القاهرة ـ «القدس العربي»: استحوذ بيان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب عن برنامج حكومته وخطتها في العام المالي الحالي، وما حققته من إنجازات وما تعهد بتحقيقه، من مد يد المساعدة لكل فقير، وتبشيره بقرب عبور الأزمة الاقتصادية وجني ثمار الإصلاح وتحذيره من الحجم الهائل للفساد، رغم جهود هيئة الرقابة الإدارية في مكافحته، وسؤاله عن أسباب عدم ارتفاع الجنيه أمام الدولار، رغم الإصلاح الاقتصادي، على اهتمام الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 4 يوليو/تموز.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في الصحف وحظيت باهتمام الأغلبية، أخبار مباريات مونديال روسيا، والمعارك المشتعلة ضد اتحاد الكرة، وتحذير من بيع نادي الأهلي والزمالك، ورئيس اتحاد الكرة يدافع عن نفسه. وأخبار اللجنة التي تشكلت للتحقيق في اتهامات بالفساد والإهمال. والاهتمام بارتفاع الأسعار لجميع السلع والخدمات. ولوحظ استمرار انفتاح النظام على سماع كل الانتقادات الموجهة لسياساته الاقتصادية، لثقته في أنه رغم الشكوى المريرة، فإن هناك ميلا متزايدا لتفهم الظروف، التي تجبره على ذلك. وأثارت الصحف بدون ضجيج الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية في مجلس الدولة بحق الضباط الذين أطلقوا لحاهم أثناء حكم الإخوان بالعودة لوظائفهم، وإلغاء قرار إحالتهم للمعاش، لأن إطلاق اللحية أو حلقها من حقوق الإنسان، والبعض يرى أنها مظهر ديني، والضباط الملتحون لم يثبت أنهم فعلوا ذلك بدوافع سياسية، وبالتالي فالحكم لا بد أن ينفذ، خاصة أن قانون الشرطة تحدث عن الزي والتزام التعليمات، ولم يتضمن نصا عن عدم إعفاء اللحية، إلا أن الأمر ليس بهذه البساطة، لأن عودة هؤلاء الضباط سوف تتطلب إعادة الكشف الطبي والنفسي عليهم لمعرفة لياقتهم في العودة للعمل من عدمه. أيضا لفت الانتباه البيان رقم 25 للقيادة العامة للقوات المسلحة الذي تحدث عن قتل ثلاثة إرهابيين في سيناء، وتدمير مئات من العربات والمعدات، بما يؤكد استمرار الجيش والشرطة في تلقي المعلومات من الأهالي عن أماكن تواجد الإرهابيين وتنقلاتهم، ولوحظ في البيان أن العمليات على الحدود الغربية أي ناحية مرسى مطروح، لم تشمل الحديث عن إرهابيين، إنما عن مصادرة مخدرات وتهريب أسلحة لغرض الاتجار. وبعد ارتفاع حالات الطلاق، الأزهر ينشئ وحدة جديدة اسمها لم الشمل وينظم دورات تدريبية للشباب والفتيات قبل الزواج، ووكيل الأزهر ينفي دخول الزوجة الجنة برضا زوجها عنها، وأنه لن يدخلها إذا أساء معاملتها. وإلى ما عندنا….

