إغلاق مراكز الغسيل الكلوي بـ«الضبة والمفتاح» ووزير الصحة مسؤول جنائيا عن تزايد حالات الوفيات

القاهرة ـ «القدس العربي» : من يطلع على صحف مصر الصادرة أمس الاثنين 5 ديسمبر/كانون الأول يدرك للوهلة الأولى أن الطريق نحو جني ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني لايزال بعيدا عن الجماهير، التي قايضت الحلم بملعقة سكر بدل الأمل بالحرية والعدالة الاجتماعية، فقد أحكمت السلطة التي تتصدر المشهد سيطرتها على مرافق الإعلام، حتى تلك التي لا تملكها، بقوة القانون استطاعت الإجهاز عليها من خلال شح الإعلانات التي توجه فقط للصحف التي تدين بمبدأ السمع والطاعة.
أما الدجاج فقد بات يمثل تهديدا للحكومة التي وجدت نفسها أمس متهمة بدعم الفساد، على إثر إصدارها ترخيصا بإعفاء شحنة دجاج مستورد، تقدر قيمة الجمارك المستحقة عليها مليار جنيه لصالح أحد رجال الأعمال، وهو القرار الذي وضع الحكومة في مأزق غير مسبوق، ما جعلها تعيد التفكير في القرار وحتى يتم حسم المعركة بين الدجاج المستورد ومن يقفون خلفه ما زالت الجماهير الغاضبة في منطقة اليأس من تحسن الاوضاع الاقتصادية قريبا، فلا نهار يطل إلا ويحمل معه لفقراء المحروسة المزيد من الأخبار السيئة عن زيادات كبيرة في الأسعار.
كما اهتمت الصحف الصادرة أمس بعدد من الموضوعات أبرزها عن اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150٪، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، والإعداد لمشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية بأسعار مناسبة، ومشروع قانون الهيئات الصحافية والإعلامية، وامتحانات الثانوية العامة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والتعريفة الجمركية الجديدة، وقرار إعفاء استيراد الدواجن من الجمارك، وتوجيه الرئيس للحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وزيارة وزير الخارجية إلى واشنطن.

السعودية تطالب بتفعيل مقولة السيسي «مسافة السكة»

واهتمت صحيفة «المصري اليوم» بالعلاقات المصرية السعودية، ونقلت عن مصادر رسمية دبلوماسية قولها «إن شروط عودة العلاقات بين مصر والسعودية إلى مسارها الطبيعي لم تتحقق بعد، حتى يتم عقد لقاء ثنائي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، أو ثلاثي ينضم إليه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وأضافت المصادر أن الأوضاع بين القاهرة والرياض «ليست على ما يرام» منذ موافقة مصر على مشروعي قراري مجلس الأمن الخاصين بسوريا، وهو ما ردت عليه السعودية بوقف إمدادات البترول من شركة «أرامكو» التي يرأس مجلس إدارتها ولي ولي العهد، محمد بن سلمان. وأوضحت المصادر أن الأمر بالنسبة للمملكة لم يتوقف عند حد وقف إمدادات الطاقة، وامتد ليشمل تعطيل كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها السيسي مع سلمان أثناء زيارته للقاهرة في شهر إبريل/نيسان الماضي. وقالت: «موقف مصر من القضية السورية ثابت ولن يتغير، وسيظل عند تفضيل الحل السياسي على العسكري، مع ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للشعب السوري، وأن تنفيذ الاتفاقيات وإعادة ضخ الطاقة من شركة أرامكو، وعدم محاولة تركيع مصر عن طريق إجبارها على تغيير موقفها من القضية السورية هو عربون موافقة الجانب المصري على التصالح وإعادة العلاقات كما كانت عليه. في حين يرى الجانب السعودي أن عودة جزيرتي تيران وصنافير اللتين وقعت بهما اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين أمر أولي في عودة الأمور إلى ما كانت عليه، فضلا عن إعادة النظر أو الصمت المصري تجاه القضية السورية، ومطالبة المملكة وتحديدا ولي ولي العهد بتفعيل مقولة السيسي «مسافة السكة» التي ذكرها في معرض حديثه عن حماية مصر لأمن دول الخليج».

لا يمكن أن يتجاهل الملك الرئيس

نبقى مع القضية نفسها وصحيفة «المصري اليوم» أيضا حيث يرى عبد اللطيف المناوي أن: «ما يتردد في أوساط سياسية وصحافية أن الرياض لها وجهة نظر، يتبناها الملك سلمان، وولي ولي العهد محمد بن سلمان، وهي أنهما تعرضا لـ«خدعة كبرى» من القاهرة، فبعدما قدما مساعدات عدة لم يحصلا على ما توقعاه من النظام في مصر، سواء سياسيا في تأييد التحركات السعودية عربيا، خاصة في الملفين السوري واليمني، أو بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، على الرغم من توقيع الاتفاقية. وهنا يتجاهل بعض المسؤولين السعوديين حقيقة مهمة، وهي أن النظام في مصرلا يمكنه أن يتحدى المجلس التشريعي، أو أن يتجاهل التيار الشعبي الراغب في أن يسمع ويقتنع قبل أن يوافق. ويتساءل الكاتب هل كان هذا هو الوقت المناسب للإصرار والضغط من أجل تسلم الجزيرتين؟ لو لم يكن الرئيس السيسي هو الذي وافق على توقيع الاتفاقية مع السعودية لكان الموقف الشعبي أكثر تأزما، ولكن الرئيس حملها على عاتقه، وتحمل تبعاتها ليؤكد للسعودية حسن نيته ورغبته الحقيقية في تطوير العلاقات بين البلدين، وتحمل هو كل تبعات ذلك الموقف، ولكن يظل في مصر، مهما كان ضعفها أو قوتها، نظام قانوني وتشريعي، ولا يملك نظام حاكم أن يتجاوزه، لذلك، فإن الرئاسة المصرية ملتزمة بموقفها «غير القابل للنقاش» في بقاء ملف الجزيرتين بانتظار كلمة الفصل القضائية، ويظل ملفا سوريا وإيران من الملفات الخلافية الواضحة بين البلدين. يُذكر أن الخلاف السياسي بين مصر والسعودية حول الملفات الإقليمية ظهر للعلن مع إعلان الرياض استياءها من تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار روسي تعترض عليه الرياض، وما تلا ذلك من وقف شركة أرامكو السعودية إمدادات البترول إلى مصر، وهو الموقف الذي أساء نفسيا كثيرا للمصريين».

فقدان الثقة بالسيسي

لازال حديث الخلافات بين السعودية ومصر يعلو فوق غيره من الأحاديث ومن جانبها اهتمت «الشعب» بتغريدة انطلقت من الرياض، حيث أكد خالد العلكمي -المحلل السعودي والكاتب، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونجله محمد بن سلمان، لن يتعاملا مع السيسي بالثقة السابقة نفسها التي كانت من قبل، حتى لو حاول الجنرال في مصر إثبات سعودية تيران وصنافير، حسب قوله. وأضاف العلكمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « حتى لو ثبّت النظام المصري سعودية تيران وصنافير ولو غير كل مواقفه السياسية وقدم كل ولاءات الطاعة، سنندم على الوثوق به مجددا والاستثمار فيه».

