بيروت – الاناضول: يترقب القطاعان العام والخاص في لبنان تغيرا لافتا نحو تعديل موازين الاقتصاد المحلي، عقب مؤتمر «سيدر1» الذي عقد يوم الجمعة الماضيفي العاصمة الفرنسية باريس.
ويُعاني لبنان من ركود اقتصادي وبُنية تحتية سيئة، جراء غياب الاستقرار السياسي لفترة طويلة وتأثره بالحرب السورية، وتعرضه لأزمة النزوح السوري بعدما تجاوز عدد النازحين 1.5 مليون.
يقول نقولا تويني، وزير مكافحة الفساد في لبنان، ان بلاده تنتظر نقلة نوعية في اقتصادها، بعدما حصلت على تعهدات قروض بنحو 10.2 مليار دولار، وهبات بنحو 860 مليونا في مؤتمر «سيدر1»., توقع في مقابلة خاصة مع أن تسهم حصيلة هذا المؤتمر بشكل كبير في مساعدة لبنان على سداد ديونه المتراكمة، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وبَيَّن الوزيرأن المؤتمر مَكَّن لبنان من الاستدانة لمدة تصل إلى 30 عاما بفوائد تبلغ واحد في المئة، مضيفا «هذه الفائدة المنخفضة غير موجودة في السوق المالية العالمية».
وشارك في «سيدر1» 50 دولة ومؤسسة مالية عالمية، أكدت خلال مشاركتها على دعم اقتصاد لبنان واستقراره السياسي.
ويقول مسؤولون إن القروض التي حصل عليها لبنان تشمل 4 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.35 مليار دولار قروض من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وتجديد خط إئتمان جرى تقديمه سابقا من السعودية بقيمة مليار دولار.
وقال تويني ان المؤتمر «سيساعد بلا شك على تحسين أداء الاقتصاد، وتسجيل نمو مرتفع، كما سيسهم في خلق حركة ديناميكية اقتصادية تسمح للحكومة بتسديد الديون».
وبلغت ديون لبنان نحو 80 مليار دولار، فيما قُدرت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 150 في المئة في نهاية العام الماضي، حسب تقارير رسمية.
وقال «صندوق النقد الدولي» في فبراير/شباط الماضي ان سياسة المالية العامة في لبنان تحتاج إلى إرسائها على الفور في خطة ترسيخ تجعل الدَين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يستقر ثم تضعه في مسار نزولي واضح.
وأوضح وزير مكافحة الفساد في لبنان أن أبرز المشاريع التي ستنفذها الدولة من جراء هذا المؤتمر هي: تأهيل الاتوسترادات (الطرق الرئيسية) وعلى رأسها أتوسترادات محافظتي الشمال والبقاع. وأضاف «أيضا هناك مشاريع في قطاع الاتصالات، والمياه وتطوير البني التحتية والطاقة وتشمل خفض عجز إنتاج الكهرباء».
ويعاني لبنان نقصا في الكهرباء منذ الحرب الأهلية، التي عصفت به في الفترة من 1975 إلى 1990. وتنقطع الكهرباء عن غالبية المنازل والمنشآت بشكل شبه يومي.
ويرى تويني أن هذه المشاريع ستخلق فرص عمل مع عودة النشاط للاقتصاد، بما يسهم في رفع نسب النمو من 2 في المئة حاليا إلى حدود 6 في المئة، وبالتالي العجز في ميزانية العام الحالي المُقَدَّر بنحو 5 مليارات دولار.
واستبعد الوزير اللبناني إفلاس لبنان، مؤكداً على أن الدورة الاقتصادية في البلاد تسير بشكل طبيعي على حسب وصفه.
وكان رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، قد حذَّر في وقت سابق من الشهر الماضي، من أن الدين قد يصل إلى 110 مليارات دولار، وسيصبح وضع لبنان مثل اليونان.
وأردف تويني «بلدنا يملك الإمكانيات البشرية والعلمية والسياحية والمناخ، من أجل جذب الاستثمار والنمو، إضافة إلى أننا مقبلون على استخراج الغاز.
وحظي «مؤتمر سيدر1» بدعم كبير من فرنسا، التي عملت على إنجاحه، ليكون داعما لاستقرار الاقتصادي للبنان، مع تركيزه بشكل رئيسي على وضع خطط إصلاحية اقتصادية وبرامج ومشاريع إنمائية.
وسبق لفرنسا أن نظمت ثلاثة مؤتمرات دعم للبنان، هما «باريس1» و«باريس2» خلال فترة رئيس الحكومة الأسبق الراحل رفيق الحريري، فيما جرى تنظيم مؤتمر «باريس3» في عصر حكومة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة.