القاهرة ـ «القدس العربي»: ركزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 7 أغسطس/آب اهتمامها الأكبر على مرور ثلاث سنوات على افتتاح مشروع ازدواج قناة السويس، الذي تم إنجازه في عام واحد، وبأموال من المصريين، وتفاخر رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش بأنه تم تعويض كل ما تم صرفه على الازدواج والتوسعة، وبزيادة أيضا نظرا لزيادة حركة السفن العابرة، وزيادة الرسوم المحصلة منها. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع محافظ البنك المركزي طارق عامر لبحث الزيادات في الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار الوضع الاقتصادي.
كما أبرزت الصحف اجتماع الرئيس أيضا مع مارتن هيرنكنشت رئيس مجلس إدارة شركة هير نكنشت الألمانية المتخصصة في صناعة ماكينات الحفر، لبحث مساهمة الشركة في حفر أنفاق قناة السويس ومترو الأنفاق، والاتفاق معه على إقامة الشركة بالتعاون مع الحكومة لإقامة مركز صيانة وتجميع في مصر للتصدير للدول الأخرى.
أما الاهتمام الأكبر فكان لمباريات الدوري العام وقرار اتحاد كرة القدم، بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والشباب على حضور الجماهير مباريات الكرة ابتداء من شهر سبتمبر/أيلول المقبل بشرط ألا يزيد العدد عن خمسة آلاف في المباريات المحلية وعشرين ألفا في المباريات الدولية، والاهتمام بمشروع القانون الذي يتم بحثه بأن تكون إجازة العاملين في الحكومة ثلاثة أيام، والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك. وإلى معظم ما عندنا….

