القاهرة ـ «القدس العربي» سيطر العدوان الإسرائيلي الوحشي على أشقائنا الفلسطينيين في غزة على اهتمامات الصحف الصادرة أمس الخميس 10 يوليو/تموز والاتصالات المصرية لوقفه، وقرار الرئيس السيسي فتح معبر رفح ومعالجة الجرحى في المستشفيات المصرية، واستمرار الوزراء والمحافظين في النزول إلى الشوارع ومواقف الميكروباص والأسواق لمراقبة الالــــتزام بقـــرارات الوزارة فـــي تسعيرة ركـــوب الميكروباص، وضخ كميات متزايدة من السلع الغذائيــــة الاستهلاكية، وشراء وزارة التموين من المنتجين مباشرة واستمرار الشكوى من غلاء أسعار كل شيء. هذا وقد أخبرني زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب جمعة فرحات في جريدة «الفجر» أنه بعد أن أدى صلاة العصر شاهد رجلا بائسا يسأل الشيخ:
– هو الدعا على الحكومة اللي غلت كل حاجة مفطر؟
كما ظهر وزير الكهرباء في برامج تلفزيونية، وأكد أن الطبقات الفقيرة لن تزيد الفاتورة عليها إلا بما يوازي ثمن كوب شاي على المقهى، وإعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الأربعاء ومظاهرات محدودة للإخوان في عدد من الأماكن في الذكرى الأولى لأحداث دار الحرس الجمهوري، وإلقاء القبض على العشرات منهم.
ومن اخبار الصحف كذلك نفي المجلس القومي لحقوق الإنسان تعرض السجينات من الأخوات في سجن القناطر الخيرية إلى أي اعتداءات أو اغتصاب أو إساءة معاملة. كما نشرت الصحف تحركات الأحزاب والمجموعات السياسية والنقابية لتشكيل تحالفات انتخابية تخوض بها انتخابات مجلس النواب القادمة، وكل هذه الأحداث لم تبعد الأغلبية عن الاهتمام بالمسلسلات والبرامج التلفزيونية وهزيمة البرازيل الساحقة أمام ألمانيا في المونديال. وإلى بعض مما عندنا..

