عمان ـ «القدس العربي»: عاد الكلام في الأردن عن وزارة جديدة قبل شهر رمضان المبارك وانتخابات بعده مباشرة رغم ان حكومة الرئيس عبدالله النسور حصلت للتو على فرصة تعديل وزاري محدود أطال في عمرها قليلاً فيما كان مجلس النواب مسترخياً على أساس حصوله على دورة إستثنائية إضافية تعقبها دورة عادية محتملة تطيل ايضا في عمره.
بعض المواقع الإعلامية المحلية وأبرزها «عمون» ربطت السقف الزمني الجديد برأي فني أدلـى به رئـيس مجلـس الأعـيان فيـصل الفايز الذي يعـتبر دومـاً من حـفظة الأسـرار والمقـربين من دوائـر الـقرار المرجـعية.
في كل الأحوال لا يوجد ما يؤشر على «حسم» حقيقي من أي نوع للسقوف الزمنية المتعلقة ببقاء السلطتين فقبل أيام فقط رد رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز طراونة على سؤال إستنكاري لرئيس إحدى الجامعات بعنوان مبرر بقاء وزارة النسور التي ارهقت الرأي العام بالإشارة إلى ان المسألة بين يدي صاحب الأمر ولا يعلمها بعد الله غيره.
عناصر الاستقرار والطمأنينة التي ظهرت على ملامح رئيس مجلس النواب عاطف طراونه قبل نحو ثلاثة اسابيع بعد مشاورات أجريت معه لإطالة عمر البرلمان قليلاً من أجل سبعة تشريعات مطلوبة بأولوية الآن، هذه العناصر تبددت قليلاً بعد المخاطبات العلنية «الشخصانية» التي أثارت الجدل بينه – اي الطراونة – ورئيس الحكومة على خلفية قضية التعيينات.
في غرف قرار عميقة يقال أن الاحتفاظ بالبرلمان بعد ما سمي محلياً بفضيحة التعيينات أمر يزداد صعوبة خصوصاً بعد ظهور أعضاء فيه يقرون بأنهم حصلوا على وظائف لأولادهم وأقاربهم وهو ما يغيظ الشعب الأردني.
اللافت الساخر في هذا الموضوع هو أن اعضاء البرلمان يظهرون على وسائل الإعلام وهم يكشفون أسماء زملاء لهم حرصوا على تعيين أقاربهم ضمن وجبات التعيينات التي ينظر لها الرأي العام اليوم بإعتبارها من أنماط «الفساد الإداري» بالإضافة لأن بعض النواب ومنهم معارضون ومناكفون اختاروا الطريق الأسرع وهم يرددون علناً عبارة «نعم عينت إبني، أو نعم عينت زوجتي أو زوجي».
هذه الإقرارات دفعت بالنواب مجدداً في واجهة الإتهام الشعبي وبرز ذلك من خلال عودة بعض الحراكات التي هتفت ضد النواب قبل الحكومة فيما يميل المجلس لإتهام النسور مجدداً بالسهر على تشويه سمعة سلطة البرلمان.
النخب بهذا المعنى لا زالت تتجاذب بل وتغمز من قناة بعضها فيما تفلت بسبب أزمة الأدوات أو صراعها الإدارة المركزية في ظرف إقليمي مغرق بالحساسية حتى أن بعض المحللين باتوا يعتقدون بأن كل ما يجري مقصود.
على الجبهة الحكومية يقال أن النسور توجه بقائمة لتغيير خمسة وزراء لكنه حظي بغطاء لإدخال وزيرين فقط هما مازن القاضي الذي اصبح وزيراً للداخلية ويوسف شواربه خبير البلديات الذي اصبح وزيراً للبرلمان والشؤون السياسية.
وحده الجنرال القاضي بدا «مقنعاً للغاية» في موقعه الوزاري الجديد خلفاً للمخضرم سلامه حماد فيما لا زالت الأستفسارات تطرح حول خلفيات ومبررات الإستعانة بنائب عمدة العاصمة عمان ليتولى حقيبة سياسية بإمتياز لا يعرف عنها الرجل شيئاً.
