القاهرة ـ «القدس العربي»: من الأخبار التي حملتها الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 23 أبريل/ نيسان هي بدء تحالف دعم مصر في مجلس النواب، اتخاذ الإجراءات العملية للتحول إلى حزب سياسي مساند للنظام، على أن يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء مدة رئاسته بعد أربع سنوات، حيث سيترك الرئاسة ويتولى رئاسة الوزارة، مثل النظام الروسي وتجربة بوتين، أي مدتين رئاسيتين يتركهما ليتولى الوزارة ورئاسة الحزب طبعا، ثم يعود لانتخابات رئاسية وهكذا.
أما حزب الوفد وبعد انتخاب بهاء الدين أبو شقة رئيسا له، فأكد على أنه سيكون الحزب الأول في مصر وينافس في انتخابات الرئاسة.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف أمس حصول لاعب كرة القدم محمد صلاح على لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي في بريطانيا، لدرجة أن معظم القنوات الفضائية قطعت إرسالها العادي، لتنقل وقائع الحفل على الهواء مباشرة، بالاضافة إلى الاهتمام بمباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام بعد غد الخميس على استاد ناصر، الذي أصبه اسمه استاد القاهرة أثناء حكم الرئيس السادات. وتم الاتفاق بين اتحاد كرة القدم ووزارة الداخلية على حضور ستمئة متفرج فقط نصفهم من مشجعي الأهلي ونصفهم للزمالك، على أن يرسل كل ناد اسماءهم وبطاقات الرقم القومي، حتى يمكن القبض على أي واحد يقوم بأعمال شغب. وتواصل الاهتمام بأخبار الاستعدادات لامتحانات الدبلومات والثانوية العامة والجامعات ونظام التعليم الابتدائي والثانوي الجديد، وشهر رمضان الذي تقترب أيامه بسرعة، وما فيه من مسلسلات تلفزيونية وتخفيضات في أسعار السلع الغذائية والمساجد التي ستحددها وزارة الأوقاف للاعتكاف فيها، والقراء الذين سترسلهم لإحياء ليالي رمضان في بعض الدول العربية والإفريقية والآسيوية.
ورغم بروز مشكلة خطيرة أخبرنا بها أمس الاثنين في «المصري اليوم» الرسام الموهوب عمرو سليم الذي قال إنه سمع أن رئيس الوزراء تلقى مكالمة هاتفية انزعج لها وصاح: يا لهوي بتقول كام دولة عربية هيتوافق أول رمضان فيها مع إيران؟ إدعوا لقمة عربية طارئة فوراً. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار وأخبار غيرها متنوعة..

الأحزاب السياسية

ونبدأ بالتحركات الحزبية الحالية وأبرزها بدء الإجراءات العملية لتحويل ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب إلى حزب سياسي للنظام، وإزالة المعوقات القانونية التي تمنع ذلك، فقد نشرت «الوفد» في صفحتها الأولى تحقيقا لماجدة صالح وزميلها محمود فايد جاء فيه: «بحث ائتلاف دعم مصر تحويل الائتلاف إلى حزب سياسي، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الائتلاف (أمس) في قاعة بهو الشورى في مقر مجلس النواب، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وقيادات الائتلاف، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، وأشاد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماع، بحزب الوفد وقال إنه حزب عريق يمثل الليبرالية المصرية في أزهي صورها. وأوضح أن تجربة الوفد السياسية تصل إلى 100 عام منذ انطلاقه في عام 1918، حيث قاد حركة التحرر الوطني لنيل الاستقلال من الاحتلال الإنكليزي، على يد زعيم الأمة سعد زغلول باشا، وشدد على أهمية حزب الوفد الآن لإثراء التجربة. قال النائب علي عبد الونيس عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر إن المهندس ي عرض خلال حفل الشاي الذي نظمة الائتلاف صباح يوم الأحد الماضي بحضور جميع أعضائه فكرة تحول الائتلاف إلى حزب سياسي وإنه ستتم دراسة ذلك من الناحية القانونية. وأضاف عبد الونيس أن المهندس محمد السويدي أكد أنه سيجري لقاءات مرتقبة مع الأحزاب السياسية المنضمة إلى الائتلاف لبحث إمكانية الدمج والانضمام تحت كيان سياسي موحد».