د. أحمد كمال أبو المجد:
لو كلفتني الحكومة بالمصالحة سأنجح

ونبدأ تقرير اليوم بشهادة صديقنا الفقيه القانوني والمفكر الإسلامي الإخواني السابق ووزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الذي عاد اسمه لصفحات الصحف من أربعة أيام مرتبطا بمبادرة جديدة له لتحقيق المصالحة بين الإخوان والنظام.
ونشرت له «المصري اليوم» يوم الأربعاء على كامل صفحتها الرابعة عشرة حديثا أجراه معه زميلنا محمد البحراوي ومما قاله فيه:»هذا كلام لا أساس له من الصحة، ويدخل في إطار الشائعات التي تعمد البعض ترويجها ضدي منذ فترة، فأنا لم أتحدث مع أي شخص حول عقد مبادرة صلح مع الإخوان في الفترة الأخيرة، في ظل مشهد دموي شبه يومي يتساقط فيه رجال الجيش والشرطة والمتظاهرون لابد من الهدوء لفترة أولا.
آخر تطورات المبادرة التي طرحتها سابقا، ما حدث أنه اتصل بي الدكتور محمد علي بشر قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة العام الماضي، وذكرني بنفسه عندما كان يعمل في إدارة المنتزه في الإسكندرية، وكنت أمتلك شاليها في المنتزه عندما كنت أعمل بالوزارة ونشأت بيني وبينه صلة وهو رجل دمث الطباع وسألني «نعمل أيه ونعدي المرحلة دي أزاي؟».
وللعلم أن بشر من أفضل العناصر في جماعة الإخوان ومختلف تماما عن خيرت الشاطر، الذي مر علي في السنوات الماضية لكي أترافع عنه في احدى القضايا ولم أسترح له، ورفضت الدفاع عنه، وهنا قلت لبشر، لابد من تقديم تنازلات، ولديّ ورقة كتبها بشر بخط يده بها تنازلات كثيرة أبرزها، أن تسلم الجماعة بثورة 30 يونيو/حزيران والتوقف عن التظاهرات. واجتمعت به بحضور الدكتور عمرو دراج القيادي الإخواني وكان الكلام معقولا جدا. وهذه التنازلات من شأنها أن تساهم في حل المشكلة، وأوضحت لهم أنه يجب وقف عمليات التآمر «التحتية» على الدولة المصرية والاندماج في مجمل الحركة الوطنية بمظاهر متفق عليها. لكن عملية الفض كانت نقطة حاسمة ومؤشرا على أن الحكومة مصممة على تصفية الإخوان والإخوان خسروا في أن التوقيت لم يكن جيدا، لذلك أنا أصبت بالصدمة عندما وجدت أن بشر بدأ يهاجمني ويكذبني ويتحدث عن أنه لم يطرح مصالحة وتنازلات، وهنا اتصلت به هاتفيا وقلت له اسمع يا محمد علي بشر أنا راجل عندي مبادئ ولن أخذلك أبدا والورقة التي عندي دي مش هديها لحد، لأنها ممكن تعملك مشكلة مع إخوانك. فأرسل لي خطابا قال لي فيه، ثق انني لن أفعل شيئا خاطئا». وكان ذلك بالفعل.
ولو كلفتني الحكومة بهذا أنا واثق من النجاح، هذه الأيام بدأت تزول السكرة وتحل الفكرة كل يوم يبتعد الإخوان عن الجماهير وقضيتهم تضعف داخليا وخارجيا ولهم مصلحة في أن يغلقوا هذا الملف بشكل نظيف، لابد من إجراء تحقيق في فض الاعتصام لكن بنية أن نغلق الموضوع وليس فتحه.
الإخوان يسمعون كلامي أكثر من محمد مرسي، لو أعطتني الدولة فرصة سأنهي المشكلة، ولا أعتقد أن السيسي سيسعى للمصالحة في المستقبل القريب. الدنيا ليست بهذه البساطة لكن لمصلحة السيسي ودوره الوطني أن تكون رؤيته أكثر اتساعا. لدينا خطان أحمران يجب ألا يقترب منهما أحد ولابد للعدالة أن تأخذ مجراها فيهما: الأول قتل المتظاهرين أو التحريض على التظاهر بمخالفة القانون، والآخر هو خيانة القضية بالتواصل مع الأعداء، أي من تم اتهامه بالعمالة للخارج هنا نستطيع أن نحصل على تأييد كبير .
مرسي كانت آراؤه معتدلة نسبيا، حتى جاء إلى السلطة بدأ ينفذ تعليمات الإخوان. أذكر أننا كنا نحضر اجتماعا برئاسته في قصر الاتحادية ومن طقوسي أن أحضر الاجتماعات متأخرا، لأن كل الناس تجري على السلطة لكن أنا لا أحب ذلك، لذلك لابد أن أذهب متأخرا عشر دقائق. وفي احدى المرات وقبل أن أدخل القاعة كان مرسي متأخرا هو الآخر لمدة عشر دقائق وتقابلنا على مدخل القاعة وسلم علي وأمسك بيدي وقال لي «أرجوك يا دكتور أحمد متسبنيش». الرجل «مزنوق مش عارف يتحرك لأن الشاطر نكد عليه والمرشد أيضا» وهو رجل طيب ضغطوا عليه وقالوا له «هو أنت فاكر نفسك رئيس بجد؟» لديهم الطاعة والجندية أمر مقدس».

