الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من وديع عواودة: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، إنها غير قلقة من مشروع القانون الإسرائيلي المعروف بالقدس الكبرى، الذي يتضمن ضم مستوطنات في الضفة الغربية محيطة بالمدينة المقدسة.
وبررت وزارة الخارجية الأمريكية موقفها هذا بالقول إن الطريق للمصادقة على مشروع القانون ما زالت طويلة، وربما لن تتم عليه أبدا. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إن الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، أوضحت ردا على سؤال صحافي حول طرح مشروع القانون الأحد في لجنة الوزراء لشؤون القانون، أن مشروع القانون ما زال في مراحله الأولية، وأن الحديث يدور عن شأن إسرائيلي داخلي وهي لا ترغب بالتعقيب عليه.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب «لا تعارض مشروع القانون الإسرائيلي المسمى بالقدس الكبرى».
وأشارت في تصريحات نشرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الجمعة، إلى ضرورة رفع القانون للجنة الوزارية المختصة بالتشريعات للمصادقة عليه.
ولم تبد الناطقة الأمريكية اعتراضا على مشروع القانون الإسرائيلي، لكنها ألمحت إلى أن ذلك سيستغرق خطوات كثيرة.
وحسب مشروع القانون الذي تقدم به النائب يوآف ميش من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيتم ضم مستوطنات معاليه أدوميم وبيتار عليت وجفعات زئيف وإفرات ومستوطنات منطقة غوش عتسيون.
وحسب مشروع القانون سيتم ضم هذه المستوطنات لبلدية القدس، وهذا ما ترفضه السلطة الفلسطينية وتعتبره بداية ضم فعلي لأراضي الضفة الغربية المحتلة لإسرأئيل. وتعني المصادقة على مشروع القانون هذا أيضا مشاركة سكان المستوطنات في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، مما يكفل أغلبية يهودية في حال قرر الفلسطينيون في القدس المشاركة مستقبلا في انتخابات البلدية.