إعلان دولي بشأن مرض الأيدز والدول العربية تتحفظ على بعض بنود البيان

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: ينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اجتماع رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة بشأن القضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030، يستمر ثلاثة أيام.
وفي اليوم الأول للاجتماع اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع إعلانا سياسيا للتعجيل بمكافحة الفيروس والقضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030.
وأعرب عدد من الدول، منها بلدان عربية، عن تحفظات على بعض بنود الإعلان السياسي. ونيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقى المندوب السعودي كلمة أكد فيها على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل الحق السيادي للدول في تنفيذ البرامج الوطنية بما يتماشى مع القوانين الوطنية والاحترام الكامل للقيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للشعوب. وأعرب عن تحفظ دول مجلس التعاون على بعض فقرات الإعلان السياسي قائلا: «وفيما يتعلق بمصطلح الحقوق الإنجابية أو ما يسمى بالحقوق الجنسية الواردة في الوثيقة، نؤكد في هذا السياق على أن دولنا تتحفظ على هذه التعابير أينما وردت في الوثيقة، ونؤكد أهمية الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية للدول عند تناول هذه المواضيع».
وقد افتتح الاجتماع، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ورئيس الحمعية العامة،موينس ليكتوفت،، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أشخاص متعايشين مع الفيروس وغيرهم من أصحاب المصلحة.
وذكر الأمين العام في مستهل كلمته، أن العالم قد حقق الهدف السادس من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث لم يتوقف فقط انتشار الإيدز، بل انخفضت أيضا الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 35٪ منذ عام 2000، مما أدى إلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة 43٪ منذ عام 2003.
وتابع قائلا، «لقد حققنا تقدما هائلا. فمنذ عام 2000، تضاعف، كل ثلاث أو أربع سنوات، الإجمالي العالمي من الأشخاص الذين يتلقون (العلاج المضاد للفيروسات الرجعية) وذلك بفضل إنخفاض ثمن العقاقير، وزيادة المنافسة والتمويل الجديد. اليوم، يتم علاج أكثر من 17 مليون شخص، بما ينقذ ملايين الأرواح ويوفر مليارات الدولارات».
كما أثنى أمين عام الأمم المتحدة في كلمته على المتعايشين مع الإيدز وشراكة المجتمع المدني، مشيرا إلى أن العالم ما كان ليحرز ذلك التقدم لولا شجاعته. «لقد كسروا حاجز الصمت وسلطوا الضوء على التمييز والتعصب ووصمة العار. لقد خاضوا معركتهم بحماسة، وهذه الحماسة هي ما ستجعل نهاية الإيدز واقعا».
وشدد على ضرورة إجراء تغيير جذري في غضون السنوات الخمس المقبلة، إذا أردنا أن نحقق هدف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الوباء. ويتمثل ذلك في ضرورة التأكد من تحقيق الهدف السنوي المنشود من التمويل المقدر بستة وعشرين مليار دولار، والاستمرار في تأييد أشد الفئات ضعفا، والنـُهج التي تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويعني ذلك عدم التخلي عن أحد، وإزالة القوانين العقابية والسياسات والممارسات التي تنتهك كرامة الناس وحقوق الإنسان. وتحدث بعد اعتماد الإعلان السياسي المندوب المصري الذي قال إن بلاده وافقت على صدور الإعلان على الرغم مما تضمنه من مسائل خلافية لا تتمتع بتوافق الدول الأعضاء. وتطرق في كلمته أمام الجمعية العامة إلى بعض الفقرات التي يتحفظ عليها المجتمع المصري. «كما نود التوضيح بأن ما تضمنته الفقرة ( 61 جيه) التي تشير إلى الإجهاض الآمن، يتم تطبيقها فقط وفقا للأحكام الدينية واتساقا مع القوانين الوطنية الخاصة بالدولة المصرية».
مندوب موريتانيا أكد أهمية الإعلان السياسي، ولكنه تطرق إلى بعض المفاهيم الخلافية الواردة فيه
«لاشك أن مرض نقص المناعة البشرية يمثل تحديا كبيرا وخطرا جسيما يتحتم على الجميع محاربته ولهذا جاء الإجماع على هذا الإعلان السياسي للسنوات الخمس المقبلة، لكن هذا الإجماع يحمل معه بعض المفاهيم الخلافية وعليه فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تسجل تحفظها على كل المفاهيم الخلافية التي تتضمنها هذه الوثيقة والتي تتناقض مع تشريعاتنا الوطنية».
وانضم مندوب ليبيا إلى توافق الآراء لاعتماد القرار المتعلق بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولكنه أشار إلى بعض الصياغات الخلافية التي قال إنها تتنافى مع التشريعات الوطنية والثقافة الإسلامية: «وذلك إيمانا منا بضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذا المرض الذي يهدد حياة الكثير من البشر، إضافة إلى إعاقته لجهود التنمية في البلدان النامية. من جانب آخر فإن بلادي تعطي هذا الموضوع أهمية قصوى في إطار برامجها الصحية ودون تفريق إيمانا منها بحقوق الإنسان. علاوة على ذلك فإن بلادي حال تحقيق استقرارها ستقوم بتقديم كل الدعم والمساندة في إطارها الأفريقي للقضاء على هذا المرض بشكل نهائي لتحقق الدول الأفريقية تنميتها المستدامة بحلول عام 2030».