د. أبو المجد يجس نوايا النظام
في قضية المصالحة مع الإخوان

«هذا أبرز ما جاء في كلام الدكتور أبو المجد وهو ان كان قد نفى أنه تقدم بمبادرة إلا أنه أعلن استعداده للقيام بها بناء على تكليف الدولة له، وإن كان اعتقاده أن الظروف الآن غير ملائمة، ثم يحدد شروطا وهي اعتراف الإخوان بثورة الثلاثين من يونيو/حزيران ومحاسبة كل من يمثل أمام القضاء، أي عزل القيادة الحالية للجماعة التي يحملها مسؤولية كل ما حدث وإشادته بالدكتور محمد بشر، أي أنه يفتح طريقا أمام تيار آخر داخل الجماعة يقبل بالمصالحة وفق الشروط التي حددها. واللافت هنا في رأيي هو تلك النقطة الزائدة في قدرته على قبول الجماعة لوساطته إن كلفته بها الدولة وهو قوله بالنص: «الإخوان يسمعون كلامي أكثر من محمد مرسي لو أعطتني الدولة فرصة سأنهي المشكلة…». فمن أين جاء بهذه الثقة الشديدة مع ملاحظة أن رجلا في مثل مكانته يستحيل أن يقول ذلك من دون الاستناد إلى ما يدعم موقفه من جناح داخل الجماعة، لا يفضل الظهور الآن ويقوم الدكتور أبو المجد نيابة عنهم بالقيام بعملية جس نوايا النظام من جهة، وتهيئة أكبر قطاع داخل الجماعة القبول بالمصالحة عن طريق تعويدهم على سماعها باستمرار والتفكير فيها، أو والله أعلم قد يكون الدكتور أبو المجد معبرا عن تيار خارج الجماعة يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه منه حتى لا يتعرض التيار الإسلامي في مصر إلى ضربة قاضية على المستوى الشعبي بالذات، باستمرار عمليات الإرهاب وتحميل مسؤوليتها للإسلاميين جميعا من دون تفرقة».

الدعوة إلى ثورة ثالثة أمر يدعو للمراجعة

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه لا يلوون على شيء، بدأها يوم الأربعاء زميلنا في «الوطن» محمود مسلم باتهام إعلاميين وصحافيين بالتآمر على الرئيس بعد أن لم يتحولوا إلى مستشارين له قال:»كشفت قضية خفض الدعم عن حالة غريبة لدى البعض، تهدف إلى التربص بالمشير عبد الفتاح السيسي، فرغم أن القرار يكاد يكون متفقا عليه من النخبة المصرية، بأن الدعم يرهق ميزانية الدولة، فإن بعضهم استغله لدغدغة مشاعر الناس ضد السيسي بحجج شكلية واهية.
وإذا كان هذا أمرا غير مستغرب من جماعة الإخوان وعملائها، ومتوقعا من بعض النخب التي تكره الجيش وتناصب السيسي الخلاف، لكن أن يصل الأمر إلى أن بعض مؤيدي المشير يخرجون يتحدثون عن إسقاطه بمبالغات شديدة للأزمة، فهذا ما يجب الانتباه إليه.
قلت للسيسي في اجتماعه مع القيادات الصحافية خلال حملته الانتخابية، ان المايعين أصبحوا أخطر على مصر من الإخوان، وكل يوم ينكشف هؤلاء فمن لم يجد له مساحة في الدائرة القريبة من السيسي انقلب عليه، ومن لم يدع الى اجتماع أو حفل أصبح أداء الرئيس الجديد هدفا لكلماته، ومن لم يجد مصلحة في النظام الجديد الذي لم يكون دوائر مصالح حتى الآن.
ونتمنى استمراره على هذا النهج. من حق الجميع انتقاد السيسي فهو ليس ملاكا، لكن أن يصل الأمر بالدعوة إلى ثورة ثالثة فالأمر يدعو للمراجعة».