حكومة ووزراء

نبدأ بالحكومة وبيان رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب عن خطتها وما حققته وما تعهدت بتحقيقه، وقال عنها أحمد ايوب رئيس تحرير مجلة «المصور»: «كان التكليف الأول من الدكتور مصطفى مدبولي لوزراء حكومته، التوقف تماما عن الكلام والتصريحات والتركيز على العمل والجولات الميدانية، لمواجهة المشاكل على الأرض، «خلوا الشغل هو اللي يتكلم». وسبق هذا التوجيه الذي تلقاه الوزراء والمتحدثون الرسميون لهم توجيه آخر بأن يكون لسيناء، خاصة شمالها نصيب من زياراتهم واهتماماتهم، حتى يظهر ما تنجزه الدولة في هذه المساحة الغالية من أرض مصر، وحتى يدرك الجميع أنها في قلب الحكومة وليست بعيدة عن العين، كما يروج البعض من أهل الشر. كلا التكليفين اللذين على الأغلب بتوجيه رئاسي مباشر لهما هدف واحد هو أن حكومة مدبولي ستعود مرة أخرى إلى الميدان أو الشارع وستواجه المواطن لتناقشه وتستمع إليه وتحل مشاكله. قد يكون السؤال ما علاقة الجولات الميدانية للمسؤولين بمعدل النمو؟ والإجابة أن المشكلة الرئيسية في تعطيل خطط الحكومة وتنفيذ المشروعات ليست في الخطط الحكومية، ولا الأوراق ولا الموازنات ولا التصورات، وإنما في الواقع وعلى الأرض، وشيطان المشروعات الحكومية يكمن في أرض الموقع، حيث التسيب أحيانا والإهمال والفساد أحيانا أخرى. هذه العينة من الموظفين رأيت بنفسي كيف عطلت نحو 28 مشروعا مشتركا بين وزارتي الري والزراعة، تجاوز ما أنفق عليها الـ 4 مليارات جنيه بسبب خلاف على محضر الاستلام، أو نقاش حول من يتحمل مليون جنيه إضافية في التكلفة. وظلت هذه المشروعات متوقفة لأكثر من 15 عاما، والغريب أن وزراء جاءوا وذهبوا ولم يفكر أحد في التدخل حتى حدث توجيه رئاسي حاسم العام الماضي، فانتهت الأزمة وتدخل معظم تلك المشروعات الخدمة لتنقذ أكثر من 200 ألف فدان تقريبا كانت مهدرة. هذا نموذج من عشرات النماذج التي يمكن سردها في تعطيل المشروعات بحرفية من موظفين عفا على عقولهم وفكرهم الزمن، أو مسؤولين فاسدين بالوراثة، ولا حل لهم سوى أن يكسر الوزراء شوكتهم ولا يستسلموا لتقاريرهم التي غالبا ما تكون موجهة لصالح قرار بعينه».

بيان رئيس الوزراء

أما بيان الدكتور مصطفى مدبولي فأبرز ما جاء فيه نقلا عن أمير هزاع ومحمد عبد الحميد في «الأهرام»: «أوضح مدبولي أن المحور الثاني في برنامج حكومته هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، مؤكدا أن المواطن المصري سيشهد خلال الشهور القليلة المقبلة طفرة ملحوظة، وتحسناً ملموساً بشكل عام في العديد من الأمور المرتبطة بحياته اليومية في مجالات توفير السلع الغذائية وضبط المرور ووسائل النقل الجماعي، وما يتعلق بالإسكان والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات، وسيتم حل مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة تماماً من خلال الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية جار تنفيذها في مختلف المحافظات، كما سيتم الانتهاء من تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية في حدود 1100 سوق على مستوى الجمهورية. وأكد مدبولي على أن برنامجنا يهدف إلى التوسع في تنفيذ محطات التنقية للوصول بمعدلات تغطية خدمات مياه الشرب إلى 100% ، وضمان توقف نظام المناوبات، وتحسين جودة المياه المنتجة، والتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية. وأكد مدبولي التزام حكومته بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية، وشدد على أن الحكومة لن تترك شخصاً فقيراً يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل، إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب، أو كان واقعاً تحت خط الفقر. وستستمر برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة، الذي يحوي 3.5 مليون أسرة، تضم نحو 18 مليون مواطن، بتمويل سنوي يقارب الـ20 مليار جنيه، منها نحو 5 مليارات جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة. وتتصل ببرامج الحماية برامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً وعلى رأسها «برنامج سكن كريم»، ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي،  فضلاً عن رفع كفاءة المساكن الريفية، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، بحيث يزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة إلى 150 ألف أسرة في نهاية البرنامج. وكشف رئيس الوزراء عن أهم النتائج المتوقعة، زيادة الإيرادات الحقيقية للموازنة العامة للدولة «الضريبية وغير الضريبية» وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، وقال إن الحكومة ستلتزم خلال الفترة المقبلة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن حكومته تهدف إلى خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2020 وتصل إلى ما بين 80% ــ 85% بنهاية البرنامج».