النظام السياسي

وإلى وضع النظام الحالي الذي بدأ في الثلاثين من يونيو/حزيران عام 2013 بإطاحة الجيش بحكم الاخوان تلبية لمطالب قوى سياسية عديدة، خرجت في مظاهرات حاشدة تطالبه بالتحرك فاستجاب لها، لكن هذا التحالف سرعان ما تفكك وتفرقت قواه، وأصبح بعضها في خصومة مع نظام الرئيس السيسي، والبعض يؤيده وهو يبحث عن قوى أخرى، وهذه القضايا وغيرها عالجــــــها في مقال مطول الدكتور مصطـفى كامـــــل السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة في جريدة «الشروق» بعنوان «الخلافات الفلسفية بين شركاء 30 يونيو» وأبرز ما جاء فيه قوله: «هل يمكن أن نعتبر أن شركاء 30 يونيو/حزيران 2013 الذين التقوا على رفض استمرار حكم الإخوان، وفوضوا وقتها وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي باتخاذ جميع الإجراءات لإنهاء احتجاجاتهم، التي سماها الرئيس أنشطة إرهابية، هم تيارات فكرية لها منطلقاتها وتصوراتها عن مستقبل مصر، وأن خروج مصر من الحالة التي أغضبت الرئيس السيسي من تغريدات بعض أنصار هؤلاء الشركاء، رهن بمسار العلاقات بين هذه التيارات؟ الذي يدعو إلى اللجوء إلى هذا المنهج في تحليل مواقف هؤلاء الشركاء هو مداخلات الرئيس في مؤتمر الشباب، الذي انعقد يومي السبت والأحد الماضيين، فقد وجه اللوم إلى من دعا إلى رحيله بالتغريدات على موقع تويتر، ومعظمهم في رأيه ممن ناصروه في 30 يونيو 2013 وقد سألهم في الجلسة قبل الأخيرة للمؤتمر: ألستم أنتم الذين طالبتم بتدخل الجيش ضد حكم مرسي؟ الشركاء الثلاثة هم أولا أصحاب التأييد المطلق للرئيس، وهم ثانيا أنصار نظام مبارك الذين تطلعوا إلى أن يكون رحيل الإخوان المسلمين مقدمة لعودة سياساته وعودتهم هم أو صفهم الثانى للمشاركة في السلطة، إلى جانب الرئيس السيسي، وهم ثالثا القوى الليبرالية واليسارية والجماعات الشبابية، التي كانت تأمل في أن تكون إزاحة الإخوان المسلمين عن السلطة هي المقدمة لتصحيح مسار الثورة بالعودة إلى قيم وأحلام ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ومن الواضح أن خلافات هؤلاء الشركاء اليوم تدور حول ما فهمه كل منهم بالمقصود من التفويض ومن الذي تطلعوا إلى تفويضه والغاية منه وحول مسار الحكم في مصر، بعد أربعة أعوام من التفويض، أنصار نظام مبارك، فقد شاركوا في التفويض لشخص وزير الدفاع أملا منهم في أن تتيح إزاحة الإخوان المسلمين إنهاء آثار ثورة يناير، والعودة إلى سياسات الرئيس مبارك ومشاركتهم في السلطة، باعتبارهم الوحيدين الذين يمكن أن يوفروا للرئيس الجديد ما يسمونه بظهيره السياسي، أما القوى الليبرالية واليسارية وجماعات الشباب التي قادت ثورة يناير فكان التفويض قاصرا على شخص وزير الدفاع، وهو تفويض محدود بالعودة إلى حكم مدني واستئناف مسيرة ثورة يناير.
طبعا هناك هؤلاء الذين ما زالوا يؤيدون الرئيس السيسي بلا تحفظ، ويؤيدون معه القوات المسلحة أيا كان ما تقوم به، فهو في رأيهم الحائط المنيع أمام عودة الإخوان، والوحيد القادر على ضمان الأمن والاستقرار في مصر، ولا يألو جهدا للعمل من أجل النهوض بالوطن، والقوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على الإنجاز، ليس في مواجهة خطر الإرهاب فحسب، ولكن حتى في تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات في أقصر وقت وبأقل تكلفة، بالمقارنة بقطاع خاص لا يهمه سوى تحقيق الربح، وقطاع عام مترهل.
أنصار حكم الرئيس حسني مبارك خاب أملهم أيضا، فالرئيس السيسي وإن كان ما يزال يستعين في بعض المواقع الإعلامية وشبه الحكومية بمن خدموا مبارك، فهو يحاول تجنيد نخبة جديدة من الشباب والنساء وعناصر جديدة من القطاع الخاص والعاملين سابقا في شركات دولية، إلا أنهم لم يفقدوا الرجاء بأن يحافظوا على مواقع مؤثرة في المجلس النيابي وفي الأحزاب السياسية، وفي مؤسسات الإدارة المحلية، وطبعا في الـقطاع الخاص، هم في الحقيقة قادرون كعهدهم على التكيف مع كل حكم، ولا مانع لديهم من أن يشاركوا قسطا من السلطة والنشاط الاقتصادي مع القوات المسلحة.
أما الشريك الثالث في يونيو/حزيران فلا يجد مكانا له في ظل ما انتهى إليه نظام الرئيس السيسي، لقد اتسع الدور الذي تقوم به القوات المسلحة ولا يبدو أن حلم الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي هو في سبيله إلى التحقق في المستقبل القريب، بل حتى الدستور الذي جاهد هذا الفريق لصياغته لا تجد نصوصه انعكاسا على أرض الواقع، وقد يجري التعديل قريبا على النصوص المهمة الخاصة بفترة حكم الرئيس ومدته، كما أن السياسات الاقتصادية المتبعة انتهت بالبلاد إلى مديونية داخلية وخارجية خطيرتين وفقر متزايد، بدون أن يبدو أنها تنقل البلاد إلى طريق النمو المتوازن، الذي تعم ثماره على جميع المواطنين، بل يندم بعض أنصار هذا الفريق على موافقتهم على التفويض في يوليو/تموز 2013 «.
وفي «الشروق» أيضا انتقد محمد عصمت مطالبة رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب أسامة هيكل بتعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، وأشار إلى تصريح سابق له يتناقض مع تصريحه الاخير وقال: «في 27 أغسطس/آب من العام الماضي رفض النائب أسامة هيكل في حوار مع «الشروق» أجرته معه زميلتنا صفاء عصام الدين تعديل نصوص الدستور الخاصة بمدد رئاسة الجمهورية، مؤكدا بشكل قاطع على أن زيادة المدد خطيئة كبرى تعيدنا إلى ما قبل ثورة 2011، كما أن زيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات سيجعل شكلنا سيئا جدا في الخارج وفي الداخل سيبدو أن الرئيس جاء بانتخابات وفق نص الدستور لمدة 4 سنوات، وتم تغييرها من أجله، لكن في 4 أغسطس الحالي أسامة هيكل نفسه قال في تصريحات تلفزيونية، إن الأربع سنوات لا تكفي لأي رئيس لكي ينجز مشروعاته، وإنه لا بد من مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات حتى يظهر شغل الرئيس أمام المواطنين، وليأخذ الفرصة كاملة لإبراز مجهوداته.
فأي أسامة هيكل منهما نصدق؟ أسامة موديل 2017 أم موديل هذه السنة؟ وما الذي تغير في مصر أو حتى في العالم، الذي لن يجعل شكلنا سيئا في الخارج، حسب نص كلامه حتى يوافق، بل ويطــالب بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات؟ تعديل الدستور أمر وارد بالقطع، بل أحيانا يكون من الحتمي تغييره برمته، وليس مجرد تعديل بعض مواده، لكن ينبــــغي أن يحدث ذلك بعد توافق مجتمعي على أسباب وضرورات ونتائج هذه التعديلات».