100 عام عمر الوفد

وأشارت الصحف الأخرى إلى هذا بطرق أخرى. أما عن حزب الوفد فقد نشرت جريدة «البوابة» حديثا مع رئيسه بهاء الدين أبو شقة أجراه معه محمد بكر ودينا عبد الستار وأبرز ما قاله فيه: «لن ننضم لدعم مصر، وستكون لنا شخصيتنا المستقلة وتحركاتنا الفردية داخل البرلمان وخارجه، ونسعى لعمل ائتلاف برلماني وسياسي، بما يساهم في خدمة الوفديين ويدعم الحياة الحزبية والسياسية في مصر. في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيحتفل الوفد بمرور 100 عام ليكون الحزب الأعرق عربيًا وإقليميًا، وسيتم خلال الاحتفالية الاحتفال بوصول أعضاء الوفد لمليون عضو، ونحن عازمون على تنفيذ هذا الهدف وستتم دعوة سفراء الدول العربية والإفريقية لحضور هذا الحدث الفريد».

الوفد بيت الأقباط السياسي

وفي جريدة «الوفد» تملكت الحماسة مصطفى عبيد لدرجة أنه قال: «الوفد ليس مُجرد حزب ليس تشكيلاً سياسياً أو كياناً تنظيمياً أو نادياً فكرياً، الوفد هو تاريخ هذا الوطن، بيت أفكاره الأولى مفرخة النضال والوطنية، وسد التلاحم أمام قوى الإرهاب. الوفد هو روح مصر النقية قدرتها على المقاومة رغبتها في التطور وتحقيق آمال المصريين في حياة أفضل. لذا فلا حديث عن بعث الحياة السياسية بدون الوفد، الفكرة والمعنى، التاريخ والتطور، مقاومة الجهل وتحدي الفقر، وقبل كُل ذلك الوحدة الوطنية بمعناها الشامل الذي يتجاوز فكرة الإخوة بين المسلمين والأقباط، لتمتد إلى الوحدة بين المصريين جميعاً أثرياءهم وفقراءهم القاهريين والنوبيين الأفندية والفلاحين الصعايدة والبحاروة، ويقيناً لا وفد بدون أقباط. خروج البعض خلال السنوات الأخيرة كان أمراً محزناً. على مدى أجيال وأجيال يذكر المصريون كيف ذاب الأقباط في النضال الوطني، من خلال بيت الأمة، نُفي مكرم عبيد مع سعد زغلول إلى جزيرة مالطة وحُكم على أبطال مسيحيين بالإعدام لمشاركتهم في ثورة 1919، وافتدى سينوت حنا الزعيم الجليل مصطفى النحاس في المنصورة ليستقبل جسده طعنة غدر، ممن طلبوا اغتيال النحاس. ووقف الأقباط مواقف بطولية لدعم الديمقراطية ومواجهة الاحتلال. إن الوفد مازال البيت السياسي للأقباط وطريقهم نحو تحقيق تواجدهم على الساحة السياسية وهو ذلك التواجد الذي ضعف كثيراً خلال سنوات الإخوان».