لم يتبرع إعلامي واحد بأجر حلقة لصندوق «تحيا مصر»

وفي «المساء» في اليوم نفسه دخل إلى المعركة رئيس تحريرها الأسبق زميلنا محمد فودة بقوله في عموده اليومي ـ من الواقع ـ عن الإعلاميين أيضا:»بعض الإعلاميين منهم من كان مؤيدا على طول الخط للرئيس في قراراته، ومنهم من كان له شبه اعتراض ولو بصورة مغلفة، فالملاحظ أن الأخيرين كانوا يتشدقون بالكلام عن الفقراء، وأنهم كانوا يتمنون أن يسمعوا منه بارقة أمل لهؤلاء الفقراء، وهؤلاء أوضاعهم المادية وبعضهم على الأقل في خانة المليونات، لأن أجر الواحد منهم في الحلقة الواحدة يفوق أجر الرئيس قبل أن يتنازل عن نصف راتبه ونصف ما ورثه عن أسرته.
ومن هنا نرى أن بعض هؤلاء الإعلاميين يتحدثون عن الفقراء وهم لا صلة لهم أصلا بهم، والحقيقة أننا لم نسمع إعلاميا واحدا منهم يعلن أنه سيتبرع بأجر حلقة واحدة من الحلقات التي يقدمها في هذه البرامج لهذا الصندوق، حتى نشعر أنه يحس بالمسؤولية عن هذا الوطن، بدلا من الطنطنة التي يتحدثون بها عن الفقراء. أما ما ذكرته عن العاملين في الصحف القومية فهؤلاء حالهم أبأس من أحوال الفقراء، الذين يتحدث عنهم الإعلاميون، فكل العاملين في هذه الصحف لا يكادون يجدون مرتباتهم آخر الشهر».

نريد نظاما يشيع أسس العدالة في المجتمع

وشارك زميلنا وصديقنا في «الأخبار» الأديب جمال الغيطاني في المعركة الدائرة حول آثار إلغاء جزء من الدعم في حديث الرئيس فقال:»كان لابد من حديث الرئيس، ولكن قبل موعده بأيام قبل إعلان القرارات، كان لابد للقرارات أن تحتوي على إجراءات واضحة تشمل الأثرياء جدا، بحيث يكون ثمة توازن بدا مفتقدا. الإطار السياسي الذي عبر عنه خطاب الرئيس كان ضروريا، خاصة أنه لا توجد قوى سياسية مؤثرة تساند برنامج الحكومة لما سمي الإصلاح الاقتصادي، كذلك استخدام منطق الإحسان في خطاب الرئيس لا يصلح مع التغيرات الجذرية التي تستهدف الإصلاح. ان الحديث عن الغلابة والغلبان لترقيق قلوب القادرين من أصحاب المليارات والملايين لن يحدث أثرا، خاصة عند الذين جمعوا الثروة بالطرق السهلة والاستحواذ على الأراضي والمضاربة في البورصة والعمليات المريبة.
هؤلاء يستخدمون مناصبهم الإعلامية التي انشأوها خصيصا لهذه اللحظة، هؤلاء لن يفهموا لغة الإحساس التي استخدمها الرئيس، أحيانا الرئيس يحب أن يؤسس لنظام يشمل الجميع، ولن يرهبنا المليارديرات بقولهم ان عصر عبد الناصر يعود وأن اشتراكية توزيع الفقر تطل برأسها من جديد.
أقول ان ما تحتاجه مصر الآن نظام ،ولكن أكثر تحديدا، نريد نظاما ما ليكن رأسماليا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وغيرها من أعمدة النظام الرأسمالي، نريد نظاما يشيع أسس العدالة في المجتمع ولا يقوم على النهب وتكديس الثروات».

الأغنياء ورجال البيزنس الخاص
يدفعون ضرائب أقل من الفقراء

وما أن سمع زميلنا وصديقنا في «الأهرام» جمال زايدة أسماء فرنسا وألمانيا حتى قال في اليوم نفسه:»لكي نكمل منظومة الإصلاح لابد من رفع أسعار الضريبة إلى أربعين في المئة على الأقل، وهذه نسبة من أقل النسب في العالم، في أمريكا وكندا أكثر من خمسة وأربعين في المئة، وفي دول أوروبا الغربية أكثر من أربعين في المئة، وإذا تحجج البعض بأن معدل الاستثمار الخاص سوف ينخفض، نقول له أن الأغنياء والبيزنس الخاص يدفعون ضرائب أقل من الفقراء، وأن كبار المليارديرات في مصر يعرفون كيف صنعوا أموالهم وكيف أن مصر تمثل المناخ الملائم لصنع المليارات بالتحالف مع الدولة».