الحكومة تنتقم من الفقراء

الحرب على الحكومة مستمرة بشكل أشد ضراوة من ذي قبل، ويتولى المهمة محمود خليل في «الوطن»: «زمان كان المماليك يلجأون إلى زيادة المكوس وجمع الضرائب من جيوب المواطنين، كلما ضاق بهم الحال اقتصاديا. حكومة شريف إسماعيل مملوكية بامتياز. إنها تلعب اللعبة القديمة نفسها التي تقول: دع التجار المتحالفين مع السلطة في حالهم، وعليك بجيوب الناس العاديين، في ترجمة لتلك الزيجة التعسة القديمة المتجددة بين رجال الحكم ورجال المال من أجل تشريد عيال الدولة (المواطنين). في هذا السياق نستطيع أن نفهم جملة القرارات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسماعيل برفع الجمارك بنسب تتراوح ما بين 50٪ و500٪ على سلع وصفتها الحكومة بـ«الاستفزازية»، من بينها الثلاجات والغسالات وأجهزة الاستقبال الفضائي، وأقلام الحبر والجاف وخلافه. ليس ذلك فقط، بل لقد زفت لنا الحكومة خبرا يقول إنها تدرس تطبيق ضريبة تصاعدية في نهاية العام الحالي. وأول ما يقفز إلى الذهن عندما نسمع كلمة «ضريبة تصاعدية» هم الموظفون. فالموظفون هم الفئة الوحيدة التي تقبع مرتباتها تحت ضرس الدولة، وتستطيع أن تستقطع ما تشاء منها تحت مسمى الضريبة، هذه الأفكار تطرح في وقت يصرخ فيه الموظفون من انخفاض مرتباتهم بنسبة (50٪) بعد قرار تعويم الجنيه. الحكومة تريد أن تحلب المواطن إلى أن يخرج دما، تحاصره من كافة الاتجاهات، لم تكتف بتعويم الجنيه، فأعقبته برفع أسعار البنزين والسولار، وسبقته بتطبيق قانون القيمة المضافة، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل أغرقته بالمزيد من الجمارك والضرائب، وكأنها تريد أن تقضي عليه قضاء مبرما. وهي تفعل كل ذلك في وقت تهدهد وتبغدد فيه رجال الأعمال».

الصحافة في خدمة النظام

دخلتْ حسابات السياسة نقابة الصحافيين منذ زمن بعيد، فأفسدتْ ثالوث النقابة والمهنة والصحافي؛ بل القارئ أو المتلقي أيضا، وفق ما يرى سيد أمين في «الشعب»: «ما عادت نقابة الصحافيين المصريين ملاذا للحريات والحقوق، وما عادت المهنة تبحث عن الحقيقة أو تدافع عنها، وما عاد الصحافي راغبا في الدفاع عن المظلومين ولا مؤمنا بالحرية، والمسألة تحولت بالنسبة له إلى مجرد «سبوبة»! فيما أدرك القارئ أو المتلقي هذه الحال البائسة التي تحولت إليها المهنة. وبرزت حسابات السياسة التي أفسدت المهنة في السنوات العشر الأخيرة من عصر مبارك، حينما ظهرت حركات الرفض لمبارك ونجله التي كانت تتخذ من نقابة الصحافيين ظهيرا لها، فيما انتمى عدد كبير من الصحافيين إليها – أزعم أنني منهم. الأمر الذي دفع النظام إلى تبني سياسة «تعويم» و»اختراق» النقابة عبر قيد آلاف الأشخاص من غير ممتهني المهنة في جداولها، وهو الأمر الذي تحقق بقرارات هلَّل لها البعض بوصفها تحمل إطلاق حق إصدار الصحف الحزبية والمستقلة بـ»شروط معينة»، فانطلقت الشخصيات المحسوبة على الحزب الحاكم أو الأحزاب الكرتونية التي صنَعتها أجهزة أمن الدولة أو المخابرات آنذاك بتمويل عناصرها لإنشاء تلك الصحف، وبالطبع يتم الترخيص لها دون ما عداها استغلالا لتلك «الشروط المعينة»، ومن خلال هذه الصحف، التي سريعا ما تتعثر وتغلق أبوابها بعد أن تكون قد أدت مهمتها وقد تم قيد آلاف الصحافيين في نقابة الصحافيين، وما بقي من هذه الصحف ثبت للعيان أنه مجرد نشرة للحزب الحاكم ورجال أعماله أو نظائره الديكورية».

