عمان ـ «القدس العربي»: قد لا يكون الحديث عن «البعد الرياضي» في قرار الأردن تأجيل انعقاد الدورة البرلمانية للسابع من تشرين الثاني/نوفمبر صحيحا أو دقيقا. لكن إصرار بعض المسؤولين على الربط بين الأجندة الزمنية للأحداث وبين مسابقة كأس العالم للناشئات التي تستضيفها عمان قد يوجد ما يبرره خصوصا مع تشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بكل التفاصيل النظامية التي تخصه.
جرت الانتخابات مبكرا أصلا وقبل شهرين من موعدها بسبب المسابقة نفسها ويتقدم بعض المسؤولين الصف الأمامي وهم يقولون بأن الفيفا لا يريد أحداثا وطنية مثيرة على الصعيد العام خلال الشهر الحالي وحتى تنتهي مباريات المونديال للناشئات في بداية الشهر المقبل.
عمليا لا يمكن الرهان على أن معايير الفيفا تعتبر انعقاد دورة برلمانية من المحاذير خصوصا وأن مرحلة الانتخابات انتهت بكل الأحوال، المفارقة أن الانتخابات كانت مبكرة فيما تم تأجيل الدورة. بالمقابل تستفيد أطراف عدة من مشاورات الكواليس و»فترة السماح» في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
رئيس الحكومة الجديدة التي شكلت مؤخرا الدكتور هاني الملقي أول من يحاولون الاستثمار في هذه المساحة فبعد غياب المشاورات البرلمانية ورسائل الغضب التي وجهت له بسبب عدم التشاور مع النواب عند التشكيل إستطاع التقاء العديد من الأعضاء الجدد بصفة فردية ووجها لوجه، الأمر الذي يمنحه فرصة ترتيب الأوراق مع قاعدة عريضة من النواب للحصول على ثقة البرلمان.
الاستثمار والتوظيف السياسي طال حتى كتلة الإصلاح الوطني التي يقودها الإخوان المسلمون بعدما قدمت الجماعة الإخوانية في الأثناء «تصورا مختلفا» عن نفسها فاجأ الجميع ويعتقد بأنه يحمل «بصمة» الدكتور عبدالله العكايلة اللاعب المثير للجدل حتى قبل ان يبدأ تدشين الموسم البرلماني.
القيادي في الجماعة الشيخ زكي بني إرشيد، أحد أكثر قادة الجماعة ممارسة للقطيعة مع السلطة، أخذ على عاتقه رسم ملامح «الوجه الجديد» للإخوان بعد إسقاط شعار «الإسلام هو الحل» في الانتخابات وطرح برنامج «وطني».
وفقا لما صرح به بني إرشيد تتمثل الصورة الطازجة للإخوان بما يلي وباختصار: ضرورة التفاهم مع تيار «الدولة المدنية» والتحاور مع العلمانيين والعمل المشترك داخل مؤسسة البرلمان والأهم الاستعداد لاستنساخ تجربة أهم من تجربة تونس ومصر وقبل ذلك «لا مانع» من المشاركة في حكومة برلمانية. هذه لغة مستحدثة تماما عند الإسلاميين من المرجح أنها لا تعجب حتى رفاق الشيخ إرشيد ولا تلزمهم وتعبر عن «جملة تكتيكية» بامتياز تلعب سياسيا بفسحة الوقت المتاح قبل انعقاد دورة البرلمان
يمكن الإشارة لبصمة مهمة للدكتور العكايلة في تطوير لغة واقعية من هذا النوع في برلمان يتمثل فيه الإسلاميون ويغيب عنه اليساريون تماما
العديد من الخبراء يشيرون لأنهم لا يستغربون بروز اسم العكايلة كمرشح متحفز لرئاسة البرلمان بترتيب محتمل مع مركز القرار إذا أحبت السلطة التقاط رسالة الإخوان المسلمين الجديدة.
في المقابل يبدو أن فكرة تيار «الدولة المدنية» بدأت تستجلب أصدقاء جددا وغير متوقعين حيث اعترض المشرع الأبرز والأول في البرلمان النائب عبد الكريم الدغمي، وفي حوار هاتفي مع «القدس العربي» على تصنيفه باعتباره من أركان الثقل العشائري والاتجاه المضاد للدولة المدنية في البرلمان.
الدغمي قالها لـ «القدس العربي» بوضوح «أنا مع الدولة المدنية ولست ضدها وكنت ولا زلت ضد التمويل الأجنبي المشبوه ولست مع الإدارة العشائرية في السياسة وكل مواقفي في الماضي تقول ذلك».
وركز على أنه مرشح لانتخابات رئاسة مجلس النواب وهي انتخابات يستفيد من الوقت الفائض نواب عدة لترتيب أوراقهم فيها وعلى رأس المطروحين بقوة هنا النائب أحمد الصفدي فيما يعبر عاطف طراونة عن رغبته في العودة للرئاسة ومن المرجح أن العكايلة يخطط لها ووزير الداخلية الأسبق «التوافقي» مازن القاضي مرشح لها.