مغزى الأكبر والأطول والأسرع

وجاء أعنف هجوم على النظام ومشاريعه الاقتصادية الكبرى من عمرو صلاح في جريدة «المقال» الذي كان واضحا أنه شعر باستفزارات شديدة من وصف كل مشروع بأنه الأكبر والأضخم ولذلك كان عنوان مقاله هو «مغزى الأكبر والأطول والأسرع» قال فيه: «في العاصمة الإدارية الجديدة سوف يكون لدينا مطار أكبر من مطار القاهرة، هذا ليس الخبر الوحيد من نوعه، وإن كان الأحدث، فهناك أخبار سابقة كثيرة تحمل المنطق والفكرة نفسيهما منذ عام 2014، حول ما تم إنجازه، أو سيتم تجد فيها بالضرورة استخدام اسم التفضيل أكبر أضخم أطول إلخ، إذ يقارن مشروع ما مع المشاريع القائمة المماثلة في مصر أو في المنطقة أو في العالم، فربما قد سمعت أن مشروع قناة السويس في ذروة الدعاية له استقبل أكبر كراكات العالم، وربما سمعت عن إنشاء أطول ناطحة سحاب في إفريقيا في العاصمة الإدارية، وتشييد محطة كهرباء الأضخم في العالم في بني سويف، وافتتاح أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط في بركة غليون. البحث في حيثية الإنجاز في مقابل حيثية الحكم الديمقراطي والالتزام بالدساتير والقوانين وحماية الحريات وما تنتجه سياسات الحكم الرشيد من تنمية».