حتى الرواية التي تتعلق بمبررات مغادرة وزير قوي من وزن حماد ليست موحدة وتخالف الأدبيات المألوفة فقد غمز الرئيس النسور من قناة حماد في جلسة برلمانية مشيراً إلى أنه «لم يكن ينسجم مع توجهات الدولة» فيما برز رد منقول عن حماد على هامش مناسبة إجتماعية يتحدث فيها عن «فردية» النسور وصعوبة العمل معه ومعاملته لأعضاء مجلس الوزراء كأنهم «طلاب مدرسة».
الأداء «الأبوي» لرئيس الحكومة لا يزعج غالبية الوزراء لكن الوزير حماد تصرف دوماً على اساس انه «عابر للحكومة» حتى تمكن النسور من الإطاحة به..على الأقل هذا هو الانطباع في محيط النسور والدوائر القريبة منه.
عنصر التفجير الأهم للجدل العام حول التعديلات الدسـتورية الأخيرة تمثل في الإعتراض على إلغاء شرط عدم إزدواجية الجـنسية لمن يتـولى المواقع العـامة الأساسـية.
هذا العنصر لا يوجد «رأي مباشر» اليوم لمن تسبب بالنقاش السياسي والشعبي حوله فالتعديلات التي اقرها مجلس الوزراء لم تتضمن المسألة في خطوة مغرقة بالدهاء من حكومة النسور فيما جاءت «الضربة» الدستورية المثيرة للنقاش الساخن من النواب أنفسهم في دليل جديد على ان النواب والحكومة «لا يتعاونان» معاً حتى عندما يتعلق الأمر بالملفات والقضايا الجدلية. لذلك بدلاً من ان تحظى «تعديلات الدستور» الجديدة لوجبة من التوافق بين مؤسسات القرار لوحظ أنها «يتيمة» عندما يتعلق الأمر بالدفاع عنها أو تسويقها وترويجها.
شخصيات بارزة في البيت التشريعي لم يتم التشاور معها مسبقاً بشأن التعديلات الدستورية والنصوص التي تقدمت بها الحكومة برأي خصوم لها «ملغمة جداً» والصورة التي خرجت بها التعديلات من الحكومة لم تكن إيجابية أو خاضعة لمشاورات جدية ومتسرعة مما سمح لاحقاً ولأول مرة بعودة بعض المؤشرات الحراكية للشارع ولكن على أساس شعار «سياسي» هذه المرة وليس شعاراً خدماتياً وهو ما حصل في مدينتي الكرك والمفرق.
باقة التعديلات الدستورية الأخيرة كان ينبغي ان لا تثير الجدل أو كان ينبغي ان تبرز على اساس انها مطلب شعبي وهو ما لم يحصل بسبب مظاهر الشخصنة بين مراكز القوى والعلاقة السيئة بين مجلسي الوزراء والنواب وخمول الحلقات الوسيطة التي تعمل في الديوان الملكي والتي لم تفعل شيئاً إطلاقاً لتبني التعديلات الجديدة أو تسويقها.
اليوم موقع وموقف تعديلات الدستور مرتبك ومربك للغاية وقفزت إلى السطح فيما تقل سيطرة مؤسسات الدولة المركزية على الأحداث والمبادرات والإنفعالات وينمو الإرتجال النخبوي وتزيد «العشوائية» وفيما تغلق مقرات الإخوان المسلمين فيحصلون على «خدمة العمر مجاناً» ويكتسحون في رسالة ملغزة جداً ومهمة انتخابات نقابة الأطباء عبر التحالف مع «جنرال طبيب» خرج للتو من القطاع العام بعدما تطلب اقصاؤهم وبفارق بسيط عن نقابة المعلمين تحالفاً علنياً بين أجهزة الدولة كلها وجميع القوى القومية واليسارية التي سعت لانتهـاز الفرصـة.

بسام البدارين