رام الله – «القدس العربي»: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في مدينة القدس المحتلة، طاولت عشرات المقدسيين، نصفهم من حي جبل الزيتون/ الطور المُطل على البلدة القديمة. ويبدو أن هذه الحملة هي بداية لعملية الانتقام الاسرائيلية من المقدسيين بعد النصر الكبير الذي تحقق في معركة المسجد الأقصى. 
ونفذت سلطات الاحتلال حملة الاعتقالات في حي جبل الزيتون ومخيم قلنديا شمال القدس وبلدة أبو ديس وحي واد الجوز القريب من سور القدس القديم وحي الثوري وحي سلوان ووادي قدوم والبلدة القديمة ومن المدينة نفسها. وأكدت مصادر فلسطينية في القدس أن الاعتقالات طاولت على الأقل ثلاثين مقدسياً. وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت وجود قوائم لم تسمّيهم مطلوبين مع جنودها على أبواب المسجد الأقصى وتحاول اعتقالهم. 
وقال المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات، إنه وبعد هذا النصر المقدسي المستحق بإمتياز، يريد الإحتلال ان يفرغه من محتواه، وان يوجه رسالة للمقدسيين انهم لم ينتصروا في هذه المعركة، وهذا النصر ليس بإمكانهم ان يبنوا عليه. وأضاف أن هذا العدو العنجهي المتغطرس المسكون بعقلية الأمن ونظرية الفلسطيني والمقدسي الذي لا يخضع بالقوة سيخضع بالمزيد منها، جاء هذا النصر المقدسي المستحق ليفقده صوابه حيث شبّه نفتالي بينت زعيم البيت اليهودي ما حصل أنه شبيه بما حدث من هروب لجيش الإحتلال في مايو/ أيار 2000 من الجنوب اللبناني. 
وأكد لـ «القدس العربي» أنه ولكون هذا النصر المستحق مرغ أنف بنياين نتنياهو وحكومته في الوحل وأنزلهم عن الشجرة صاغرين، بعد ان كانوا يقولون أن لا سيادة على الأقصى والقدس إلا لدولة الإحتلال، وأي تراجع عن تركيب البوابات الإلكترونية على أبواب الاقصى والكاميرات الذكية لاحقاً سيضعف من  سيادة اسرائيل عليها، وليجبروه تحت صمود وتوحد الحالة المقدسية بكل مكوناتها الوطنية والدينية والسياسية والشعبية للتراجع والرضوخ ويزيلوا بواباتهم الألكترونية وينزعوا القواعد الحديدية والجسور والممرات المعدنية التي دشنوها، لنصب الكاميرات ومرور المصلين. 
وأضاف ان هذا النصر مرعب للمحتل، ولا بد من توجيه رسالة قاسية للمقدسين بإستهدافهم بالمزيد من القمع والتنكيل والإعتقالات بالجملة والإبعادات عن القدس والأقصى وتكثيف الإستيطان عبر توسيع مساحة القدس لكي تصبح 10% من مساحة الضفة الغربية، وبما يمكن من إضافة 150 ألف مستوطن وإخراج العديد من القرى المقدسية ذات الكثافة السكانية الكبيرة مثل كفر عقب ومخيم شعفاط والمكبر وصورباهر نموذجاً (إخراج 100ألف مقدسي) من حدود بلدية الإحتلال، وكذلك إستهدافهم أيضاً بكل تفاصيل حياتهم اليومية اقتصادية واجتماعية وبأشكال متعددة من الضرائب، وشل للحركة التجارية والإقتصادية في المدينة، والتضييقات عليهم بالدخول للصلاة في الأقصى وغيرها وتحويل حياتهم الى جحيم يمنعهم من التفكير بتكرار ما حصل او البناء عليه. ولكن «لا اعتقد أن المحتل الذي جرّب كل أشكال القمع والتنكيل والعقوبات الجماعية سيتمكن من كسر إرادة المقدسيين وتحطيم معنوياتهم. فهم أصبحوا خارج قدرة الإحتلال على الترويض والتطويع». 
على صعيد آخر تضاربت الأنباء ما بين النفي والتأكيد في ما يتعلق بسرقة الاحتلال الإسرائيلي لوثائق أملاك الأوقاف الفلسطينية من المسجد الأقصى، فقد أهابت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى في القدس بعدم التعاطي مع ما يتم تداوله في وسائل الاعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سرقة الاحتلال وثائق أملاك الأوقاف، أثناء أحداث الأقصى في الأسبوعين الماضيين، وتحديداً في الرابع عشر من يوليو/ تموز الحالي، ما لم تكن من مصدرها الرسمي، وهي دائرة الأوقاف. 
وأكدت الدائرة، على لسان مديرها الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي «أن ما ورد على لسان رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر بشأن سرقة وثائق أملاك الأوقاف غير دقيق، ولا يستند الى أي أساس أو تحقيق أو تدقيق رسمي ولا نعلم الهدف من إثارة ما صدر عنه».
 وكانت الأوقاف قد شكلت أربع لجان متخصصة لغاية فحص وتقييم جميع الأضرار الناجمة عن اقتحام المكاتب والمراكز في المسجد الأقصى بجميع مرافقه من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وأكدت دائرة أوقاف القدس حرصها التام على بيان كل الحقائق وإعلام الرأي العام بها حين انتهاء عمل اللجان وتقديم التقارير الرسمية بشأن كل الوثائق الموجودة في المسجد الأقصى. 
من جانبه نفى مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، ما يُشاع عن سرقة أو عدم سرقة مخطوطات ووثائق من المسجد وطالب الجميع بالتروي لإتاحة المجال أمام اللجنة التي شكلتها الأوقاف للقيام بمهامها. 
وأكد رئيس قسم المخطوطات في المسجد الأقصى المبارك رضوان عمرو في تسجيل صوتي تم تعميمه على الصحافيين في القدس أن الاحتلال خلف دماراً هائلاً، وواسعاً في مكتبات ومرافق المسجد الأقصى، وقسم المخطوطات واللجان المتخصصة ماضية في حصر الأضرار، وسيتم لاحقاً تزويد الجهات المتخصصة بكل النتائج.