لعل صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني وهو يصلي صلاة الشكر مع لواء «فاطميون» المتشكل من متطوعين أفغان للقتال في سوريا، بعد وصولهم مع الجيش السوري إلى منطقة الحدود المشتركة مع العراق، تلخص ما يمكن أن يتغير في الخريطة الجيوسياسية ليس في سوريا وحسب، وإنما في العراق أيضاً رغم الجدل المستمر هذه الأيام بين القوى السياسية العراقية عما يُدار خلف الكواليس ويخطط له لإبعاد العراق نهائياً عن إيران. 
في العراق حديث متواصل هذه الأيام عن «حكومة طوارئ» يقولون إن واشنطن ستفرضها لتمديد ولاية رئيس الوزراء حيدر العبادي بدون الذهاب إلى الانتخابات، بما يُمكّنه من الوفاء بالتزاماته التي يقولون إنه قطعها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يخرج العراق من «الحظيرة الإيرانية»، لكن نجاح الجيش السوري وحلفائه في الوصول إلى الحدود مع العراق، أوصل رسالة لها مغزى ليس إلى العبادي الذي غاب عن احتفالية الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه الثالثة، بل إلى الولايات المتحدة الحائرة هذه الأيام في التصرف مع تقدم القوات السورية ميدانياً وما حققته مؤخراً في مسار عمليات البادية الممتدة على محافظات عدة، خطاها الجيش السوري، في سبيل وصل المناطق التي يحررها، والسيطرة على نقاط ارتكاز جديدة بهدف التقدم في عمق البادية نحو السخنة والحدود.

طريق سليماني البري

وإذ لم يصرح سليماني بشيء عن حضوره مع لواء «فاطميون» فقد حرصت كتائب حزب الله «النجباء» العراقية من جهتها وهي تقاتل أيضاً في سوريا، ولها متطوعون يقاتلون ضمن الحشد الشعبي في العراق، على نشر صور حديثة لقاسم سليماني وهو يتجول الخميس في كربلاء متجهاً إلى ضريح الامام الحسين لإقامة مراسم ليلة القدر (الحادي والعشرين من رمضان).
ويمكن تلمس ملامح خريطة الوضع الجديد كما تريده إيران أو تخطط له (وهو ما نبهت له القدس العربي سابقاً في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2016 وفِي 18 شباط/فبراير و 18 اذار/مارس 2017) من خلال التسلسل الزمني لنشر الصورتين وليس بالضرورة انتقال سليماني براً من سوريا إلى العراق، وهذا هو المطلوب، إذ تمكنت القوات السورية من شق ممر لنقل أسلحة يحتاجها الجيش السوري من إيران إلى سوريا عبر العراق في موقع يبعد 20 كيلومتراً عن معبر الحدود السورية العراقية التنف، حيث تم فتح الطريق البري الذي يربط بين البلدين، وبدأت سيارات الشحن تسير عليه.
وبذلك فإن السياق الزمني لنشر صورتي قاسم سليماني وهو داخل الأراضي السورية قبل نشر صورة له وهو في كربلاء، يعني أن مشروع فتح ممر بري للوصول إلى سوريا من إيران عبر العراق وهو طريق استراتيجي هام يسهل إيصال الإمدادات اللازمة إلى سوريا، قد تحقق مبدئياً بما يتيح تجاوز المصاعب لنقل السلع العسكرية والأسلحة والذخيرة والأدوية والمساعدات الأخرى من الجمهورية الإسلامية التي أصبحت منذ اليوم جارة لإسرائيل!.
وتعتبر إيران مصدراً أساسياً لإمدادات الأسلحة التي كانت تصل إلى سوريا حتى الآن بطريق الجو أو البحر عبر لبنان، وهما طريقان باهظا التكاليف ومحفوفان بالعوائق. والآن أزيلت العوائق.

الممنوع المطلوب 

في كربلاء كان واضحاً وجود نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي القائد الميداني أبو مهدي المهندس برفقة سليماني، وهي إشارة إلى طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط المهندس وفصائل نافذة في الحشد الشعبي، بل وحتى رئيس الهيئة العليا للحشد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ليس مع إيران وحسب وإنما مع سوريا، وإلى حد ما مع روسيا أيضاً بما سمح لأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني القول علناً أن الاجتماع الأمني الرباعي بين روسيا وإيران وسوريا والعراق ليس مؤقتا وهو خطوة نحو تحالف حقيقي ضدّ الإرهاب. وجاء الاجتماع ليدشن ما سمته أوساط إيرانية وسورية «حلفاً رباعياً» بشقّ أمني، وهو أوّل اجتماع على مستوى كبار مسؤولي الأمن القومي، عقد الشهر الماضي في مدينة زافيدوفا شمال العاصمة الروسية، وتركزت المباحثات على استمرار التعاون لمكافحة الإرهاب.
الاجتماع الذي تمّ بحضور كل من أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ونظرائه العراقي فالح فياض والسوري علي المملوك والروسي نيكولاي باتروشيف، أُعتبر في طهران ودمشق «خطوة متقدّمة» على تعاون هذه الدول فيما بينها في مكافحة الإرهاب، بعد شهر تقريباً على الاجتماع الذي عقد بين وزراء الدفاع في دول سوريا وروسيا وإيران في موسكو، وأقل من سنة على الاجتماع الذي عقد في طهران في حزيران/يونيو 2016، وأكثر من سنة ونصف على إنشاء مركز معلوماتي يضم ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع (روسيا وإيران وسوريا والعراق).

نتائج الاجتماع

تبرز أهميّة الاجتماع من كونه ببحث المزيد من التعاون والتنسيق لحفظ الاستقرار في المنطقة، حيث قدّمت كل دولة رؤيتها وبرنامجها لـ»لاستمرار التعاون المشترك من أجل التصدي للإرهاب» إضافةً إلى بحث «التعاون بين سوريا والعراق في الحدود المشتركة بينهما، بهدف الحيلولة دون ازدياد تحركات فلول الإرهابيين».
وحسب مصادر إيرانية سورية متطابقة فقد خرج المجتمعون بنتائج عدّة منها ما هو طويل الأمد، ومنها ما يتعلّق بمتغيّرات المنطقة، لاسيّما ما بعد وصول الحشد الشعبي إلى الحدود المتاخمة مع سوريا.
 وبين النجاح وعدمه، يعدّ هذا الاجتماع الرباعي من وجهة نظر طهران ودمشق ضمانة قوية لإعادة الاستقرار إلى سوريا والعراق، وكذلك حاجةً ملحّة اليوم لشعوب المنطقة بغية تخليصها من الجماعات الإرهابية، أي أنّه خطوة متقدّمة في سياق الخطوات السابقة التي كانت تتمّ بشكل ثلاثي في إطار مواجهة الإرهاب.
ويشير الإيرانيون وحلفاؤهم السوريون في ضوء نتائج الاجتماع المذكور إلى عدّة نقاط أبرزها:
أوّلاً: رغم أهمّية العمليات الفردية في مكافحة الإرهاب (كل دولة على حدّة)، إلا أن تشابك الجبهات وتعاون الجماعات التكفيرية فيما بينها يفرض إيجاد تحالف يتضمّن رؤية أمنية وعسكرية مشتركة في مقاربة هذا الموضوع. ولعل مسألة التعاون بين سوريا والعراق في الحدود المشتركة بينهما، من أهم مخرجات اللقاء، خاصّةً إذا تمّت معالجة الأمر برؤية مشتركة تنسّق حضور الجيشين السوري والعراقي على طرفي الحدود.
ثانياً: كشف البيان الصادر عن الاجتماع جانباً من أهميّة اللقاء حيث أكّد المشاركون أنّ «التحالفات غير المؤثرة في محاربة الإرهاب هي تحالفات دعائية، خصوصاً تلك التي تسهم فيها الدول الغربية والحكومات ذات السوابق المعروفة في دعم الإرهاب».
ثالثاً: رغم أهميّة اللقاءات التي انعقدت سابقاً على مستوى وزراء الدفاع، إلا أنّ أهميّة الاجتماع الرباعي الذي جاء على هامش الاجتماع الأمني الدولي الثامن في روسيا، انطلق من كونه يرتبط بمجالس الأمن القومي. أي أنّ هذه المجالس تعدّ درجةً أعلى في التنسيق من جلسات وزراء الدفاع. بعبارة أخرى، إذا كانت اجتماعات وزراء الدفاع تكتيكية لمواجهة الإرهاب، فإن الاجتماع الأخير استراتيجي، وإن كانت الأولى استراتيجية، فإن الأخيرة ما فوق استراتيجية، حسب المسؤولين الإيرانيين والسوريين. 
رابعاً: إن استمرار عمليّة التنسيق الأمنيّ والعسكري بين هذه الدول يرفع من مستوى زيادة تأثير خطط التصدي للإرهاب في المنطقة عموماً، وسوريا والعراق على وجه الخصوص، وبالتالي لا بدّ من استمرار المشاورات وتبادل المعلومات على كافّة الصعد. ولعل ضعف الأمم المتحدّة في حماية أمن دول المنطقة من ناحية، وأطماع دول غربية وإقليمية من ناحية أخرى يعزّز من أهميّة هذا التنسيق.
خامساً: أظهرت تجارب السنوات الماضية ضرورة وجود رؤية جماعيّة مشتركة في مقاربة عملية مكافحة الإرهاب على الصعيدين الأمني والعسكري، ولعلّ تجربة التعاون الأمني الروسي الإيراني السوري، ورغم محدوديّتها الزمنية، خير دليل عن نجاعة الخطوات الجماعيّة في مكافحة الإرهاب.
سادساً: من الناحية التقنيّة والعلمية تعدّ مسألة التنسيق بين مختلف الجبهات من أحدث المواضيع التي تعالج في مسألة إدارة الأزمات كما أنّها أحد أهم المسائل التي تدخل في إطار البحث العلمي، المدني والعسكري. 
وفي ضوء النجاحات العسكرية من الجانبين السوري والعراقي، يمكن القول إنها وما يليها من نجاحات سياسية، هي نتاج هذا التفاهم الذي تريد طهران ودمشق أن يتحول إلى تحالف يقولون «قادت أعماله إلى إقرار وقف الأعمال القتالية والحد من سفك الدماء في سوريا، سواءً في أستانة نفسها، أو نتائجه في مناطق وقف التصعيد».