سيد قطب عبقري لابد أن نستفيد من موهبته

في مفاجأة من العيار الثقيل عثرنا في واحدة من أبرز الصحف المؤيدة للسيسي على من يشيد بمفكر الإخوان الأبرز الراحل سيد قطب. أيمن الجندي في «المصري اليوم» يقول: «الإخوان قدموه على أنه الشهيد الذي دفع عنقه ثمنا لآرائه. وخصوم الإخوان يؤكدون أنه إرهابي يؤصل للعنف. والسلفيون يرونه مبتدعا. وحده نجيب محفوظ، الذي يزن المواهب بميزان الذهب، هو الذي رأى فيه أعظم ناقد أدبي. هذا هو سيد قطب الذي يهمني. والحقيقة أنني مدين له بإحساسي المرهف بالقرآن الكريم، منذ أن قرأت كتابه المبهر «التصوير الفني في القرآن» حتى انفتح لي باب في تذوق الجواهر البلاغية في كتاب الله عز وجل. نظرية «التصوير الفني» الرائدة، حين أكد أن القرآن استخدمها في جميع الأغراض، فيما عدا التشريع، حيث حول المعنى المراد توصيله إلى صورة فنية رائعة، حية بالصوت والصورة، والظلال وجرس الألفاظ، وإيقاع القافية والموسيقى المصاحبة لها، لتتمثل في النفوس حية تؤثر فينا، كما لا تفعل المعاني المُجردة. وراح يضرب الأمثلة، متدرجا في فصول الكتاب، بادئا من التصوير البسيط، إلى الأكثر تركيبا، ليبهرنا ويذهلنا. لم يكن سيد قطب حين كتب هذا الكتاب المعجزة قد انضم لجماعة الإخوان، بل كان مجرد حائر يبحث عن طريقه في الحياة، فوجد بغيته في كتاب الله، كاشفا عن الجواهر البلاغية في القرآن، بحماسة شاعرية مغفورة له، وقد أدرك – كما أدرك كل صاحب بصيرة فنية- أنه قد جاء في هذا الكتاب فعلا بفتح جديد من الله، لم يسبقه فيه أحد من الأولين. وبالمناسبة، قرأت مقالا لنجيب محفوظ يبدى فيه انبهاره بهذا الكتاب المذهل. سيد قطب الحقيقي الذي يتجاهله الجميع عن عمد. الإخوان لا تعنيهم صفته الحقيقية كناقد أدبي من أرفع طراز، ويريدون فقط الهالة الأسطورية الناشئة عن إعدامه. وخصومه يريدون تجريده من أي مزية أنصحكم أن تهملوا سيد قطب المفكر، وتنهلوا من سيد قطب الناقد الفني».

«إيد واحدة ضد الإسرائيليين»

العلاقة التاريخية بين الفلسطينيين رغم اختلاف معتقداتهم فشل المحتل الإسرائيلي في إفسادها، كما يشير مكرم محمد أحمد في «الأهرام»: «تصبح الكنيسة جاهزة لاحتفالات وصلوات أعياد الميلاد، ويشارك الكثير من العائلات الفلسطينية المسلمة الفلسطينيين المسيحيين في أنشطتهم في تجميل المدينة وإعدادها لهذه المناسبة، في تقليد جميل يجيء ردا على تقليد آخر تقوم به العائلات المسيحية في شهر رمضان من كل عام، حيث تقام موائد الرحمن لفقراء المدينة التي تقوم على خدمتها طوال أيام الشهر الفضيل العائلات المسيحية. تتوحد دائما مواقف الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين في مواجهة ممارسات إسرائيل وطغيانها وعنصريتها، وعندما حاولت إسرائيل قبل عدة سنوات أن تحذف بعض المواقع الفلسطينية المسلمة من مسيرة الحج التي يقوم بها الحجيج الأجانب القادمون لبيت لحم، تأسيا بمسيرة عيسى عليه السلام، رفض المسيحيون تغيير مسيرة الحج وأصروا على أن تشمل المسيرة موقعين مسلمين فلسطينيين زارهما السيد المسيح، وكم كان جميلا أن نشهد في المناطق الثلاث، بيت لحم وبيت ساحور وجالا مشايخ المسلمين يرفعون أذان الصلاة من فوق أبراج كنائس بيت لحم والقرى المسيحية الثلاث، احتجاجا على منع إسرائيل الفلسطينيين من رفع الأذان في جميع مدن الضفة، عبر مكبرات الصوت. ولايزال التعايش والود المتبادل عروة وثقى تربط بين الجانبين يزيد من قوتها وبهائها احترام السلطة الوطنية الفلسطينية لحقوق المواطن الفلسطيني دون أي من صور التمييز الديني والطائفي، الذي أصبح جزءا من ثوابت القضية الفلسطينية، يعزز وحدة الصف الفلسطيني ويساوي بين الكوادر والقيادات المسيحية والمسلمة دون أي تفريق، وكما استشهد فلسطينيون مسلمون استشهد فلسطينيون مسيحيون عديدون دفاعا عن قضية الشعب الفلسطينى وحقه في تقرير المصير».