جوهرة تاج المشروعات

ولم يكن عمرو صلاح يدري أن هناك طابورا طويلا يقف متعجلا للرد عليه وأولهم كان محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» الذي احتار في اختيار ما يرد به عليه من المشروعات العملاقة على طريقة المثل الشعبي أقول أيه ولا أيه؟ المهم أنه قال: «ما هي جوهرة تاج مشروعات مصر؟ ستكون إجابة البعض العاصمة الإدارية الجديدة، لأنها ستحدث نقلة نوعية في توزيع الثقل السكاني في مصر وستخفف الضغط السكاني عن التكدس الذي تعاني منه القاهرة، التي تحتل مرتبة متقدمة بين العواصم المزدحمة على مستوى العالم أو تكون الإجابة محطات الكهرباء العملاقة التي قضت نهائيا على مشكلة انقطاع الكهرباء في مصر، التي كانت تؤرق كل بيت وكل مصنع وكل ورشة وكل مستشفى، ولأنها أقيمت بمقاييس دولية وتم إنشاؤها في وقت قياسي وبسعر مذهل، ولولاها لتوقفت الحياة، أو على الأقل لتأخرت حركة العمران والتجارة والصناعة، أو تكون الإجابة مدينة العلمين الجديدة، ومدينة جبل الجلالة، فالمدينتان قيمة مضافة لأصول مصر، فالأولى كانت صحراء جرداء ستتحول إلى مدينة عمرانية.
والثانية جبل أصم يتحول إلى منتجع عالمي سيدر على مصر مليارات الجنيهات، أو تكون الإجابة توقيع عقد إنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة، لأنها ستدخل مصر عصر الطاقة النووية، الحلم الذي طالما كان يراود المصريين منذ عشرات السنين فأصبح واقعا، أو تكون الإجابة الإنجاز الذي حدث في مجال الصحة بإقرار قانون التأمين الصحي، وبدء تنفيذه ليكون كل فرد من الـ100 مليون مصري متمتعا بخدمة صحية متساوية لا فرق فيها بين غني وفقير، أو تكون الإجابة نشر مظلة الضمان الاجتماعي لكل محتاج ومشروع تكافل وكرامة، أو تكون الإجابة الإصلاح الاقتصادي الذي أوقف سوق التجارة في العملة، وزاد الاحتياطي الأجنبي.
جوهرة تاج المشروعات في بلدنا كثيرة، ولكنني أفضل أن تكون قناة السويس الجديدة التي نحتفل بعيدها في السادس من أغسطس/آب كل عام فهي باكورة مشروعات مصر بعد الثورة، وهي في ظني ليست مشروعا اقتصاديا أو استثماريا أو قيمة مضافة لأصول مصر فقط، ولكنها ستظل رمزا للتحدي والإصرار والعزيمة والإعجاز».

الجهاد الأصغر والأكبر

وبعد عبد الحافظ تقدم الكاتب في «الأهرام» صلاح منتصر ليقول: «بإعلان الرئيس السيسي اقتحام قضية التعليم، يكون قد انتقل من مرحلة الجهاد الأصغر التي استغرقت فترة ولايته الأولى، إلى مرحلة الجهاد الأكبر، التي سيركز عليها في فترة ولايته الثانية. في مرحلة الجهاد الأصغر تعامل الرئيس مع الحجر فشق قناة السويس الجديدة، وأقـــام أكبر شبكة طرق ومساكن ومدن ومحطات كهرباء ومشروعات بترول وتنمية اقتصادية في منطقة القناة وغيرها، وفي كل ذلك كان أساس التعامل مع الحجر وتشكيله، أما في قضية التعليم وأيضا التأمين الصحي والإصلاح الإداري فأساسها التعامل مع البشر».
نجاح المصريين

وفي «الجمهورية تقدم ناجي قمحة ليقول: «نجح الشعب المصري ــ بعد ثورته المنتصرة في 30 يونيو/حزيران ــ في إنجاز أول مشروع قومي عملاق هو قناة السويس الجديدة بأمواله، بدون الاعتماد على تمويل أجنبي، إذ تسابق المصريون حتى الفقراء منهم على البنوك للمساهمة في تمويل المشروع واكتساب شرف المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز الهائل الذي يعبر بصدق عن إرادة الصمود والبناء لدى الشعب المصري، وقدراته الخلاقة وثقته في قيادته الوطنية، وفي تحقيق أهدافه، وفي مقدمتها إقامة دولة حديثة قوية متقدمة تتيح للأجيال القادمة مستقبلا أفضل، معتمدا في ذلك على قدراته الذاتية مهما كانت التضحيات والأعباء مادامت الثمار قريبة وتحقيق المعجزات ممكنا».