الإنجاز الكبير

بينما يستعد حيدر العبادي لزيارة السعودية ضمن جولة تقوده إلى الكويت وإيران، دعته أطراف عراقية إلى عدم الذهاب إلى مكة المكرمة حيث يتواجد العاهل السعودي في العشر الأواخر من رمضان، واستبدال السعودية بقطر التي كانت وجهت للعبادي دعوة رسمية بينما تجاهلته السعودية عن عمد ومع سبق الإصرار والترصد، حين عقدت قمة الرياض برعاية الرئيس الأمريكي ترامب.
وحتى مع إصرار العبادي على إتمام الزيارة فإن العراقيين نصحوه أن يتسلح في المفاوضات مع السعوديين بما حقّقته قوات الحشد الشعبي من إنجاز كبير بالوصول إلى الحدود العراقية ــ السورية، خصوصاً وأن هذا الإنجاز كما قال أمين عام منظمة بدر هادي العامري، سيفتح الطريق لإنجازات أخرى، إذ تؤكد مصادر عليمة بأنّ منطقة القائم عند الحدود ومنطقة الحويجة ستشكلان وجهة مقبلة لهذه القوات التي يعتبرها العراقيون ضميرهم الحي، وأملهم في إعادة «المواطنة» المفقودة لتحل بدلاً من «المكونات» التي تمزق الوطن والمواطنين.
لقد وصلت قوات «الحشد الشعبي» إلى الحدود العراقية-السورية، وتحديداً إلى بلدة أم جريص العراقية، وذلك في إنجاز سريع للقوات المتقدّمة من مدينة القحطانية بمسافة 18 كلم غرباً، وهو ما أوصلها إلى المنطقة المتاخمة لمنطقة سنجار.
وتقع بلدة أم جريص على الطريق 47، الذي يربط مدينة الموصل بريف الحسكة الجنوبي في سوريا، والواقع ــ في معظمه ــ تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أمريكياً، ما يمنح هذا الانتصار العراقي نكهته الخاصة في تغيير المعادلة في سوريا، وذلك قبل وصول الجيش السوري وحلفائه إلى الحدود العراقية السورية من الجهة المقبلة.
وكان لافتاً أن هذا الإنجاز السريع تحقق بوجود رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حرص على الوصول إلى مدينة الموصل وبلدة تل عبطة، وتابع بنفسه تقدّم القوات من مقر «القيادة والسيطرة» باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وكان معه قادة الميدان وعلى رأسهم نائب رئيس هيئة الشعبي أبو مهدي المهندس، وهي إشارة لها مغزى إذ سبقت تلك العمليات تصريحات لافتة من المهندس الذي أكد أن معركة القيروان التي سبقت الوصول إلى الحدود السورية، هي الصفحة الثانية من معركة تحرير غرب الموصل، وان أحد أهداف تحرير القيروان هو السيطرة على الحدود مع سوريا وإغلاقها بوجه الإرهابيين. 
وأوضح المهندس أن غلق الحدود بوجه تنظيم «الدولة» هو هدف استراتيجي عراقي إضافة إلى تدمير هذه الجماعة الإرهابية، مؤكداً سنلاحقهم من حيث تتحرك ضد الأمن القومي العراقي، وما زالت هذه الجماعة تحصل على إمدادات من داخل سوريا.
وأكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في إشارة تقطع المراهنات من خارج الحدود على طبيعة علاقة العبادي بالحشد الشعبي: «نحن نعمل كمنظومة أمنية وعسكرية واحدة في العراق تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، ولن يتم الدخول إلى الأراضي السورية إلا بالتفاهم بين القيادتين السورية والعراقية».
وكان المهندس قال أيضاً «لدينا قنوات رسمية قائمة مع الحكومة السورية في حال الاضطرار للتحرك باتجاه الأراضي السورية» وأكد أن أي تحرك داخل الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة في سوريا يعتبر غزواً وعدواناً، وان أي غزو مباشر لسوريا سيفشل كما فشل الغزو غير المباشر عبر الجماعات الإرهابية.