الدجاجة تبيض ذهبا للمستورد

«الحكومة قررت قبل أيام إلغاء الجمارك على الفراخ المستوردة، اعترض منتجو الدواجن واعتبروا القرار يهدد صناعة محلية مهمة، وبعد أيام ألغت الحكومة القرار وأعادت الجمارك، بما يعني أن القرار الأول اتخذ بسرعة، ومن دون دراسة، ولم يراع الظروف المحيطة، فقد أعلنت الحكومة أن القرار لصالح المستهلك، لكن الحكومة، كما يشير أكرم القصاص في «اليوم السابع» تراجعت، فهل فعلت ذلك خوفا من التهديدات التي أطلقها عدد من منتجي الفراخ؟ أم اكتشفت أضراره بعد صدور قرار الحكومة بإلغاء جمارك الفراخ المستوردة؟ أعلن اتحاد منتجي الدواجن أن القرار يضرب صناعة الدواجن، ويضر بمصالح خمسة أو عشرة ملايين، وكالعادة لا توجد أرقام واضحة وإحصائيات حول الصناعة. المنتجون قالوا إن القرار يسمح بمنافسة غير عادلة، أن يصل الدجاج المستورد بسعر أقل من المحلي، المفارقة أن الاعتراض نفسه طرح سؤالا: إذا كان الدجاج المستورد يصل بعد مصاريف التربية والتجميد والتغليف والنقل بسعر أقل من المحلي فهذا يعني أن هناك مبالغة في سعر المنتج المحلي.. الرد كان في ارتفاع أدوات الإنتاج بسبب تعويم الجنيه، الأعلاف وغيرها، وطالب منتجون بخفض جمارك العلف، ردت الحكومة بأن الجمارك خفضت والأسعار مبالغ فيها. وبعد لقاءات ومفاوضات تمت إعادة الجمارك على الدجاج المستورد، بما يعني غياب عناصر الشفافية لدى كل الأطراف، وإذا كانت صناعة الدواجن تحتاج إلى دعم وتساهم في الاقتصاد وتوفر فرص عمل، فضلا عن الاكتفاء المحلي بجانب اللحوم والأسماك، وتعمل بها استثمارات بمليارات، فإن المنتجين بحاجة إلى مكاشفة والتزام بهوامش ربح معقولة، ونظن أن اقتصاد السوق لديه من القواعد ما يمكن أن ينظم هذا لصالح الجميع، حتى لا يظل المواطن يدفع ثمن أي أزمة».

أزمة حكومة لا أزمة دجاج

لازال الهجوم على الحكومة مستمرا وجاء الدور على علاء عريبي في «الوفد»: «الأسلوب الذي تعامل به رئيس الحكومة وحكومته مع أزمة الفراخ يجعلنا نشك في قدرات هذا الرجل وأغلب من معه. دون سابق إنذار يفاجئنا مجلس الوزراء بقرار إلغاء الجمارك على الفراخ المستوردة وبأثر رجعي.. لماذا؟ هل لوجود عجز في الإنتاج المحلي؟ قيل إن الإنتاج المحلي يغطي 90٪ من احتياجات السوق، والمستورد يسد نسبة الـ10٪ المتبقية، كما أن الإنتاج المحلي يسد احتياجات السوق من البيض بنسبة 100٪. الحكومة بررت القرار بأنه محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الدواجن، وأن القرار صدر لفترة محدودة يسمح خلالها باستيراد ما يسد حاجات السوق المحلي من الدواجن قبل أن ترتفع الأسعار وتفشل الحكومة في السيطرة على السوق، وبالتالي يصعب على المواطنين توفير احتياجاتهم من الدواجن، لعدم توفرها أو لارتفاع أسعارها. بالطبع القرار قوبل بحالة من الاستغراب والرفض، لماذا لم تعد الحكومة إلى أصحاب الصناعة قبل أن تصدر هذا القرار؟ هل تهدف إلى تدمير الصناعة المحلية؟، هل القرار صدر لخدمة أحد المقربين من النظام؟ ما هو الهدف من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة؟ ويؤكد الكاتب على أن ما وقفنا عليه خلال هذه الأزمة، يؤكد أن أغلب أعضاء هذه الوزارة، وعلى رأسهم رئيس الــــوزراء، مجــــرد موظفين بيروقراطيين، يتعاملون مع المشاكل من خلال الورق داخل مكاتبهم، ويعتقدون أن ما يتخذونه هو الصواب، ولا فائدة مرجوة من الاستشارة والرجوع لأصحاب المشكلة.. للأسف الشديد تعامل الحكومة مع هذه الأزمة دفعنا جميعا، كما سبق وقلت، إلى التشكيك في قدرات أعضاء الحكومة، وإن كنا لا نحتاج أصلا لمشكلة الدواجن لكي نشكك في قدراتهم وثقافة أغلبهم».