إجراءات حكومية تعسفية

حسين البطراوي في «الأهالي» اتهم الحكومة بأنها أكثر قسوة على المصريين من صندوق النقد الدولي وقال: «الإجراءات الحكومية تركز على المؤشرات المالية من خفض لعجز الموازنة، من خلال خفض الدعم، خاصة دعم المحروقات وفرض رسوم جديدة على الخدمات بدون المساس بالأغنياء، بل الانحياز للأغنياء على حساب الفقراء وترفض الحكومة تطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة عدد الشرائح وسعر الضريبة للأغنياء، كما أجلت ضريبة البورصة وترفض فرض ضريبة الثروة لكنها ترفع الدعم عن الفقراء، فالبرنامج الذي تطبقه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي قائم على أساس تحسين المؤشرات المالية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة المتضررة من البرنامج، لكن مصر تطبق فقط الجزء الأول لتنهار الطبقة الوسطى بشكل كبير».

رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية

ولذلك طالب أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ووزير التموين الأسبق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع في «الأهالي» الرئيس السيسي أن يرد على ما طالبه به من قبل وقال:
«لقد أرسلت في لقطات الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة إلى السيد الرئيس في الذكرى الخامسة لزلزال 30 يونيو/حزيران بمناسبة الوضع الاقتصادي قلت فيها: «صدقني سيادة الرئيس الفقراء والطبقة الوسطى يكابدون ويتألمون في صبر وصمت، وعلينا أن نتحاشى اللحظة التي ينفد فيها صبرهم، وينتهى صمتهم فيتحول الأمر إلى غليان يؤدي إلى انفجار- لا قَدَّرَ الله ـ وهذا يحتاج إلى حكمتك لضبط ميزان العدالة الاجتماعية الذي مال ميلا شديدا وخطيرا». وبمناسبة دعوة الرئيس لمن لديه حل بديل أبديت استعدادنا التام في حزب التجمع «لتقديم برنامج بديل يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى استعداد لمناقشة تفاصيله مع من تشاؤون، ولذلك نكرر هنا دعوتنا لعقد مؤتمر وطني للإصلاح الاقتصادي تناقش فيه كل القضايا بمشاركة الجميع». وبمناسبة الوضع السياسي ذكرت: «قلتم إن الولاية الثانية ستشهد تنشيط الحياة السياسية وبناء الإنسان، لكننا حتى الآن لا نلمس مؤشرات تدل على ذلك أو خطوات تؤدي إليه وبما أن هذه الرسالة نشرت في صحيفة حزبية، فيفترض أنها وصلت مكتب الرئيس، وإعمالا لنص المادة 85 من الدستور فمن حقي أن أتلقى ردا فإذا كان مكتب الرئيس قد عرضها بالفعل على سيادته، بدون أن يصلني أي رد فتلك مصيبة، أما إذا كان مكتب الرئيس لم يهتم بعرض الرسالة على سيادته فالمصيبة أعظم، في مقابل التجاهل الرسمي تلقيت تعليقات من عدد كبير من القراء».

برنامج الأمل والعمل

وإلى «الجمهورية» وآخر مشارك في هذه القضية وهو ناجي قمحة وقوله تحت عنوان «برنامج الأمل والعمل»: «التزمت الحكومة أمام مجلس النواب أمس بتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لها بالعمل في أقصى جهد لتمكين الفئات الكادحة للاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عامين على الأقل، ووضع رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي لبرنامجها خلال الفترة المقبلة عنوانا يعبر عن الأمل والتفاؤل هو «مصر تنطلق» تحتاج ترجمته إلى واقع، إلى فكر مستنير وعمل دائب وجهد متميز، سواء من جانب الحكومة ومجلس النواب أو من مختلف منظمات المجتمع المدني، كالاتحادات والنقابات والأحزاب التي لها دور أساسي، في مرحلة الانطلاق ينبغي الترحيب بمشاركته في تنفيذ برنامج الحكومة بالتوعية والتحفيز والمراقبة وإبراز الإيجابيات وكشف السلبيات ومحاربة الفساد بكل صوره».

