عمان – «القدس العربي»: لا أحد في السلطة او حتى في المؤسسات الأردنية المعنية قرر الاجابة على السؤال المتكرر المطروح حول هوية تسعة ملايين شخص يتحدث عنهم اعلان مثير للجدل تبنته امانة العاصمة عمان .
الإعلان يتضمن صورة للشهيد الطيار معاذ الكساسبة وزرع وتم رفعه على كل زوايا شوارع عمان وجسورها وترافق مع الذكرى الثانية لمقتله ويحتوي على عبارة مباشرة تتحدث عن تسعة ملايين يمثلهم الشهيد ولن ينسوه.
عشرات الاستفسارات والاسئلة وجهت علناً للسلطات البلدية والحكومة وحتى لصحيفة الغد اليومية التي تبنت الإعلان حول دلالات الرقم ومغازيه السياسية والديموغرافية .
المعروف وفقاً لأرقام الاحصائي السكاني الرسمي ان عدد ابناء الشعب الأردني يقل عن سبعة ملايين.
والمعروف ان عدد السكان في الأردن بمن فيه اللاجئون السوريون والعراقيون يزيد عن عشرة ملايين إنسان .وعليه يصبح هذا الإعلان بمثابة لغز محير فهو لا يمثل عدد الأردنيين بالمعنى الدستوري والقانوني ولا يمثل عدد السكان في المملكة بالمعنى الواقعي، الأمر الذي يثير الجدل فعلاً. الرقم يبدو قريباً جداً من عدد الأردنيين مضافاً إليهم حصرياً عدد اللاجئين السوريين، لكن حيثيات الإعلان بالشكل والهوية والمضمون لا تقول ذلك الا اذا كان التركيز على هذا الرقم بمعناه المرتبط بالديموغرافيا السورية من بين الاهداف والدلالات العميقة غير المرئية للرقم نفسه .
موضوع المكون السوري كان قد أثار جدلاً واسعاً عندما رفض مزاج الشارع مرات عدة الحديث عن مكون سوري في المجتمع الأردني مصراً على الحديث عن لاجئين سوريين علماً بان رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة كان قد استخدم عبارة المكون السوري على هامش لقاء مع مثقفين وأكاديميين مطالباً بعدم توقع عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم خلال العشرين عاماً المقبلة .
الجهات المسؤولة عن هذا الإعلان المثير للجدل لم تقدم روايتها للمسألة بالرغم من تذكير عشرات النشطاء لها على وسائط التواصل بالحيثيات الرقمية لآخر احصاء للسكان في عهد حكومة الرئيس الدكتور عبد الله النسور.
الانطباع يتجدد دوماً حول خلفية سياسية للعبة الارقام وسط نمو دائم في الحساسية النقاشية عندما يتعلق الأمر بالملف الديموغرافي في الأردن خصوصاً وان اتفاقيات مؤتمر لندن للمانحين على هامش ملف اللجوء السوري تقرر بعض التوصيات المتعلقة بإدماج اللاجئين السوريين في المجتمع الأردني وبالاستفادة منهم في سوق العمل .
وزارة العمل الأردنية استعدت منذ العام الماضي للتغيرات التي طلبها مؤتمر لندن واستجابت الحكومة لاشتراطات المؤتمر رغم الضجة الشعبية المثارة علما بان متابعة ما حصل في مؤتمر لندن مسالة لا تخضع للنقاش حاليا حيث التكتم يتواصل على التفاصيل والملف ينتقل إلى «الظل» وحيث لا مجال لمعرفة مستجدات ما تقرر في هذا المؤتمر خصوصاً على صعيد حصة الدعم المالي المخصصة للأردن .
وتوقف اربعة من الوزراء المعنيين بالملف عن الحديث عن متابعة ملفات مؤتمر لندن يتسبب في استمرار الجدل اجتماعياً وسياسياً حول برنامج المكاسب والخسائر في ملف اللجوء السوري وكذلك العوائد السياسية خصوصاً ان الأردن استضاف حصة كبيرة من اللاجئين السوريين لكنه رسمياً يشعر بالخذلان من دول صديقة ومانحة تجنبت الالتزام بما وعدت به.
الجدل يتواصل حول اللجوء السوري في الأردن خصوصاً على الصعيد التنموي والاقتصادي دون ادلة وقرائن على نجاح فريق العمل الأردني بالاستثمار سياسياً في هذا الموضوع خصوصاً بعدما أصبحت الكتلة الديموغرافية السورية بين الحقائق والوقائع في وجدان الأردنيين .
مرة اخرى يشعر سياسيون أردنيون بأن المعالجة الجذرية لازمة اللجوء السوري قد لا تبدأ قبل حسم الصراع داخل سوريا.
وبعض الساسة ومن بينهم رئيس مجلس النواب الأسبق المهندس سعد هايل السرور يصرون على ان يبقى الأردن قريباً جداً من كل تفاعلات وتداعيات الأزمة السورية ليس فقط على اساس صعوبة الحل الشامل بدون الأردن كما يرى وزير الداخلية الاسبق مازن القاضي.
ولكن ايضاً على أساس الانتباه لمرحلة تقاسم المصالح عندما يحسم الجدل العسكري والسياسي وتبدأ الدول المؤثرة بالبحث عن مصالحها المباشرة ضمن مشروع اعادة الاعمار.