كابول ـ أ ف ب: اعلن القضاء الافغاني ان خمسة رجال اعدموا شنقا أمس الاربعاء في كابول لإرتكابهم جريمة اغتصاب جماعي لأربع نساء، على الرغم من احتجاجات منظمات لحقوق الانسان التي طلبت من الرئيس اشرف غني وقف تنفيذ هذه الأحكام.
وتعود القضية الى 23 آب/اغسطس الماضي. فقد كان موكب مجموعة من النساء عائدا الى كابول بعد الاحتفال بزواج خارج العاصمة عندما اعتدى عليهن اشخاص يرتدون زي الشرطة ويحملون بنادق.
وقد عمد عناصر الشرطة المزيفون هؤلاء الى تكبيل ايدي الرجال الذين كانوا يرافقونهن وارغموا النساء على الترجل من السيارة، ثم انهالوا عليهن بالضرب واغتصبوهن، كما ذكر القضاء الذي تداول في القضية خلال محاكمة خاطفة استغرقت بضع ساعات في بداية ايلول/سبتمبر ونقل التلفزيون وقائعها مباشرة.
وحكم على المتهمين السبعة بالموت. لكن بعد مثولهم أمام محكمة الاستئناف ثم في المحكمة العليا، حكم على خمسة فقط بالإعدام. وقد وافق على الحكم الرئيس حميد كرزاي الذي بقي في منصبه حتى 29 ايلول/سبتمبر.
اما المتهمان الآخران فحكم على كل منهما بالسجن 20 عاما. وكانت قضية الاغتصاب هذه قد أثارت موجة من الغضب وتظاهرات للمطالبة بالإعدام، في بلد ما تزال فيه حقوق النساء ضعيفة بعد عقد من حصولهن عليها.
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت في بيان «الرئيس معني لإعادة القضية الى أيدي القضاء بسبب الشكوك الجدية في صحة الإجراءات القانونية».
لكن الرجال الخمسة وسجينا سادسا وهو زعيم عصابة محكوم عليه بخطف رهائن في قضية اخرى اعدموا أمس الاربعاء، كما قال نائب المدعي العام الافغاني رحمة الله نزاري.
وتمت الإعدامات أمام النساء المغتصبات في سجن بول الشرقي في ضواحي كابول حيث كانوا موقوفين. وهذه اول مجموعة من عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في افغانستان منذ 2013 لدى إعدام رجلين في هرات لإدانتهما بجريمة خطف طفل وقتله.
ورحبت وزارة الشؤون النسائية الافغانية في بيان بتنفيذ احكام الإعدام هذه، ووصفتها بأنها «خطوة نحو العدالة الإجتماعية والدفاع عن حقوق النساء». وأضافت ان تنفيذ أحكام الإعدام «درس للذين تسول لهم انفسهم إرتكاب جرائم مماثلة».