اتحاد الكرة والمنتخب

لا تزال الهجمات ضد اتحاد الكرة بسبب النتيجة المحزنة التي خرج بها المنتخب في مبارياته في مونديال روسيا ونشرت «الوطن» حديثا مع رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة أجراه معه إبراهيم منصور كانت أبرز الأسئلة وإجاباته عنها هي: «لماذا تراجع أداء لاعبي الفراعنة في لقاءي روسيا والسعودية؟ هناك لاعبون شاركوا في مباراتي روسيا والسعودية وهم «صايمين الـ6 البيض»، ولم نجبر أحداً على ذلك وقالوا إنهم قادرون على الصيام قبل خوض المباريات، لكن أنا في اتحاد مصري قدمت إعداداً محترماً للاعبين، وتمكنت من تجهيزهم على جميع المستويات، وما حدث من تراجع في لقاءي روسيا والسعودية، اتحاد الكرة ليس طرفاً فيه، فقد عملنا بكل جد واجتهاد لوضع المنتخب في أبعد مكان ممكن أن يصل إليه خلال منافسات بطولة كأس العالم. لماذا تم اختيار جروزني كمعسكر للمنتخب الوطني؟ السفير المصري هناك طلب منا النزول في جروزني وأنا قلت للجهاز الفني بلاش وجع دماغ ونبعد عن المدينة، لكن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني قال إنها مدينة جيدة والاتحاد الدولي قال إنه ليست هناك أزمة في الإقامة هناك، وضُغط علينا من اللجنة المنظمة علشان نقيم في جروزني، وأنا لم أكن مرحباً بهذه المدينة، لكنني وافقت بناءً على ضغط اللجنة المنظمة ولم أكن أعلم بأن ذلك سيسبب المشكلات في ما بعد. هل كان الرحيل عن جروزني سيسبب المشكلات لمصر؟ تلقيت اتصالاً من المستشار السياسي لرئيس الشيشان وحدثنى بالعربي قائلاً: «بيقولوا لي هاني أبوريدة عاوز ينقل من جروزني» فقلت له فيه مشكلات مع الرعاة خوفاً من الأمور السياسية، قال لي كده أنت هتأثر على علاقة مصر بروسيا، والاتحاد الدولي أدرج جروزني في قائمة المدن، وليست هناك أزمة، فقررنا الاستمرار في هذه المدينة واستكمال المعسكر هناك، خاصة أننا كنا في خضم المواجهات ولم نرد أن نفقد التركيز بهذه الأمور. هل هناك من حاول إثارة الفتنة في المنتخب خلال وجوده في روسيا؟ الإخوان كان لهم دور في نكسة النتائج وحاولوا إثارة المشكلات داخل منتخب مصر في كأس العالم، ومنها أزمات محمد صلاح وأزمة أن الفندق مملوك لمحمد بن زايد».

سينفض المولد

لكن الهجمات توالت على الاتحاد ففي «الأخبار» قال رئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار: «أتوقع أن ينفض المولد والضجة والضجيج حول هذه الفضيحة، ليتم بعد أيام أو أسابيع تناسي كل شيء، لتعود ريمة إلى عادتها القديمة، وتتكرر المأساة وما يصاحبها من لطم للخدود ينتهي إلى لا شيء. إن المصريين وبقدر غضبهم وحزنهم على الأداء المزري لمنتخب كرة القدم في المونديال سوف يسعدون كثيرا إذا ما تم الإعلان عن تسريح اتحاد الكرة المصري ومعهم العديد من أعضاء المنتخب باعتبارهم يتحملون مسؤولية الانهيار».

السمعة سلوك وممارسة يا كابتن

وفي «المصري اليوم» قال الكاتب الساخر عاصم حنفي في بابه اليومي «شخبطة» الذي يرسمه الرسام مخلوف: «في أفلام الأبيض واسود يسارع الرجل يطلب التحقيق معه في ما لو شابت سمعته الشوائب والاتهامات، وفي أفلام الموجة الجديدة يسرق الكابتن وينصب ويمارس الابتزاز ويتصرف ببجاحة ويخون الأمانة ويستغل النفوذ، ومع هذا لا يزال حرا طليقا يطالب بإعطائه شهادة حسن سير وسلوك علشان الأولاد السمعة ليست شهادة من اثنين موظفين السمعة سلوك وممارسة يا كابتن».

