عمان ـ «القدس العربي»: هي في كل الأحوال مفاجأة سياسية من الوزن الثقيل برمجها القصر الملكي الأردني وهو يقرر تكليف المخضرم المعتزل للعمل السياسي زيد الرفاعي برئاسة لجنة استشارية تحظى بالرعاية الملكية وتعمل على «تطوير القضاء» ووضع توصيات بملف «هيبة القانون».
عنصر المفاجأة تجلى في ان الرفاعي وهو أحد أقدم وأعرق رجال الدولة يعود ومن بوابة لجنة ملكية مهمة تتولى موضوعاً أكثر أهمية بعد نحو خمس سنوات من قراره الشخصي باعتزال المناصب والعمل السياسي.
على نحو أو آخر الاستعانة بـ»خبرة كبيرة» من حجم الرفاعي يمكن أن يؤشر على «معطيات» واقعية جديدة تتجاوز في أهميتها تماماً منسوب النقاش والجدل المثار حول شخص الرفاعي وميوله السياسية وموقفه من كل ملفات التنمية السياسية والانفتاح.
ليس سراً في السياق ان الرفاعي وهو قد يكون اليوم العجوز الوحيد المخضرم الذي يراقب بصمت منذ سنوات وبعيداً عن مواقع التأثير تجنب دوماً المزاحمة وتخلى طوعاً وبصفته «رجل دولة» عن كل وظائفه العليا في النظام قبل سنوات عدة وجلس في بيته مظهرا قدرات فائقة على تجنب الأضواء تماماً. ذلك بحد ذاته سلوك يخالف المألوف عند النخبة الأردنية.
وليس سرا ان الموقف الاستشاري الجديد للرفاعي المخضرم لا علاقة له بسلطة تنفيذية بقدر ما ينطوي على تكريس تقنية ملكية مستجدة في الاستعانة برموز الأخبرة كان قد بدأ أصلاً مع الراحل أحمد اللوزي عندما كلف قبل رحيله برئاسة لجنة وضعت ملامح خطة للتعديلات الدستورية.
صحيح لا عـلاقة للرفـاعي بالقضاء تحديداً لكـن شخصيته «مهيـوبة» تمامـاً داخل مؤسسات القرار وهـو من الطـراز الذي لا يمكن خداعه ولا تضليله ولا تجاهله أو المزاودة عليه بكل الأحوال من قبل اي من مسـؤولي المؤسسات الرسـمية.
وصحيح أيضاً أنه من الطبيعي ان تسجل ملاحظات ومخاوف لها علاقة بماضي الرجل السياسي والوظيفي لكن النقاش في هذا المحور قد لا يكون الأهم خصوصاً وان المتناقشين يتجاهلون الموضوع ويركزون على الأشخاص.
فكرة تشكيل لجنة من هذا النوع تضم نخبة من أصحاب الخبرة القانونية بحد ذاتها ظلمت لصالح النقاش المعتاد والمتكرر حول الأشخاص والرموز .
لافت جدا في السياق ان ملف «مأسسة القانون» وتطوير القضاء الذي يعيد الرفاعي للواجهة في مهمة إستشارية محددة المطلوب فيها الإعتماد على مهارات الرجل في القدرة والتحكم وخبراته في الإدارة هي خطوة أعقبت الورقة النقاشية السادسة التي صدرت باسم الملك عبدالله الثاني شخصياً وتضمنت لأول مرة تشخيصاً يدعم سيناريو «مدنية الدولة».
الخطوة أعقبت الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتسبق مرة أخرى انتخابات اللامركزية والبلديات وقد تلحقها مشاريع من وزن إنعاش مشروع الحكومة البرلمانية وإعادة دمج وتأهيل التيار الإسلامي وتصعيد مؤسسة ولاية العهد والعودة مجدداً لصيغة الملكية الدستورية أو لبعض ملامح التجربة «المغربية « كما يأمل الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد.
واعقبت الخطوة نفسها تكليفاً ملكياً مثيراً قبل ثلاثة اسابيع لرئيس الأركان الجديد اللواء محمود فريحات بإعاة «هيكلة» مؤسسات القوات المسلحة جميعها.
على أساس قراءة من هذا النوع يمكن فهم الإتجاه المتمثل بدور في سياق محدد لإستشارات يمكن ان يشرف على إنتاجها خبير مخضرم من وزن الرفاعي.
وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الأسماء قد لا تكون العنصر الأهم في هذا السياق لأن قناعة الجميع تؤشر على حركة متدرجة استناداً إلى «إيقاع إقليمي» ودولي غامض لترتيب البيت الداخلي السياسي الأردني أولاً في كل المسارات.
وثانياً للتمهيد لتحولات أساسية في شكل ونمط الإدارة والدولة الأردنية في المستقبل ..بالتأكيد يحصل كل ذلك لهدف لا زال في «بطن» مرجعية القرار وإن كان الأردن عموماً «يتهيكل» وبسرعة وعلى نحو غير مسبوق، الأمر الذي تطلب دوراً استشارياً لسياسي محنك ورجل إدارة مركزية بحجم الرفاعي. لذلك يمكن القول وباختصار شديد بان ما يجري او ما سيجري أكثر أهمية من الأسماء والرموز والأدوات.