غزة ـ «القدس العربي»: زعم تقرير إسرائيلي أن مصدرا دبلوماسيا أوروبيا وجه انتقادات للرئيس محمود عباس، لرفضه استلام أموال الضرائب التي حولتها حكومة تل أبيب مؤخرا بعد تأخير طويل، رغم أن الرفض الفلسطيني للاستلام يأتي بسبب استقطاعات كبيرة فرضتها إسرائيل على الأموال. وكشف الدكتور رامي الحمد الله رئيس الحكومة أن السلطة ستتوجه بسبب هذه الاستقطاعات إلى المحاكم الدولية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي أوروبي القول أن قرار الرئيس عباس بعدم استلام أموال الضرائب المحتجزة بسبب إقدامها على اقتطاع جزء منها لاسترداد الديون الفلسطينية المستحقة لها، «خطوة خاطئة وغير حكيمة». وأضاف المصدر «قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإفراج عن هذه الأموال كان دليلاً واضحا على رغبته في بناء علاقات ثقة وعمل مع عباس».
وحسب المصدر فإن الرئيس عباس كان قد توجه مرات عديدة إلى المجتمع الدولي طالبا منه ممارسة الضغوط على إسرائيل، لكي تفرج عن الأموال بداعي أن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا خطيرا للغاية وهي فعلا على وشك الانهيار.
وأوضح المصدر أنه لهذا السبب «رحب المجتمع الدولي بقرار إسرائيل الإفراج عن المستحقات الضريبية»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى حاليا لـ «إيجاد مخرج من هذه القضية».
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب التي استقطعتها إسرائيل طوال الأشهر الماضية، بعد توجه الرئيس عباس لطلب عضوية محكمة الجنايات الدولية.
وهذه الأموال تبلغ مئات ملايين الدولارات، وأرادت إسرائيل خلال لقاء عقده مسؤولون من وزارتي المالية الفلسطينية والإسرائيلية أن تقتطع مبلغا ماليا كبيرا يبلغ ثلث المبلغ المطلوب، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.
وكشف الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق أن فلسطين بصدد التوجه للمحاكم الدولية بشأن تعديات إسرائيل على المستحقات الفلسطينية من الضرائب.
وقال الحمد الله أن الحكومة وجهت أربع رسائل احتجاج إلى إسرائيل بشأن الاقتطاعات غير القانونية من المستحقات الفلسطينية لصالح مؤسسات خدماتية إسرائيلية، أبرزها شركة الكهرباء، دون أن تتلقى ردا.
وأضاف «في هذه الحالة سنتطلب تحكيما دوليا بهذا الشأن، وإذا لم تتجاوب إسرائيل مع ذلك، فإننا سنتوجه إلى المحكمة الدولية المختصة، وهي محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية».
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني أعاد عائدات المقاصة التي حولتها إسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد اقتطاع نحو 70 مليون شيقل بمعدل شهري عن الأشهر الثلاثة، موضحا أن المبلغ المحول بلغ حوإلى 1.34 مليار شيكل، ووصل إلى حساب السلطة في البنك العربي في الساعة السابعة والنصف صباح يوم الجمعة الماضية ، وأعيد في العاشرة والنصف بقرار من الرئيس عباس.
وقال إن «هدف إسرائيل من احتجاز العائدات الضريبية هو إضعاف قدرات السلطة المالية، والحد من قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم».
وأكد الحمد الله أن الخصومات التي تنوي إسرائيل اقتطاعها من هذه الأموال عمل غير قانوني. وأضاف «بناء على توجيهات الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية طالبنا بتشكيل لجنة تحكيم دولية بخصوص هذه الخصومات، وفي حال استمرار إسرائيل في سياسة الخصم سيتم التوجه إلى محكمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية».
وأموال الضرائب هذه تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر إلى المناطق الفلسطينية من الموانئ الإسرائيلية، وتقدر قيمتها شهريا لنحو 100 مليون دولار شهريا.
وتحصل إسرائيل على نسبة 3%من هذه العوائد مقابل الجباية، وذلك بموجب اتفاق «باريس الاقتصادي» الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، قبل تشكيل السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق أوسلو.
وكثيرا ما لجأت حكومات إسرائيل إلى وقف تحويل عوائد الضرائب عن السلطة الفلسطينية، كعقاب لها على مواقف سياسية.
وحالت هذه المشكلة التي سببتها إسرائيل في مشاكل اقتصادية للسلطة، ومنعتها دون دفع كامل رواتب موظفيها، طوال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث تدفع قيمة 60 % من قيمة الراتب.

أشرف الهور