بغداد ـ نيويورك ـ «القدس العربي» ووكالات: أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، تحرير شرقي الموصل (شمال)، بالكامل، من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» بعد نحو ثلاثة أشهر من المعارك. وقال العبادي، في مؤتمر صحافي ببغداد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن القوات العراقية من مختلف الفصائل تمكنت من تحرير كامل «الساحل الأيسر» من الموصل، في إشارة إلى النصف الشرقي للمدينة.
وأضاف أن القوات ستكمل لاحقاً الحملة العسكرية لاستعادة النصف الغربي من المدينة، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.
وأشار إلى أن حكومته ستسعى في المرحلة المقبلة لإعادة إعمار المناطق والبنى التحتية المدمرة جراء الحرب، مبينا أن حكومته وقعت 27 مذكرة مع منظمات دولية للمساهمة في إعادة إعمار تلك المناطق.
وتابع إن «المجتمع الدولي استوعب أهمية الوقوف مع العراق لمكافحة الإرهاب».
كما أعلن العبادي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب بعثت برسائل لبغداد تعرض زيادة المساعدة للعراق.
وقال إن «إدارة ترامب بعثت رسائل بمضاعفة الدعم الأمريكي للعراق وليس استمراره فقط»، مؤكدا أن «هذا الدعم يشمل مختلف الأصعدة».
وأضاف أن «هناك جهدا دوليا وإقليميا لدعم العراق، لأن المجتمع الدولي استوعب خطورة الإرهاب»، مشيرا إلى عدم وجود «قوات أجنبية تقاتل داعش على الأرض العراقية».
وحول تحرير شرقي الموصل، أوضح اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى (تتبع الجيش)، أن «القوات العراقية أكملت تحرير منطقة الرشيدية، بالكامل، والتي تعد آخر معاقل التنظيم في الجانب الشرقي». وأضاف: «الآن وبعد تحرير هذا الحي، أصبح كامل النصف الشرقي من المدينة، محرراً من قبضة تنظيم الدولة». وتقاتل القوات العراقية منذ أكثر من ثلاثة أشهر داخل الموصل لانتزاعها من قبضة تنظيم الدولة»، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق. ويشطر نهر دجلة الموصل إلى نصفين، شرقي وتم تحريره ويضم 84 حيا، وغربي مكتظ بالسكان ويضم 99 حيا ولازال تحت سيطرة «الدولة».
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه، عن القلق البالغ إزاء محنة نحو 750 ألف مدني، يعيشون في الجزء الغربي من الموصل.
وبعد مئة يوم من بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة، قالت ليز غراندي إن التقارير الواردة من غرب الموصل محزنة، مشيرة إلى عدم تمكن الشركاء في العمل الإنساني من الوصول إلى هذه المناطق.
وذكرت أن كل الدلائل تشير إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل حاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والإمدادات، لتضطر بعض الأسر إلى تناول وجبة واحدة يوميا وإلى حرق الأثاث للتدفئة.
وأضافت: «لا نعرف ما الذي سيحدث في غرب الموصل، ولكننا لا نستبعد إمكانية حدوث ما يشبه الحصار أو موجة نزوح جماعي».
وكان الشركاء في مجال الإغاثة قد حذروا، في خطة طوارئ أعدت قبل بداية حملة الموصل، من أن ما يصل إلى مليوني مدني قد يتضررون من القتال.
وقال بيان صحافي صادر عن عدد من رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في العراق، إن ما يصل إلى ثلاثة ملايين عراقي قد يفرون من ديارهم في نهاية الصراع، اعتمادا على ما سيحدث في الموصل والحويجة وتلعفر.
وذكر البيان أن تلك الأسر ستحتاج إلى اتخاذ خيارات مصيرية بشأن كيفية إعادة بناء وتأسيس حياتها من جديد. وأعرب الموقعون على البيان عن ثقتهم في أن المجتمع الدولي لن يتوقف عن تقديم المساعدة الإنسانية بعد عملية الموصل، لأن توقف ذلك سيكون خطأ جسيما كما قالوا.
في الموازاة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها تعد خطة «موسعة» لإدارة المناطق المحررة من تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة الموصل (شمال).
وقال عقيل الخزعلي، وكيل الوزارة، إن الوزارة أعدت خطة موسعة لما بعد تحرير المناطق من «داعش».
وأشار إلى أن «الخطة تتضمن كيفية إدارة الملف الأمني في هذه المناطق بشكل شمولي، على أن ترفع لرئيس مجلس الوزراء»
ولم يكشف الخزعلي عن طبيعة الخطة أو تفاصيلها.
وفي السياق، قال المقدم كريم ذياب، ضابط في الشرطة الاتحادية (تابعة لوزارة الداخلية)، إن «مهاماً أمنية كبيرة ستوكل للشرطة الاتحادية، في الموصل بعد تحريرها بشكل كامل».
وأوضح ذياب أن هذه الخطوة ستتم تزامناً مع الانسحاب التدريجي لقوات الجيش من داخل المدينة، وبالتنسيق مع الشرطة المحلية.
وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ الجيش العراقي والقوات المتحالفة معه، بدعم من التحالف الدولي، عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، التي استولى عليها «الدولة» في يونيو/ حزيران 2014.