مقتل الراهب

وإلى قضية مقتل الراهب الأنبا أبيفانيوس، فحتى الآن لم يصدر عن أجهزة الأمن والنيابة العامة شيء، أو التوصل إلى الجاني، لكن وقعت حادثتان، الأولى محاولة راهب اسمه فلتاؤس في دير أبو مقار، الذي قتل فيه الراهب الانتحار.
والثانية تجريد البابا تواضروس راهبا آخر من رهبنته. ونشرت «اليوم السابع» تحقيقا شارك فيه سارة علام وجمال أبو الفضل وناصر جودة جاء فيه: «حاول الراهب فلتاؤس المكاري الانتحار صباح (أمس) الاثنين في دير أبو مقار قبل نقله للمستشفى لإسعافه، حيث كشفت مصادر في مستشفى الأنكلوأمريكان أن الراهب يرقد في الرعاية المركزة، عقب حضوره للمستشفى بصحبة خمسة من الآباء رهبان الدير في سيارة الشرطة مع بعض عناصر رجال الأمن.
وقالت المصادر إن حالة الراهب لا تسمح باستجوابه حاليًاعن أسباب الانتحار، حيث وصل للمستشفى وهو يعاني من بعض الكسور جراء إلقاء نفسه من أعلى مبنى في الدير، مع قطع شريان يده. وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية سوف تجري تحقيقا عن أسباب إقدامه على هذا الفعل، في الوقت الذي تجري فيه تحقيقات مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس الدير في مقر الدير، في محاولة لكشف غموض الحادث.
فلتاؤس المقاري من رهبان دير الأنبا مقار، وهو باحث متخصص في التاريخ الكنسي انضم للدير عام 2010 بعد وفاة القمص متى المسكين، وضمن رهبان كان البابا شنودة قد أدخلهم للدير كمحاولة منه لتغيير التركيبة الفكرية لآباء الدير تلاميذ متى المسكين، بعد خلافات بين القطبين الكبيرين «البابا شنودة ومتى المسكين»، أعلن البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتجريد الراهب أشعياء المقاري من رهبنته، وعودته لاسمه العلماني وائل سعد تواضروس.
التقرير الموقع بأسماء اثنين من الآباء أعضاء لجنة شؤون الأديرة. الأنبا متاؤس رئيس دير البراموس والأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا تم تقديمه للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في فبراير/شباط الماضي، وخلصت اللجنة إلى أن الراهب يكسر مبدأين من مبادئ الرهبنة هي الطاعة والتجرد، فيفاخر بحصوله على الطعام والأموال، ولا يشترك في أي عمل من أعمال الدير اليومية، رغم كونه في الثلاثينيات من العمر. وكشفت اللجنة عن قيام الراهب بتكوين جبهة مضادة لرئيس الدير فلا يتعامل معه ولا مع أمين الدير، وبناء عليه قرر البابا تواضروس نقله ثلاث سنوات لدير الزيتونة بالعبور، ثم تمكن الراهب من جمع توقيعات من زملائه في الدير يؤكد فيها نيته للتغيير إلا أن هذا لم يحدث».

