البصرة ـ «القدس العربي»: عادت أزمة خور عبد الله بين العراق والكويت إلى الواجهة من جديد، بعد إطلاق دورية كويتية النار على صياد عراقي أثناء صيدهم في الخور.
وطالب مجلس محافظة البصرة، وزارة الخارجية العراقية، بـ «وضع حد للتجاوزات على الصيادين العراقيين من قبل دوريات خفر السواحل الكويتية».
ووصف رئيس لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، مرتضى الشحماني إطلاق النار من الدوريات الكويتية على الصياد بـ»العمل الإرهابي».
وأضاف، في تصريح، أن «المجلس طالب وزارة الخارجية بوضع حد لهذه التجاوزات والتي كان آخرها إطلاق النار على صياد عراقي وإصابته بجروح جراء تعرض زورق الصيد الذي يعمل على متنه إلى إطلاق نار من قبل دورية خفر السواحل الكويتية في منطقة بحرية حدودية في مياه خور عبد الله».
ودعا الشحماني، السلطات في قضاء الفاو، برفع دعوة قضائية ضد مطلق النار على الصياد، مشيراً إلى أن إطلاق النار يعد «عملا إرهابيا ويفترض عدم اللجوء اليه، وانما تحذير أي شخص يتجاوز المياه الإقليمية، واتخاذ لغة الحوار في معالجة هذه أمور».
وحذر عضو مجلس المحافظة أن «عدم كف الكويت عن هذه التجاوزات قد يؤدي إلى حصول اجراءات لا نتصورها».
ودعت النائبة عالية نصيف، الحكومة العراقية، لإبداء موقفها تجاه الاعتداء الذي طال صيادا عراقيا وتوجيه إنذار إلى الجانب الكويتي عبر القنوات الدبلوماسية وتعويض الصياد مادياً ومعنوياً»، مجددة مطالبتها للحكومة بـ «عدم تنفيذ اتفاقية خور عبد الله».
وذكر بيان النائبة، أن «عناصر من خفر السواحل الكويتي قاموا بإطلاق النار على صياد عراقي من أهالي قضاء الفاو اثناء ابحاره في قناة خور عبد الله الملاحية وإصابته بجروح لادعائها بتجاوزه المياه الإقليمية المشتركة بين البلدين، وهو عمل مدان، وسلوك في منتهى الخسة، فأي شخص يحمل ذرة شجاعة لا يستقوي على رجل أعزل خرج للصيد ليعيل أسرته».
وأعتبر أن «هذا السلوك الذي أقل ما يقال عنه أنه إجرامي وهمجي هو أحد نتائج اتفاقية خور عبد الله المُذلة، والتي طالما طالبنا بعدم تنفيذها وحذرنا من عواقبها وتداعياتها على المدى القريب والبعيد».
وكانت محافظة البصرة، جنوب العراق التي يعود لها خور عبد الله، شهدت تظاهرات شعبية واسعة ضد اتفاقية «خور عبد الله» مع الكويت والتي وصفتها بأنها «ستقضي على آخر معبر بحري للعراق».
وهدد المئات من مواطني البصرة، وعدد من شيوخ العشائر، ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، باتخاذ عدد من الإجراءات السلمية في حال لم تتنازل الحكومة الاتحادية عن قرارها الخاص بقناة خور عبد الله، محذرين بأنهم سيتخذون إجراءات ضد الاتفاقية مثل تنظيم اعتصام مفتوح أمام ميناء أم قصر، وقطع الطريق بالكامل أمام المركبات الآتية منه.
كما انتقد بعض خطباء صلاة الجمعة في البصرة، تصويت مجلس الوزراء على القرار، واعتبروه مجحفاً بحق الشعب العراقي.
وقوبل قرار حكومة العبادي، حول خور عبد الله بموجة عارمة من الرفض من القوى السياسية، حيث دعا النائب عبد الكريم العبطان في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب، «الحكومة العراقية إلى عدم تنفيذ القرار المجحف المطعون به قانونيا لما له من تداعيات خطرة على سيادة وأراضي العراق منها فقدان المنفذ البحري للعراق».
وطالب «الشعب والحكومة الكويتيـة التحلي بالحكمة والعقل ورفض ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين».
وذكر أن «الخلاف على الحدود بين دولتين لا يدخل ضمن المسائل المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين التي يختص بها مجلس الأمن».
وأضاف أن «مجلس الأمن قام بعمل خارج اختصاصه بإصدار قرار رقم 833 لسنة 1993»، لافتا إلى أن «هذا القرار لم ينفذ خلال المدة التي تلت صدوره رغم ضعف العراق فكيف تجيز الحكومة الحالية لنفسها الموافقة على تنفيذه».
وكشف وزير النقل العراقي السابق، عامر عبد الجبار، أن لجان التفاوض مع الكويت غير كفوءة وغير مطلعة على الحقائق حول خور عبد الله، وأن الاتفاقية حققت للكويت اطماعا بالاراضي والمياه العراقية.
وأكد أن «مسؤولية تنفيذ الاتفاقية تتحملها وزارة الخارجية ومجلس النواب السابق، وعلى الحكومة والبرلمان ان يصححوا الخطأ الجسيم الذي أوقعوا العراق فيه».
ووجهت القوى السياسية والشعبية والاقتصادية، انتقادات واسعة لموافقة الحكومة العراقية على تنفيذ اتفاقية خور عبد الله ولسوء إدارة ملف التفاوض مع الكويت حول الموضوع الذي أدى إلى التفرط بسيادة العراق وتسبب في خنق المنفذ البحري الوحيد فيه، اضافة إلى تكبد العراق خسائر كبيرة.