الأثرياء لا يستحقون دعم الحكومة

أما زميلنا في «الأهرام» المسائي حامد محمد حامد فقد صاح قائلا في اليوم ذاته:»على الحكومة الحالية أن تقوم وبأقصى سرعة بحصر جميع الأغنياء والأثرياء الذين لا يستحقون أي دعم لأي سلعة تقدم إليهم، لأنه عار على الحكومة أن تقدم أسعار الكهرباء والمياه والغاز والبنزين والسولار وغيرها من المنتجات والخدمات الأخرى للأغنياء والأثرياء والسفارات الأجنبية والوزراء والمحافظين وغيرهم من كبار رجال الدولة بالأسعار نفسها التي تطبق على الفقراء ومحدودي الدخل. وإذا سألتني هل الأثرياء والأغنياء على سبيل المثال يستخدمون السولار والمياه؟ أقول لك نعم ولتذهب إلى آلاف من الأفدنة التي حصل عليها حيتان الأراضي وبأسعار مدعمة لتعرف كميات السولار التي تستخدم في هذه الأراضي، وأيضا كميات المياه المدعمة التي يستخدمها الأثرياء والأغنياء، خاصة في القرى السياحية والفيلات الخاصة بهم».

لماذا لا تحصل مصر على حقوقها
وتتخلى عن منطق الانتقام

لكن هجوما كهذا على الأغنياء اعتبره زميلنا في «الوفد» علاء عريبي مضيعة للوقت وإضاعة للمال، واقترح في اليوم ذاته في عموده اليومي ـ رؤى ـ الآتي:»أقترح أن يفرج عن أحمد عز ويسمح له بممارسة أعماله وليكن هذا مقابل تسديده ثلاثين في المئة من إجمال ثروته لصالح مصر، نحن لن نستفيد من تقييد حريته هذا المنطق هو ما أقترحه للتعامل مع رجال الأعمال الذين نوجه لهم اتهامات باستغلال قربهم من نظام مبارك والتربح والحصول على ما ليس لهم حق به. نحن لن نستفيد من حبس أحمد عز أو رشيد محمد رشيد أو حسين سالم أو غيرهم، مصر بحاجة إلى أن تظل استثماراتهم مفتوحة تعمل وتنتج، ومصر في حاجة كذلك إلى جزء من ثرواتهم فلماذا لا تحصل مصر على حقوقها وتتخلى عن منطق الانتقام؟
في ظني أننا يمكن أن نتسامح في القضايا التي ليس فيها دماء أو سرقة أو خيانة، وأن نعيدهم مرة أخرى للعمل مقابل ثلاثين أو خمسة وعشرين في المئة من إجمالي ثرواتهم. في قضية أحمد عز تقدر قيمة المصانع ويسدد الفرق في السعر وتسدد خمسة وعشرون في المئة أو ثلاثون في المئة من ثروته اعتذارا لمصر والمصريين عما اقترفه من تزوير الانتخابات، ويمكن أيضا تنفيذ هذا مع جميع رجال الأعمال الهاربين والذين تم حبسهم.