تطهير نظام الرهبنة

أما في «الدستور» فقد شن رئيس مجلس إدارتها وتحريرها الدكتور محمد الباز هجوما عنيفا على ما أصاب نظام الرهبنة من آثار سلبية، وخروج رهبان عن تقاليد الرهبنة وطالب البابا تواضروس بحملة تطهير، ومما قاله عن القرارات التي اتخذها البابا في اجتماعه مع أعضاء المجمع المقدس ولجنة الأديرة: «يمكن أن ترى في القرار محاولة لإصلاح مَنْ فسد، لكن أليس من حقنا أن نسأل عن المسؤول عن هذا الفساد؟ أليس من حقنا أن نعرف مَنْ سمح بتجاوز قانون الرهبنة؟ ومَنْ سكت عن اختراقه؟ قانون الرهبنة صدر عن المجمع المقدس في سبتمبر/أيلول 2013 وهو قانون شامل وعام وكافٍ جدًا لضبط الحياة الرهبانية، ويشتمل على لائحة جديدة لاختيار الرهبان، وفيه نص قسم أو تعهد منهم أثناء رسامتهم ووثيقة مبادئ يمكن التعامل معها على أنها ميثاق شرف الرهبان، ثم لائحة التدبير الرهباني التي تنظم إقامة مدارس للرهبان وتنشيط الدور البحثي والعلمي للأديرة، ولا يمضي القانون بدون أن يضع لائحة للانضباط الرهباني، تحدد بدقة طرق محاسبة الرهبان إذا أخطأوا.
في وثيقة المبادئ التي يلتزم بها الراهب كميثاق شرف نقرأ في البند الثالث نصًا: استخدامي للتقنيات الحديثة يكون بإذن من رئيس الدير، ولهدف محدد ومتابعة مع أب اعترافي. وفي الفصل الخامس من القانون يمكنك أن تقرأ بنفسك النص الآتي: على الراهب أن يزهد في استخدام التقنيات الحديثة أو على الأقل ترشيد استخدامها، وذلك بإشراف ومتابعة أب الاعتراف، ورئيس الدير، ولا يجوز للراهب تركيب تليفون خاص بقلايته، واستخدامه وسائل الاتصال الحديثة يكون بتصريح خاص من رئيس الدير وأب الاعتراف، ولهدف محدد يقولون إن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا، وهو ما يعني أن قرار المجمع المقدس بخروج الرهبان من شبكات التواصل الاجتماعي جاء متأخرًا، لكنه على أي حال جاء، لكن ماذا يعني ما جرى؟ يعنى ببساطة أن الرهبنة في مصر فقدت هيبتها وجلالها، وأصبح الراهب يتصرف كيفما يشاء ضاربًا عرض الحائط بالقوانين واللوائح ومواثيق الشرف، يقرؤها ويحفظها ويفهم ما فيها جيدًا، لكنه لا يعمل بها وكأنها لم تكن، وهنا يكون من حقنا أن نسأل عمَنْ أوصل الرهبان إلى هذه الدرجة؟ مَنْ وضع أقدامهم على طريق المعصية، رغم أنهم في الأساس أبناء الطاعة؟ خلال السنوات الماضية توحش الرهبان على شبكات التواصل الاجتماعي وأصبح بعضهم نجومًا يتعدى عدد المعجبين بصفحاتهم ملايين المتابعين والمتحمسين، الذين لا يترددون عن الثناء على الرهبان ومدحهم، ولا أتردد في أن أقول مغازلتهم، وهي المغازلة التي كانت تلقى ترحيبًا مبالغًا فيه من الرهبان الذين هم فعليًا بحكم رهبانيتهم، انعزلوا عن العالم، تحول الراهب الذي يجب أن ينعزل عن العالم تمامًا إلى نجم تحيط به الأضواء حتى لو كانت الأضواء مصدرها رعاياه ومن يباشر حياتهم، هل تعرفون حقيقة ما يقوم به مثل هذا الراهب إنه بلا مواربة يخدع المسيح الذي اختاره لنفسه في لحظة واحدة يقول له: أنا لست لك وحدك ولكنني للعالم أيضًا يمكن أن يحتج أحد الرهبان ويقول إنه يستخدم شبكة التواصل الاجتماعي كوسيلة تعليمية يصل من خلالها إلى رعاياه الذين يتولى شؤونهم، لكن ما يحدث على الأرض يؤكد أن هذه كذبة أخرى من أكاذيب الرهبان، فالواقع يقول إنهم ينخرطون في الشأن العام والسياسة ويتحدثون بآراء خاصة تجعلهم في محل جدل وخلاف وتعد في بعض الأوقات، فالراهب عندما يتخلّى عن العالم الذي دخله ويعود مرة أخرى إلى العالم الذي خرج منه يخضع لقواعده تمامًا. يمكنني أن أبحث في دفتر أحوال الرهبان وأضع يدي على مخالفات كثيرة، بعضها فكري لاهوتي وبعضها جنائي، لكن قبل أن أسلك هذا الطريق ما رأيكم فيمن يقول لكم إن المجمع المقدس رفع الغطاء عن عورة الرهبان تمامًا، وعدّد هو بقراراته الخطايا التي يقعون فيها، فالذين خرجوا من المنظومة لأسباب لاهوتية تتعلق بفساد عقيدتهم قليلون جدًا، صحيح أنه تم التنكيل بهم إلا أن العدد لا يذكر ولا تزال أسرهم تجني الحسرة بسبب ما جرى، ولعل أشهر من أصابتهم الكنيسة في مقتل كان القس إبراهيم عبدالسيد، الذي تجرأ وسأل عن أموال الكنيسة من أين تأتي وفي أي الوجوه تنفق؟ كما نشر كتابًا نقديًا جارحًا نال فيه من منظومة الرهبنة في مصر، وهو ما لم تتسامح معه الكنيسة أبدًا. وصحيح أن من خرجوا لأسباب جنائية منها السرقة والنصب والانحرافات الجنسية قليلون، ولا داعى للتذكير بما فعلوه حتى لا يحتج أحد عليّ بأننى أريد أن أشوه صورة الكنيسة ومن ينتمون إليها، لكن الوقائع موجودة والأرشيف لا ينسى ولا يغفر ولا يسامح لابد أن ينظف البابا تواضروس بيته، وهي دعوة مخلصة لرجل إصلاحي لا يطمع في أكثر من ممارسة مهام منصبه الروحي. سارع يا قداسة البابا وأغلق باب الريح الذي لن يأتى بخير أبدًا فمواصلة الصمت لا تعني إلا مواصلة التفتيش في الملفات الحرجة وهو أمر لا نطيقه نحن ولا تتحمله أنت».

صحافة وصحافيون

وإلى مستقبل الصحافة والصحافيين وعودة الدكتور مصطفى عبد الرازق إلى «الوفد» وقد عاد لإبداء تشاؤمه من مستقبل الصحافة في مقال عنوانه «المستقبل القاتم للصحافة المصرية» قال فيه: «كل الدراسات تشير إلى أن ازدهار الإنترنت ألقى بتأثيره السلبي على توزيع الصحف وانتشارها، والمعنى الوحيد لهذا التطور هو أن مستقبل الصحافة الورقية كمهنة يضيق وقد يشهد خروج عدد كبير من أبنائها من سوق المهنة، على خلفية الاستغناء عن أعمالهم في ضوء حقيقة أن وجودهم لم يعد له لازمة، وإذا شعرت بأن في حديثي مبالغة فعليك بالعودة إلى مقال الزميل عبد الفتاح الجبالي في «الأهرام» الأسبوع الماضي، وفيه يشير إلى أن معظم المؤسسات القومية أصبحت تعجز عن توفير الأجور الشهرية لنحو 30 ألفا من العاملين فيها ما بين صحافي وإداري وعامل، وقد سبقنا في ذلك العديد من الصحف العالمية والعربية، وكان آخرها صحيفة «الحياة» اللندنية التي ساهمت في تشكيل وعي وعقل أكثر من جيل، فيبدو من المطروح وهو ما يمكن استنتاجه من حوار أخير أجري مع أسامة هيكل، أن الدولة ترى ضرورة أن تبحث هذه المؤسسات في ما يمكن وصفه بمأزق ميزانياتها، من خلال إعادة النظر في إصداراتها الخاصة، وأقل الحلول ضررا في هذا الخصوص هو تحويلها إلى مواقع إلكترونية بديلا لوقفها تماما، لما يترتب على هذه الخطوة من مشاكل لا ترغب الدولة في حدوثها، على الأقل في هذه المرحلة، وفي كل الحالات فإن أي خطوة على هذا الصعيد تمثل مأزقا للصحافيين المنتسبين لتلك المؤسسات. المشكلة أن مأزق الصحافة الورقية قد يمتد ليطال الصحافة الإلكترونية وهذا هو موضوع حديثنا المقبل أن شاء الله».

