ازدياد سخونة المعركة الانتخابية… وأحزاب فقدت ثقة المواطن المصري فيها

القاهرة ـ «القدس العربي» حملت الصحف الصادرة أمس الخميس 29 يناير/كانون الثاني موضوعات وأخبارا شتى كان أكثرها اجتذابا لاهتمام الغالبية هو، مباراة فريقي الأهلي والزمالك ونجاح حزب الله في لبنان في قتل جنديين إسرائيليين، والإعلان عن أربع عشرة شقة للحاجزين في مشروع المليون وحدة سكنية، وحضور الرئيس القمة الأفريقية واستمرار تحركات الأحزاب والقوى السياسية والأفراد والعائلات، استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبلة.. واهتمام جماهيري أيضا في المحافظات التي يتوقعون تغيير المحافظين فيها واستمرار النيابة العامة في تحقيقاتها في أسباب وفاة السيدة شيماء الصباغ.
وقد أخبرنا أمس الخميس في جريدة «الفجر» الأسبوعية المستقلة زميلنا وصديقنا الفنان الموهوب جمعة فرحات «ناصري» أنه كان جالسا في أحد المقاهي وشاهد اثنين أحدهما يحمل صحيفة فيها نفي البوليس قتله شيماء وصديقه يقول له:
– ما تستغربش ما هو اتحكم بالبراءة من قتل الثوار على مبارك ووزير داخليته العادلي والا محمد إبراهيم مش مهم؟
وقام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين مما يعكس ثقة الأمن في قدرته على حفظ النظام، وكانت أول دورة للمعرض عام 1969، وحرب الاستنزاف ضد الاحتلال الإسرائيلي لا تزال قائمة أثناء حكم خالد الذكر.
وفي ما يخص عمليات الشرطة ضد الإرهاب أوردت الصحف أخبارا عن تنفيذ الشرطة خطتها الجديدة لــفـــرض سيطرتها الكاملة على أحياء المطرية وعين شمس والزاوية الحمراء ومدينة كرداسة ومنع حدوث أي تجمعات فيها، واستئناف مهاجمة البؤر الإجرامية وإعادة تأكيد الحكومة على أنها سوف تستعيد أي مساحة أرض مملوكة لها ليستولي عليها أي فرد، كما ستزيل أي اعتداء أو تجاوز على نهر النيل، وألقت الشرطة القبض على الفنان الشعبي ريكو بتهمة تعاطي الهيروين.
وإلى شيء من أشياء لدينا….

الانتخابات

ونبدأ تقريرنا بانتخابات مجلس النواب المقبلة التي بدأ الاهتمام بها يتزايد، ونذكر أن الجانب الأكبر منها سيتم بنظام الدائرة الفردية، وتشمل أربعمئة وعشرين مقعدا. أما نظام القائمة فتشمل مئة وعشرين مقعدا. وتم تقسيم مصر إلى أربع قوائم على أن تكون هناك نسب مقررة للأقباط وللمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والشباب، ويكون من حق من ينتمي لهذه الفئات الترشح بأي أعداد في الدوائر الفردية، هذا بالإضافة إلى خمسة في المئة من حق رئيس الجمهورية تعيينهم، وعددهم سبعة وعشرون عضوا، أي أن عدد أعضاء مجلس النواب سيكون خمسمئة وسبعة وستين عضوا، وحتى كتابة هذا التقرير لم تتفق الأحزاب والكتل السياسية على التنسيق في ما بينها، سواء في الدوائر الفردية أو القوائم. وستكون المتابعة اليوم على محورين، الأول التحقيقات الصحافية التي نشرت. والثاني مقالات الرأي وسنكتفي اليوم بالتحقيقات ونؤجل المقالات للتقرير المقبل.

البرلمان المقبل سيخلق مشاكل
في الحياة السياسية

التحقيقات بدأتها يوم الاثنين زميلتنا الجميلة في «الوفد» آية مصطفى وجاء فيها: «قال المستشار محمود العطار إن هناك تخوفا شعبيا لدى الرأي العام، من أن يعوق البرلمان المقبل أعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما قد يؤدي إلى العداء بينهما، ما يترتب عليه عرقلة الأعمال الجادة التي يقوم بها الرئيس. لافتا إلى أن المادة 146 و147 من الدستور تنزع من الرئيس حق إقالة وزير، من دون الرجوع للبرلمان، وإعطاء مجلس النواب الحق في إجبار الرئيس على إجراء انتخابات مقبلة أو سحب الثقة منه.
يجب على البرلمان القادم التعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق العدالة الانتقالية، الاستعانة بنقابة السادة الأشراف التي يوجد فيها مستشارون من الممكن أن يقوموا بعملية مصالحة اجتماعية مع جميع الأطراف، والتنسيق مع مجلس النواب لإحقاق الانتقال السلمي. إن التنسيق مع نقابة السادة الأشراف سيتسبب في إحداث نوع من التوازن وحل التناقضات المجتمعية وتحقيق الاصطفاف الوطني، الذي يطالب به رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه أوضح ثروت الخرباوي القيادي الإخواني المنشق، أن البرلمان المقبل سيتسبب في خلق العديد من المشاكل في الحياة السياسية، مما ينشأ عنه عرقلة التقدم الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا كانت الأغلبية من المستقلين ولو وجدت تيارات ليبرالية أنه يمكن تفادي المشاكل في حالة وجود تكتلات حزبية لأنها ستحدد مواقفها.
ومن ناحيته لفت البرلماني السابق محمد أبو حامد إلى أنه لن تكون هناك خطورة من البرلمان القادم أو أن يقوم بسحب الثقة من الرئيس، لأنه إذا قام بذلك سيكون هناك استفتاء جماهيري، وإذا كانت النتيجة بلا، فسيتم حل المجلس. إن البرلمان سيكون دوره تأسيسيا ووجوده لن يلغي دور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن القوة الحقيقية مع الشعب المصري، وكل عضو في مجلس النواب يعلم جيدا أن الرئيس مدعوم بإرادة شعبية حاشدة، أي أن المستشار محمود العطار يستغل الفرصة لإعطاء نقابة السادة الأشراف سلطة ليست لها، وهي عرض أي خلاف بين مجلس النواب والرئيس عليها لإبداء الرأي فيها، والسبب وجود مستشارين فيها وكأنه لا توجد محكمة دستورية عليا ولا يوجد فيها مستشارون ولا أحزاب سياسية يمثلها النواب، والأهم وكأنه لا يوجد أزهر شريف ما دام الأمر يتطلب تدخل جهة دينية لا.. لا هذا استغلال للموقف».

استخدام المال السياسي في شراء الأصوات

وفي يوم الاثنين نفسه نشرت «الأهرام» المسائية تحقيقا للجميلة زميلتنا ناهد خيري جاء فيه نقلا عن صديقنا جورج: «قال الناشط السياسي جورج إسحاق، إن الشعب المصري أمامه فرصة في أن يختار من يمثله في مجلس الشعب، وسيكون المسؤول وحده، إذا ما سمح بدخول الفاسدين إلى المجلس. والدور الحيوي الذي يجب أن يقوم به الشرفاء من أبناء الشعب المصري هو، توعية الناس بأهمية المجلس المقبل ودوره المؤثر، والتأكيد على عدم وصول الفاسدين من رموز الحزب الوطني والإخوان وغيرهم، ممن يبحثون عن المصالح الشخصية لهم. الشعب أصبح واعيا بما يكفي ولن يسمح بوصول أصحاب المصالح إلى المجلس.
وتوقع الدكتور جمال أبو شنب أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن يؤثر المال السياسي تأثيرا كبيرا على الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه ما زال له تأثير كبير على الحياة السياسية كلها، خاصة أن هناك حراكا سياسيا لم ينته بعد، والحياة السياسية لم تكتمل مؤسستها، وأن المال السياسي سيكون له وجود على أرض الواقع وله تأثير أيضا.
ويشير فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد، إلى استغلال المال السياسي في الانتخابات البرلمانية على مر التاريخ، ولكن هذه المرة يعول على وعي الشعب المصري أنه لن يستطيع أحد أن يغرر به، وأن النائب الذي سوف يلجأ إلى المال لدخول البرلمان هو نائب ضعيف ليس لديه شعبية في الشارع تؤهله لذلك.
وتوقع سامي أبو زيد الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية سابقا أن تفرز الانتخابات المقبلة مجلس نواب لن يرضى عنه الكثير من الناس، ولن يكون معبرا عن ثورتي يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، وسوف يعود من خلاله النظام القديم بشكل فج وسيكون المال السياسي عاملا مهما في تشكيله وبشكل كبير. والأحزاب ليس لها قواعد جماهيرية وفقد المواطن المصري الثقة فيها وهي لا تحاول استقطاب الناس.
من جانبها أكدت هبة ياسين من حزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، أن المال السياسي سيلعب الدور الأكبر في العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة، هذه ليست مزايدة على وعي الشعب المصري، ولكن كلامي يأتي لأن هناك قطاعا كبيرا ما زال يعيش تحت خط الفقر، خاصة في القرى والنجوع في بعض المحافظات، وأعتقد أن وعي هؤلاء يمكن أن يزيد ولكن على المدى المتوسط.
وقال تامر القاضي عضو المكتب السياسي، لتكتل القوى الثورية، الانتخابات في أي مكان في العالم تحتاج إلى المال، ولكن للأسف في مصر رسخ الحزب الوطني المنحل لقاعدة فاسدة، أو ما يطلق عليه المال السياسي والذي يتم من خلاله شراء الأصوات وأظنها أصبحت قاعدة من موروثات النظام القديم…. لا يمكننا التعويل على وعي المواطن المصري لأن أي ديمقراطية ناشئة لابد ان تجد صعوبات، منها الموروثات التي لم يتم التخلص منها حتى الآن».

عودة أحمد عز للحياة السياسية
مرفوضة شكلا وموضوعا

ونظل في تحقيقات يوم الاثنين في «البوابة» مع ثالث الجميلات زميلتنا هايدى فاروق وحديثها مع صديقنا رئيس حزب الجيل الجديد ناجي الشهابي الذي قال لها: «قائمة الجنزوري هي قائمة الدولة، تهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية، وستصبح هذه القائمة نواة لمجلس النواب. والجنزوري شخصية محترمة ليست لها أي انتماءات حزبية، كما أن مبارك عاش ثلاثين عاما، لذا لا يوجد مواطن مصر لم يتعامل مع نظام مبارك، وإذا استبعدنا كل من ارتبط بنظام مبارك فإن ذلك فيه ظلم كبير، لكننا نقول كل من عليه شائبة فساد أو سيئ السمعة سيتم استبعاده، لأن الرئيس السيسي نفسه كان مديرا للمخابرات في عهد مبارك، وقد اتفقنا على أن الجنزوري سيأخذ خمسة وعشرين أسما منا، وسيوزعهم هو على الستة أحزاب، ولم تعترض الأحزاب المنسحبة.
عودة أحمد عز للحياة السياسية مرفوضة شكلا وموضوعا، فعز هو المتهم الأساسي في سقوط برلمان 2010، وهو أحد أسباب سقوط نظام مبارك، وهو رجل يحظى بكراهية شديدة. قد تكون له شعبية في دائرته الانتخابية، لكنه على المستوى العام مكروه جدا.
الناخب المصري ناخب فراز قام بثورتين، وقد قام حزب الكنبة من مكانه يستطيعون وأستطيع أن أجزم بأنه لن يكون هناك نائب إخواني واحد في المجلس، سيكون هناك نواب من التيار السلفي عددهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، فالمزاج العام للناخب المصري من أسوان إلى دمياط اختلف نهائيا، وموضوع رشاوى الزيت والسكر اختفى تماما. الناخب المصري سيكون له معيار مختلف فسيختار المرشح المؤيد للدولة المصرية وللرئيس السيسي».

البابا تواضروس: الكنيسة
لا تعمل بالسياسة بل تقوم بتوعية وطنية

وإلى يوم الثلاثاء في «الأخبار» وتحقيق زميلنا حسني ميلاد وماركو عادل وجاء فيه عن الأقباط: «على الرغم من تأكيد البابا تواضروس مرارا وتكرارا بعدم تدخل الكنيسة في أمور السياسة، إلا أن الواقع أثبت الدور الخفي للكنيسة في الانتخابات البرلمانية، من خلال إعدادها لقائمة بيانات لمئة وعشرين شخصية قبطية بارزة في أنحاء الجمهورية، من أجل تقديمها لمن يلجأ من الأحزاب أو التحالفات الانتخابية للكنيسة.
وكشف مصدر مسؤول عن أن الكنيسة قامت من خلال الأنبا بولا بإعداد وتجهيز بيانات كاملة واسترشادية لحوالي مئة وثلاثين مرشحا من الشخصيات القبطية، كي تفاضل في ما بينهم القوائم الحزبية الأربع، واختيار من يتناسب منهم مع توجهات كل قائمة. وأوضح المصدر أن أبرز الوجوه التي تضمنتها هذه القائمة الاسترشادية د. عماد جاد وسوزي ناشد ومارغريت عازر ومزيدي البياضي وعايدة نصيف وإيهاب رمزي ونادية هنري والمستشار نجيب جبرائيل وإيهاب عطا الله وغيرهم. وجميعهم مقسمون بين مختلف دوائر الجمهورية.
بينما أكد البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة لا تدعم قائمة بعينها، لأن كل القوائم ستضم أقباطا وكلهم من أبناء الكنيسة. أما ما تقوم به الكنيسة فهو الحشد للمشاركة في الانتخابات، وذلك لأجل الصالح العام وليس لصالح حزب معين، إلا أن الكنيسة لا تعمل بالسياسة ولا تتدخل فيها بل تقوم بتوعية وطنية.
وقالت مارغريت عازر إنه تم اختيارها ضمن قائمة الجنزوري، وهي سعيدة بهذا الانضمام والاختيار، وإنها لا تنتمي لأي حزب حاليا، بخلاف عملها كأمينة عامة في المجلس القومي للمرأة.
بينما قال إيهاب رمزي إنه إذا لم يتم اختياره ضمن قائمة الجنزوري فلن يقبل أي قائمة أخرى، ولن يترشح كمستقل. أما سوزي ناشد فقالت إنها قرأت مثل الكثيرين خبر اختيارها ضمن قائمة الجبهة المصرية المعروفة باسم قائمة الجنزوري، موضحة أن ذلك يعد شرفا كبيرا لها. وحول قائمة الكنيسة قالت إنها سمعت عنها في وسائل الإعلام فقط مؤكدة أنه لا توجد قوائم خاصة بالكنيسة.
هذا والمعروف أن سوزي ناشد اتفقت فعلا مع حزب النور السلفي على أن تترشح على قائمته، وهي التي أعلنت ذلك من أسبوع على الهواء مباشرة في برنامج «العاشرة مساء» الذي يقدمه على قناة دريم زميلنا وصديقنا وائل الإبراشي».

الخطر الأكبر على البرلمان
المقبل هم المستقلون

ونظل في عدد «الأخبار» نفسه وتحقيق لزميلنا أحمد خليل جاء فيه: «قال شريف حمودة أمين عام حزب المحافظين وعضو المكتب الرئاسي لتحالف الوفد، إن الخطر الأكبر على البرلمان المقبل، هم المستقلون، لأنهم سيكونون بدون هوية واضحة وسيؤدي ذلك إلى أزمات داخل البرلمان سيجعله يصارع نفسه.
وطالب بضرورة أن يكون البرلمان مكونا من كتل سياسية واضحة، لأنه إذا أصبح البرلمان المقبل أغلبية للمستقلين وأقلية للأحزاب يعني نهاية الحياة السياسية في مصر. أنه يتوقع أن تنحصر الأحزاب في مصر في عشرة أحزاب يكون لها تمثيل حقيقي في البرلمان المقبل واختفاء بعض الأحزاب نتيجة لنقص التمويل وتبذل الأحزاب حاليا أقصى جهد لتكوين قاعدة شعبية لها، والاستقواء ببعضها من خلال التحالفات والاندماجات.
يوجد عدد من الأسماء مطروحة الآن منها الرئيس السابق عدلي منصور وعمرو موسى وتهاني الجبالي والمستشار أحمد الزند، وحتى لم يقرر التحالف من سيدعمه وأرجأ ذلك لوقت لاحق، تحالف الوفد المصري يعمل على القوائم الانتخابية الأربع، وهناك بعض التعديلات في قائمة الإسكندرية يجري العمل عليها الآن، مؤكدا أن التحالف سيعلن قريبا انضمام 3 إلى 4 شخصيات قوية تكون على رأس قوائمه. إننا نرحب بان يكون عمرو موسى على رأس إحدى هذه القوائم».

الكشف الطبي لكافة المتقدمين
لانتخابات مجلس النواب بلا استثناء

وفي مجلة «آخر ساعة» في عددها الصادر يوم الثلاثاء، نشرت تحقيقا آخر لزميلنا أحمد ناصف جاء فيه عن ضرورة إجراء المتقدمين للترشيح كشفا طبيا: «تأتي هذه الإجراءات الجديدة في أعقاب مطالبات عدة من سياسيين وبرلمانيين سابقين بضرورة تجنيب البرلمان المقبل مم شهدته برلمانات سابقة، في ما يتعلق بعدد من الوقائع التي كانت تعتبر سبة في جبين مجلس الشعب وقتها، ومن أبرزها ما عرف إعلاميا بـ»نائب سميحة ونواب المخدرات ونواب الكيف ونائب السي دي»، الذي ظهر فيه أحد نواب الوطني بشقة يمارس الدعارة، وغيرها من الوقائع المشينة التي تشهد عليها مضابط جلسات مجلس الشعب ومضابط لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القيم.
وعلمت «آخر ساعة» أن عددا ليس بالقليل من المرشحين المحتملين قاموا بالتوقف عن تعاطي مخدر الحشيش والبانجو وأقراص الترامادول، تحسبا للكشف الطبي، حيث أنه لابد من خلو المرشح من المخدرات قبل الكشف عليه بفترة ليست بالقصيرة. يذكر أن عددا من المرشحين وفقا لتقاليد بعض المحافظات، خاصة في الصعيد وسيناء يقدم الحشيش أو الأفيون كنوع من الواجب للضيوف.
من المتوقع أن يطال الكشف الطبي كافة المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بلا استثناء، ومن دون التقيد بذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت وزارة الصحة والسكان قد بدأت توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب المقبل بكافة المحافظات من ذوي الاحتياجات الخاصة وحددت اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان مبلغ ستة آلاف جنيه رسوما للكشف الطبي لكل مرشح.
وقد أعلن الدكتور جمال زهران المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية تأييده للكشف الطبي المبكر للمرشحين للبرلمان، مشيرا إلى أن التحالف ناقش تلك الدعوى القضائية ولاقت ترحيبا من قبل أعضاء التحالف، لأنه يصب في المصلحة العامة للشعب المصري والناخب، حتى لا يظهر من جديد أراجوزات البرلمان وبعض المرضى النفسيين. إن مصير المدمن المصاب بأي مرض عضوي ليس داخل البرلمان الذي هو أخطر برلمان تمر به مصر منذ عدة عقود، فلا بد أن يعي الناخب كيف يختار والمرشح كيف يشرع قوانين، إن أعضاء البرلمان لا بد أن يكونوا جديرين بذلك. مؤكدا أن الفكرة جيدة وسيبدأ بنفسه وسيتقدم بأوراق الكشف الطبي داخل أوراقه».

حقنا في استرداد ما نهب مبارك
وعائلته من أموال الغلابة

وإلى الإفراج عن علاء وجمال مبارك وإحساس زميلنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ورئيس تحرير مجلة «المصور» محمد غالي بالصدمة التي دفعته للقول في المجلة بعددها الصادر أول أمس الأربعاء: «بالقانون خرج جمال وعلاء مبارك من السجن بعد أربع سنوات من المحاكمات انتهت ما بين البراءة وإعادة المحاكمة.. بالقانون سوف يصبح من حق جمال وعلاء مبارك أن يسافرا إلى الخارج ويتمتعا بالأموال التي نهباها من الشعب الكادح، من دون أن يوجه إليهما أي اتهام لأن القانون لم يثبت في حقهما أي جرائم فساد.. بالقانون الذي أعطى كل هذه الحقوق وغيرها لجمال وعلاء مبارك فإنهما يرفضان بالقانون أيضا أن يعيدا أي أموال قاما بتهريبها إلى الخارج قبل وأثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني، عندما كانت كافة مقادير هذا الوطن بأيديهما، حينما كانا يعبثان في الأرض فسادا.
نقول وبكافة الوقائع إن جمال وعلاء مبارك قد ربحا المليارات على سبيل الفساد، وقاما بتهريبها إلى الخارج حينما كان مبارك يحكم مصر على مدى ثلاثين سنة، لكن وفقا للقانون الذي حصلا به على الحرية، لا يوجد أي دليل على تربحهما لأي مليم لأنهما كانا يسرقان او يتربحان بوسائل احترافية، وعبر عصابة منظمة من بعض رجال الأعمال، أو من رجال الأعمال الذين كانوا يتوددون إليهما، وبكل أسف يحتل بعض هؤلاء المشهد الإعلامي الآن عبر القنوات الفضائية التي يمتلكونها.
ولن أتوقف في هذا المقال عند تفاصيل فساد جمال وعلاء مبارك، خاصة جمال مبارك عندما أعطى المشهد السياسي في إطار ما كان يسمى بالتوريث، وأتساءل بحسرة موجها حديثي إلى المستشار محفوظ صابر وزير العدل والمستشار هشام بركات النائب العام، هل أصبحت هناك صعوبة حقيقية في استعادة الأموال التي قام بتهريبها كل من جمال وعلاء مبارك؟ وإذا كان القانون عاجزا عن استعادة هذه الأموال فلماذا لا يتم مقايضة جمال وعلاء مبارك بالإفراج مقابل استعادة الأموال، وهذا مبدأ من الممكن أن يمتد إلى سائر العصابة التي تربحت ونهبت ثروات مصر، ولم يعد الشعب يعرف مصير فساد هؤلاء أمثال عمر طنطاوي الذراع الأولى لجمال مبارك في الفساد، ومجدي راسخ صهر علاء مبارك ومنير ثابت شقيق سوزان مبارك ومحمود الجمال صهر جمال مبارك؟ أين فساد هؤلاء؟ ما مصير الأراضي التي حصلوا عليها بأبخس الأسعار؟ ما مصير حساباتهم في البنوك المحلية وفي الخارج؟
أما أحمد عز فيبدو أنه لم يعرف شيئا عن الفساد وحصل على شركة الدخيلة بأساليب قانونية، من دون أن يساعده جمال مبارك في الاستحواذ على هذه الشركة، والوقائع التي تؤكد ذلك تفضح فساد جمال مبارك وأحمد عز. سيادة المستشار وزير العدل سيادة المستشار النائب العام هل هانت الأمورإلى هذا الحد أن تشهدا ضياع هذه المليارات من دون أي تحرك؟ لماذا لم تطلبا من رئيس الجمهورية تعديل هذا القانون الذي أعطى لجمال وعلاء مبارك وعصابتهما تلك المليارات من دم هؤلاء الغلابة؟».

مبروك على جمال
وعلاء فلوسنا في الخارج

كما نشرت المجلة حديثا مع صديقنا وزير التعليم العالي الأسبق، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى أجرته معه زميلتنا الجميلة إيمان رسلان قال فيه عن الإفراج عن علاء وجمال: «الواقع الآن يقول إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من أولاد مبارك على الحكم الصادر ضدهما، وبالتالي ستعاد محاكمتهما مرة أخرى. خرجا لأن مدة الحبس الاحتياطي لهما قد انتهت وستعاد المحاكمة من جديد وهم خارج السجن، لأنهما ليسا متهمين في قضايا أخرى، كما قيل، وإعادة المحاكمة لا تعني البراءة ولا تعني الإدانة أيضا لأنها إعادة المحاكمة مرة أخرى.
أموالنا في سويسرا ما زالت مجمدة لأنهما لم يحصلا على حكم نهائي بالبراءة، ولكن هذه الأموال يمكن ألا تعود أيضا، إذا لم نُثبت أن هذه الأموال جاءت من الفساد والتربح، أي أنها أموال غير مشروعة، وإذا لم نثبت ذلك بحكم قضائي نهائي فلن تعود الأموال وسيفرج عنها. حجم هذه الأموال ما يقرب من سبعمئة وخمسين مليون فرنك سويسري أي حوالي ثمانية مليارات جنيه مصري، والسؤال الرئيسي الذي كان ينبغي أن يسأل ويحاكم عليه مبارك من أين له هذه الأموال هو وأسرته، وهو موظف عام معلوم مرتبه ودخله، فهل حكم 30 عاما يساوي مرتبا يصل إلى 8 مليارات جنيه؟ هذا هو السؤال الرئيسي الذي ينبغي أن يُسأل عنه مبارك، وكان يجب أن يجيب عنه ويثبت هو وأركانه ممن حكموا مصر كيف وصلت الأموال في بنوك سويسرا إلى ما يقرب من 8 مليارات جنيه؟ الأمر أصبح معقدا ومن الصعب جدا الآن عودة أموالنا بالخارج فخروجهم من السجن يعني أن لهم حرية على الأقل في التحرك داخل مصر، هذا يزيد الأمور تعقيدا وعموما أنا متشائم من هذا الملف وبعودة أموالنا وبالحقائق القانونية حتى الآن أقول مبروك عليهم فلوسنا في الخارج».

نريد انقلابا على سياسات مبارك وليس شخصه

وعن الموضوع نفسه كتب لنا رئيس تحرير «الشروق» عدد أمس الخميس مقاله الذي يقول فيه»: «خرج جمال وعلاء مبارك من السجن وصارا حرين، قبلهما خرج والدهما الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومعه أيضا غالبية رموز نظامه.
لا أعلق على أحكام القضاء، ودائما يقول القضاة إنهم حكموا بما توافر أمامهم من أدلة قدمتها النيابة أو تحريات جاءت من وزارة الداخلية.
في ظني الشخصي لم تعد القضية الآن هي تبرئة أو إدانة مبارك وأسرته وكبار مساعديه مـــن تهم فرعية محددة وصغيرة، كما انه من العبث ان ينشغل بعضنا طول الوقت بقضية وجود مبارك ورموز نظامه خارج أو داخل السجن. القضية الأهم التي ينبغي أن تشغل بال وعقل وضمير كل غيور على هذا الوطن هي، كيف يمكن الابتعاد عن كل السياسات التي اتبعها مبارك وقادتنا إلى الكارثة التي نعيشها.
حسني مبارك كشخص صار من الماضي، والمفترض ان يقضي ما بقي من عمره في منزله، وكذلك غالبية مساعديه مثل، صفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وآخرين، هؤلاء تصرفوا بصورة جيدة حينما فهموا الدرس وابتعدوا عن الأضواء.
المشكلة هي فى بقية «الرموز الفاقعة» التي تعتقد أنها قادرة على إعادة عقارب الساعة إلى يوم 24 يناير 2011، ولا تدرك أن التاريخ لا يعود إلى الوراء حتى لو تطابقت بعض الوقائع والأحداث…
لا نريد من الحكومة أو الرئيس أن يقبض على هذا السياس أو ذاك رجل الأعمال المنتمي للحزب الوطني، لا نريد منهم ان يلجأوا إلى إجراءات استثنائية أو يخالفوا القانون. كل ما نريده منهم أن يضعوا سياسات رشيدة تجب كل السياسات التي انتجت فساد واستبداد الحزب الوطني. نريد قوانين استثمار عادلة وطبيعية ومرنة تشجع الاستثمار الجاد والمحترم على أسس تنافسية عادلة.
نريد قوانين تشجع الإعلام الجاد والنزيه والمهني ولا تجعل الإعلام حكرا على أقل من خمسة أشخاص في المجتمع، قد ينقلبون لاحقا على الحكومة والرئاسة وكل المجتمع.
نريد وجوها سياسية جديدة شابة تعطي رسالة بأنه ليس قدرا محتوما ان تسيطر الوجوه القديمة على الساحة السياسية طول كل العهود، على ان نستفيد من كل الخبرات القديمة في الاستشارات وليس المناصب التي تحتاج شبابا ودما جديدا وأفكارا مبتكرة تعرف لغة العصر.
نريد من الحكومة ان تبرهن بالأفعال وليس بالأقوال انها ليست امتدادا للحزب الوطني.
نريد من الحكومة ان تســـترد – وبالقانون فقط – أموال الدولة التي سرقها اللصوص طول السنوات الماضية، حتى تبرهن فعلا على انها جادة في محاربة الفساد.
ليس معقولا أن يتصدر غالبية أنصار مبارك المشهد العام في مصر، وفي الوقت نفسه، تريد الحكومة من الشعب أن يصدق أنها ليست امتدادا لهذا النظام.
أرجو ألا يرد أحد ويقول ان القانون برأ هذا او ذاك.. نحن هنا نتحدث عن السياسة والمواءمة، والرسالة التي تريد الحكومة أن ترسلها للشعب».

الدولة تسير عكس سخط
وغضب الشعب المصري

وإلى المعارك والردود، ولدينا منها الكثير والمتعدد، ولكن بسبب المساحة سنكتفي اليوم باثنتين الأولى لزميلنا في «اليوم السابع» دندراوي الهواري، الذي هاجم النظام يوم الأربعاء مستخدما أغنية شعبية قديمة يقول مطلعها «ادلعك الهؤة وأشغلك النؤة» ليقول على وزنها: «دولة الطبطبة والهشتكة تسير عكس سخط وغضب الشعب المصري، الذي يطالب الدولة صارخا بأن تكشر عن أنيابها وتقوي شوكتها في مواجهة الإرهابيين والمجرمين والقوى الاحتجاجية، والراقصين على طبلها لحماية أرواح وممتلكات الغلابة، التي تسدد فواتير باهظة لهذه الطبطبة والهشتكة، خضعت لابتزاز القوى الاحتجاجية والراقصين على طبلها ويوميا تتبني خطاب التودد لها والاستجداء والاستعطاف وإسداء الوعود بتمكينها من المناصب القيادية، ولا عزاء للمصريين الذين يمثلون الأغلبية الكاسحة في أن ينعموا بالأمن والاستقرار ويجدوا الحد الادنى لوسائل المعيشة بسهولة».

مشروعاتنا القومية لن
ترى النور إلا بالقضاء على أسباب الظلام

والمهاجم الثاني للنظام يوم الأربعاء أيضا كان زميلنا في «الوطن» محمود مسلم وقوله:
«قال السيسي خلال لقائه معنا في أبو ظبي، إنه حاسم في قضايا الأمن القومي، وإذا كان البعض بدأ يتملل من أدب الرئيس الجم، فإن الجميع ما زال يراهن على قوته ورؤيته وشجاعته في القضاء على الإرهاب وتركيعه، لأن مصر ومشروعاتها القومية لن ترى النور إلا بالقضاء على أسباب الظلام أولا، فيجب أن تكون الدولة مبادرة وفاعلة وصاحبة رؤية في هذه القضية من أجل تحقيق الاستقرار الذي هو شرط لبدء التنمية والتفاؤل بالمستقبل».

حسنين كروم