربة العملية إن عمرو أديب هو ي الأول في سوق الفضائيات المصرية، فهو الأعلى مشاهدة والأكثر تداولًا، يفرض نفسه على جلسات النقاش والحوار في كل مكان، يحصد إعجابًا متصاعدًا، كل يوم يدخل معارك حادة وصاخبة، كل يوم يثير العواصف حوله وحول من يتحدث عنهم كل يوم. التجربة العملية أيضًا تقول إن عمرو أديب نفسه هو ي الذي لا يتجاوز كونه أداة تسلية، فهو مجرد ميكروفون صاخب على الشاشة يتناول موضوعات جادة جدًا، لكن بأدائه الأراجوزي يجعلها بلا قيمة، للدرجة التي يمكن أن تتعامل بها مع عمرو على أنه «إفيه» طويل في عالم الفضائيات «إفيه» طويل لكنه غير ممل، وهو ما يشفع له كثيرًا، ويجعلنا نتغاضى عن الخلل الكبير في أدائه. عمرو أديب أقرب إلى نبطشي الأفراح هو الأكثر صخبًا، يُحيى الليلة كما ينبغي، يبعث في شرايينها الحياة والحيوية، لكن تأثيره يتلاشى بمجرد أن ينتهي دوره وهذا تحديدًا سر تألق عمرو وسر مأساته أيضًا. إنني أشفق عليه بشدة، فبعد أن يتقاعد لن يكون له ذكر في كتاب الإعلام الكبير، ربما يحظى فيه بجملة عابرة فهو إعلامي يعمل بلسانه دون أن يكون لعقله دور، ولذلك سيتلاشى مع كثير ممن يتبخرون من حولنا. ستسألنى: لماذا هذا الاشتباك مع عمرو أديب ما سببه ودافعه ومناسبته؟ سأقول لك لا سبب ولا دافع ولا مناسبة إنه مجرد اشتباك عن مجمل أعماله».
وللعلم نبطشي الأفراح يوجد في الأفراح في الأحياء الشعبية مع الفرقة الفنية، وهو يتلقي النقطة من كل من يصعد من الحاضرين لتقديمها تحية للعروسين، ولعدد من الحاضرين، والراقصة ترقص فتتوقف عن الرقص ويقول النبطشي للفرقة الموسيقية سلام مربع للجدعان فتعزف قطعة في ثوان ويذكر مقدم النقطة أسماء كل من يحييهم ويردد النبطشي وراءه الاسم وهكذا.

الحب والكراهية

وثاني المعارك ستكون في «المساء» ومع محمد أبو كريشة الذي أراد تدليع المجتمع وفئاته والإشادة بمحاسنها فقال أمس في الصفحة السادسة: «نحن في زمن الكارهين ولسنا في زمن المحبين، نحن صرحاء وواضحون وشجعان في الكراهية، لكننا جبناء ونخجل من الحب. يمكن لأي منا أن يقول للآخر أنا أكرهك، لكنه يخجل من أن يقول له أو لها أنا أحبك. الحب عندنا ضعف لكن الكراهية قوة. الحب نفاق لكن الكراهية شجاعة وصراحة ووضوح. الذي يقول نعم منافق والذي يقول لا قوي وشجاع. الموافق منافق والمعارض قوي وبطل وناشط سياسي أو حقوقي أو أخ مؤمن ومسلم هكذا بلا شروط ولا تحفظات».

