رام الله – «القدس العربي»: أعلن موظفون إسرائيليون كبار ودبلوماسيون غربيون أن تقدماً طرأ في المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول تقليص نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية. وسيطلع وزراء المجلس الوزاري لأول مرة على نتائج هذه الاتصالات. وكانت مصادر صحافية قد سربت قبل أسابيع معلومات عن مفاوضات سرية تجري بين إسرائيل والسلطة تهدف إلى إعادة سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية تدريجيا على مدن الضفة. واقترحت إسرائيل وقف العمليات العسكرية المتكررة في المناطق «أ» باستثناء ما تصفه بحالات «القنابل الموقوتة».
وبحسب المصادر التي قالت إنها مطلعة على هذه المحادثات فإن من يديرها من الجانب الإسرائيلي منسق عمليات الاحتلال في الضفة الجنرال يوآب مردخاي وقائد منطقة المركز روني نوما. ومن الجانب الفلسطيني يشارك في المفاوضات وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات مجد فراج ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح. واقترحت إسرائيل خلال المحادثات ان تكون رام الله واريحا أولى المدن التي سيخرج الجيش الإسرائيلي منها، واذا نجحت الخطوة يتم توسيعها لتشمل مدنا أخرى في الضفة.
لكن المعلومات تفيد بأن الفلسطينيين رفضوا الاقتراح وطالبوا بوقف دخول الجيش إلى المدن الفلسطينية في المناطق «أ» التي تتمتع فيها السلطة بالمسؤوليات الأمنية والمدنية الكاملة. وقال الفلسطينيون ان الموافقة على الاقتراح الإسرائيلي سيعني منح الشرعية لدخول الجيش إلى غالبية المدن والموافقة على الخرق الإسرائيلي لاتفاقيات اوسلو.
ولم يتم مع بداية هذه المفاوضات إطلاع أعضاء المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر عليها، لكن الوزيرين زئيف الكين ونفتالي بينت احتجا عليها فاتصل رئيس الوزراء بنيأمين نتنياهو بألكين وأبلغه أنه لم يتم اطلاع الوزراء لأن العملية لم تثمر. لكنه خلافا لأقوال نتنياهو فإن المفاوضات لم تصل إلى باب موصود.
وقال مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون أجانب إنه جرت في الأسابيع الأخيرة ثلاثة لقاءات بين الجانبين تواصلت خلالها المفاوضات حول تقليص عمليات الجيش في المدن الفلسطينية. وقالوا إن الطاقمين أوضحا بعض نقاط الخلاف وحققا تقدما لكنه ليس كافيا للتوصل إلى اتفاق.
وفي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يحاول الطرفان إظهار المفاوضات وكأنها أمنية فقط وليس لها طابع سياسي. وقال مسؤول فلسطيني لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إن المبدأ الأساسي بالنسبة لهم هو تسلم المسؤولية الأمنية الكاملة عن كل المدن الفلسطينية الكبرى ورفض التقسيم على طراز «أريحا ورام الله أولا». وأضاف أنه مقابل وقف دخول الجيش إلى مدن الضفة يلتزم الفلسطينيون بمواصلة التنسيق الأمني لكنهم لا يلتزمون بأي خطوة سياسية كوقف الإجراءات في مؤسسات الأمم المتحدة او التخلي عن المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي.
وعلى الجانب الآخر يحاول جيش الاحتلال دفع الاتصالات مع الفلسطينيين بشكل خاص بسبب الخوف من تسبب الوضع الحالي بالمس بالتنسيق الأمني وحدوث تصعيد آخر في الضفة بل وحتى انهيار السلطة، كما صرح بذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة تلفزيونية أجراها قبل أيام مع التلفزيون الإسرائيلي عبر القناة الثانية فيه.
بدوره قال رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكوت خلال لقاء مع رئيس بيت المشرعين الأمريكي هذا الأسبوع إن هناك أهمية كبيرة لاستمرار التنسيق الأمني مع الفلسطينيين من أجل منع «الإرهاب». وقال:»إنهم يقومون بعمل جيد ونحن راضون عن التنسيق معهم».
وفي إسرائيل كذلك أعلن جهاز الأمن الإسرائيلي «الشاباك» وشرطة الاحتلال اعتقال ثلاثة مشبوهين بقضية الإرهاب اليهودي. وتقرر منع نشر تفاصيل التحقيق بأمر من المحكمة. وطلبت الشرطة من المحكمة تمديد اعتقال الثلاثة لعشرة أيام لكن المحكمة مددته لثلاثة أيام فقط.
واستصدر أمر من المحكمة يمنع التقاء المعتقلين بالمحأمين. وقال المحامي اهرون روزيه من منظمة «حوننو» إنه لا يستطيع التحدث عن التفاصيل بسبب أمر منع النشر. وحسب رأيه فإن «نوعية المخالفات لا تحتم منع اللقاء مع المحأمين» واحتج على «الاستخدام المتكرر لهذا الإجراء».
واعتقلت الشرطة العسكرية الإسرائيلية ضابطا وجنديا من كتيبة المتدينين «نيتساح يهودا» في قاعدة الكتيبة في منطقة بنيأمين كما يبدو على خلفية امنية. وقال الناطق العسكري إنه صدر أمر بمنع نشر التفاصيل. لكنه تم بعد عدة ساعات إطلاق سراح المعتقلين بعد التحقيق.
فادي أبو سعدى