السيسي بحاجة لظهير حزبي يدعم قراراته

وطبعا كل هذه المطالب في حاجة إلى شيء آخر لابد أن يقوم به الرئيس ونبهه إليه زميلنا في «المسائية» القومية محمد القباحي يوم الأربعاء أيضا بقوله:»الآن لا بديل أن يكون للرئيس السيسي ظهير حزبي يدعمه في قراراته ويكون من بينه أغلبية في مجلس النواب القادم الذي وصفه الرئيس بأنه البرلمان الأخطر في تاريخ مصر. حزب الرئيس القادم يجب ألا يضم في أعضائه رجال الأعمال من الحزب الوطني المنحل، الذين سهلوا لهم هذه الجريمة التي ارتكبت في حق مصر وحق الأجيال المقبلة. يجب ألا يضم حزب الرئيس كل من كان يلثم أحذية رجال الأعمال، وكل من كان على علاقة برجال الأعمال أو رجال أعمال الحزب الوطني، أمثال أحمد عز وأبو العينين وغيرهم، وهم الذين حصلوا على أراض ومصانع مصر بعشرات الجنيهات، ومنهم من تضخمت ثروته نظير هذه الصفقات، رغم أننا لم نسمع أنهم ورثوا من أبائهم أو أجدادهم كل هذه الثروات.
أيضا يجب ألا يضم الحزب في أعضائه كل من كان يتقرب من جمال مبارك، وتولوا نظير ذلك أكثر من خمسة مناصب في وقت واحد، رغم تواضع قدراتهم المعروفة للجميع».

وزير الخارجية الليبي: نتطلع
لعودة مصر لتلعب دورها الإقليمي

وإلى معركة مختلفة تخوضها مصر وليبيا معا أشار إليها وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في حديث نشرته له مجلة «المصور» وأجرته معه زميلتنا الجميلة نجوان عبد اللطيف قال فيه:»عندما نتحدث عن التعاون الأمني نهدف إلى القيام بعمليات نوعية الانتقال بالإستراتيجية الأمنية على مستوى الفكر إلى التطبيق. نحن نتطلع لمصر باعتبارها الدولة الواعدة التي ستعود للعب دورها الإقليمي.. الدولة المميزة بامكانياتها الثقافية والحضارية وتاريخها ورؤيتها، خاصة بعد الاستحقاق الأخير بانتخاب رئيسها عبد الفتاح السيسي. نحن في ليبيا سعداء بهذا التطور على المسار الديمقراطي في مصر، هذا المسار الذي تهدده جماعات الإرهاب والتطرف في مصر وليبيا، التنسيق بين الأجهزة المعنية هو أهم نقاط المواجهة المشتركة، ولهذا كما قلت جاء إلى مصر ممثلو الدفاع والداخلية والمخابرات وسيعقدون لقاء قريبا ربما بعد العيد. أما مؤتمر ضبط الحدود فسيعقد 14 و15 الشهر الحالي، نحن على ثقة بأن مصر بخبرتها الكبيرة وبما حققته من نجاحات في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات تستطيع أن تقدم العون لليبيا، الوضع الأمني عندما يتحسن في مصر يتحسن بالتبعية في ليبيا والعكس صحيح. قضيتان أساسيتان علينا التعامل معهما معا مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف، يجب أن تتم المواجهة ليس فقط بالاعتماد على البعد الأمني ولكن لابد أن تكون مواجهة شاملة ثقافية وإعلامية واجتماعية تتشارك فيها دول الجوار، بالإضافة للتعاون الإقليمي والدولي. هناك ثلاث عشرة اتفاقية لمواجهة الإرهاب وقعتها الدول العربية من المهم التعاون على تنفيذها».

أبدا لن نفقد بوصلتنا ولن ننسى قضية فلسطين

وإلى أبرز ردود الأفعال على العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد أشقائنا في غزة، وقال عنه أمس زميلنا وصديقنا في «المصري اليوم» محمد أمين في عموده اليومي ـ على فين:»يتصور البعض خطأ أن كراهيتنا للإخوان تجعلنا نتجاهل دك إسرائيل لغزة، يتصورون خطأ أننا يمكن أن نقول دعهم يشربون ويذوقون أخيرا، يتصور هؤلاء خطأ أن ننشغل بما جري للبرازيل مثلا ولا نبكي على دماء الأبرياء. أبدا لن نفقد بوصلتنا لن ننسى دورنا ولن ننسى قضيتنا، بالتأكيد ينتظر الجميع رد فعل مصر السياسي لا العسكري. قبل أي شيء أتساءل من الذين يموتون في غارة إسرائيلية؟ لماذا لا يموت مشعل ولا هنية ولا قيادات حماس؟ ما معنى اختيار هذا التوقيت لعمليات متبادلة؟ هل هناك رغبة في جس نبض الإدارة المصرية الجديدة؟ هل تريد حماس تقديم نفسها من جديد؟ لماذا قالت كتائب القسام أن عملياتها مهداة إلى جيش مصر العظيم في ذكرى العاشر من رمضان؟ لماذا مصر الآن ؟ نحن نميز بين قيادات حماس وأشقائنا المقيمين في غزة؟».