نجاح الحزب ببرنامجه

«يتفاءل سليمان جودة في «المصري اليوم» بوجود المستشار بهاء الدين أبوشقة على رأس الوفد، ربما لأنه عاش في بيت الأمة طويلاً، وتدرج في مواقع مختلفة داخله، إلى أن صار يجلس مكان سعد باشا.. وربما لأنه عرف فؤاد باشا سراج الدين، وأخذ عنه بعضاً مما يؤخذ عن أمثال هؤلاء الكبار في فنون السياسة.. وربما لأنه رجل قانون.. فقد كان رؤساء الوفد جميعاً رجال قانون، وكان الدكتور السيد البدوي هو الاستثناء الوحيد في هذا الموضوع. أتفاءل ثم أتمنى أن تكون الدولة متفائلة مثلي، وأن تُسعف الرئيس الجديد للوفد في أن يعيد الحزب الكبير إلى حيث يجب أن يكون. وسوف يتساءل القارئ الكريم وهو يطالع هذا الكلام، ويقول: وما علاقة الدولة بذلك؟ وسوف يكون التساؤل في محله تماماً، وسوف أقول إن الدولة ركن أساسي في المسألة. وهي لن تكون ركناً أساسياً إلا من خلال حزب يحكم، مقابل حزب يعارض.. فليس من المتصور أن يكون دستورنا الحالي قائماً على أساس فكرة التعددية الحزبية، ثم تظل الفكرة نائمة في بطن الدستور. وإذا كان كثيرون قد كتبوا منذ انتخابات الوفد الأخيرة، عن عودة قوية له مرتقبة، وعن أن عودته مرهونة بحركة من الإصلاح على مستواه، فهذا صحيح.. غير أن الأصح منه أن الوفد لا يمكن أن يعود إلى الصورة التي نريدها ونحبها، ويحتاجها هذا البلد، إلا إذا صادف مناخاً عاماً من حوله يرحب بالعودة، ويشجع عليها، ويُفسح أمامها الطريق. إصلاح الوفد خطوة مهمة لا بديل عنها.. ولكن.. ما قيمة إصلاحه حين يتم، إذا بقيت الحياة السياسية على ما هي عليه؟ فليس فيها حزب يحكم وفق برنامج انتخابي معلن، ليعارضه حزب آخر في مقاعد المعارضة، ببرنامج منافس، فإذا جاءت الانتخابات تنافس الحزبان بالبرنامجين، وليس بأي شيء آخر، ليكون الاختيار للناخب.. والناخب وحده.. باعتباره صاحب المصلحة الأولى والأخيرة فيمن يأتي إلى الحكم، وفيمن يغادره. وليس معنى ذلك أن الحزب الذي سيكون عليه أن يغادر حزب سيئ، ولا معناه أن الحزب الذى سيجيء حزب جيد.. لا.. وإنما المعنى أن أحدهما يملك برنامجاً انتخابياً أفضل من الآخر، وأن الذي يملك البرنامج الأفضل قادر على حل مشاكل المواطنين بالكثير من الإبداع والخيال. نقطة البداية في عودة الوفد هي من خارجه.. وليست من داخله.. وبدايتها أن يحكم الحزب الذي في مواقع السلطة أياً كان اسمه.. على أساس أنه سوف ينتقل عند أول انتخابات مقبلة إلى مواقع المعارضة، وأن يعارض الوفد في المقابل، على أساس أنه سينتقل بالانتخابات نفسها إلى مواقع السلطة، وهكذا مع كل انتخابات جديدة.. إن هذه الدورة هي وحدها التي تخلق فكرة المساءلة الحقيقية، وفكرة الرقابة على المال العام بمعناها الأشمل.. وبها وحدها أيضاً تقدمت شعوب وقطعت أشواطاً إلى الأمام، وبغيرها تأخرت».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة ووزرائها وموجات الغلاء المستمرة لارتفاع الأسعار التي قال عنها في «الأخبار» المحرر الاقتصادي عاطف زيدان تحت عنوان «إدفع وانت ساكت»: «الاعتراض لم يعد يفيد، الأسعار تتصاعد يوميا رغم البيانات الرسمية التي تؤكد تراجع معدل التضخم من 35٪ إلى 12٪ بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على صدمة التعويم، التي بددت نصف مدخراتنا التي أضعنا العمر لتوفيرها من أجل تجهيز البنات وزواج الأولاد، وخفضت قيمة دخولنا الشرائية إلى النصف ليصبح الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 الذي تعتبره الحكومة الانطلاق الفعلي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يوما كارثيا للمصريين جميعا، حيث اشتعلت الأسعار حتى وصلت حدا لا يمكن احتماله، وكان طبيعيا لشخصي وغيري من المواطنين أن نقف فاغري الأفواه ونحن نشتري احتياجات أسرنا، ولم يكن هناك سوى رد واحد من بائعي الأجهزة المنزلية إلى المواد الغذائية وحتى الجرجير والخس: الدولار هو السبب. ارتفعت بعض السلع 3 أضعاف خلال أشهر قليلة ولم يعد الاعتراض أو النقاش مع البائعين يجدي نفعا، حتى اصبح يتردد داخل كل منا، «إدفع وأنت ساكت» استقر الدولار تقريبا على مدى عام كامل عند أقل من 18 جنيها، ورغم ذلك ما زالت أسعار السلع المختلفة في تصاعد».

