دمشق ـ «القدس العربي»: أفادت مصادر موالية للنظام السوري، بأن أمين صندوق جامعة دمشق اتهم باختلاس مبالغ مقبوضة من طلاب لقاء رسوم تسجيلهم في الجامعة للعام 2016 ـ 2017 دون معلومات عن المكان الذي فر إليه بعد عملية الاختلاس.
ووفقاً للمصدر، فإن المحامي العام بدمشق قام بتحريك دعوى الحق العام، بحق أمين صندوق شؤون الطلاب في كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق، بعد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف التأكد من اختلاس أمين الصندوق مبلغ 1.7 مليون ليرة أي ما يقارب 3200 دولار أمريكي، هو عبارة عن مجموع المبالغ المقبوضة مقابل رسوم تسجيل طلاب جامعة دمشق في فرع كلية العلوم السياسية.
وحمّل تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية مسؤولية اختلاس الأموال، لكل من أمين الصندوق، وأمين شؤون الطلاب المركزي، معتبراً أن كليهما شريك بالجريمة، وذلك لعدم إجراء الأخير المطابقات اللازمة مع أمين الصندوق، خلال الفترة التي تم تسلم الرسوم فيها. وأضاف المصدر، أن عدم إجراء المطابقات اللازمة، وعدم التحقق من صحة ادعاء أمين صندوق جامعة دمشق، ومخــالــفــته كــتـاب أمين جــامعة المتــضــمن بعدم ترك أي مبالغ محــصــلة في الصــندوق، لليوم الذي يلي تاريخ تحصيلها، يجعل أمين شؤون الطلاب مداناً بالقضية.
بدوره، قال الناشط الحقوقي معن الخطيب لـ«القدس العربي»: اشتهر النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة بالعديد من الاختلاسات المالية متوسطة القيمة والكبيرة، والتي تتم عبر شخصيات نافذة في حكومة الأسد في العموم، والمسؤولين منهم عن الخزائن المالية على وجه الخصوص.
وأضاف الخطيب، أنه في آب/أغسطس من العام الفائت، شهد المصرف المركزي السوري، الذي يعتبر المصرف الرئيسي في سوريا عملية اختلاس ضخم من قبل مجموعة من موظفي المصرف، وبلغت قيمة المبالغ المختلسة، مائة مليون ليرة سورية، أي ما يعادل قرابة 200 ألف دولار أمريكي، ثم مرت عملية الاختلاس «مرور الكرام» دون أي محاسبة من قبل هيئة الرقابة في النظام السوري، للشبكة المتورطة، والتي هرب بعض أفرادها خارج البلاد.
وأشار الحقوقي إلى أن عملية اختلاس المصرف المركزي السوري آنذاك كانت بإشراف وتدبير من المحاسب العام للمصرف، بالتعاون مع نافذين في المصرف، فيما تحدثت مصادر من حكومة عبر صحيفة «الوطن» الموالية، عن أن شبكة اختلاس المصرف زورت شيكات واستولت على المبلغ بتعاون مع أكثر من جهة مسؤولة في حكومة عماد الخميس رئيس وزراء النظام السوري.