هي ظاهرة تلفت النظر بالتأكيد..موظفون او مسؤولون سابقون في الإدارة الأردنية يجلسون على مقاعد «الاحتياط» والترقب السلبي ولا يشتبكون مع الأحداث والمسارات وفي بعض الأحيان «يتفرجون» على «الأزمات»،
وفي حالات ما زالت محدودة ـ والحمد لله- بعض هؤلاء يتحولون إلى المناكفة أو المعارضة مستثمرين في أولا المعلومات التي أتيحت لهم من خلال الوظيفة، وثانيا في شبكة العلاقات النخبوية والاجتماعية والإعلامية التي أتاحتها لهم الوظيفة نفسها.
بجرأة معهودة وبرسالة واضحة خالية من اللبس والغموض حاول القصر الملكي التأشير على هذه الظاهرة.
تشخيص دقيق للمسألة وتأشير حيوي على ظاهرة ازعم بأن الهدف منه اعمق بكثير من توجيه رسالة او تصنيف اشخاص او الإشارة لشخص محدد او مجموعة اشخاص هنا وهناك.
حصل التأشير على هامش النقاشات الاستثنائية التي نتجت عن أزمة جريمة السفارة الإسرائيلية.
وبرزت الإشارة في إطار «التشخيص الوطني» لأن ابتعاد أو إبعاد او إقصاء او اعتزال أو حياد وصمت نخبة عريضة من المسؤولين والسياسيين السابقين اصبح ظاهرة فعلية لا يمكن إنكارها تنتج الكثير من السلبيات.
اللافت في السياق ان الصمت والحياد والرغبة في عدم الاشتباك لا يشمل السابقين فقط بل العديد من المسؤولين الحاليين ايضا، وتتعدد الأسباب ما بين وطنية او بيروقراطية او شخصية؛ حيث يحجم هؤلاء من المسؤولين الحاليين عن توضيح ما يجري حتى في نطاق اختصاصهم لأن ايا منهم لا يريد ان يتحمل نتائج روايته للأحداث، إما بسبب الصراع بين مراكز القوى أو بسبب كلفة الإعلام والخشية من مواجهة ابتزاز النواب وآلية الرقابة البرلمانية، أو لوجود قناعة بان المسؤول الأعلى «لا يوفر الحماية» اللازمة لمن هو تحت امرته في حال حصول مشكلة.
لذلك يبدو التأشير الملكي في هذا السياق علامة فارقة، ولا يهم هنا الغرق في التفلسف وتأويل النص الملكي، ولا البحث عن أسماء محددة لأن المرجعيات تقصد ما هو اعمق من ذلك بكثير، فالأسماء هنا «ليست مهمة» والأهم دوما الظاهرة نفسها.
وبالتالي فالإشارة الملكية تعتبر للتحفيز وليس للغرق في التأويل والتكهن والبحث عن متهمين محتملين بل للاسترسال في التشخيص الوطني، والدعوة للبحث في هذه الظاهرة السلبية؛ حيث تحرم تصرفات محددة غامضة البلاد ومؤسسات الدولة من آراء وخبرات متراكمة في المتقاعدين او المغادرين للمسؤولية بصرف النظر عن السبب.
وحيث ـ وهذا الأهم ـ يراكم المسؤول الذي غادر موقعه مؤخرا للتو الإحباط في صفوف المجتمع عندما يتحول للحياد او المناكفة.
بمعنى آخر يتحول اي مسؤول سابق لا يشارك في الدفاع عن البلد في الأزمات إلى ماكينة تبث السلبية في المجتمع المليء اصلا بالاحتقان والسلبية بكل اصنافها وسط محيط إقليمي ملتهب وظروف قاسية وتحديات كبيرة، الأمر الذي ينتج فعلا مشكلة كبيرة في الداخل ويظهر بالنتيجة أهمية وحساسية الإشارة الملكية التي ينبغي ان تقرأ في مضمونها العميق المترفع عن ذكر شخص محدد او حتى مجموعة اشخاص.
لابد ان يستمع لرأي وتقدير كبار الساسة والبيروقراطيين في تشكل وتكون ثم مواجهة هذه الظاهرة السلبية.
شاهدنا بأم العين متقاعدين للتو من الوظيفة العامة يقودون حراكات مناطقية او عشائرية ضد خيارات الدولة، وشاهدنا غيرهم يتحولون إلى دعاة فتنة وتحريض ويطالبون المجتمع الدولي بالتحدث مع الشعب بدلا من الدولة، وعشنا مع مرشحين لتولي مواقع اساسية نزلوا إلى الشارع ورفعوا اللافتات خلال الربيع العربي لأن الوظيفة لم تصلهم.
المستاءون ولأسباب شخصية كثيرون في الطبقة السياسية والبيروقراطية ،وهؤلاء يساهمون فعلا في صناعة السلبية لأنهم تتلمذوا على يدي المدرسة التي تقول بأن الدولة «شجرة..اضربها بالحجارة حتى تمنحك الثمر» ويا ليت الثمر في هذه الحالة له علاقة بالمواقف الوطنية بل معني فقط بالمصالح الشخصية.
رصدنا مستوى الانزعاج والحساسية من اي رأي آخر يمكن ان يطرح خصوصا علنا وفي الإعلام، في الوقت الذي تبقى فيه قنوات القرار مفتوحة لتبادل الرأي والمشورة لمن رغب او تجرأ، خصوصا ان المرجعية طالبت الأردنيين جميعا بالنقاش، وعرض رأيهم ومغادرة التردد ما دام الأمر يتعلق بالنقد الإيجابي.
لابد وطنيا من التفريق ما بين المعارض او غير الموالي او المناكف الانتهازي، وما بين رموز «المعارضة الموالية» الذين يتحدثون او يلاحظون إنطلاقا من إيمانهم بالدولة وحرصهم على النظام بعيدا عن كل مظاهر الانتهازية والابتزاز.
يبدو ان تصرفات وسلوكيات بعض الموظفين الذين تم تخويلهم بإدارة المشهد تتقصد عزل بعض رموز الموالاة من اصحاب الرأي المختلف او المعارض على اساس الولاء والانتماء مما يقدم مساهمة فعالة في تشكيل ظاهرة الحياد والصمت.
واجب الجميع بعد التأشير الملكي الهادف والدقيق الغوص في التفاصيل لحماية الدولة والمجتمع من تأثيرات بعض الظواهر السلبية والالتزام بذلك يتطلب فعلا عدم المغالاة في اقصاء او ابعاد او تشويه المعارضة الإيجابية أو الموالية لأن هدف اصحاب الرأي المختلف هنا يجلس بوقار في دائرة النبل والدفاع عن خيارات الدولة والنظام.
الإعلام الرسمي يعزل نخبة من أهم الخبراء والسياسيين من دون سبب والحكومات المتعاقبة تشعر بالمنافسة، وتستفرد من دون مشاورات بالقرار وتريد ان تسعى للاستئثار بكل التفاصيل.
وبعض الموظفين في مواقع القرار المتنوعة يساهمون في هذا العزل فيما حصلت في حالات معروفة عمليات تشويش لا بل فبركة وتشويه لآراء وتقديرات ورسائل نخبة لا مجال للمزاودة عليها في الولاء والانتماء.
ما تقوله المرجعيات بخصوص سلبية بعض المسؤولين السابقين مهم وأساس ولابد من مواجهته.
وما يقوله وطنيون مخلصون لديهم رأي مخالف ينبغي ان يسمع خصوصا من المعارضين الموالين حقا لا قولا.

٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»