شروط صندوق النقد الدولي

وحتى تهدأ أعصاب عاطف فقد نشر صلاح منتصر في «الأهرام» في عموده اليومي «مجرد رأي» رسالة وصلته من الدكتور وجدي النجدي من المنيا اقترح فيها الآتي: «عندما طلبنا قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد منذ نحو 3 سنوات كنا في أشد الحاجة إليه، لأن الظروف التي كانت تعيش فيها مصر في ذلك الوقت كانت صعبة، وقد جاءت موافقة الصندوق على إعطائنا القرض على ثلاث دفعات، مع تنفيذ شروط طلبها الصندوق مع كل دفعة، كان على رأسها تعويم الجنيه، ورفع الدعم عن بعض السلع والمحروقات والكهرباء والمياه والمواصلات، وقد تحمل الشعب بصبر عنيد هذه الإجراءات، لشعوره بأنها العلاج المر لحاضره القريب، ومستقبل أولاده. الآن بقيت الدفعة الأخيرة من القرض وهي مرتبطة بإجراءات رفع الباقي من الدعم على الكهرباء والمحروقات والمواصلات. والسؤال: هل يمكن تأجيل هذه الإجراءات طالما أنعم الله علينا وأصبح رصيد الاحتياطي كما هو معلن يتجاوز
الـ40 مليارا، في الوقت الذي بدأت فيه عجلة السياحة والاستثمارات تتحرك؟ إننا نستطيع الاستغناء عن الدفعة الأخيرة من الصندوق التي تبلغ أربعة مليارات دولار، نظير عدم الاقتراب حاليا من الأسعار، خاصة المحروقات والكهرباء اللتين لابد أن تنتج عنهما موجة جديدة من ارتفاع الأسعار قد تتجاوز التحمل، خاصة السولار والبنزين. إن من حق هذا الشعب أن يشعر بثمرة تضحياته التي تحملها بصدر رحب لأنه عرف أن هذا هو العلاج للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد، وإن كان لا بد فلماذا لا نؤجل رفع الدعم لمدة عامين حتى نهاية 2020؟».

