عمان ـ «القدس العربي»: الخطوات التالية بعد انتهاء الموسم الجدلي الذي أثارته الانتخابات الأردنية ووقف المعارك السياسية والترشيحية هي التي ستقفز الى واجهة الاحداث أو يفترض أن تقفز خلال الايام القليلة المقبلة وبعد صدور ارادة ملكية بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد في دورته الـ18 وهو الامر المتوقع في الاول من الشهر المقبل.
 المألوف والمعتاد بمجرد انعقاد الدورة البرلمانية هو المبادرة لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة البرلمان.
هنا الخيارات ضيقة جداً وتنحصر في سيناريوهين: الأول هو التجديد لرئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي باعتباره لم يحصل بعد على فرصته في اظهار كفاءة حكومته والثاني يتمثل في تجاوز مطب الوزارة الانتقالية المؤقتة باتجاه حكومة برأس جديد تماماً الامر الذي لو حصل سيثير عاصفة من الزحام بين المرشحين من علية السياسيين.
 التسريبات الواردة حتى الآن ترجح تشكيل وزارة جديدة وتمديد فرصة الدكتور الملقي في البقاء.
 الأخير يقول في مجالسه الخاصة عن مجلس الوزراء الحالي «ليس فريقي الحقيقي».. هذه العبارة توحي ضمنياً بأن الملقي يتحفز ويتهيأ لتشكيل حكومته الطبيعية الثانية في ظرف غير انتقالي وضمن السياق البرلماني.
 كما توحي العبارة نفسها بأن الطاقم الوزاري العامل الآن مع الرئيس الملقي لم يكن في الواقع محصلة لاختياراته المباشرة بقدر ما هو نتيجة لتوازنات السياسة والمحاصصة وللرغبة في امتداد تجربة الدكتور عبد الله النسور الى ان تدخل البلاد في مزاج البرلمان الجديد بعد انتخابات مثيرة للجدل تقرر ان تعقد بمن حضر من الناخبين وبدون التوقف طويلاً عند المسائل الاشكالية مثل الاخوان المسلمين وحصتهم ونسبة المشاركة.
 تفكيك عبارة «ليس فريقي الحقيقي» في ذهن الملقي يعني أن الرجل قد يتخلص من نائبه الابرز ومسؤول الملف الاقتصادي الدكتور جواد العناني الذي لا يبدو نشطاً ومعنياً فعلاً بعبور الحكومة والمزاحمة على قيادة القرار الاقتصادي.
 والتفسير نفسه قد يعني مغادرة وزير الداخلية القوي سلامة حماد والانتقال للمرة الاولى من 8 سنوات الى حالة جديدة في وزارة الخارجية خلفاً للمخضرم ناصر جودة وهو النائب الثالث لرئيس الوزراء ايضاً.
 ما دام الملقي يتحدث عن عدم تمكنه قبل ثلاثة أشهر ونصف شهر من اختيار فريقه الوزاري بحرية كاملة فالفرصة متاحة لدخول تداعيات المشاورات التي ستجري مع البرلمان الجديد على نوعية وصنف الطاقم لان الحقائب الوزارية ضمن هذه المشاورات يتم توزيعها بما يرضي التوافق البرلماني لضمان عبور ثقة  هادئة للحكومة الجديدة في مجلس نيابي سيكون الصوت الأنشط فيه للمعارضة الإسلامية وتحديد من جماعة الاخوان المسلمين.
 قد لا تتحقق طموحات الملقي الشخصية ويقرر القصر الملكي المبادرة بسرعة لقطع شوط إضافي في اتجاه مشروع الحكومة البرلمانية ومثل هذا الخيار قد لا ينجح في الدورة العادية الاولى للبرلمان الجديد لأنه يتطلب تكتلات برلمانية مدروسة بعناية وتضمن عدم حصول مفاجآت لصاحب القرار.
لكن المضي قدماً نحو هذا المسار يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة عنوانها الاستعانة مجدداً برئيس جديد وموثوق للوزراء ستكون مهمته  ترتيب الاوضاع الداخلية مع كتل البرلمان الابرز لضمان الانتقال بعد عام او عام ونصف عام الى مستوى خطة تنفيذية مباشرة على اساس حكومة برلمانية وهي الخطوة التي تحدث عنها الملك عبد الله شخصياً ومرات عدة وبصورة تؤشر الى أنها مستقرة في ذهن صانع القرار المركزي.
 وهي مرحلة يبدو أن بعض الاستحقاقات السياسية في البعدين الاقليمي والدولي تستوجبها كما يستوجبها ايضاً ضمان استمرار العبور الآمن لملف التعديلات الدستورية والاستعداد اعتباراً من العام المقبل لتفعيل وتنشيط مؤسسة ولاية العهد على اعتبار أن هذه المؤسسة قد تصعد أكثر في مستوى القرار والصدارة والواجهة بعد عام او عام ونصف عام تقريباً وبالتلازم مع المسار الاصلاحي الجديد الذي اعقب التعديلات الدستورية وفي اطار مشروع متدرج لضمان الاستقرار الدستوري.

صعود «ولاية العهد»

على صعيد آخر، ثمة برنامج مجدول له علاقة بمؤسسة ولاية العهد لا يخضع للنقاش العام ولا تعرف تفاصيله وبوضوح تم التمهيد له في التغييرات الاخيرة التي طالت مكتب ولي العهد الامير الشاب حسين بن عبد الله وهي مرحلة من المرجح ان تدخل دائرة الاستحقاق الفعلي بعد الانتخابات وضمن سياق مدروس وعميق.
 التغيير المتوقع بعد انتهاء موسم التجاذب الانتخابي  قد لا يقف عند هذه الحدود فالفرصة ستكون متاحة لفتح صفحة جديدة على المستوى النخبوي لإجراء تغييرات تطال وفي النصف الثاني من الشهر المقبل نخبة من ارفع المناصب بما فيها السياسية والامنية والعسكرية وهنا قد يبرز التغيير في اطار مؤسسة الديوان الملكي والطاقم الاستشاري العامل مع مكتب الملك والانتقال لمستوى إجرائي جديد يهتم أكثر بالمشهد الداخلي وبالملف الاقتصادي تحديداً مما سيجعل رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة خارج الحسابات على الارجح وسيبدل في دور ووظيفة مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان.
 وقد تطال موجة التغييرات المتوقعة بعد منتصف الشهر المقبل بعض المواقع الرفيعة والحساسة لأن البرلمان بشكله الجديد قد يحتاج الى تغيير في ذهنية الادارة وانضمام لاعبين جدد لمسرح الادارة والحكم.