عار على مفيد فوزي

الهجوم الذي شنه الإعلامي مفيد فوزي ضد الداعية محمد متولي الشعراوي ما زالت آثاره تتوالى، ومن بين المنتقدين لتشويه العالم الجليل الكاتب فاروق جويدة في «الأهرام» : «هناك نوع من الشطط في الآراء والأحكام التي يطلقها البعض أمام بعض الرموز الدينية في هوجة شديدة الضراوة ظاهرها الحوار وباطنها الانتقام من الإسلام ورموزه.. آخر ما شهدت الساحة في ذلك ما تعرض له فضيلة الإمام الشيخ متولي الشعراوي في أحد البرامج التلفزيونية من أنه كان وراء موجات الإرهاب التي نشهدها الآن، وللحق والأمانة وقد عرفت الشيخ عن قرب أنه كان حائط صد كبيرا أمام الكثير من موجات العنف والتطرف التي اجتاحت مصر سنوات طويلة.. ولعل الصديقين العزيزين مفيد فوزي وحمدي رزق يعلمان الكثير من الحقائق التي تبعد كل الشبهات عن علاقة الإمام الشعراوي بالتطرف، وأذكر منها أن بداية هذا الفكر كانت في السبعينيات وانتهت باغتيال الرئيس السادات، وسبق ذلك اغتيال الشيخ الذهبي على يد جماعة التكفير والهجرة وزعيمها شكري مصطفى منذ أكثر من ثلاثين عاما، ثم كانت المراجعات في السجون مع الشباب المتطرف بدعوة من كاتبنا مكرم محمد أحمد، وقد واكبتها زيارات للسجون قام بها الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي، رحمهما الله، للحوار مع هؤلاء الشباب وشرح الإسلام الحقيقي، ثم كانت مذبحة الأقصر وتوابعها فهل كان الشعراوى مسؤولا عن ذلك كله، وأقول لو كان الشعراوي بيننا الآن لأوقف الكثير من دعوات العنف والشطط والضلال ممن يهاجمون الإسلام ظلما ومن يتحدثون ضلالا باسمه ففي الليلة الظلماء يفتقد البدر».