أولوية ولاية السيسي الثانية

« أحد الانتقادات الرئيسية التى توجهها المعارضة للحكومة أنها اهتمت في السنوات الأربع الماضية خلال الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشروعات الكبرى، خصوصا مشروعات البنية التحتية، والحجر بدلا من الاهتمام بالتنمية الإنسانية والبشر، حسب رأي عماد الدين حسين في «الشروق». من وجهة نظر الحكومة، فإنها كانت مضطرة لذلك، لأنه بالمنطق، لم يكن ممكنا الحديث عن أي نوع من التنمية بدون وجود البنية الأساسية. هي تقول ــ ولها الحق في ذلك ــ كيف كان يمكن إقناع مستثمر مصري أو أجنبي بالاستثمار في أي منطقة، لا تتوافر فيها طرق وجسور؟ وكيف كان يمكن للمستثمر بدء العمل بدون وجود غاز ومحطات كهرباء، هل سيقوم بتشغيل مصنعه بمياه البحر مثلا؟ يبدو منطق الحكومة قويا إلى حد كبير في هذا الأمر، فالبنية التحتية حتمية، ومشكلتها أنها تستنزف أموالا كثيرة بدون أن يكون لها عائد مباشر وسريع. تقديري أن الحكومة كانت على حق في هذه النقطة، لكن هناك إمكانية للجدال الكبير، في أن هناك مشروعات كان يمكن لها الانتظار، وبالتالي يتم توجيه أموالها لمشروعات أخرى أكثر حيوية وجماهيرية، لكن بصفة عامة الجدل في ما تمت إقامته من مشروعات لم يعد مفيدا اليوم، وسيظل مادة للمناقشات التي لن تعيد الماضي. المهم أن نتعلم منه، في ما يتعلق بالمستقبل. وبالتالى وجب علينا أن نسأل السؤال الجوهري: إذا كانت الحكومة، قد وجهت كل جهودها وإمكانياتها في الولاية الأولى للسيسي لإقامة مشروعات البنية التحتية.. فما هي أولوياتها في الولاية الثانية للرئيس؟ على المستوى الشخصي أتمنى أن يكون التعليم، في مقدمة المشروعات الكبرى التي تتوجه إليها كل الإمكانيات. تطوير التعليم هو الهدف والمشروع الذي يفترض أن نوجه إليه كل الإمكانيات. لدينا ميزة وهي أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقس أعلن قبل أيام فس مجلس النواب عن الملامح الأساسية لتطوير التعليم. والمفترض طبقا لما قاله أنه سيبدأ فس التطبيق من سبتمبر/أيلول المقبل. على المجتمع أن يناقش هذا المشروع بأكبر قدر من الموضوعية وطرح كل الأفكار بحرية حقيقية، حتى نتوصل إلى درجة عالية من التوافق، وبعدها نبدأ التطبيق. الأولوية المهمة التي يجب أن تركز عليها الحكومة في السنوات الأربع المقبلة، هي توفير أكبر قدر من الوظائف، عبر إقامة المشروعات الإنتاجية التي تستوعب أكبر عدد ممكن من العمالة. بالطبع لن تتمكن الحكومة من تحقيق ذلك بمفردها، بل عبر القطاع الخاص، إضافة إلى الفرص التي وفرتها وتوفرها مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. يمكن للحكومة أن تشجع القطاع الخاص، وكل من لديه رغبة فى إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية. وهذا النوع من المشروعات يستحق كل الدعم والمساندة والتحفيز، لأنه يحقق قيمة مضافة حقيقية. وبجانب تطوير التعليم وتطبيق قانون التأمين الصحي وإقامة مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل، أتمنى أن تفكر الحكومة في تحقيق أكبر قدر من التوافق الوطني واستعادة القوى الأساسية التي شاركت وساهمت في ائتلاف وتحالف 30 يونيو/حزيران، حتى يمكن تحقيق التنمية من جهة، وفي الوقت نفسه التصدي للتطرف والعنف والإرهاب».