رد الجميل

وننتقل إلى «المصريون» ومقال رئيس تحريرها جمال سلطان عن أحزان أبو تريكة يقول: «أتت وفاة والد النجم المصري واسع الشهرة والاحترام ـ داخل مصر وخارجها ـ محمد أبو تريكة وما ارتبط بها من مواقف وردود أفعال، لكي تكون قاصمة الظهر في سمعة النظام السياسي بكامله، ومنذ البداية لم يكن أحد في مصر والعالم يصدق صحة اتهام هذا النجم الكبير بالإرهاب أو دعم الإرهاب، وطرحت تفسيرات كثيرة لهذا الأمر، أغلبها يصب في خصومة شخصية بين النجم الكروي وقيادة عسكرية رفيعة سابقة، على خلفية مذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها عشرات من الشباب المشجعين للنادي الأهلي، ولم يطرح أحد أبدا فرضية أن أبو تريكة متورط في الإرهاب، أو دعم الإرهاب، واستغرب الجميع مثل هذا الكلام، وكانت هذه الورطة الأولى التي تورط فيها النظام، لأنه أساء إلى سمعته ولم يسيء إلى سمعة أبو تريكة، وأهدر مصداقية اتهامات الإرهاب التي تتم بعثرتها هذه الأيام بصورة مدهشة، كما أتى قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته ليضيف بعدا «ثأريا» للخصومة، خاصة أن القاصي والداني يعرف أن تلك الثروة المحدودة هي حصاد إنجازاته لصالح الكرة المصرية، وما أضاف لها من بطولات، ولاسم مصر نفسها من أمجاد رياضية، فيكون هذا هو رد الجميل الذي تقدمه مصر للشخص الذي صنع لها كل تلك البطولات والحضور الإقليمي والإفريقي والعالمي .. ما حدث مع أبو تريكة أعطى انطباعا داخليا ودوليا عن أن مصر تحولت إلى «جمهورية خوف»، حتى أن نجما كبيرا ويحظى بجماهيرية طاغية وغير مسبوقة في بلده والعالم مثل محمد أبو تريكة، يخاف أن ينزل إلى بلده، رغم أنه غير متهم بشيء محدد حتى الآن، ويصل الأمر إلى حد أنه هو ومعارفه وأقاربه لا يثقون نهائيا في أي التزامات أمنية أو قانونية، ويتعاملون معها على أنها «فخ» لاصطياده، وأي عقل سياسي في أدنى درجات الوعي يدرك أن هذا كله يمثل خسارة فادحة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بل كارثة على سمعته وعلى صورة مصر، وحتى على ثقة شركات السياحة العالمية بأوضاعها، وهي خسارة مستمرة وستظل تنزف من سمعة النظام والثقة فيه طالما بقي أبو تريكة خارج البلاد خائفا، وطالما بقيت تلك الاتهامات الغرائبية تلاحقه، وطالما بقيت الأمور تدار في مصر بشخصانية مخيفة، تهدر أي قواعد وتلغي أي ثقة بين الدولة ومواطنيها، وتسقط أي ضمانات، حتى لو كانت نصا دستوريا فكل شيء جائز، وكل شيء ممكن، وانت وحظك» .

«مجتمع السداح مداح»

وعن غياب المفاهيم تكتب لنا مي عزام في «المصري اليوم» قائلة: غياب المفاهيم في بلدنا، يؤدي إلى الفشل في تقييم التجارب والسياسات، فلا توجد معايير محددة للتقيم، كما أنه لا يوجد سلم للقيم بين الناس، والتي يجب أن تسود ويكون عليها إجماع مجتمعي، ولا تحديد لواجبات المواطن وحقوقه، ولا واجبات الرئيس ومسؤولياته وحقوقه، ولا الحدود الفاصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ومهام كل منها، لذلك نجد سلطة تتغول على أخرى وتتسلط عليها، مازلنا نعيش في مجتمع السداح مداح، فلا غرابة أن تجد من يخرج علينا بأفكار شاذة ليدعي أنها اختراع، أو قرارات عقيمة يدعى أنها عين الحكمة وطريقنا إلى المستقبل أو توصيف للشعب المصري يعتبر أنه ذروة الحكمة والفلسفة والحداثة.

