الناصرة – «القدس العربي»: كشفت رئيسة حزب «ميرتس» الإسرائيلي زهافا غلؤون ان بحوزتها معلومات حول نية إسرائيل إرسال شحنة أخرى من الطائرات غير المأهولة إلى اذربيجان، خلال الحرب الدائرة بينها وبين الأرمن في قطاع ناغورنو كرباخ.
وقالت في رسالة بعثت بها أمس إلى وزير الأمن موشيه يعلون انها طالبته بوقف تزويد أذربيجان بالطائرات الإسرائيلية ، حتى تلتزم بعدم استخدامها ضد القوات الأرمينية.
وكتبت غلؤون للوزير: «انت تعرف بأن ارمينيا واذربيجان هما صديقتان لإسرائيل ولا يمكن للعقل أن يتقبل استخدام اسلحة إسرائيلية في الحرب بينهما. وقالت إن الجانبين يخرقان قوانين الحرب ومن واجب إسرائيل ضمان عدم مساهمة أسلحة من انتاجها بإشعال الأرض المشتعلة أصلا، وعدم المشاركة في الهجمات المتبادلة للبلدين.
وادعى الناطق بلسان وزارة الدفاع الأرمينية في حينه أن واحدة من تلك الطائرات تحطمت على حافلة ركاب وقتلت سبعة متطوعين أرمينيين كانوا في طريقهم إلى منطقة القتال. وقالت غلؤون إن لديها معلومات تفيد بأن إسرائيل تنوي تزويد اذربيجان بمزيد من هذه الطائرات، مضيفة ان إسرائيل هي مزود رئيسي للأسلحة لأذربيجان، وتم توقيع صفقات بين البلدين بقيمة خمسة مليارات دولار في السنوات الأخيرة.
وحسب أقوالها فإن «من واجبنا الاهتمام بعدم توجيه السلاح إلى الدول الصديقة لنا، وبالتأكيد ليس ضد المدنيين. وبسبب التخوف الشديد من خرق قوانين الحرب واستخدام أسلحة إسرائيلية، أطلب منك وقف تزويد الطائرات بدون طيار لأذربيجان حتى تلتزم بعدم استخدامها في معارك ناغورو كرباخ».
وجاء من ديوان يعلون أن «الرسالة وصلت إلى ديوان الوزير لكنه لم يطلع عليها بعد، ولسنا معنيين بالتطرق إلى أكثر من ذلك».
وكان السفير الأرميني في القاهرة والقدس، قد وصل إلى إسرائيل في الأسبوع الماضي، واحتج بشدة أمام المسؤولين الإسرائيليين على حادثة الطائرة الانتحارية وتزويد السلاح الإسرائيلي لأذربيجان.

صادرات الأسلحة إلى رواندا

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية للحظر الدولي بما يتعلق بالمتاجرة بالسلاح رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا طالب بنشر الوثائق المتعلقة بالصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى رواندا خلال فترة الإبادة الجماعية هناك في عام 1994. وكان المحامي ايتي ماك والبروفيسور يئير اورون قد طالبا في 2014، بالسماح بنشر تفاصيل صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى رواندا بين 1990 و1995، حسب قانون حرية المعلومات. وقالا إن إسرائيل قامت بتصدير أسلحة إلى رواندا خلال الحرب الأهلية بين قبيلتي التوتسي والهوتو، التي قتل خلالها مئات آلاف البشر خلافا للقانون الدولي. ورفضت وزارة الأمن الإسرائيلية الطلب بادعاء ان «هذه معلومات يمنع تسليمها .»
والتمس ماك واورون إلى محكمة الشؤون الدارية في تل ابيب فرفضت طلبهما، بادعاء أن كشف المعلومات من شأنه أن يؤدي إلى المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. بعد ذلك التمس إلى المحكمة العليا بادعاء أن القرار لم يأخذ في الاعتبار حق الجمهور بالاطلاع على المعلومات. وقالا إن «إسرائيل تواصل فرضها على الإسرائيليين وانكار تدخلها في قتل شعب في رواندا.»
لكن المحكمة العليا أيضا رفضت الالتماس. وكتب القضاة أن المحكمة اطلعت، من جانب واحد، على معلومات تركت لدى القضاة انطباعا بأن قرار وزارة الأمن اعتمد على معايير موضوعية. واعتبر المحامي ماك قرار المحكمة «خاطئا وغير اخلاقي»، وقال إنه لم يتم في أي مرحلة من النظر في القضية إنكار تصدير الأسلحة خلال حرب الإبادة الجماعية. وخلص للقول»سنواصل الكفاح من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة الإسرائيليين الذين ساعدوا في ارتكاب الجرائم الخطيرة في رواندا.»

وديع عواودة