بورصة الشائعات

أما محمد أمين الكاتب في «المصري اليوم» فكتب قائلا: « إن يفاجئنا الرئيس بجولات صباحية فهذا شيء طبيعي، اعتدناه من الرئيس، إمسك الخشب، لكن أن يفاجئنا شريف بك في هذه الأيام بجولات ميدانية في المحافظات، فهذا شيء يستحق الاستفسار، ويستحق التشجيع والإشفاق معاً.. ففي كل مرة يقوم الرئيس بعمل ميداني، أبحث عن شريف بك، موجود أم لا؟ والآن زادت حركة رئيس الوزراء، فهل يعني ذلك أنه مستمر في الوزارة؟ فقد شعرتُ بسعادة غامرة لقيام رئيس الوزراء بجولات ميدانية فى الإسماعيلية وبورسعيد.. وتابعته يتفقد المواقع الخدمية والمستشفيات، ويوجه بتوفير احتياجات المواطنين. وتابعته وهو ينتقل إلى بورسعيد في اليوم نفسه. وبالأمس تابعته يناقش مع وزير النقل خطة تطوير عربات السكة الحديد. وهو نشاط ملحوظ جداً ومفاجئ، وكأن شريف بك يقول بوضوح: الأهلي حديد! ولا أخفي، رغم ذلك، خوفي على صحة رئيس الوزراء، وهو أعلم بها منّا، وبالتالي تزيد الجولات الميدانية حكاية التكهنات حول بقاء رئيس الوزراء على رأس الحكومة، في بداية الولاية الثانية للرئيس السيسي.. فمن ناحية لأن الرئيس يتمسك به، ونحن أيضاً. ومن ناحية لأن شريف بك أثبت جدارة في تولى المنصب، لكن كل ذلك كوم، وصحة رئيس الوزراء «كوم تاني»، وهي أهم. شيء جيد أن يتمسك الرئيس برئيس وزرائه، ويقدمه في مناسبة افتتاح حقل ظهر لإزاحة الستار، باعتباره «وش الخير».. وشيء رائع أن يطلب منه الرئيس أن يأتيه بفحوصات حول صحته، حتى يطمئن على رئيس وزرائه، ويطمئن شريف بك نفسه.. وشيء محترم أن يخاطبه دائماً بقوله: دولة رئيس الوزراء.. ولكن التغيير لا يعني أي «إهانة» لشخص الرجل، أو أعضاء حكومته. وأتصور أن هذه الجولات الميدانية «رسالة داخلية».. وقد ترددت مؤخراً أنباء في بورصة التكهنات عن تغييرات تشمل رئيس الوزراء أيضاً. ومن اللافت للنظر أن صحة رئيس الوزراء الآن غيرها قبل عامين أو أكثر.. وكان المراقبون يتصورون مخرجاً كريماً لهذه الحالة، بأن يتقدم شريف بك نفسه بطلب «إعفاء» لأسباب صحية، ثم يكرّمه الرئيس بأعلى وسام وهو «وشاح النيل». السؤال الآن: هل اطمأن شريف بك إلى سياساته، وراح يتابع تنفيذها على أرض الواقع؟.. وهل الوقت مازال في صالحه فعلاً؟ وهل يرسل رسالة داخلية على عكس بورصة الشائعات؟ وهل رئيس الوزراء في الولاية الجديدة «رجل ميداني»، مثل محلب، أم أنه خليط من محلب وشريف؟ لا أدري».

تجديد الخطاب الثقافي

وإلى المشاكل ومنها المشكلة التي أشار اليها يوم الأحد في «المساء» رئيس تحريرها الأسبق مؤمن الهباء، وهي عدم وجود مشروع ثقافي للنظام الحالي ولم يسبقه من نظامي أنور السادات وحسني مبارك، بينما كان لمصر قبل ثورة يوليو/تموز سنة 1952 وبعدها مشروع ثقافي لكلا النظامين وأبدع فيهما قال: «أحياناً يحلو لنا أن نتكلم عن تجديد الخطاب الثقافي مثلما نتكلم كثيراً عن تجديد الخطاب الديني، لكننا سرعان ما نكتشف أن المشكلة ليست في الخطاب وإنما في المشروع الثقافي ذاته، الذي يصدر عنه الخطاب، وبالتالي فالمشكلة أعمق وأشد تعقيداً. هل عندنا أصلاً مشروع ثقافي بمحددات وأهداف معروفة وقابل للتجديد؟ لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك، وإنما غاية ما يدعي في هذا الشأن أن لدينا مشروعاً ثقافياً غير محدد الملامح، وغير محدد الهوية. منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين كان عندنا مشروع ثقافي ليبرالي، يقوم على استقلال الشخصية المصرية والدستور والتعليم والترجمة والبعثات الخارجية ومحاربة الجهل والأمية، وكان من ثمرات هذا المشروع نهضة ثقافية شاملة في العلوم والفنون والآداب، وظهور جيل من الرواد في كل مجالات الحياة تألقوا في سماء الوطن وصاروا رموزاً شامخة إلى اليوم أمثال، العقاد وطه حسين وأحمد لطفي السيد والدكتور مصطفى مشرفة وأحمد شوقي وحافظ إبراهيم والشيخ سليم البشري ومحمد حسين هيكل وسعد زغلول والنحاس ومكرم عبيد ومختار وعبدالوهاب وأم كلثوم وغيرهم. وفي النصف الثاني من القرن العشرين كان عندنا مشروع ثقافي اشتراكي يقوم على القومية العربية ومقاومة الاستعمار والعدالة الاجتماعية، وتقريب الفوارق بين الطبقات، وإنصاف الطبقات الفقيرة والمعدمة، وبصرف النظر عن المآلات فقد كان من ثمرات هذا المشروع ظهور جيل جديد من المبدعين في العلوم والفنون والآداب، ثم تغيرت البلاد ومن عليها وصارت حياتنا الثقافية تعاني من التدهور والفوضى والاضطراب، وهو ما يستدعي من كل المهتمين المخلصين العمل على صياغة مشروع ثقافي وطني يعالج هذا الخلل ويسد ثغراته».