غزة أول اختبار إسرائيلي للرئيس السيسي

ومن «المصري اليوم» وأمين إلى «الشروق» وزميلنا الكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي وقوله:»الحاصل في غزة ليس حربا شرسة مرشحة للتصعيد فحسب، ولكنه أول اختبار إسرائيلي للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحاولة توجيه ضربة موجعة تنهك حماس وتضعفها في القطاع، خصوصا أنها تعاني الكثير من الأزمات الناتجة عن تشديد الحصار المفروض عليها واختبار الموقف المصري بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه. ومن ثم التعرف على حدود حركة القاهرة في تعاملها مع الملف الفلسطيني في ظل الوضع المستجد، ورغم عنف الغارات الإسرائيلية في ظل الصدى العربي، الذي ظل متواضعا، حيث لم يتجاوز حدود الشجب والاستنكار ولم نشهد تحركا جادا أو ضغوطا من أي نوع لوقف غاراتها.
الأمر الذي يعطي انطباعا قويا بأن غزة تواجه العدوان الإسرائيلي وحدها من دون أي ظهير من جانب الأنظمة العربية، ولا تفوتنا في هذا الصدد ملاحظة أن العلاقات المتوترة بين القاهرة وحركة حماس المتأثرة بدرجة ما بصراع السلطة القائمة مع الإخوان، ألقت بظلالها على موقف مصر من العدوان الأخير على غزة. كما لا تفوتنا أيضا ملاحظة أن العدوان الإسرائيلي تم في أجواء لم يتم فيها تراجع أولوية القضية الفلسطينية فحسب، وإنما ساد فيها الشعور السلبي تجاه حماس في مصر على الأقل، وفي بعض الدوائر العربية التي نجحت إسرائيل في إقناعها بأن عدوها الحقيقي هو الإرهاب وإيران. ورغم أن بعض التعليقات التي ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر والإمارات، التي عبرت عن الشماتة في حركة حماس تعد شذوذا قبيحا ومستفزا، إلا أن لها دلالتها التي يتعذر تجاهلها أيضا».

إسرائيل ترتكب حماقة جديدة ضد الفلسطينيين

ومن «الشروق» إلى «الأهرام» التي خصصت تعليقها للعدوان الإسرائيلي بقولها فيه:»ترتكب إسرائيل مجددا حماقة جديدة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تصعيد حملتها وغاراتها على سكان القطاع العزل، خلال شهر الصيام الكريم، والواقع أن سياسة القمع والتنكيل وتوسيع العدوان لن تعود إلا إلى ردود فعل عنيفة من جانب الفلسطينيين، إذ لن يقف الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي مكتوف الأيدي إزاء تلك المذابح التي ترتكبها إسرائيل ضد أشقائنا في فلسطين، بل ان قرار توسيع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة سوف يدمر أي فرصة أمام جهود التهدئة ويدخل المنطقة في دوامة من العنف الذي سيحترق بنارها الجميع» .