نصف الكوب الملآن

وإلى «الأهرام» التي طالب فيها سمير الشحات أن لا نكتفي بالخيبة في المنتخب، وإنما ننظر إلى البطولات الأخرى التي حققناها في ألعاب أخرى، وقال تحت عنوان «مصر ونصف الكوب الملآن»: «وسط الكرب العظيم والغيظ الكظيم اللذين أفشتهما بيننا كرة القدم خلال الأيام الأخيرة، بسبب المهانة التي لحقت بمنتخبنا الوطني في روسيا إثر صفر المونديال الكبير، جاءت نتائج أبنائنا المشاركين في دورة ألعاب المتوسط الجارية حاليا في إسبانيا لتنبهنا إلى شيء كنا قد نسيناه، وهو أن الرياضة ليست كرة القدم وحسب، بل هناك رياضات أخرى ما زال شبابنا قادرين على التفوق والنبوغ فيها، وبالتالي فمن الممكن- بل والضروري- أن نستعيد إيماننا بحقيقة أنه كما أن هناك نصفا فارغا كئيبا في كوب الرياضة المصري، فإن ثمة نصفا آخر ملآنا يفيض بالبهجة والفرح والاستبشار، قل لي- أعزك الله: هل سمعت هذه الأسماء من قبل فريدة عثمان، سارة سمير، أحمد سعد، دينا مشرف، رجب عبد الحي، محمد إيهاب، عبد الرحمن عرابي، يسرى حافظ، وليد سعيد؟ أشك في أنك تعرفهم، إن هؤلاء الأبطال الرائعين شرفونا في تلك الدورة فاقتنصوا الذهب اقتناصا من فم لاعبي دول عريقة تفوق إمكاناتهم إمكاناتنا بمراحل، ألا تلاحظون يا ذوي العقول المستنيرة والأفئدة العامرة بالبصيرة أن كل هؤلاء الأبطال جاءت إنجازاتهم في الألعاب الفردية وليست الجماعية؟ فإلى ماذا يشير ذلك؟ يشير ببساطة إلى أننا نحن المصريين إذا ترك كل واحد منا لنفسه ومع نفسه فإنه يبدع ويتألق ويكاد يسبق الريح، فإذا أخذناه فوضعناه ضمن منظومة جماعية خاب وشاب وتعطلت عنده الأسباب فلماذا؟ قل لي يا هذا أنت لماذا؟».

سقوط المبادئ وانهيار الثوابت

أما فاروق جويدة في «الأهرام» أيضا فأخذنا إلى قضية أخرى وهي التحذير من محاولات تتم لشراء النادي الأهلي ونادي الزمالك، كما يحدث في العالم من قيام رجال أعمال ومستثمرين بشراء الأندية وقال: «إذا كانت تجارة وبيع وشراء النوادي في أوروبا عرفا سائدا، فإنه شيء جديد تماما على مصر، ويجب أن توضع له الأسس التي يقوم عليها، لأن النوادي الرياضية جزء عزيز من تاريخ مصر، خاصة أنها لا تستطيع بإمكانياتها أن تقاوم هذا الزحف المالي الرهيب الذي يغير كل الحسابات، لا أحد ضد تشجيع الاستثمار، ولكن بما لا يضر كيانات كبرى لها أهميتها في هذا المجتمع، هناك أشياء لا تباع بأي ثمن وينبغي ألا تباع، ولكن في هوجة جمع المال والجري وراء الصفقات السريعة يمكن أن تسقط المبادئ وتنهار الثوابت وهذا أمر ينبغي أن لا نفرط فيه. لدينا ناد واحد اسمه الأهلي وناد واحد اسمه الزمالك ويجب على الدولة أن تحمى مؤسساتها العريقة ولا شك أن المضاربات التي تحوم حول الناديين العريقين قد تحمل نيات غير طيبة، ولهذا يجب أن نفرق بين استثمار يدعو للبناء والتنمية واستثمار يمهد للفوضى. المال المقبل شيء يزعج وأطالب الدولة بحماية أصولها أمام طوفان الملايين».