التدخل في سوريا

وإلى سوريا وبروز قضية جديدة بخلاف العدوان الثلاثي وهي اقتراح أمريكا بأن ترسل الدول العربية قوات إليها لتحل محل قواتها التي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحبها، وهو ما أثار سخرية الجميع ودهشتهم من الجرأة في عرض الأمر على مصر رغم معرفته بأنها سترفضه لأسباب كثيرة، قال عنها يوم الأحد في «الأهرام» محمد صابر تحت عنوان «10 أسباب تمنع مصر من التورط في المستنقع السوري»: «في ما يتعلق بمصر هي «لا واضحة وقاطعة» وأحسب أن القاهرة لديها عشرة أسباب واضحة تمنعها من التورط في «المستنقع السوري» وهي: أولا: القوات المصرية تحارب بالفعل فرع «داعش» في سيناء وتؤمن الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا، ولا يخفى على أحد أن ليبيا تعاني سيطرة خليط من الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. ثانيا: مصر لم تشارك بقوات خارج أراضيها منذ حرب تحرير الكويت، وقد كانت المهمة واضحة وتحظى بإجماع شعبي ودولي وبتفويض من الأمم المتحدة. ثالثا: القاهرة تؤمن والوقائع على الأرض تشهد بأن التصعيد العسكري لم يأت بنتائج، بل أتي بتعقيدات كثيرة أبرزها: انتشار الإرهاب وانهيار الدولة السورية، وبالطبع ناهيك عن الخراب والدمار وتشريد ملايين السوريين. رابعا: القاهرة لا تدعم الميليشيات الإرهابية، وبالتالي من غير المنطقي أن تحارب هذه التنظيمات الإرهابية على أراضيها، ثم تقدم أي نوع من الدعم لها، وبالتالي حتى الحديث عن تدريب قوات ـ هي في الواقع ميليشيات تسرب لها الإرهابيون ـ لن يكون مقبولا من القاهرة. خامسا: تدرك مصر أن أي خيار بعيد عن «التسوية السياسية» سوف يقود حتما إلى تقسيم سوريا، وهذا بدوره سيفتح «أبواب صندوق باندورا» ويطلق كل أنواع الشرور في المنطقة. سادسا: مصر لها أولوية وحيدة وهي إبقاء سوريا موحدة. سابعا: القاهرة تدعم الشعب السوري بدون تفرقة. ثامنا: القاهرة ترى أن المؤسسة العسكرية السورية مهمة للحفاظ على الدولة الوطنية. تاسعا: مصر لن تعترف إلا بالحكومة الشرعية التي تحظى باعتراف المجتمع الدولي وتأييد شعبها. عاشرا: إن رؤية مصر مستقبل سوريا الموحدة هي أن يسودها «حق المواطنة» للجميع».