لن تحرر فلسطين في ظل حكومات
مستبدّة تضطهد شعوبها

والى «المصريون» ومقال رئيس التحرير التنفيذي محمود سلطان الذي عنونه بـ»حرروا انفسكم اولا» ومما جاء فيه:»في عقدي السبعينيّات والثمانينيّات كانت ثمّة مقولة شائعة في أدبيات فصائل الإسلام الجهادي في مصر، تقول: إن تحرير فلسطين يبدأ بـ»تحرير» العواصم العربية من حكّامها، بدت المقولة ـ في حينها ـ «مغالية» بل و»صداميّة» إلى حدٍّ كبير، بل إن بعض النظم السياسية العربية «الثوريّة» التي كانت امتدادًا للحكم الناصري في مصر، كانت تدرّس هذه المقولة لطلابها الصغار في المدارس، لنقْل صورة عن الحركات الإسلامية المقاتلة، بصفتها جماعات «إرجائيّة» تتهرب من مواجهة «العدو البعيد» ـ إسرائيل ـ باصطناع ما وصفته بـ»العدو القريب»، وهي الأنظمة العربية.. وذلك في سياق حملتها لتحصين شبابها من الانخراط في صفوف هذه الجماعات بوصفها «مؤامرة» على المشروع الثوري الناصري لتحرير فلسطين! فحوى المقولة إلى حدٍّ ما كان صحيحًا، غير أن الوسيلة التي استخدمت كانت تعتمد على فكرة الجهادي الراحل الرائد عصام القمري «كنس السلم من أعلى» بقوة السلاح والانقلابات العسكرية.. وهي الأداة التي أدّت في النهاية إلى تثبيت «السلم» من أعلى لعدة عقود ـ كما حدث في مصر ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني ـ وقوّضت أي إمكانية للتطور الديمقراطي، بعد ان أحالت البلد إلى ثكنة عسكرية، و»دولة رعب»، متّشحة شوارعها وميادينها بخوذات ضباط وجنود الأمن المركزي لثلاثة عقود متصلة وبلا انقطاع، وانتهت بتفكيك فلسطين وتقسيمها بين تل أبيب وسلطة رام الله وحكومة غزة.. وتتوج حاليًا ـ بالتراكم الزمني ـ بتهويد القدس والمسجد الأقصى بأريحيّة غير مسبوقة. ويبدو أن مقتضى الحال ـ بعد هذه التجارب ـ يفترض أن نربط فعلاً بين «تحرير» القدس والجهود المبذولة حاليًّا لـ«الإصلاح السياسي».. إذْ لن تحرر القدس ولا فلسطين في ظل حكومات مستبدّة تضطهد شعوبها، وتصادر حرياتهم وحقوقهم، وتراهن ليس على الرأي العام الداخلي، وإنما على مدى رِضا أو سخط واشنطن وأتباعها في العواصم الغربية الأخرى. إحياء الحركات الاحتجاجية المنادية بالديمقراطية والانتخابات النزيهة وبمكافحة التزوير والتعذيب والاعتقالات هي جزء حقيقي وأصيل من نضال الشعوب من أجل تحرير فلسطين.. فالقدس والأقصى لن يُحرّرا إلاّ في ظل حكومات وأنظمة ديمقراطية تحترم شعوبها وهويتها العربية والإسلامية، وتكون تعبيرًا عن أحلامها ومصالحها وأمنها القومي. تحرير القدس يبدأ من هنا.. بتحرير الشعوب العربية أولاً من الاستبداد والفساد السياسي والمالي والإداري.. يبدأ عندما يكون للإنسان العربي قيمة ووزن في بلده.. تحرير القدس سيكون «نزهة» يسيره حين يجد المواطن العربي طعامًا يحترم آدميّته ونظامًا صحيًّا وتعليميًّا يجعــــل منه قوة وإضافة وليس عبئًا وكمًّا إنسانيًّا مهملاً. إن فاقد الشيء لا يعطــــيه.. فكيف تطلب من مواطن جائع ومحروم من الرعاية الصحية ومن التعلـــيم الجيّد، ولا ينام آمنًا في بيته ولا معافًى في بدنه، ولا لديه ما يطعم به أطفــــاله أن يكــــون جنديًّا في معركة تحرير القدس.. حــــرّروا الأخيرة بتحرير أنفسكم.. ابدأوا بعواصمكم تُفتح لكم أبوابُ فلسطين وتدخـــلوها إن شاء الله تعالى آمنين».  

حسنين كروم