رئيس البرلمان

أما عباس الطرابيلي في «المصري اليوم» فكان مقاله عن معاش رئيس النواب: «صفقنا لقرار تخفيض معاشات رئيس الوزراء والوزراء، وبالتالي المحافظين ومن يحمل صفة الوزير.. وكذلك – صفقنا – لأن هذا القرار يؤدي إلى خفض معاش كل هؤلاء من 80٪ إلى 25٪، ولكننا لم نتوقف عند تطبيق هذا التخفيض على رئيس مجلس النواب. وهنا – سقطة – بل وسؤال يبحث عن إجابة، هو: هل يحصل رئيس البرلمان على معاش من عمله فى البرلمان؟ وهل هو هنا مثل موظفى الحكومة ليحصل على معاش عندما تنتهى مدته البرلمانية؟ نقول ذلك لأن المعروف برلمانياً أن عضوية النائب فى البرلمان عمل تطوعي.. لذلك لا يحصل النائب على راتب شهري عن هذه النيابة عن الأمة، ولكنه يحصل فقط على بدل حضور الجلسات، العامة أو جلسات اللجان. كما يحصل على حقه فى تحمل البرلمان تكاليف علاجه. ومرة أخرى نسأل: أليست النيابة عن الأمة من الأعمال التطوعية، يقدم عليها النائب بمحض إرادته؟ وبالمثل هل يحق للنائب – أي نائب – أن يحصل أيضاً على معاش إذا انتهت مدة عضويته في البرلمان؟ وفي حالة رئيس مجلس النواب المصري – الحالي – نقول إن رئيس البرلمان كان أستاذاً جامعياً وبالطبع سيحصل على معاش وظيفته السابقة على عضوية البرلمان – كأستاذ جامعي – فهل سوف يجمع الدكتور بين معاش أستاذية الجامعة، ومعاش من مجلس النواب؟ وكلنا نعلم أن ذلك لا يجوز، أم أن أحداً من الناس لا يجوز أن يسأل هذا السؤال حتى لا يتهم بالتوغل أو الوقيعة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية؟ بل ونسأل: هل يدفع رئيس البرلمان حصته مما يحصل عليه من بدل حضور جلسات لأحد صناديق المعاشات، حتى يمكنه الاستفادة من هذا الصندوق بعد انتهاء مدته كرئيس للبرلمان. وما مصير معاشات باقي أعضاء المجلس؟ وهنا نسأل: هل كان سعد زغلول ومصطفى النحاس يحصلان على معاش عندما كانا رئيسين لمجلس النواب؟ وأيضاً هل كان الدكتور رفعت المحجوب – وهو من أشهر رؤساء البرلمان – يحصل على معاش؟ وكذلك الدكتور فتحي سرور وهو أطول من شغل هذا المنصب فى العصر الحديث؟ وهل يا ترى يجمع الدكتور سرور بين معاش عمله أستاذاً في الجامعة ثم وزيراً للتعليم ثم أيضاً بعد أن أصبح رئيساً لمجلس الشعب ولسنوات عديدة، وبين معاش رئيس البرلمان؟ أم أن الجمع بين معاشين يجوز للبرلمانيين وحدهم دون غيرهم؟ وإذا كان رئيس البرلمان سيحصل على معاش عن عمله كرئيس لمجلس النواب فما هو وضع باقى أعضاء البرلمان؟ أليس هو واحداً من هؤلاء النواب رشح نفسه رئيساً ثم نجح.. فهل من حق كل نائب وأي نائب أن يتمتع بميزة المعاش نفسها لرئيس البرلمان؟ وماذا إذا لم يكمل رئيس المجلس مدة الرئاسة وفاز غيره في أي دورة تشريعية برئاسة البرلمان؟ نريد إجابة شافية – وبمنتهى الشفافية – هل يحصل رئيس البرلمان على معاش عن عمله النيابي التطوعي؟».

كرباج

كرباج محمود الكردوسي كان موجها أمس على “الجهاز الإداري قال: «لا أعتقد أن اقتراح تقليص أيام العمل في المؤسسات الحكومية سيمر، رغم أنني تفاءلت خيراً لأن النية توافرت أخيراً لـ«إزعاج» هذا الديناصور الذي يسمى «الجهاز الإداري» للدولة. الأفضل في رأيي أن يتم تقليص هذا الجهاز نفسه.. وبأي تضحية، لأنه جهاز «سادي» يتلذذ بتعذيب المواطن وبهدلته، ناهيك عن أنه يلتهم مليارات ولا يعمل بملاليم، ولفرط قدمه وضخامته و«تسلطه» أصبح بيئة نموذجية لجراثيم الفساد بكل أنواعها. أنا شخصياً لو كنت موظفاً حكومياً لقبلت باقتراح نصف مرتب مع معاش مبكر، وأشوف رزقي في القطاع الخاص. لكن تقول إيه! يبدو أن شهوة تعذيب أصحاب الحاجات في مصر أصبحت أهم من شهوة الفلوس».