وداعا ايها الربيع

هل يهب على المنطقة ربيع عربي آخر، يجيب كرم جبر في «اليوم السابع»: «لم يكن ربيعا وإنما كان جحيما خلف في المنطقة دمارا وخرابا، وفكك دولها وشرد شعوبها، واكتشفت الشعوب العربية بنفسها، كذب المزاعم الأمريكية التي بشرتها بجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحولتها إلى حقول تجارب لأسوأ أنواع الحروب الدينية، ولم يعد في الجسد العربي مكان يتحمل مزيدا من ثورات الربيع، وإذا حدث فتلك مقدمات الانهيار التام. الأمم المتحدة تتوقع جولة أخرى من ثورات الربيع العربي، وأصدرت تقريرا مؤخرا عن التنمية العربية، نشرته مجلة «الإيكونومست» البريطانية، أشارت فيه إلى أن «الشباب العربي يميل أكثر للاحتجاج، كما أن حركات الاحتجاج العربية تميل إلى تكرار حدوثها كل خمس سنوات، حيث ارتفعت الاضطرابات في شمال أفريقيا في الأعوام 2001 و2006 و2011، وفي كل مرة تصبح أكثر اضطرابا عن سابقتها ويبدو أنه حان موعد جولة أخرى». تابع الكاتب أن مصر تبذل قصارى جهدها، لإزالة آثار الربيع العربي، التي أدت إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الآن، وأهمها أن كثيرا من الشباب أدركوا أن ممارسة السياسة بجانبها السلبي، هي أقصر طريق لتحقيق النجاح المادي والمعنوي، فلجأوا إلى أساليب التظاهر والعنف والاحتجاج، وظهر مصطلح ناشط سياسي، أصبح التحدي هو إعادة دمج الشباب في منظومة العمل والإنتاج، فالتنمية المستدامة لا تحتاج ناشطين، وإنما تحتاج حرفيين ومهندسين وأطباء وعلماء مهرة، يغيرون شكل الحياة. الأمم المتحدة تتوقع جولة أخرى من الربيع العربي، ولكنها لم تحدد أين ولا كيف، هل يهب على المنطقة ربيع عربي آخر؟ الإجابة، هي أن مصر خرجت من حزام الربيع العربي، وعليها أن تستكمل تحصين نفسها ضد كل الأسباب، التي أدت إلى الموجة الأولى».
وزير الصحة خطر على المصريين

ومن معارك أمس المؤثرة تلك التي خاضها وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوفد»: «في مصر 800 ألف مريض يقومون بالغسيل الكلوي، ويتساقطون يوميا صرعي، بسبب نقص المحاليل والفلاتر والارتفاع الجنوني في أسعار الغسيل، ومن المؤسف الشديد أن نجد وزارة الصحة تقف صامتة أمام هذه القضية الخطيرة، ولا أكون مبالغا إذا قلت إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة مسؤول جنائيا عن الوفيات التي تحدث للمرضى الذين تم منعهم إجبارا على عدم الغسيل.. وإذا كانت هناك مطالب بإقالة الوزير الذي حقق فشلا ذريعا في إيجاد حل لمراكز الغسيل الكلوي، فإننا نضيف إلى هذه المطالب، مطلبا آخر مهما وهو إحالته إلى المحاكمة بتهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد. صمت وزير الصحة أمام هذه الكارثة يعني قيامه بقتل مرضى الغسيل الكلوي، وحتى كتابة هذه السطور لم نجد حلا ثانيا لمواجهة ظاهرة إغلاق مراكز الغسيل بالضبة والمفتاح، وحتى المركز الذي يعمل لا يقدر على فاتورته المرضى بعد الزيادات الأخيرة البشعة. وبالتالي يكون الوزير مسؤولا جنائيا عن حالات الوفيات التي تحدث يوميا وتزداد بشكل يدعو إلى الألم ويبكي العيون ويدمي القلوب، والذي يحزن الكاتب أيضا أن البرلمان لم يفكر في استدعاء الوزير ومواجهته بهذه الكارثة البشعة التي تتسبب في سقوط قتلى يوميا. وأقول قتلى أو صرعي وليس وفاة، لأن عجز المريض عن القيام بالغسيل وصمت الوزير والمسؤولين داخل وزارته من اتخاذ خطوات في هذا الشأن يعد قتلا مع سبق الإصرار والترصد، ولا يمكن السكوت عن هذا أبدا. ثم أين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من هذه الكارثة، ولماذا لا ينتفض أمام هذه المصيبة».

يا عزيزي كلنا مذنبون

نتجه نحو محاولة لنقد ظواهر مرضية انتشرت كثيرا ويتولى عماد أديب مهمة الكشف عنها في «الوطن»: «علينا أن نتوقف طويلا أمام بعض فئات مجتمعنا التي باعت الضمير وفقدت مسألة مخافة الله. بعضنا يقبل أن يدوس على غيره كي يعيش، ويقبل أن يُطعم أبناءه وأهل بيته من مال حرام. بعضنا قرر أن يبيع الدواء المغشوش الذي يقتل المرضى، وقرر أن يستورد المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وقرر أن يبيع قطع غيار السيارات المغشوشة التي تؤدي بسائقيها إلى الموت. بعضنا يبيع امتحانات المدرسة والجامعة، وقرر أن يبيع القمح المغشوش، وقرر أن يتاجر في المواد التموينية المدعمة، وقرر أن يخزن قوت الشعب بهدف مضاعفة أسعاره على الفقراء والبسطاء. بعضنا قرر تخزين العملات الأجنبية والمتاجرة فيها بهدف خلق سوق سوداء. بعضنا قرر أن يجرى عمليات جراحية لا يحتاجها المرضى بهدف تكوين ثروات على حساب الغلابة الضعفاء. بعضنا يبيع الترامادول والعقاقير المخدرة إلى الشباب دون روشتة طبيب، ليضيع عقل وصحة فلذات أكبادنا. بعضنا يقوم بالقتل والتفجير لمن يدفع أكثر ويهدف إلى تعطيل حياة ملايين المصريين. بعضنا يزوّر الحقائق ويدس الشائعات ويقوم بالاغتيال المعنوي على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تيئيس الناس من الأمل في غد أفضل».

مصر في غيبوبة

ومن بين الذين ينتابهم اليأس من تحسن الأوضاع قريبا وأن يجني المصريون ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني الباحث أحمد بان، الذي أعلن بثقة مفرطة في «التحرير»: «أن الحركة الوطنية المصرية في الطريق لأن تشيع لمثواها الأخير حال إصرار نخبها المختلفة عدم إدراك اللحظات الفارقة التي تعصف بمقاليد البلاد، مؤكدا ومحذرا في الوقت نفسه من أن مصر الآن تتوجع من آلامها المتعددة، حياة لا يليق بمصر التي نعرفها، نمط حكم يحتقر المواطن دون أن ينسى أن يغني له أغانى الحب والاعتزاز، عشوائية وتبجح وتعالم بالباطل، غلاء يطحن وحكومات فاشلة وبرلمان غائب أو موالس، لا أحزاب لا سياسة لا فكر لا فن لا اقتصاد لا شىء، ابتذال في كل شيء شبه دولة بالفعل، مصر لا تزال ترمق تلك القوى الوطنية المخلصة تناشدها بالحال والمقال أن تفيق من وهم الانتظار، وتتقدم لتصنع بديلا وطنيا يقفز على التباينات المذهبية والفكرية، وتجتمع على هم وطني واحد هو استعادة شروط الدولة في مصر، عبر حزب وطني حقيقي يكون البوتقة التي تصهر الليبرالي والقومي واليساري ومن يعقل من الإسلاميين، لتشكل بديلا وطنيا جديدا يكون نواة للتغيير الذي قد يتحقق بعد أقل من عقد من الزمان إذا خلصت النيات وحضرت الهمم».

صناعة الصحف في انتظار مأساة

تواجه كل صحفنا أزمة حادة للغاية بعد القرار الأخير الخاص بتخفيض قيمة العملة المصرية بما يقترب من 100٪. فالمطابع التي كانت تستورد أوراقا وأحبارا بمليون دولار مثلا، أي نحو تسعة ملايين جنيه، مضطرة الآن إلى دفع 18 مليون جنيه. وبدوره يتساءل خالد داوود في «التحرير»: «من أين سيأتي القائمون على الصحف بهذا الفارق الضخم، في مصر، فما زال الكثير من الصحف المطبوعة تتعامل مع قرائها على أساس أنها مصدر للخبر، وكأنها لم تقر بعد بوجود المحطات التلفزيونية والمواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت. لن يشتري مواطن صحيفة لكي يعرف نتيجة الانتخابات الأمريكية في اليوم التالي لصدورها، أو لكي يعرف أن كارثة ما وقعت، سواء في دولته أو في دولة أخرى قريبة أو بعيدة، بعد أن انتشر الخبر في كل مكان. ولن يشتري أحد طبعا مطبوعة وهو يعرف مسبقا أن كل ما تحتويه هو نفاق وأكاذيب وقصائد مديح لا تتم كتابتها للقارئ طبعا، ولكن لكبار المسؤولين فقط. فهم لا يسمعون سوى أنفسهم، وتصبح المصيبة أكبر حينما يصدقون أن نشرات الدعاية وتحفيز الروح المعنوية هي الحقيقة كل الحقيقة».