انسحاب أمريكي وإحلال عربي

ونظل في «الأهرام» حتى اليوم التالي الاثنين لنقرأ لمرسي عطا الله قوله: «هذه الأحاديث المتواترة عن رغبة أمريكية في سرعة الانسحاب العسكري من سوريا كان يمكن الترحيب بها باعتبارها بداية مشجعة لإنهاء وجود كافة القوات الأجنبية التي استباحت التراب السوري، بدون أي مشروعية وبدون موافقة الدولة السورية، ولكن هذه الأحاديث صاحبتها تسريبات وتلميحات عن الرغبة في إحلال قوات عربية محل القوات الأمريكية بعد انسحابها، وهو ما يثير الكثير من علامات الاستغراب، ولنا أن نتخيل المشهد ونرسم سيناريو لانسحاب أمريكي تحل محله قوات عربية، بينما الساحة السورية يتواجد عليها روس وإيرانيون ومقاتلو حزب الله اللبناني بموافقة الدولة السورية، في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة التركية غزوها وتوسيع وجودها في شمال سوريا بالتنسيق مع العديد من الفصائل الإرهابية».

زيارة القدس

ومن رفض التدخل العسكري العربي في سوريا، كما يريد الرئيس ترامب إلى الدعوة إلى قبول طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المواطنين العرب زيارة القدس وشراء منتجات الفلسطينيين، لأن ذلك يعتبر دعما لهم لا تطبيعا مع إسرائيل، وهو ما طالب به سيد عبد القادر في «الدستور» أمس الاثنين وقال تحت عنوان «الصلاة في القدس ليست خطيئة»: «عندما يوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس حديثه خلال قمة «الظهران» إلى كل العرب والمسلمين، مطالبا إياهم بزيارة القدس وألا يتركوا المقدسيين وحدهم، مؤكدا أن زيارة القدس ليست تطبيعا مع إسرائيل وأن زيارة السجين ليست اعترافا بشرعية السجان فهنا تتلاشى كل دعوات التخوين واتهامات التطبيع، لكل من يقرر زيارة المدينة العتيقة والصلاة في المسجد الأقصى أو في كنيسة القيامة فهل هناك من هو أكثر ولاء لفلسطين من الرئيس الفلسطيني؟ ما قاله الرئيس عباس سبق أن ردده مرات عديدة من قبل ربما كان آخرها خلال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس في شهر يناير/كانون الثاني الماضي عندما قال بالحرف الواحد: «لا تقاطعوا أهل القدس، بل شدوا الرحال وزيارة القدس ليست تطبيعًا لإسرائيل، بل تشجيعًا للفلسطينيين ومن باب التقديم نريد القدس بأهلها ومساجدها، هذا ليس تطبيعًا، التطبيع بطرق أخرى نيتكم الطيبة لدعم القدس نتمنى ألا تتركونا وحدنا داخل ذلك الصراع».
القدس اليوم تواجه أزمة وجود لم يسبق لها مثيل، فبعد القرار غير الشرعي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها عاصمة مزعومة لإسرائيل، أصبح واجبا علينا أن نعمل جاهدين لتأكيد عروبتها وأن نتوجه إليها لنناصر أهلها الصامدين، لا أن ندير لهم ظهورنا خوفا من «غول» التطبيع الذي يخوفنا به خبراء النضال «الحنجوري»، الذين ضيعوا أوطانا بغبائهم السياسي الذي يعتمد على شعارات طنانة جوفاء، هل تعد الصلاة في أولى القبلتين وثالث الحرمين أو في كنيسة القيامة تطبيعا أم تأكيدا على أن لنا في القدس حقوقا ومقدسات لا نقبل التنازل عنها، ليس لاعتبارات تاريخية أو سياسية، بل لاعتبارات دينية وعقائدية أيضا؟ هل يكون شراء المنتجات المصنوعة بأيدي المقدسيين وإنعاش أحوالهم الاقتصادية تطبيعا؟ أم دعما لصمودهم وإنعاشا لأحوالهم المتردية؟ هل تكون زيارة القدس والتبرع للمؤسسات الفلسطينية خيانة؟ أم تأكيدا على أننا جميعا ندعم الهوية العربية للقدس؟».