مشاكل وانتقادات

بهاء أبو شقة رئيس حزب «الوفد» يؤكد في جريدة الحزب «الوفد»: «مراراً وتكراراً أن الظواهر السلبية داخل المجتمع تشبه القنابل الموقوتة التي تهدد الجميع، وتسبب كوارث لا يحمد عقباها، وما زال الحديث مستمراً في هذا الإطار حتى تتطهر البلاد من أي ظاهرة سلبية سيئة تعرقل مسيرة التنمية في البلاد. ومن هذه الظواهر الممقوتة افتتاح المقاهي حتى الساعات الأولى من الصباح، والمحلات حتى ساعات متأخرة من الليل، ما يتسبب في استهلاك الكهرباء ببذخ، أما في ما يتعلق بالمقاهي، فإن الأحياء لا تمل من إصدار التراخيص للمقاهى بشكل مستفز، والحي الواحد، سواء كان شعبياً أم راقياً تجد فيه المقهى بجوار الآخر، وكأن الناس يتنافسون في افتتاح المقاهي، وكل ذلك يمثل عبئاً كبيراً على الدولة التي تقدم الطاقة بأسعار متساوية لجميع الناس، فالملتزمون باستهلاك التيار الكهربائي يتساوون مع غيرهم، الذين يمكثون حتى الفجر، ثم أن الفوضى في إصدار التراخيص بهذا الإسراف، تستدعي من المحافظين اتخاذ القرارات اللازمة بوقف إسهال التراخيص للمقاهي، لدرجة أننا نجد مقهى وعلى بعد خطوات منه نجد مقاهي أخرى وهكذا، لماذا تقوم الأحياء بالموافقة على كل هذه المقاهي؟ ولماذا لا تتم إعادة النظر في القرارات التي تسمح بالترخيص بهذا الشكل غير الطبيعي. وهذا يتطلب من المحافظين إعادة النظر في هذا الأمر في أسرع وقت.. هذه المقاهي تستفيد من دعم الدولة للكهرباء، ما يكلفها الكثير من الأموال، البلاد بحاجة ماسة وشديدة لهذه الأموال لإنفاقها في نواحٍ أخرى مختلفة، أما إذا كانت هذه المقاهي لديها إصرار شديد على السهر حتى الصباح، فلابد من إصدار قرارات عاجلة من المحافظين بوقف هذه المهزلة، ولا بد من تغيير نظام المحاسبة في الكهرباء، بمعنى أن يتم وضع نظام محاسبي مختلف تزداد فيه قيمة الاستهلاك بعدد الساعات الزائدة المستخدمة. وينطبق هذا أيضاً على المحلات التي تريد العمل حتى ساعات متأخرة لابد من تحصيل قيمة فواتير مختلفة عن باقي المحلات الملتزمة، ولابد من قيام الأحياء بإصدار قرارات حاسمة تجبر أصحابها على الإغلاق مبكراً، لأنه من غير المقبول ولا المنطقي أن تظل محلات الأحذية مثلاً مفتوحة حتى بعد منتصف الليل، فهل يعقل مثلاً أن يقوم مواطنون بشراء الأحذية في وقت متأخر من الليل. هذه من ضمن الظواهر السلبية التي لا تليق الآن، ونحن نؤسس لمصر الجديدة ولضمان نجاح التجربة الوطنية الجديدة، فلابد من القضاء على كل ظاهرة سلبية تكرس للفوضى واللامبالاة».

الوزير يلغي حق الحصول على دعم البنزين

أما إقبال بركة في «المصري اليوم» فتكتب عن الكارت الذكي الذي أصبح غبيا: «شعرت بصدمة تبعتها حالة حزن شديدة بعد أن قرأت خبر إعلان إلغاء الكارت الذكي. أنا وكل من أعرفهم تقريبا لم نستمتع بالدعم المزعوم للتعليم والعلاج والتموين، بعد أن تدهورت حال المدارس والمستشفيات وجشع التجار، ووصلت إلى حالة ميئوس منها، ولم يعد يجدي تحويلها إلى العناية المركزة. ثم بجرة قلم قرر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلغاء الكارت الذكي، كي يحرمنا من حقنا في الحصول على دعم البنزين.. وتبريرا لقراره صرح سيادته بأن الكارت الذكي له عيوب كثيرة، فهو سوف يخلق سوقا سوداء للمواد البترولية، وسوف يؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة وإلى عودة الاحتكارات مرة أخرى، وأن عدم تغطية الثغرات التي مازالت فيها مشاكل سيؤدي لعدم استمرارية أو استدامة لمنظومة الكارت، ولن يتحقق الهدف في نهاية الأمر؟ فكرة بطاقات ذكية لصرف البنزين والسولار للمواطنين بالسعر المدعم بدأت عام 2013، في عهد الرئيس الإخواني محمد مرسي، وكان الهدف منها إحكام السيطرة والرقابة، بعد تكرار أزمات نقص الوقود في محطات الوقود، واتهامات بتهريب البنزين المدعم إلى قطاع غزة. وقد أبدى البعض اعتراضهم على ذلك الإجراء، ولكن الحكومات المتعاقبة استمرت في تنفيذه بهمة غير عادية! ومبعث حزني ودهشتي أن وزير البترول والثروة المعدنية الحالي كان يتقلد مناصب مهمة في هيئة البترول، إلى أن عين وزيراً للبترول في حكومة شريف إسماعيل في سبتمبر/أيلول 2015 ثم تجدد تعيينه في وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، أي أنه عاصر منظومة الكارت الذكي منذ بدايتها، وكان بإمكانه أن يوقفها ويوفر على الدولة كل تلك الأموال المهدرة منذ البداية. وهكذا دشن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أول اجتماع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بصدمة كبيرة للمواطنين! وقد اتهم بعض النواب وزارة البترول بالاستهانة بمصالح المواطنين وبالتبذير غير المسؤول لأموال الدولة. ومن حقنا أن نتساءل: أين كانت الحكومة منذ بداية تنفيذ المشروع عام 2013 رغم اعتراض البعض عليه؟ وعلى مدى خمس سنوات لماذا لم يكتشف واحد من جيش الموظفين الذين شاركو في خطوات تنفيذه «عيوب» الكارت؟ ولماذا لم يتم حل هذه المشاكل بدلا من إلغاء المشروع الذي انتظره المواطنون طويلا خاصة مع قرب إلغاء الدعم عن المشتقات البترولية العام المقبل؟ وكيف يعترف وزير بفشل وزارته في إيجاد حل للثغرات التي تم اكتشافها؟ ولماذا لم يكتشفوها إلا بعد إهدار مليارات الجنيهات؟ وهنا نأتي إلى السؤال الأهم: من الذي سيتحمل نحو ملياري جنيه التكلفة الإجمالية التي أنفقت من الخزانة العامة للدولة على المنظومة، وتشمل مراحل تنفيذ المشروع بالكامل في جميع المحافظات، منذ التفكير في تطبيقه قبل خمس سنوات بداية من البنية التحتية وتركيب أجهزة وماكينات التحصيل وربطها بالشبكة المالية الحكومية بالإضافة إلى إصدار وطباعة الكروت وتدريب العاملين في المحطات على المنظومة، بل تم تنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل ربط المستودعات الإنتاجية بالمحطات وتم التشغيل التجريبي لها عام 2015. لقد أنفقت الحكومة على طباعة الكروت الذكية ما يقرب من 200 مليون جنيه، وأعلنت الشركة المكلفة بإصدار الكروت الذكية أنها طبعت 6.8 مليون كارت ذكي وأنشأت موقعا إلكترونيا للتسجيل ودعمته بخدمة توصيل للمنازل أيضا.. وانتهاء تجهيزاتها وانتظارها القرارالسياسي لبدء التنفيذ. لقد فرحنا واستبشرنا خيرا أن يصبح البترول من أهم موارد مصر الاقتصادية بعد إعلان الوزارة الاكتشافات الجديدة للغاز والبترول في مصر في منطقة الواحات وفي البحر المتوسط وفي المياه العميقة، واكتشاف حقل ظهر، أحد أكبر حقول الغاز في العالم، واكتشاف شركة «ترانس غلوبال» الكندية، أكبر بئر بترول في العالم، بمنخفض القطارة في الصحراء الغربية قرب مرسى مطروح، ولكن قرار إلغاء الكارت الذكي دليل دامغ على ما تعانيه الدولة من تخبط القرارات والتأجيل المتكرر والاستهتار من كبار الموظفين، وهو أمر غير مقبول في وزارة مهمة كوزارة البترول والثروة المعدنية. فهل هذا هو الفكر الاقتصادي الجديد والرؤية التي وعدنا بها معالي الوزير؟! وهل المواطن المصري اليوم يمكن أن يتحمل هذه الخسارة الفادحة؟ خاصة أن الأنباء تبشرنا بأنه وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنه سيتم التحرر الكامل من دعم الوقود في نهاية العام المالي 2018 ـ2019 إن المواطن المصرى مستعد لتحمل قرارات الإصلاح ورفع أسعار البنزين للمرة الرابعة خلال أربع سنوات وإلغاء بنزين 80 الذي تستخدمه السيارات القديمة ورفع أسعار الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، ولكنه ليس مستعدا لأن يسدد فاتورة إهمال الوزراء وتخبط قراراتهم».
 
