رام الله ـ «القدس العربي»: استشهد زياد أبو عين، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان برتبة وزير وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه، خلال مسيرة فلسطينية في بلدة ترمسعيا شمالي مدينة رام الله، بعد نشاط لزراعة أشجار الزيتون في أراضٍ فلسطينية مهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
والتفاصيل ليست كثيرة، فقد كان الوزير بنفسه كتب بعضاً منها ليلاً على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلناً عن نشاط في اليوم العالمي لحقوق الانسان، وبمشاركة فلسطينية ودولية، لزراعة الأشجار في ترمسعيا، تعقبها مسيرة سلمية منددة بمصادرة الأراضي والاستيطان.
وفي اليوم التالي كان جنود الاحتلال الإسرائيلي له وللمسيرة السلمية بالمرصاد، فاعتدوا عليه مباشره، مرة بخوذة الجنود على صدره ومرة بالعصي، فيما كانت الأجواء مُسممة برائحة الغاز السام والمسيل للدموع التي أطلقت بكثافة على المسيرة، ففقد أبو عين وعيه، ونقل إلى مستشفى رام الله، ليعلن هناك عن استشهاده.
وعلى الفور توجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واللواء ماجد فرج إلى مستشفى رام الله الحكومي، وألقيا النظرة الأخيرة على الوزير أبو عين، قبل إرسال جثمانه للتشريح في أبو ديس، للوقوف على حيثيات استشهاده.
واعلنت حكومة الوفاق الوطني أن استشهاد ابو عين، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه بالضرب، جريمة تأتي ضمن الجرائم التي تستهدف الفلسطينيين قيادة وشعبا، واعتبرت الحكومة ان استهداف قوات الاحتلال للوزير ابو عين أمر خطير للغاية، ولا يمكن السكوت عنه، وعمل يدل على توجه إسرائيل نحو التصعيد بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومقدساتهم، واستغلال ذلك لخدمة الأجندة السياسية لبعض الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة في الانتخابات الإسرائيلية التي ستعقد قريبا.
من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاعتداء الوحشي الذي أدى إلى استشهاد المناضل وعضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هو عمل بربري لا يمكن السكوت عليه او القبول به. وأضاف «سنتخذ الاجراءات اللازمة والضرورية بعد معرفة نتائج التحقيق، في استشهاد المناضل ابو عين».
وأدان الرئيس عباس استمرار الحكومة الإسرائيلية بالاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، معلناً الحداد ثلاثة أيام على استشهاد أبو عين.
أما النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فقد دعا صراحة إلى تصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية فوراً، رداً على جريمة اغتيال رئيس هيئة الجدار والاستيطان، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الوزير زياد أبو عين .
وقال «في الوقت الذي ننعى فيه لأبناء شعبنا ولأمتنا الشهيد المناضل زياد أبو عين الذي ارتقى وهو يدافع عن أرضنا، ويعمل على حمايتها من السرطان الاستيطاني، فإننا ندعو أبناء شعبنا لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وقطعان مستوطنيه، في المناطق كافة». ووصف سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ما تعرض له زياد أبو عين، بعمل إرهابي بامتياز مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي بكل عنصرية.
ونعت وزارة الخارجية «استشهاد القائد الوطني البارز، وأحد قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، ووكيل وزارة الأسرى السابق، ورئيس هيئة مقاومة الإستيطان والجدار، وأحد قادة المقاومة الشعبية السلمية الوزير زياد أبو عين، الذي ارتقى شهيداً على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، في إعتداء همجي مبيت يستهدفه مباشرة، مارسه جنود الإحتلال ضد المشاركين في نشاط شعبي سلمي لزراعة أشجار الزيتون في قرية ترمسعيا/ رام الله، احتجاجاً على مصادرة عشرات الدونمات من أراضي القرية، حيث استخدم جنود الإحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية، واقدموا على ضرب الشهيد الوزير زياد أبو عين بطريقة متعمدة على صدره ما أودى بحياته»..
واعتبرت الوزارة أن قتل زياد أبو عين واغتياله في وضح النهار، وعلى مسمع ومرأى العالم وكاميرات الإعلام، هو جريمة حرب بكل ما تصفه الكلمة من معنى، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال وتمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وأرضه ووطنه، وتدلل في الوقت ذاته على العنجهية الإسرائيلية والاستهتار بكافة القيم والقوانين والمبادئ الدولية التي تضمن الحماية للشعب المحتَل.
وقالت الوزارة إنها حذرت المجتمع الدولي مراراً، من مغبة العنف الهمجي الذي تمارسه قوات الاحتلال باستمرار ضد المسيرات والفعاليات الفلسطينية السلمية، الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء من نشطاء المقاومة الفلسطينية، وما استشهاد الوزير أبو عين إلا دليلا آخر على صلف الاحتلال وعنجهيته، ودليلا آخر على أن الحكومة الإسرائيلية تقود جيشاً محتلاً يمارس الإرهاب بشكل علني ضد الشعب الفلسطيني، وعلى أنها تستغل صمت المجتمع الدولي على جرائمها للاستمرار في حرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة، وأعلنت أنها ستتابع قضية استشهاد المناضل الوزير أبو عين في المحافل كافة، وتعاهد جماهير شعبنا أن الحكومة الإسرائيلية ستدفع ثمن هذه الجريمة، أمام المحاكم والمؤسسات الدولية المختصة.
فادي أبو سعدى