ترتيبات وراء الكواليس

«قد تكون للنائب إسماعيل نصر الدين قناعاته الراسخة وراء دعوته لإجراء تعديلات دستورية على المادة 140، لتسمح بتمديد فترة رئاسة الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 فقط، ولعدد غير محدود من الدورات، ولكنه فشل فشلا ذريعا في إقناع الكاتب محمد عصمت في «الشروق» بأسبابه التي أعلن أنها وراء سعيه لإقرار هذه التعديلات، والتي تنحصر في أن الرئيس السيسي يحتاج إلى وقت أطول لتنفيذ برنامجه السياسي، لأن الرئيس نفسه لم يطرح أي برنامج انتخابي إبان ترشحه للرئاسة. ومع ذلك، فقد تكون هنا أسباب أخرى وراء إقدام النائب على هذه الخطوة، التي بدأ في تنفيذها فعليا يوم الأحد الماضي، بجمع توقيعات من أعضاء البرلمان، للتصويت على هذه التعديلات في إحدى الجلسات العامة، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، رغم أنه كان من الواجب على هذا النائب أن يطرح هذه الأسباب للنقاش المجتمعي قبل تحركه داخل البرلمان، خاصة أن اقتراحه لهذه التعديلات يثير العديد من التساؤلات المهمة، منها ما يتعلق بموقف الرئاسة أساسا منها، وبمدى القبول الشعبي لها في هذا التوقيت الذي يشهد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، والذي يتزامن مع الأحداث الدامية التي تعرض لها الأقباط في العريش.. ومنها ما يتعلق بالحرج الذي قد يصيب أعضاء المجلس إذا رفضوا التعديلات، أو إذا رفضها الشعب في الاستفتاء المزمع تنظيمه.. ومنها ما يتعلق بما إذا كانت هناك ترتيبات في الكواليس لكي يقوم هذا النائب بهذه الخطوة، خاصة أن هذا النائب لم يقدم لنا أي توضيح لمبرراته السياسية وراء تقديمه تعديلات على المادة 190، تتعلق بنزع اختصاصات مجلس الدولة الحصرية في مراجعة القوانين المعروضة عليه، ليقتصر دوره على مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب. الغموض الذي يحيط بتحركات هذا النائب، تستدعي للذاكرة تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عامين قبل انتخابات البرلمان، التي قال فيها إن «دستور مصر كتب بنية حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة»، والتي تلتها حملات من بعض القوى السياسية على رأسها «تيار الاستقلال وتحالف الجبهة المصرية، مطالبة بتمديد الفترة الرئاسية لـ 6 سنوات، ثم اختفت تماما هذه الحملات بمجرد إحجام الرئيس عن فتح الموضوع مرة أخرى. هذه الغموض يمتد أيضا إلى طبيعة ومغزى هذه التعديلات، وهل تعني مد الفترة الحالية للرئيس السيسي سنتين إضافتين وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2018؟ أم أنها ستطبق على الرئيس الفائز فى هذه الانتخابات أيا كان اسمه؟ وما هو التكييف الدستوري والقانوني لإضفاء الشرعية على تأجيل الانتخابات الرئاسية؟ وإذا لم يتم تأجيلها فما هو السبب للقيام بهذه التعديلات الآن؟ خلال السنوات الثلاث الماضية، لم يواجه الرئيس السيسي أي معارضة سياسية تذكر ضد توجهاته الاقتصادية والطبقية بكل القرارات الصعبة التي تحملها ملايين المصريين، لم تندلع ضده أي مظاهرات، ولم تشهد الشوارع احتجاجات لها قيمة، وحتى وقف اتفاق تعيين الحدود البحرية مع السعودية، جاء بحكم قضائي وليس بتحركات شعبية من أي نوع، ومن هنا فإن الرئيس لم يواجه أي صعوبات خارجة عن إرادته عرقلت تنفيذه لبرنامجه، وتتطلب مد فترته الرئاسية الأولى، خاصة أنه يستطيع الترشح لولاية ثانية، ستوفر له الوقت الكافي الذي يرى النائب ومن يؤيدونه، أن الرئيس يحتاجه. اللعب مع الدستور بهذه الطريقة ينتقص من هيبة الدولة، وينتقص من البرلمان، بل ويسيء للحياة السياسية كلها في مصر».

معارك الإسلاميين

وإلى الإسلاميين ومعاركهم ومطالبة البعض بأن تكون مدة شيخ الأزهر محددة، وأن يكون لرئيس الجمهورية حق اختيار أعضاء هيئة كبار العلماء، وهو ما اعتبرته جريدة «عقيدتي» الدينية محاولة للهجوم على الأزهر، ونشرت تحقيقا لطارق عبد الله جاء فيه: «يتساءل فضيلة الشيخ عثمان إبراهيم عامر من علماء الأزهر الشريف ماذا تريدون من الأزهر، ومن شيخ الأزهر؟ قائلا الأزهر بمؤسساته وهيئاته ذلكم المعهد العريق الذي أسس ليكون مكان الدعوة إلى الله على بصيرة وليكون مثابة وموئلا لطلاب العلم الشرعي واللغة العربية، من أرجاء الدنيا وأصقاع المعمورة ورحم الله الشاعر أحمد شوقي حيث قال عنه « قم في فم الدنيا حي الأزهر ـ نثر على سمع الزمان الجوهرا ـ وأذكره بعد المسجدين معظما – لمساجد الله الثلاثة مكبرا». وهو يقوم بدوره خير قيام منذ أكثر من ألف عام ولا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا.