تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: انشغل الرأي العام التونسي خلال اليومين الماضيين بحدثين أثارا موجة من الجدل في البلاد، يتعلق الأول باستقالة المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمن بلحاج علي، ويتعلق الثاني باغتيال محمد الزواري مهندس الطيران وخبير مشروع الطائرات بدون طيار، والذي ما زالت الجهة المسؤولة عن اغتياله مجهولة، في ظل الحديث عن تورط «جهات خارجية» في العملية.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أول أمس الخميس، استقالة بلحاج علي بشكل مفاجىء مبررة ذلك بـ»أسباب شخصية»، وهو ما أكده أيضا المسؤول نفسه، مشيرا إلى أنه قام بواجبه على أكمل وجه، وحان الوقت كي يتقاعد.
وتم تعيين بلحاج علي من قبل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في نهاية العام الماضي إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة، ويُنسب له أغلب النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي حيث تم إحباط عشرات الهجمات الإرهابية، فضلا عن إحباط الهجوم الكبير الذي شنته عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» المتطرف على مدينة «بن قردان» المتاخمة للحدود مع ليبيا، بهدف الاستيلاء على المدينة وتحويلها لإمارة إسلامية.
ويرد بعض المراقبين الاستقالة المفاجئة لبلحاج علي، المعروف أيضا بنجاحاته الأمنية خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إلى العلاقة المتوترة مع بعض الأطراف في الحكم وخاصة المدير التنفيذي لحزب «نداء تونس» حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي)، وهو ما استبعده القيادي المستقيل من الحزب عبد العزيز القطي، والذي اتهم بلحاج علي في وقت سابق بـ» تشكيل فرقة للتجسّس على رئيس الجمهورية وعائلته وعدد من قيادات النداء».
وتزامن قرار استقالة بلحاج علي مع عملية اغتيال مهندس الطيران والخبير في مشروع الطائرات بدون طيار محمد الزواري (49 عاما) بعدة رصاصات أطلقها مجهولون أمام منزله في مدينة صفاقس.
وأشارت وزارة الداخلية أنه تم إيقاف عدد من الأشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت مستمرة، دون إعطاء المزيد من المعلومات.
والزواري هو مهندس طيران ومن المعارضين لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فر من بلاده في تسعينيات القرن الماضي، وتنقّل بين عدة بلدان عربية ليستقر لسنوات طويلة في سوريا، قبل أن يعود إلى بلاده بعد الثورة، حيث أسس ناديا للطيران في مدينة صفاقس، وينسب له الفضل في تأسيس «مشروع» لطائرات بدون طيار، وهو الأول من نوعه في البلاد.
وأثار الحدثان (استقالة بلحاج علي واغتيال الزواري) ردود فعل متفاوتة لدى عدد كبير من السياسيين والنشطاء، حيث حاول البعض إيجاد قاسم مشترك بينهما، محذرا من عودة عمليات الاغتيال إلى البلاد، بعد ان تمكنت الأجهزة الأمنية من الحفاظ على فترة استقرار نسبي تم خلالها تفكيك عدد كبير من الخلايا المتطرفة وإحباط مخططات إرهابية عدة في البلاد.
وكتب النائب عماد الدائمي (رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان) على صفحته في موقع «فيسبوك»: «هل من الصدفة أن تحصل أول عملية ذات صبغة ارهابية محتملة منذ أشهر عديدة، بعد ساعات قليلة مما يبدو أنها إقالة مقنّعة للسيد بلحاج علي، وبعد أسابيع طويلة من النجاحات الأمنية المتواصلة ومن تأمين البلاد من الخطر الإرهابي؟».
وأضاف «سيتحمّل الرئيس مسؤولية أي روح تسقط في المدة القادمة ما دام يريد أن يتحكم مباشرة في الشأن الأمني كما هو يتحكم في الشأن الحكومي الاقتصادي والاجتماعي، وسيتحمل المسؤولية المباشرة لأدنى عمل ارهابي ما دام يريد أن يرهن التعيينات في المناصب الأمنية العليا بالاعتبارات الجهوية واعتبارات الولاء الحزبي والشخصي وقبول الإملاءات على حساب معايير الكفاءة والحياد والاستقلالية».
وكتب القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» هشام العجبوني «استقالة، أو بالأحرى إقالة، مدير الأمن الوطني عبد الرحمن بلحاج علي هو انتصار «مؤقّت» للمافيات ومراكز النفوذ وبارونات الفساد التي كانت تقتسم السيطرة على وزارة الداخلية والتي قطع أمامها بلحاج علي الطريق بعد تعيينه!».
وأَضاف في تدوينة أخرى « شكون (من) قتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحمّد الزّواري؟ من حقّنا أن نعرف حقيقة الاغتيالات: من أمر ومن خطّط ومن موّل ومن شارك ومن نفّذ ومن ضلّل ومن استفاد؟».
وعلّقت النائبة فاطمة المسدّي على عملية اغتيال الزواري بقولها «انا لا أصدق هذا الصمت حول عملية اغتيال في وضح النهار في صفاقس. ماذا يحدث في تونس! صفاقس والأمن؟ (في إشارة إلى خبري الاغتيال والاستقالة)».
ونقل الإعلامي برهان بسيّس معطيات عن مصادر وصفها بالـ»موثوقة» حول اغتيال محمد الزواري، مشيرا إلى أن الزواري «خرج من تونس سنة 1991 واستقر لمدة قصيرة في ليبيا ثم السودان ثم سوريا، في سوريا ربط علاقات متطورة مع حركة حماس الفلسطينية وكان مقرّبا منها ليتعاون مع جناحها العسكري الذي استفاد من مهاراته العلمية ونبوغه، الرجل كان أول دفعته بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وكان يعمل منذ مدة على مشروع تطوير الطائرات دون طيار وتصنيعها، رصده الموساد الإسرائيلي منذ مدة وكان محل متابعة إلى حدود آخر تنقّل له الذي كان منذ مدة قصيرة في لبنان قبل أن يعود إلى تونس وصفاقس تحديدا أين تم اغتياله… الخلاصة: الموساد الإسرائيلي نفّذ عملية الاغتيال بصفاقس».
وتأتي عملية اغتيال الزواري بعد ساعات من نفي مصادر أمنية لما ذكرته إحدى الصحف حول وجود مخطط لاغتيال شخصية بارزة في مدينة صفاقس من قبل إحدى الجماعات الإرهابية، وهو ما أثار أيضا المزيد من الجدل حول الجهة المسؤولة عن عملية الاغتيال.
أكّد موقع آخر خبر، حسب مصادره التي وصفها بـ “رفيعة المستوى”، أن منفذي عملية اغتيال المهندس محمد علي الزواري بصفاقس هم ثلاثة أفراد أحدهما هولندي الجنسية والآخران يحملان جنسية أوروبية لكنهما من أصول مغربية.
وكشفت المصادر لذات الموقع، أنّ هؤلاء دخلوا تونس تحت عنوان أنهم أصحاب شركة استثمارية افتراضية تعمل في مجال الاشهار وأنهم قاموا في تونس بمجموعة من الانتدابات، وأنّ التونسيين الذين تعاملوا مع هذه الشركة لم يكونوا على أي علم بما خطط هؤلاء ، وانهم كانوا يعتقدون أنها فعلا شركة لها أعمل في تونس.
و بيّنت المصادر ذاتها أن هذه الشركة ليست سوى غطاء لتنفيذ مخطط اغتيال المهندس محمد علي الزواري، وفق ذات الموقع.
وأضافت نفس المصدر لموقع آخر خبر، أنه قبل عملية تنفيذ المخطط سلّم التونسيون السيارات المؤجرة لأصحاب الشركة المزعومة. ومن بين هذه السيارت، السيارة التي كانت تستعمله المرأة التي سافرت الى المجر بعد تنفيذ العملية.
.
– الخبير كان يساعد المقاومة الفلسطينية على تركيب طائرات بدون ربان للمراقبة .
.
– ودائما في تونس ترتكب جرائم صهيونية في حق من ينتمي لمعسكر المقاومة الفلسطينية ، كما حصل سنوات مضت لأحد قادة PLO في تونس دائما .
– مستحيل ان ترتكب جرائم اغتيال من هذا الصنف ، دون تواجد بيئة حاضنة في تونس .
حسب ما ورد في الصباح نيوز أن المدير العام الجديد لأمن من المخابرات “””وتولى الراجحي أيضا خططا قيادية مركزية صلب الإدارة العامة للمصالح المختصة على غرار رئيس إدارة بالوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب ورئيس الإدارة الفرعية للاستعلامات العامة والمدير المركزي لمكافحة الإرهاب والمدير العام للمصالح المختصة.
ما كان عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب “””
هل فكرة وضع شخص من المصالح المختصة مدير أمن عام فكرة جيدة حسب رأي مخابرات تونس في ألمانيا صمعتها سيئة جدا ..لا أدري إذ كانت مخابرات تونس في ألمانيا أومخابرات تونس بصفة عامة هي وراء تبديل المدير العام لأمن ..فإذا فرضنا أن مخابرات تونس وراء مدير الأمن الجديد فهذا خبر سئ جدا وخطير لأن المخابرات بالمدير الجديد تريد أن تهرب الي الأمام وربما تريد أن تسبق الأحداث كالكشف أو إظهار بعض الملفات