عمان ـ «القدس العربي» ـ بسام البدارين: تخطط الحكومة الأردنية لتجنب الظهور بصورة السلطة الراغبة في تعديلات دستورية، لها علاقة بتجربة طرح الثقة الأخيرة، التي ألحقت ضررا بالغا بمجمل المشهد الديمقراطي البرلماني الوطني، على أكثر من صعيد. لذلك يعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي محمد المومني، أن الحديث عن تعديلات دستورية مكانه الصحيح تحت قبة البرلمان.
في الشرح والتوضيح يؤشر المومني على أن بعض النواب هم الذين يتحدثون عن اقتراحات بنصوص دستورية، ترفع نسبة استحقاق طرح الثقة، مؤكدا أن هذه المسألة لم تناقش بصفة رسمية أو من قبل الحكومة. لكنه يلمس من جهة أخرى تلك المعادلة التي تتحدث عن حق عشرة نواب فقط بدعوة المجلس إلى طرح الثقة بالحكومة، عندما كان عدد أعضاء المجلس 40 نائبا فيما العدد اليوم 130. عاشت حكومة الرئيس هاني الملقي تجربة مرة مؤخرا عندما أصر الأخير على مواجهة استحقاق مذكرة لطرح الثقة، فحظيت الحكومة بثقة على الحافة كان الخاسر الأكبر فيها بالنتيجة وأمام الرأي العام مجلس النواب.
الرئيس الملقي نفسه هو الذي يتحدث لمقربين منه عن الاقتراحات المعنية لتعديل نص دستوري يسمح بطرح الثقة بأي حكومة إذا وقع على مذكرة بالخصوص 25 في المئةعلى الأقل من أعضاء مجلس النواب.
ذلك في كل حال طموح شخصي للملقي، لم يتصاعد ليصبح بعد خيارا للدولة تمأسست على تجربته الذاتية الشهر الماضي، حيث يسأل أركان الإدارة والحكومة اليوم، ما إذا كان استقرار السلطة التنفيذية في عملها اليوم وواجبها ممكن في ظل غطاء دستوري يسمح لعشرة نواب فقط بطرح الثقة بالحكومة.
لكن الأهم أن تجربة مرحلة ما بعد رفع الأسعار وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المثير للجدل وضعت أطراف اللعبة السياسية في الأردن مجددا أمام استحقاق تعديلات دستورية على أكثر من صعيد، حيث أن حكومة الملقي مثلا بدأت تتصرف على أساس أنها حكومة للأبد برغم أنها أكثر الحكومات التي طالب الشارع بإسقاطها منذ ربع قرن على الأقل.
ثمة من يقترح تعديلات دستورية أخرى بعد الاحتكاك وجها لوجه مع بعض التجارب من بينها بل أهمها قد يكون ذلك النص الذي يقترح الاستعداد الاحتياط لموجة تحول مثيرة في الإقليم يتوقعها الجميع مع نهاية الشهر الجاري إلى شهر حزيران/يونيو المقبل في استحقاق قد يتطلب تحصين الحكومة المقبلة في الأردن في مواجهة أي مفاجآت يمكن أن تنتج عن صندوق الاقتراع في انتخابات عامة.
الاقتراح الهامس المشار إليه يتمثل في الانقلاب على تعديل دستوري تم أصلا إقراره قبل سنوات قليلة وضمن سلسلة جرعات الإصلاح المتعلقة بمرحلة ما بعد الربيع العربي، بحيث وضع نص يتحدث عن وجوب رحيل الحكومة التي تقرر حل أي برلمان.
الاقتراح الجديد يحاول إلغاء هذا الخيار والتراجع عن تلازم الرحيل للسلطة التنفيذية إذا ما قررت حل مجلس النواب، الأمر الذي لا يمكنه أن يبرز فجأة من لا مكان، كخيار سياسي أو دستوري إلا بناء على معطيات أجندة إقليمية لا تزال غامضة.
ثمة من يعتقد من السياسيين والنشطاء في الأردن أن تحصين الحكومة المقبلة تحديدا في مواجهة سلطة خيار الانتخابات والبرلمان، قد يكون الهدف الباطني هنا تحسبا لأي مفاجآت، لكن تعليق جرس الحديث عن تعديلات على أجندة الأردن السياسية الداخلية، قد لا يقف عند هذه الحدود، فقد كان وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي أول من طرق علنا ومؤخرا وبعد انفعال حراك الأسعار بابا يتحدث عن قانون جديد للانتخابات.
مقاربة المجالي تشير إلى أن تشكيل مجالس اللامركزية المنتخبة فرض نفسه على الإيقاع الوطني، ولم يعد من الضروري أن يبقى عدد مقاعد مجلس النواب في الحدود الحالية، ما دامت الأطراف والمحافظات والأقاليم لديها تمثيل عبر هيئات منتخبة لأغراض الحكم المحلي.
الحديث هنا عن العودة إلى تقليص عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 80 نائبا بدلا من عددهم الحالي 130.
العودة لطرح مسألة تعديل قانون الانتخاب مجددا، مثيرة في الواقع لكل الهواجس السياسية، وإن كانت الحكومة تحاول الإيحاء أنها خارج نطاق التفكير فيها، فما صرح به وزير التنمية السياسية موسى المعايطة الأسبوع الماضي، يحاول الإشارة إلى أن الحكومة لا تفكر بتغيير قانون الانتخاب، وما يطرح في السياق قد يكون له علاقة باقتراحات برلمانية ليس أكثر وهي الصيغة نفسها تقريبا التي لجأ إليها وزير من وزن المومني.
الهدف هنا قد يكون أوضح مما ينبغي، لأن أي التفاتة نحو تغيير قواعد اللعبة مجددا ضمن معادلات مثل تعديل الدستور أو قانون انتخاب جديد ستلتقط فورا عند مجسات الشارع الأردني المتحفز باعتبارها رسائل سياسية الطابع وإقليمية المبرر ودولية التوجيه ومهندسة على أساس برمجي يتيم هو بالضرورة له علاقة بمشروع إقليمي ودولي لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن والأردنيين.
حساسية الشارع الأردني وصلت إلى هذا الحد والعقل الجمعي يؤمن اليوم أن الأسعار لم ترتفع من جراء ضائقة اقتصادية حقيقية، ولكن ضمن منهج مرسوم لإفقار الأردنيين وإخضاعهم وإجبارهم على تقبل مشروعات إقليمية سياسية تستهدف هُويتهم وكيانهم.
قد تكون مثل هذه الحساسية مبالغ فيها لكنها واقعية اليوم وبصورة تدفع وزراء يملكون فطنة العمق السياسي للتركيز على عدم وجود علاقة بين مطبخ الحكومة وما يتردد عن مقاربات جديدة لتعديلات دستورية أو لقانون انتخاب جديد.