مشاكل اجتماعية

وإلى المشاكل الاجتماعية، ومن المعروف أن مصر الأولى على مستوى العالم في نسبة الطلاق، وهي مشكلة خطيرة جدا تؤثر في تماسك الأسر وتشرد الأطفال، ولذلك أنشأ مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية وحدة جديدة اسمها «لم الشمل» متخصصة ببحث حالات الطلاق وعلاجها، ونشرت جريدة «الأزهر» تحقيقا عنها أعدته آمال سامي جاء فيه: « قال الحديدي منسق عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وصاحب الاقتراح بإنشاء وحدة «‬لم الشمل»: أهم الأهداف تتمثل في قيام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بدوره في رصد المشكلات التي تؤدي إلى الانفصال ومعالجتها، من وجهة النظر الفقهية الإسلامية، ومحاولة الوصول إلى حلول تحد من وجود هذه الظاهرة، بالإضافة إلى معالجة الظواهر الاجتماعية السلبية الناشئة عن كثرة حالات الطلاق مثل تشرد الأولاد، الذي ينتج ظاهرة أبناء بلا مأوى، وظهور حالات التطرف والانحراف السلوكي في بعض الأحيان، مع التقليل من وجود الكراهية والنزاع والتشاحن بين أفراد المجتمع، بسبب المشكلات الناجمة عن الانفصال بين الزوجين، ومن ثم انعدام الاستقرار الاجتماعي. آليات العمل بوحدة «‬ لمّ الشمل» تتمثل في تحديد رقم للاستقبال «19906»، مع تدوين بعض المعلومات الممكنة عن المشكلة من اسم صاحب المشكلة مكان المشكلة أسبابها مكان التلاقي وموعده، ثم عرض موضوع المشكلة على منسق عام الفتوى، ثم يأتي دور بحث المشكلة من جانب أعضاء اللجنة حول الحلول الممكنة، تمهيدًا لتحديد موعد لقاء أطراف النزاع في أسرع وقت، وبعدها يتم لقاء أطراف النزاع وتحرير محضر جلسة يحتوي على أقوالهم، ثم عقد جلسة خاصة بين أعضاء اللجنة للتشاور في الحكم بعد سماع الأقوال ومواجهة الخصوم، تمهيدًا للحكم الفصل، مع إعداد تقرير بذلك وعرضه على المنسق العام، وحفظ تقرير الجلسات التمهيدية والتقرير الختامي، وقبل ذلك لا بد من توافر النّية الصادقة لحل المشكلة مصداقًا لقول الله سبحانه «فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا أن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا» (الآية 35 من سورة النساء). من ناحية أخرى تقول صفاء صلاح مستشارة أسرية ومسؤولة بمبادرة مدرسة الزواج، أنه لا يوجد إقبال كبير ومستمر على دورات تأهيل الشباب للزواج، وليس ذلك بسبب ارتفاع أسعار الدورات فقط، فهناك محاضرات تقام بأجر رمزي ولا يكون هناك إقبال كبير أيضا».