معركة الحدود

 ووصف العبادي وصول قوات الحشد الشعبي إلى المنطقة الحدودية بـ»الإنجاز». وأكّد أن «إعلان النصر في مدينة الموصل سيكون قريباً جدّاً» مشيراً إلى أن «قواتنا البطلة ضربت مثالاً رائعاً في حماية المواطن، وقد وصلت إلى الحدود السورية وفق الخطة الموضوعة»، فيما رأى المتحدث باسم «الحشد الشعبي» أحمد الأسدي، أنّ «هذا النصر سيكون حافزاً مهماً للجيش السوري، بهدف تأمين كامل الشريط الحدودي من الجهة السورية».
وكانت عمليات الوصول إلى الحدود السورية وتحديداً في القاطع الغربي لمحافظة نينوى، موجودة منذ بداية عمليات استعادة الموصل في تشرين الأوّل/نوفمبر الماضي، رغم وجود بعض الموانع السياسية التي حالت دون استعادة بعض مناطق غرب الموصل ــ مدينة تلعفر ومحيطها. لكن الخطط استكملت وفقاً لما هو مقرّر ومتفق عليه بين رئاسة الوزراء وقيادة العلميات المشتركة.
وفيما تفرض عمليات غرب الأنبار نفسها، خصوصاً أنها تأتي في إطار معركة الوصول إلى الحدود، فإنّ المصادر تؤكد أن عمليات موازية ستنطلق في قضاء الحويجة، لمنح طريق بغداد ــ الموصل أماناً أكثر.
وإلى أن تستعيد قوات «الحشد الشعبي» البعاج، فإن المصادر تشير إلى مواصلة الحشد التقدّم جنوباً بمحاذاة الخطّ الحدودي، والوصول إلى مدينة القائم الحدودية، في وقتٍ سيستمر فيه الجهد الهندسي بتطهير المناطق الخلفية، التي اجتازها في الساعات القليلة الماضية.
وسيتعدى توجّه الحشد جنوباً بمحاذاة الخط الحدودي نقطة التقاء محافظتي نينوى ــ الأنبار، بحيث تصل قواته إلى منطقة الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار، على أن تؤمّن في الوقت عينه مواقعها الأمامية، وتثبتها هناك لاستكمال عمليات التطهير واستعادة القرى الباقية في عمق صحراء البعاج، حسب تلك المصادر التي أكدت أنّ معارك غرب الأنبار سوف تركّز على المناطق التي يوجد فيها إرهابيو «داعش» أي خط: عنه ــ راوه ــ القائم، الذي سيكون من مهام الجيش والقوى الأمنية، على أن تلتقي تلك القوات بقوات الحشد عند مدينة القائم. 
وحول أهمية سيطرة قوات الحشد التي أسست بدعم قوي من قبل قوات الحرس الثوري الإيراني وما زالت تعمل بمساعدة مستشارين إيرانيين، ترى طهران «أنه وبعد سيطرة قوات الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية سوف تتغير بكل تأكيد الجغرافيا العسكرية لمحاربة الإرهابيين في العراق، وبعدها ستكون يد هذه القوات مفتوحة لمهاجمة أي قوة إرهابية تريد انتهاك السيادة العراقية» في إشارة إلى إمكانية تدخل هذه القوات في المعركة بسوريا، جوياً على الأقل ريثما تتم الصفقة الكبرى التي أشار لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوله الخميس إن من المستحيل تسوية الأزمة السورية وتطبيع الوضع في الشرق الأوسط بلا تعاون بناء بين روسيا وأمريكا، في إشارة إلى ما يصفه مراقبون سوريون وإيرانيون بالعشاء الأخير.